رئيس كل گمرك ايران تشريح كرد
چرا شرايط براي فعالان تجاري در پساتحريم بهتر مي‌شود؟
رئيس‌كل گمرك ايران مانند بسياري از مسئولان كشور معتقد است كه با رفع تحريم‌ها شرايط براي فعالان اقتصادي و صادركنندگان بهتر خواهد شد و يكي از مزاياي ملموس آن اين است كه فعالان تجاري از قيد و بند واسطه‌ها رها خواهند شد و به‌طور مستقيم با طرف‌هاي تجاري خود وارد معامله مي‌شوند و اين موضو ع سبب كاهش هزينه تجارت خواهد شد.
گروه اقتصادی-دكتر مسعود كرباسيان در گفت‌وگو با نشريه تجارت فردا به تفصيل در اين خصوص سخن گفته است كه مشروح آن را مي‌خوانيد.
بر اساس آنچه از شواهد و قرائن پيداست، با لغو تحريم‌ها در برخي حوزه‌ها از جمله تجارت خارجي، گشايش‌هايي ايجاد خواهد شد. در اين بخش شاهد چه تحولاتي خواهيم بود؟
به گزارش بولتن نیوز،لغو تحريم‌ها منجر به چند نتيجه ازجمله، عادي‌سازي روابط تجاري كشور، ارتقاي كيفيت واردات و كاهش هزينه آن، و نيز توسعه صادرات به واسطه دسترسي كشور به ساير بازارها مي‌شود. ضمن اينكه به دنبال برداشته شدن تحريم‌ها، مذاكرات و موافقت‌نامه‌هاي يك يا چندجانبه نيز برقرار مي‌شود كه در پي آن، تجارت كشور از تخفيف‌هاي تعرفه‌اي در زمينه صادرات برخوردار خواهد شد. از نخستين گشايش‌ها پس از لغو تحريم‌ها، برقراري ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي است كه گشايش اعتبار به منظور واردات را از طريق سيستم بانكي ممكن خواهد كرد. گشايش اعتبار از طريق سيستم بانكي، شفافيتي ايجاد مي‌كند كه هم روي قيمت‌ها تأثيرگذار است و هم منابع تامين كالا را متنوع خواهد كرد. شكل‌گيري تضامين در اين فرآيند نيز از ديگر پيامدهاي اين گشايش خواهد بود. در حال حاضر فرآيند واردات توأم با ريسك خريدار بوده و خارج از سيستم بانكي صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه پول حواله شده و واردكننده تا زمان ارسال كالا توسط صادركننده در انتظار به سر مي‌برد و اين دادوستد برمبناي اعتماد صورت مي‌گيرد. حال چنانچه اين مراودات در بستر سيستم بانكي صورت گيرد، بانك عامل كه وجه معامله را پيش از اين از خريدار اخذ كرده، با كنترل اسناد، اين وجه را به فروشنده پرداخت مي‌كند. از اين‌رو تجارت از صحت قابل توجهي برخوردار مي‌شود. همچنين به دليل آنكه كالا به صورت مستقيم حمل مي‌شود، از گزند خسارات در امان مي‌ماند و همچنين قيمت كالاهاي وارداتي نيز به سوي قيمت‌هاي واقعي سوق پيدا مي‌كند. ضمن اينكه به سبب وجود بازارهاي گسترده، خريداران ايراني قدرت انتخاب بيشتري دارند و از همه مهم‌تر اينكه قيمت و كيفيت به دور از انحصار و در شرايطي رقابتي تعيين مي‌شود. از سوي ديگر خدمات پس از فروش كالاها نيز شامل حال خريداران شده و در كل فضاي تجارت، تبديل به فضايي شفاف و امن مي‌شود.
