بیشترین قاچاق در جاهایی انجام می شود که بیشترین تعرفه گمرکی را دارد

گروه اقتصادی- بالا بودن تعرفه های گمرکی در ایران یکی از دلایل اصلی حجم قاچاق کالا در این کشور است. جالب اینکه بیشترین قاچاق در جاهایی انجام می شود که بیشترین تعرفه به آن اعمال شده. به طور مثال سه قلم اول کالاهایی که بیشترین حجم قاچاق به ایران را دارند مربوط می شود به قاچاق پوشاک و سیگار و لوازم ارایشی.

به گزارش بولتن نیوز، هم اکنون تعرفه اقلامی مانند پوشاک، سیگار و  لوازم آرایشی بالای 100 است و به این صورت برای قاچاق چی صرف می کند که حتی در صورتی که از هر دو محموله قاچاق یکی از آنها کشف شود باز هم از سود بالایی برخوردار شود.

موضوع مهمی که در اینجا اتفاق می افتد فقط مربوط به قاچاق کالا و قاچاقجی نیست بلکه در اینجا برای بخش خصوصی که به صورت قانونی و از طریق گمرک کالاهای خود را وارد می کند دیگر صرف نمی کند در این بازار وارد شود چون با هر قیمتی هم که وارد کند امکان رقابت با قاچاقچی را نخواهد داشت.

ضمنا ذکر این نکته ضروری است که اقلامی مانند پوشاک، سیگار و لوازم آرایشی از جمله اقلامی است که به طور روز مره توسط افراد جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و باید از استانداردهای بالای بهداشتی و کیفیت مطلوب برخوردار باشد تا از به مخاطرخ انداختن سلامت جامعه جبوگیری شود. معمولا در تمام کشورها استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی این گونه کالا ها قبل از ورود به کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

به طور مثال در بحث پوشاک و لوازم آرایش مشاهده شده است که برخی کالاهای چینی که به ایران قاچاق می شود از موادی تولید می شوند که در همه دنیا به عنوان مواد ممنوعه از آنها یاد می شود و اصولا ورود کالاهایی که با این مشخصات اجازه ورود به کشور را ندارند و باید ممنوع شوند. از جمله این موارد می توان به تولید دمپایی و لباس و اسباب بازی با برخی مواد خاص پتروشیمی که از ترکیبات سرطانزا برخوردار هستند اشاره کرد و متاسفانه از این قبیل کالاهای چینی در ایران به وفور یافت می شود.

موضوع دیگری که به قاچاق کالا به ایران کمک شایانی می کند تعدد رویه های گمرکی است. در دنیا جهار روش بیشتر برای تجارت کالا بیشتر وجود ندارد و شامل چهار رویه گمرکی واردات، صادرات،  ترانزیت و مسافری است اما  در ایران 14 رویه گمرکی وجود دارد.

مثلا رویه هایی مانند ته لنجی، پیله وری، بارهای سیاسی و مواردی از این قبیل چیزهایی نیست که در دنیای امروز متعارف باشد و با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.این گونه رویه ها نه تنها درآمد های دولت از محل اخذ عوارض بابت کالا های ورودی و خروجی از کشور را می گیرد. بلکه با توجه به ورود کالا از طریق روشهای غیر معمول، کنترل استانداردهای ورود کالا به حد اقل خود تقلیل پیدا می کند و یا غیر ممکن می شود.

تعدد گمرکات از جمله دیگر مواردی است که دقت عمل در ورود کالاهای قاچاق به کشور را کاهش می دهد. به طور مثال در بسیاری از استانهای کشور که مرزی هم نیستند دارای  گمرک هستیم که اصلا ضرورتی ندارد. هر فردی که وارد مجلس می شود و یا مسئولیتی پیدا می کند بدون این که به استانداردهای لازم برای امکتن سنجی احداث یک واحد گمرکی و تجهیزات مورد نیاز در آن و استانداردهایی که برای احداث یک واحد گمرکی در جهان اعمال می شود درخواست مب کند که یک گزرگاه گمرکی هم اینجا بزنید.  خوب این موضوع باعث می شود که سطح کنترل روی مبادی گمرکی ورود و خروج کالا کاهش پیدا کند و قاعدتا قاچاق و فساد افزایش پیدا می کند.

موضوع دیگر که افزایش قاچاق کالا در ایران کمک می کند مربوط می شود به هزینه های بالای واردات به دلیل هزینه های غیر ضروری و قوانین دست و پاگیر.

دردنیا میانگین هزینه لازم برای  تجارت یک کانتینر بار 400 دلار است اما در ایران این هزینه به بیش از 1400 دلار افزایش پیدا می کند. در واقع هزینه های انبارداری و هزینه های جانبی زیاد وجود دارد که هزینه تجارت کانتینر در ایران را به چهار برابر نرم بین المللی آن افزایش داده است.

در بخش قوانین گمرکی هم شاهدیم که  حدود 40 قانون مختلف برای واردات کالا در پارتهای مختلف در حال اعمال شدن است که معمولا در هر پارت چهار پنج قانون اعمال می شود.

