صدور حکم حبس الکترونیکی برای دو مجرم

به گزارش بولتن نیوز،حجت الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین افزود: برای اجرای این طرح مقدمات لازم ازجمله طراحی سیستم ها، اتاق کنترل و نظارت سازمان زندان ها انجام شده است و تا طی 10 روز آینده اولین حکم صادر شده از سوی دادگاه های تهران اجرایی می شود.
وی هدف از این طرح را کاهش جمعیت زندانیان دانست و اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری این طرح می تواند برای جرایم رتبه های پنج تا هشت صادر و اجرا شود.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: طرح حبس الکترونیکی نیازمند آیین نامه ویژه ای است که پس از ارسال به رئیس قوه قضاییه و تایید آن و طی مراحل آزمایشی در استان تهران و سنجش کارایی و رفع نقایص آن، در گستره وسیع تری از کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات ها به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی را صادر کند، اضافه کرد: برای اجرای این طرح دستبندهایی طراحی شده تا محدوده تردد فرد خاطی از طریق آنها لحظه به لحظه کنترل شود که این محدوده طبق حکم صادره می تواند شامل خانه، محله، شهر، استان و محدوده جغرافیایی تعیین شده باشد.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه گفت: فضای مجازی یکی از مهم ترین بسترهایی است که می تواند نظام اسلامی از آن فرصت استثنایی برای تبلیغ و تبیین آرمان ها و ایده های خود بهره ببرد.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) طلایه دار نشر مفاهیم و آموزه های مترقی دینی است و معتقدم فضای مجازی در کنار سایر ابزارهای نوین می تواند در خدمت اندیشه های ناب اسلامی و گفتمان انقلاب باشد.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: البته در کنار این، دشمنان انقلاب اسلامی هم از این بستر برای نشر اکاذیب و توسعه فساد و اهداف پلید خود استفاده می کنند، از اینرو لازم است ساز و کارهای امنیتی مناسبی را برای فضای مجازی ایجاد کنیم تا هویت، حیثیت و منافع شهروندان ما محفوظ و جوانان ما را از معرض تهدید محافظت کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خوشبختانه با اقدامات مناسبی که در حوزه جرایم رایانه ای و سایبری و دفاع الکترونیکی در جمهوری اسلامی انجام شده است، ما در ایجاد تدابیر امنیتی موفق بوده ایم، اما باید توجه داشته باشیم که امروز فضای مجازی همان طور که بستر توسعه علم و اقتصاد است، بستر توسعه تروریسم، ظلم و فساد نیز می باشد.
حجت الاسلام شهریاری اضافه کرد: باید با مدیریت فضای مجازی ضمن بهره مندی از فرصت های این امکان، با جلوگیری از تهدیدها، آسیب های این فضا را به حداقل کاهش و از فرصت های آن بطور حداکثری استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان رهبری نیز گفت: در انتخابات پیش رو قوه قضاییه با طراحی سجل کیفری، سوایق افراد مرتکب اعمال مجرمانه را که آنها را از نامزدی در انتخابات منع می کند، استعلام کرد بطوریکه بالغ بر دو میلیون و 300 هزار استعلام از این سامانه به حوزه دادستانی ارسال کردیم تا مبنایی برای تصمیم گیریها باشد.
این مقام قضایی یادآور شد: این اقدام کمکی نظام مند به دادستانی بود تا بصورت برخط با استعلام اشخاص از اتلاف وقت جلوگیری شود و امیدواریم با توسعه برون سپاری خدمات بتوانیم در قوه قضاییه اطلاعات بیشتری از پرونده ها را در مواقع ضروری در اختیار حاکمیت قرار دهیم.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه با اشاره به خدمات قوه قضاییه در پیگیری جرایم رایانه ای نیز گفت: قوه قضاییه مجتمع جرایم رایانه ای را در سراسر استان ها راه اندازی کرده است و در تهران نیز مجتمع اختصاصی جرایم رایانه ای در ارتباط تنگاتنگ با ناجا قرار دارد و احکام را بصورت منظم پیگیری می کند.
وی در ادامه فقدان سرمایه گذاری مناسب در موضوع فیلیترینگ را یکی از معضلات این حوزه ذکر و اظهارکرد: ما هنوز ساز وکار اجرایی مناسبی در این زمینه نداشته ایم و امیدواریم با سرمایه گزاری مرکز ملی فضای مجازی و همچنین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانیم شاهد برطرف شدن کامل مسایل غیراخلاقی و ایجاد شبکه ای پاک و امن در فضای مجازی باشیم.
معاون قوه قضاییه افزود: گرچه در این زمینه اقدامات مختلفی در وزارت ارتباطات انجام شده است، اما اثربخش و کافی نیست و دورنمای مناسبی ندارد.
وی درباره فعالیت دفاتر جرایم قضایی نیز افزود: فرایند رسیدگی موضوعی پیچیده و تخصصی است و نمی توان آن را بعنوان امری ساده با نهادهای دیگری به مشارکت گذاشت، به همین دلیل برای اداره این دفاتر از افراد بازنشسته در حوزه قضایی استفاده می شود، تا مردم را بدرستی راهنمایی و معاضدت کنند.
معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: قوه قضاییه با تجربه خوبی که از فعالیت این دفاتر کسب کرده است، همچنان ایده همکاری با دفاتر خدمات قضایی را با شهرهای کوچک و روستاهایی که نیازی به تاسیس دفتر مستقل ندارند، پیگیری می کند و این طرح در حال مطالعه می باشد تا با کمک دفاتر دیگر اجرا شود.