كاهش هزينه‌هاي واردات به‌عنوان يكي از فرصت‌هاي بالقوه لغو تحريم‌ها از طريق چه فرآيندي صورت خواهد گرفت؟
زماني كه مبادلات از طريق حواله ارزي و به دور از سيستم امن بانكي انجام مي‌شود، خريدار، تمامي منابع خود را درگير مي‌كند؛ حال آنكه سيستم بانكي با نگه‌داشتن درصدي از منابع، گشايش اعتبار را انجام مي‌دهد. ضمن اينكه طي سال‌هاي اخير، تجارت ايران با ارزهاي خاصي صورت مي‌گرفت و اين ارز بايد به يورو تبديل مي‌شد، از اين‌رو هزينه اين نرخ تبديل نيز به تجار تحميل مي‌شد، به‌طوري كه علاوه بر هزينه كارمزد حواله، هزينه تبديل ارز نيز بايد توسط تجار پرداخت مي‌شد. يكي ديگر از دستاوردهاي لغو تحريم‌ها، حمل مستقيم كالاست. در شرايط تحريمي، كالاهاي وارداتي بعضاً در كشورهاي ديگر تخليه و بارگيري مي‌شود و از اين‌رو پديده صادرات مجدد شكل مي‌گيرد و اين مسير اضافي، هزينه واردات را افزايش مي‌داد. لذا اين مسيرهاي چندگانه از بين رفته و صادرات مستقيم به كشور صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه، كاهش قيمت بيمه و حمل نيز روي قيمت كالاهاي وارداتي اثرگذار خواهد بود و هنگامي كه فرآيند تجارت با سرعت و امنيت بيشتري همراه شود، هزينه خواب سرمايه نيز به حداقل مي‌رسد و اين گشايش روي كاهش قيمت كالا نيز تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به‌طور كلي به واسطه لغو تحريم‌ها، حذف واسطه‌ها و نيز كاهش برخي ديگر از هزينه‌ها در فرآيندهاي تجاري كشور، تراكنش‌ها به صورت مستقيم و با هزينه‌اي كمتر، صورت مي‌گيرد و به كاهش قيمت نهايي كالا منتهي خواهد شد.
يكي از فرصت‌هايي كه با از ميان برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد مي‌شود، افزايش صادرات است. در عين حال، به باور اقتصاددانان، توسعه صادرات براي اقتصاد ايران كه در ركود فرو رفته است، نوعي الزام است. با وجود اين آيا كالاهاي ايراني به ميزاني رقابت‌پذير است كه بتواند بازار محدود خود را گسترش دهد؟
با وجود اينكه امكان انتقال ارزهاي حاصل از صادرات به راحتي ميسر نبود و نيز در شرايط تحريمي امكان توافق و تعيين تعرفه‌هاي ترجيحي وجود نداشت، لذا با حمايت‌هايي كه دولت از صادرات به عمل آورد، ارزش صادرات كشور، طي سال گذشته به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. با گشايشي كه در تجارت كشور حاصل خواهد شد، ايران مي‌تواند سهميه‌اي از صادرات كالاهاي فرآوري‌شده را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص دهد؛ همچنين با ورود مواد اوليه ارزان و با كيفيت بهتر به كشور، مي‌توان به صادرات محصولات مرغوب‌تر پرداخت. ضمن آنكه پتانسيل صادرات كالاهاي سنتي و صنايع‌دستي كشور نيز به بازارهاي ديگر وجود دارد.
فرصت‌هاي بالقوه‌اي كه پس از لغو تحريم‌ها به وجود مي‌آيد، يك وجه مسأله است و وجه ديگر اصلاحات ساختاري ضروري است كه براي به فعليت درآمدن اين امكانات بايد به اجرا درآيد. يكي از اصلاحات ساختاري براي توسعه صادرات واقعي كردن نرخ ارز عنوان شده است. كارشناسان بر اين باورند اكنون با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، توسعه صادرات نوعي الزام است و شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، ارتقاي توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است. اما در سال‌هاي اخير بنابر برخي مصلحت‌انديشي‌ها برخلاف قوانين بالادستي عمل شده و نرخ ارز پايين نگه داشته شده است. آيا با تداوم اين روند صادرات افزايش مي‌يابد؟
آيا در دولت قبل كه نرخ ارز به دو برابر افزايش پيدا كرد، ميزان صادرات نيز متناسب با آن دو برابر شد؟ در اقتصاد بعضاً واقعيت‌ها با تئوري‌ها يكسان نيست؛ بنابراين تضميني وجود ندارد كه با رشد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، صادرات نيز توسعه يابد. مشخصاً نمي‌توان ضعف در تجارت را تنها با اهرم افزايش نرخ ارز جبران كرد. شايد با افزايش نرخ ارز، صادرات قوت بگيرد، اما اين افزايش، به تورم تاخيري مي‌انجامد. لذا لازم است در اين مسير، از پارامترهاي ديگري نيز استفاده شود.
