به گزارش بولتن نیوز، یکی از نخستین تحولاتی که در اثر لغو تحریمها انتظار وقوع آن میرود،
بازگشت غولهای خودروسازی و هواپیمایی به بازار ایران است. اتفاقی که با
خبر وزیر راهوشهرسازی درباره «توافق ایران با ایرباس برای خرید ١١٤
هواپیمای نو» به سرعت به صغحه نخست اغلب رسانهها راه یافت. از جمله
روزنامه «شهروند» که در این باره نوشت: «سیل تقاضا برای فروش هواپیما به
ناوگان هوایی ایران رسما با اجرای برجام به جریان افتاد؛ حالا غولهای صنعت
هوایی جهان پیشنهادهای خود را یکی یکی روی میز ایرلاینهای ایرانی
میگذارند تا خیز صنعت هوایی ایران برای بهبود وضع آغاز شود.»
به نوشته این روزنامه، «عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی از توافق با شرکت
ایرباس فرانسه برای خرید ١١٤ هواپیما برای هواپیمایی ایرانایر، هما، خبر
داد و گفت: در چند ماه اخیر مذاکرات بسیاری را با شرکتهای دست اول تأمین
کننده هواپیما داشتهایم. در دو بخش بحث کردهایم یکی اینکه ساختار
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را بازسازی کنیم که در این زمینه درگام نخست
برای ١١٤ فروند هواپیما با ایرباس فرانسه توافق کردهایم.»
«شهروند» در عین حال از مشروط شدن حمایت دولت از صنعت هواپیمایی خبر داد و
نوشت: «وزیر راهوشهرسازی در پاسخ به انتقاد ایرلاینها مبنی بر بالا بودن
حداقل سرمایه برای تأسیس ایرلاین گفت: صنعت حملونقل ۷درصد تولید ناخالص
ملی را در اختیار دارد که این رقم یک ۱۰ هزارم بازار سرمایه هم نیست.
درنهایت اگر بخواهیم قاعده بازی را عوض کنیم باید سرمایه ایرلاینها حداقل
به ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد که این سرمایه باید یا از طریق
سهامداران فعلی، سهامداران جدید یا با ایجاد شرکتهای سهامی تأمین شود.
آخوندی تأکید کرد: نمیتوانیم به مردم اعلام کنیم شما از حداقل رفاه
برخوردار باشید که شرکتهای هواپیمایی میخواهند با سرمایههای اندک فعلی
خود فعالیت کنند. البته وزیر راه و شهرسازی در رابطه با آزادسازی قیمتها
نیز به ایرلاینها تذکر داد: دولت سیاستهای رقابتی کردن فضا را ایجاد
میکند اما ایرلاینها نیز باید به اصول تجارت و بازرگانی پایبند باشند و
در غیر این صورت بنده هیچ حمایتی از ایرلاینها نخواهم کرد.»
بنز اول صف
از بازگشت خودروسازان بزرگ به ایران هم در این هفته، گزارشهای رسانهای
بسیاری منتشر شد که بعضا نشانههایی از ذوقزدگی در خود داشت. از جمله
«ایران»، روزنامه دولت گزارش خود را اینگونه آغاز کرد: «مدیران دایملر در
زمان تحریم اعلام کرده بودند که اگر تحریمهای ایران لغو شود یک روز را هم
از دست نخواهند داد. شنبهشب که ایران روزهای پسا تحریم خود را آغاز کرد
نخستین خودروساز خارجی یعنی دایملر بدون آنکه زمان را از دست دهد با
هواپیمای اختصاصی خود به ایران آمد و پای میز مذاکره حاضر شد. دایملرشرکت
خودروسازی آلمانی و چندملیتی است که از لحاظ میزان درآمد سالانه، پس از
جنرال موتورز، گروه فولکسواگن و تویوتا، چهارمین خودروساز بزرگ جهان
بهشمار میآید. این شرکت، از نظر تعداد خودروهای تولید شده در رتبه
چهاردهم قرار دارد و همچنین تاکنون بهعنوان بزرگترین کامیونساز جهان،
شناخته شده است. حال مدیران این مجموعه قدر روز یکشنبه پس از بازدید از
خطوط تولید ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که با ایران، دو شرکت مشترک
تأسیس کنند. شرکتی که در ابتدا تولید خودروهای سنگین و پس ازآن خودروهای
سواری و لوکس را دنبال خواهد کرد.»