به طور مثال در موضوع قوانین مربوط به واردات محصولات کشاورزی یک سری قئانین داریم، در موضوع واردات پوشاک یک سری قوانین دیگر داریم، در واردات خودرو قوانین تغییر می کند و به همین شکل کار برای وارد کننده و گمرک سخت تر و دست و پاگیر تر می شود.

این در حالی است که در دنیا یک قانون بیشتر نداریم و این 40 قانون تجمیع شده اند و وارد کننده و صادر کننده و گمرک می داند که چطور با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر کارها ترخیص را انجام دهند تا هزینه های تجارت به حد اقل خود برسد و هم طرفین از کار راضی باشند و امکان قاچاق هم به حد اقل ممکن برسد.

علاوه بر این در ایران برای ترخیص کالای وارداتی و صادرات هشت سند به عنوان تریخیص باید تنظیم و تحویل شده و مورد بررسی و تایید و موافقت قرار گیرد. ولی در دنبا میانگین این نامه نگاریها و اسناد تنها سه تا است.

چالش دیگری که امروزه گمرکات کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند مربوط می شود به بحث تجهیزات و دستگاه های کنترلر در مبادی ورودی و خروجی گمرکات.

تعدد تعداد گمرکات در کشور و حجم بالای تجارت کشور سالها است که نیاز گمرک به تجهیز دستگاه ها و تجهیزاتی مانند  ایکس ری را افزایش داده است و این در حالی است که این تجهیزات بسیار گران هستند و باید اعتبارات لازم برای خرید آنها از سوی دولت و مجلس تامین شود. متاسفانه گمرکات کشور به خاطر کمبود منابع مالی و ناتوانی در تجهیز هر چه سریعتر با دستگاه های ایکس ری و دیگر تجهیزات کنترلی مورد نیاز، در بخی مبادی ورودی با کمبود تجهیزات گمرکی پیش رفته گمرک روبرو است.

موضوع گمرکات کشور البته تنها به این چیزها ختم نمی شود و این مجموعه عریض و طویل و حساس علاوه بر قاچاق کالا و  بررسی و نظارت بر ورود کالاهایی که مستقمیا با بهداشت و در مان مردم سر کار دارد با موضوعات سیاسی و اقتصادی و اخبار و حاشیه های متعدد دیگری هم باید دست و پنجه نرم کند.

این در حالی است که یکی دیگر از دلایل اصلی قاچاق کالا به کشور مشکلات. چالشهای اقتصادی است که با برداشته شدن موانع توسط دولت و مجلس در حال برداشته شدن است.

در نهایت اینکه ما برای عضویت در WTO باید در تمامی مواردی که در فوق به آن اشاره شد تجدید نظر کنیم و تنها گزینه ای که از نظر سازمان تجارت جهانی دارای مفهوم است و می توانیم با اعمال آن ورود و خروج کالا را کنترل کنیم مقوله تعرفه است.

از نظر WTO تعرفه تنها ابزار کنترلی دولتها است و قوانین دست و پاگیر دیگر همگی باید جمع شوند. برای ورود به   بازار WTO  باید با دیگر کشور های جهان همراه شویم و قوانین خود را بر اساس نرم بین الملل تعریف کنیم. در این صورت و با کاهش مشکلات اقتصادی و شفاف شدن بازارها، قاچاق کالا هم کاهش پیدا می کند.

اینکه ما برای عضویت در WTO باید در تمامی مواردی که در فوق به آن اشاره شد تجدید نظر کنیم و تنها گزینه ای که از نظر سازمان تجارت جهانی دارای مفهوم است و می توانیم با اعمال آن ورود و خروج کالا را کنترل کنیم مقوله تعرفه است.


از نظر WTO تعرفه تنها ابزار کنترلی دولتها است و قوانین دست و پاگیر دیگر همگی باید جمع شوند. برای ورود به   بازار WTO  باید با دیگر کشور های جهان همراه شویم و قوانین خود را بر اساس نرم بین الملل تعریف کنیم. در این صورت و با کاهش مشکلات اقتصادی و شفاف شدن بازارها، قاچاق کالا هم کاهش پیدا می کند.

به هر حال گمرک جمهوری اسلامی برای افزایش سرعت و کاهش قاچاق کالا نهایت تلاش خود را علی رغم کمبود اعتبارات کرده است. در این بین طرح های الکترونیکی گمرک و مانیفست الکترونیکی و پروانه الکترونیکی در پیشگیری از قاچاق و افزایش سرعت مبادلات تجاری کشور بسیار موثر بوده است.

هم اکنون در راستاي توسعه گمرك الكترونيكي، طرح داشبورد مديريتي با همكاري بخش‌هاي فني گمركات اجرايي، راه‌اندازي و امكان دسترسي مديران به اطلاعات جامع و دقيق فراهم شده است.

در این بین گسترش طرح مكانيزاسيون ترانزيت در گمرك قابليت رديابي و تعيين خودكار مسير محموله‌هاي ترانزيتي به‌صورت يكپارچه، بهره‌گيري از پلمپ الكترونيكي به‌منظور افزايش سطح امنيت محموله‌هاي ترانزيتي و قابليت كنترل تمامی عمليات ترانزيتي در كوتاه‌ترين زمان را فراهم کرده است.