اخذ تعرفه واردات، مكانيسمي است كه دولت به دلايل حمايتي، كنترلي و مالي، يا تركيبي از آنها اعمال كرده و بالطبع نوعي حمايت از توليد ملي به‌شمار مي‌رود. چنانچه در فرآيند صادرات كشور، استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و نيز ماليات ارزش‌افزوده صورت مي‌گيرد، يا نرخ عمليات بانكي كاهش يافته و جوايز صادراتي تعيين مي‌شود، اين عمليات سازوكاري نظير تغيير نرخ ارز را در توسعه صادرات خواهد داشت. از سوي ديگر، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به موجب محدوديت در الزام به رفتار يكسان تجاري (در داخل و خارج) ناتوان از اجراي اين امور هستند. حال آنكه ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق نشده، نياز است، در وهله نخست با حمايت دولت زيرساخت‌هاي توليد صادرات‌محور توسعه يابد، بازارهاي جديد تعريف شده و موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي بيشتري به امضا برسد. ضمن اينكه با گشايش در سيستم بانكي مي‌توان به حل مشكلات اين سيستم در انتقال پول و ارز، و نيز امكان‌پذير شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور، اميدوار بود. حال پس از انجام اين امور و حل بخشي از مسائل، مي‌توان به ابزارهايي چون تغيير نرخ ارز و ساير پارامترها نظر داشت.
با اين وصف فكر مي‌كنيد، دولت براي توسعه صادرات بايد چه سياستي را در مورد نرخ ارز در پيش بگيرد؟
تجربه صادرات كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان مي‌دهد توسعه صادرات در قبال ثبات نرخ ارز صورت مي‌گيرد و نه در تغيير آن. در ايران نمي‌توان، صادركننده و حتي كارآفرين را درگير نوسانات و سفته‌بازي ارز كرد. يادآور مي‌شوم، در دولت قبلي، مردم عمدتاً پول خود را صرف خريد ارز و سكه كردند به همين دليل است كه عده زيادي همچنان ارز و طلا در خانه خود نگهداري مي‌كنند، در حالي كه اين سرمايه مي‌توانست در چرخه توليد و خريد ماشين‌آلات به كار گرفته شود.
هرچند ممكن است صادركنندگان بر اين باور باشند كه اين نرخ ارز صرفه‌اي ايجاد نمي‌كند؛ اما لازم است كه با مديريت ارز، مسائل را براساس توسعه برمبناي توان داخل و به صورت ريالي حل كنيم. از سوي ديگر اگر قرار باشد مسائل تجاري كشور از طريق ارز و به وسيله ايجاد وابستگي كشور به يك نوع سياست ارزي -كه با تغيير در منابع ارزي مشكل‌ساز مي‌شود- مرتبط باشد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.