به نوشته روزنامه دولت، «سرمایهگذاری مشترک برای تولید منطقهای
کامیونهای مرسدس بنز و قطعات قوای محرکه، تأسیس شرکت مشترک فروش
کامیونهای مرسدس بنز و قطعات آنها در ایران و همچنین خرید بخشی از سهام
شرکت محور خودرو در کنار ایدم توسط دایملر از جمله مواردی به شمار میرود
که در این تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته است. علاوه بر این، دو طرف
درصدد هستند سرمایهگذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و باری مرسدس
داشته باشند. ضمن اینکه دایملر اعلام کرده برای تحقق این برنامهها دفتر
خود در تهران را در سه ماه نخست سال 2016 ایجاد میکند.»
معجزهای در کار نیست
اما آیا اجرای برجام و لغو تحریمها، «در اقتصاد معجزه میکند؟» این سوالی
بود که «علی میرزاخانی»، در نخستین روز اجرای برجام به آن پاسخ داد. او در
سرمقاله «دنیای اقتصاد» نوشت: «گروهی به دلایل سیاسی همواره بر این توقع
دمیدهاند که اگر برجام به دوران سخت اقتصادی پایان ندهد، فایدهای بر آن
متصور نیست و جالب آنکه پایان دوران سخت اقتصادی را هم معادل بازگشت به
قیمتهای دوره وفور قبل از تحریم تفسیر میکنند! اما واقعیت جز این است.
اگر در یک جمله بخواهیم فایده برجام را برای اقتصاد ایران بیان کنیم، باید
به کارکرد سلبی این توافق تکیه کنیم تا کارکرد ایجابی. بهعبارت دیگر،
میتوان این سوال را مطرح کرد که اگر برجام و این دوره بیش از دو ساله که
در انتظار به بار نشستن آن گذشت نبود، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران
میافتاد؟»
سردبیر «دنیای اقتصاد» بحث درباره کارکردهای سلبی و ایجابی مذاکرات هستهای
را به اینجا رساند که «در یک جمعبندی کلی باید گفت که برجام اگرچه شرط
لازم برای خروج از گرداب چالشهای درهمتنیده اقتصادی است، اما شرط کافی
نیست. اجرای برجام، مه غلیظ جاده را که حرکت ماشین اقتصاد را با مخاطرات
غیرقابلپیشبینی مواجه کرده بود، برطرف میکند، اما سوال این است که آیا
خود این ماشین را یارای حرکت است یا نه؟ با مروری بر کارنامه تیم اقتصادی
در دو سال اخیر که قرار است این ماشین از نفس افتاده را مجددا به کار
اندازند به سختی میتوان به سوال فوق پاسخ مثبت داد. احتمالا رئیسجمهور
نیز شاید به این نتیجه رسیده باشد که به راه انداختن ماشین اقتصاد، نیازمند
همان عزم و ارادهای است که در حل و فصل مساله هستهای به کار گرفته شد؛
با هدایت تیمی که ویژگیهای تیم مذاکره هستهای را با خود داشته باشد و
ماندن در وضعیت فعلی هرگز این دو شرط کافی را فراهم نمیکند. امید میرود
اکنون که شرط لازم تحقق یافته است، فرصت کوتاه فراهمسازی شروط کافی برای
به راه انداختن ماشین اقتصاد نیز به هدر نرود.»
صبح پرامید آقای رئیسکل
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم این هفته سرمقالهنویس یکی از
روزنامهها شده بود. او در این سرمقاله که دوشنبه در روزنامه «وقایع
اتفاقیه» منتشر شد، نوشت: «اکنون دیگر تحریمی وجود ندارد؛ از صبح دیروز
دیگر شاهد بلوکهشدن حسابهای ایران نبودیم و مایلم به عنوان رئیس کل بانک
مرکزی ایران اعلام کنم ما اکنون مالک داراییهای خود هستیم. همیشه سؤال این
است که میزان پولهای بلوکهشده ایران چقدر بوده است؟ اکنون که این
داراییهای ملی در اختیار ما قرار گرفت، اعلام میکنم مبلغ واقعی آن 32
میلیارد و 600 میلیون دلار است. اکنون مالک این منابع بانک مرکزی ایران
است. امیدواریم صبحی تازه را در اقتصاد ایران ببینیم؛ صبحی پر از امید، صبح
روزی که میتوانیم آینده اقتصاد ایران را دوباره بنیان گذاریم.»
