معاون اقتصادی بانک مرکزی: خروج مطالبات مسموم از نظام بانکی آغاز شد

به گزارش بولتن نیوز،پیمان قربانی همچنین «استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی» را دیگر برنامه های مهم برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور برشمرد.
وی درباره نرخ سود بانکی در سال های گذشته نیز گفت: در دولت های گذشته رویکرد اتخاذ شده در مقابل نرخ های سود، دستوری بود و با وجود تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد.
وی ادامه داد: قانون منطقی کردن نرخ های سود بانکی نیز این پدیده را پیچیده تر کرده بود؛ به طوری که سپرده گذار از سپرده گذاری در بانک متضرر می شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می آمد و این امر باعث می شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.
قربانی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به صورت دیگری رخ داده است، اظهار داشت: با وجود کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ های سود از خودش چسبندگی نشان می دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، چسبندگی نرخ سود بانکی را معلول یک برخی شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانک ها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند چون منافع بیشتری کسب می کنند، بلکه در عمل بانک های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست می آورند. زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات به طور غیرمنطقی بالا می رود، در عمل منابع به سمت فعالیت های ریسکی می رود و در این صورت بانک ها درگیر چرخه باطلی می شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می یابد.
قربانی، در شرایط عادی مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و تاکید کرد: البته بانک های مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضاعات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید در نهایت دو تا سه درصد بیشتر از تورم باشد، گفت: نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور را رویکردهای دستوری، ضعف های قانونی و مقرراتی و تکالیف اعمال شده به بانکها دانست و گفت: یک تریلیون و 100 هزار میلیارد ریال (110 هزار میلیارد تومان) بدهی دولت به بانک ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی های ثابت و بطور کلی منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارایی ها در شبکه بانکی شده است.
وی با بیان اینکه وقتی بانکها به دلیل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ های سود سپرده روی می آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد.
قربانی، بدهی دولت را هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه بندی نمی شود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل این مشکلات نیز ساختاری است. اما به عنوان اقدامات کوتاه مدت، بانک مرکزی از طریق سپرده گذاری در بازار بین بانکی، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده قانونی بانک های تجاری، رصد روزانه بازار بین بانکی ریالی به همراه تعامل موثر با شبکه بانکی کشور، زمینه را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم ساخته است.
وی ادامه داد: اکنون نرخ سود معاملات در این بازار از 29 درصد در پایان سال 1393 به حوالی20 درصد در هفته های پایانی دی ماه 1394 کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در هیچ دوره ای به قوت دوره اخیر، با موسسه های غیرمجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه ای که از شورای عالی امنیت اخذ کرد؛ کارگروهی از دستگاه ها و نهادهای مختلف نظیر قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و سایر اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.
قربانی، یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده گذاران در سالهای قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از 30 درصد بود نرخ سود بانک ها بسیار کمتر در نظر گرفته می شد، در نتیجه سپرده گذاران برای ترمیم قدرت خرید سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری می کردند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه ای در پیش خواهیم گرفت .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پیکان تحریم ها به سمت آن بوده، گفت: بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکی بوده و نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کم رنگ است.
وی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه ها به حالت قبلی خود بازخواهد گشت. در نتیجه این امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و این امر بر تورم تاثیر کاهنده خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات می شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجی کشور به سمت گشایش اعتبارات اسنادی سوق خواهد یافت؛ بطوریکه بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می شود.
وی با بیان اینکه خطوط فایناس و ریفاینانس احیاء خواهد شد، گفت: در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهیم گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداری بین المللی پیشرفت زیادی داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران باز است و با رفع تحریم ها قاعدتاً دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت، لیکن نحوه بهره گیری از فرصت های به وجود آمده نیز مهم بوده و در این رابطه ضروری است با طراحی سیاست های مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهانی بازگردیم و با سرعت مناسب پیشرفت کرده و رو به جلو حرکت کنیم.