نسخه «بی‌بی‌سی» برای حفظ ستون خیمه نظام!
تحلیلگر سیاسی بی بی سی در ابتدای یادداشت خود، تنها دو گزینه را پیش روی شورای نگهبان فرض کرده و می‌نویسد: «شورای نگهبان در قبال موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان دو گزینه در پیش رو داشته است.»
وی که بدون هیچ دلیلی، گزینه‌های پیش روی شورای نگهبان را منحصر به دو گزینه کرده است، در تشریح نخستین گزینه‌اش می‌نویسد: «گزینه اول آن است که مصلحت را بر پایه اجماع بگذارد. یعنی به نمایندگان جناح‌های مختلف حکومت و گروه‌های ذینفوذ جامعه اجازه دهد که در انتخابات حضور پیدا کنند.»
تحلیلگر بی بی سی نتیجه چنین گزینه‌ای را انعکاس دقیق‌تری از ترکیب و چند صدایی دستگاه سیاسی و جامعه ایران در مجلس خبرگان بعدی دانسته است.
وی خاطرنشان می‌کند که «مهمتر از همه این است که چون وقت تعیین رهبر فرا برسد نمایندگان جناح‌های مختلف حکومتی و گروه‌های اجتماعی در انتخاب رهبر جدید سهیم خواهند بود. در نتیجه رهبر جدید پایگاه وسیع‌تر، نفوذ کلام بیشتر و برش عملی‌تری در صحنه سیاسی خواهد داشت و خواهد توانست نهاد ولایت فقیه را متناسب با ترکیب نظام مدیریت کند و امکان ماندگاری آن را در شرایط جدید افزایش دهد.»
این در شرایطی است که تحلیلگر ارشد بی بی سی دریافت درستی از جایگاه و وظایف شورای نگهبان، که عمل به مرّ قانون می‌باشد، ندارد.
تحلیلگر ارشد شبکه دولتی انگلیس که گویا در این یادداشت وظایف شورای نگهبان
قانون اساسی را با مجمع تشخیص مصحلت نظام، که متشکل از عقلای نظام برای
مصلحت‌سنجی می‌باشد، اشتباه گرفته است می‌کوشد تا با توصیه شورای نگهبان به
بی قانونی (کنارگذاشتن قانون در روند بررسی صلاحیت‌های کاندیداها و
مصلحت‌سنجی بر اساس تحلیل بی‌بی‌سی)، گزینه‌ای به ظاهر منطقی و معقول را
پیش‌پای فقهای شورای نگهبان گذارد.
این در حالی است که در صورت قبول چنین گزینه‌ای، تضمینی برای ورود وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود نداشته و در این صورت، جایگاه رهبری آینده نظام دچار ضعف، گسست و عدم نفوذ کلام رهبر خواهد بود.
چون در این حالت، جریان به وجود آمده در ترکیب خبرگان رهبری -که به نظام و ولایت فقیه وفادار نیستند- در مجلسی که متولی انتخاب رهبر می‌باشد، با توجه به طرح شورای رهبری و دسیسه چینی دشمنان ملت و نظام اسلامی، عامل اختلاف در پروسه تعیین رهبر و پس از آن تضعیف جایگاه ولایت فقیه خواهد بود.
اما تحلیلگر بی بی سی در توضیح گزینه دوم خود که پیش روی شورای نگهبان قرار داده می‌نویسد: «یا اینکه شورای نگهبان مصلحت را بر پایه برتری جناحی قرار دهد...»
نویسنده که گویا نمی‌تواند عمل به قانون اساسی را فرض بدارد، باز هم شورای نگهبان را متهم به مصحلت بر اساس تفکر جناحی کرده و می‌افزاید: «ترجمان چنین فکری در عمل سیاسی این خواهد بود که شورای نگهبان فقط به یک عده افراد مورد تایید و مورد نظر خود اجازه شرکت در انتخابات را می‌‌دهد، و در عمل برتری کامل جناح محافظه‌کار و حزب‌الهی اصولگرا را فراهم می‌کند.»
این دقیقا همان نقطه هدف بی‌بی‌سی در ارائه این تحلیل به مخاطبان است، که حفظ و تقویت چه رهبری بدون حضور افراد مومن و حزب‌اللهی و با حضور غیروفاداران به نظام و ولایت مطلقه فقیه در مجلس خبرگان، ممکن می باشد؟
بی بی سی که در این روزها همسو با یک جریان خاص داخلی خود را دایه مهربان‌تر از مادر می‌پندارد، می‌نویسد: «پیامد طبیعی چنین اوضاعی نفوذ محدود ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی خواهد بود.»
این تحلیلگر سیاسی که عملکرد براندازانه رسانه مطبوعش "BBC" را در کوران فتنه آمریکایی - انگلیسی 88 بایگانی کرده است، در پایان این یادداشت می‌افزاید: «بدین سان است که شورای نگهبان می‌تواند شرایط ضعف و شکنندگی ستون خیمه مذهبی نظام را بدست خود فراهم آورد.»
در پایان خاطرنشان می سازیم، طبق اعلام چند باره سخنگو، دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، عمل به مرّ قانون بدون در نظر گرفتن جناح‌بندی‌ها و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی وظیفه قانونی و رویه دائمی این شورا بوده است.
در این صورت است که می‌توان به نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان اعتماد داشت و این تصمیم مبتنی بر قانون را مورد پذیرش مردم و نخبگان با هر سلیقه سیاسی دانست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