ولیالله سیف خبر داد که «بانک مرکزی در دوره جدید تلاش میکند حرکت اقتصاد
کشور را به طرف تولید هدایت کند و بانک مرکزی بههمراه دولت در فصل جدیدی
از اقتصاد کشور گام برمیدارد.» اما در عین حال تاکید کرد که «دولت برای
رسیدن به اهداف خود گامبهگام حرکت میکند تا روند کند گذشته را جبران
کند؛ روندی که بهدلیل تحریمها و مشکلات متعدد، اقتصاد ایران را با رشد
منفی روبهرو کرده بود.»
به نظر میرسد اعلام رسمی میزان داراییهای ایران توسط رئیسکل بانک مرکزی،
برخی رسانهها را قانع نکرد. چراکه دو روز بعد از این اعلام، روزنامه
«جامجم» تیتر «معمای پولهای بلوکه شده» را بر پیشانی گزارشی نشاند که
میگفت: «از اوایل سال جاری که مذاکرات هستهای به پایان خود نزدیک میشد
تا امروز ارقام متفاوتی از حجم داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از
مرزها اعلام شده به صورتی که این موضوع همچنان با ابهاماتی مواجه است.»
بر اساس گزارش روزنامه صداوسیما، «با اظهارات سیف مشخص شد گفتههای
دولتمردان در طول دوره مذاکرات درباره اینکه بیش از صد میلیارد دلار از
منابع کشور با لغو تحریمها نصیب کشور خواهد شد تا چه حد از واقعیت دور
بوده است. با این حال مقامات دولتی همواره درباره رقم پولهای بلوکه شده،
ترکیب و باقیمانده و نوع مصرف آن متفاوتگویی میکردند. این تفاوتگفتهها
زمانی قابل درک بود؛ زیرا تحریمکنندگان نباید در جریان تکنیکهای دور زدن
تحریمها و نقل و انتقال وجوه قرار میگرفتند، اما از یک سال پیش که
مذاکرات به نتیجه نهایی نزدیک میشد، اظهارات متفاوت مسئولان درباره
پولهای بلوکهشده توجیهپذیر نبود. از مقامات دولتی و بخصوص بانک مرکزی که
تمام حسابهای دولتی و فروش نفت را نگهداری و مدیریت میکند، این انتظار
میرود که به جای بیان آمار متفاوت، نسبت به شفافسازی در این باره اقدام
کنند.»
بانکها بزهکار شدهاند؟
از سوی دیگر، در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از صبح پرامید اقتصاد ایران
سخن میگفت، عملکرد نظام بانکی همچنان زیر ذرهبین انتقادی رسانهها قرار
داشت. روزنامه اصولگرای «سیاست روز» در گزارشی که با تیتر «دولتهای
بدهکار؛ بانکهای بزهکار» منتشر کرد، نوشت: «بانکها در صورت اشتباه از یک
ارتش تا بن دندان مسلح هم خطرناکترند. اين جمله در جایی از قول یک سناتور
امریکایی آمده بود اما در مقابل اين جمله؛كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر
اين باورند كه صنعت بانکداری موتور که محرک اقتصاد بوده و در مقابل نظارت
بانکی به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام
است. کارشناسان معتقدند هر يك از اين جملات در زمان خود ؛نكتهاي درست و در
خور تامل است اما آنچه از شواهد امر برميآيد در شرايط حال حاضر اقتصاد
ايران،چنين اظهار نظرهايي در مورد صنعت بانكداري این کشور صدق نميكند
چراكه بحرانهاي اقتصادي و قرار داشتن در ركودي طولاني مدت و... موجب شده
تا بانكها مانند قلكي باشند كه وظيفهاي جز تامين نقدينگي مورد نياز دولت
در موارد خاص به منظور جبران کسریهای دولت و به تبع آن سازمانها و
ارگانهاي موجود در كشور ندارند.»
گزارشنویس «سیاست روز» در بخش پایانی این مطلب تاکید کرد: «یک برآیند کلی
از مباحث مطرح شده این نکته را به اثبات میرساند که بانکها به عنوان
بنگاههای اقتصادی سودآور کمتر با آسیب روبرو میشوند اما دولتها با اعمال
قوانین غیرکارشناسانه و دست درازی به منابع این بنگاههای اقتصادی زمینههای
تخلف را برای این نهادها هموار میکنند و این نهادهای اقتصادی که باید
امانت دار خوبی برای مردم باشند گاه به بزهكارانی مبدل میشوند که علاوه
بر آسیبهای اقتصادی آفتهای سیاسی،اجتماعی و امنیتی و... را دارند.»