يكي ديگر از اهرم‌هايي كه مبادلات تجاري كشور را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد، سياست‌هاي تعرفه‌اي است؟ توسعه تجارت بعد از دوران پساتحريم چه سياست‌هايي را در حوزه تعرفه مي‌طلبد؟ و نقش دولت چه خواهد بود؟
تعرفه‌ها براساس ارزش‌افزوده شكل مي‌گيرد؛ به اين معني كه ممكن است كالاهايي كه ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كنند، مورد حمايت قرار گرفته و اين تعرفه‌ها براساس جدول داده-ستانده تدوين شود. متأسفانه چندان امكان‌پذير نشد كه در بخش تجاري كشور براساس تعرفه مؤثر عمل كنيم؛ چرا كه به دليل فقدان جدول داده-ستانده، تعرفه‌ها در كشور به‌صورت تعرفه‌هاي اسمي و بعضاً چانه‌زني تعيين مي‌شود. در صورتي كه مي‌توان درخصوص تعرفه‌ها، اين سازوكار را ايجاد كرد كه براساس قيمت تمام‌شده يك كالاي وارداتي در مرزهاي كشور و نيز برمبناي مؤلفه‌هايي چون وضعيت توليد داخل كشور، حمايت از آن و نيز كمبودها تعرفه‌ها تعيين شود.
بنابراين وضع تعرفه‌ها، امري حساس و دقيق بوده و نيازمند اطلاعات كامل از توليد، جايگاه كالا، تعريف ارتباط كالاها با يكديگر، ميزان حمايت‌ها و مواردي نظير آن است؛ چراكه تعرفه بالاتر از حد واقعي، مستقيماً به مصرف‌كننده تحميل شده و بهاي حمايت از آن صنعت يا بهاي اين سياستگذاري را عملاً مصرف‌كننده بايد بپردازد. اكنون به دليل اينكه مكانيسم تعرفه در كشور، دستخوش سياست‌هاي ديگري نيز شده است، اثربخشي آن تا حدودي رنگ باخته است. به‌عنوان مثال، هم‌اكنون در كشور، عوارض شهرداري، ماليات و بسياري از عوارض ديگر از مردم اخذ مي‌شود. اين عوارضي كه اخذ مي‌شود عملاً به عنوان مكانيسم تعرفه‌اي كارايي ندارد. به‌عنوان نمونه در مورد كالايي خاص، چهار درصد تعرفه تعيين شده اما ماليات بر ارزش‌افزوده آن 9 است كه بخشي از اين مقدار به عوارض شهرداري اختصاص پيدا مي‌كند. يا بخشي از اين وجوه به نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به منظور ارائه خدمات با‌كيفيت‌تر اختصاص داده مي‌شود. بنابراين دريافتي دولت از محل واردات، شايد سهل‌الوصول‌ترين دريافتي موجود به منظور تأمين بخشي از نيازهاست. البته از زاويه‌اي ديگر، نمي‌توان اخذ عوارض را مردود دانست. با توجه به اهميت نرخ ارز كه در سوال قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت، مي‌توان با اتخاذ مكانيسم تعرفه و عوارض، نرخ ارز را تنها براي واردات برخي از كالاها گران‌تر كرد. در حالي كه اكنون نرخ ارز به گراني تمامي كالاهاي واردات دامن مي‌زند.
بنابراين شما معتقديد دولت براي توسعه تجارت بايد نرخ تعرفه‌ها را مورد بازنگري قرار دهد؟
اگر اين سياست برمبناي يك كار كارشناسي و بررسي دقيق صورت گيرد، به‌طور قطع مي‌تواند سياست صحيح و كارآمدي تلقي شود. به‌عنوان مثال، جنگ‌هاي فولاد و خودرو كه بين آمريكا و چين به وجود آمد و نيز جنگ پوشاك كه ميان آسياي جنوب شرقي و اروپا شكل گرفت، به دليل برخي سياست‌هاي تعرفه‌اي در اين كشورها بود. يعني، هر كالايي، سياست‌هاي تعرفه‌اي خاص خود را مي‌طلبد. هنگامي كه با يك كشور درخصوص موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي مذاكره مي‌شود، به اين معنا نيست كه با يك تصميم كلي، تمامي تعرفه‌ها به‌طور مثال 30 درصد كاهش يابند. لذا من اعتقاد دارم براساس هر كالا و نيز ضريب اهميت آن در سبد هزينه خانوار، توليد و صادرات لازم است در اين زمينه تصميم‌گيري شود.
فكر مي‌كنيد پس از لغو تحريم‌ها اثرات اين گشايش چه زماني بر حوزه تجارت ايران ظاهر شود. براي مثال، صادرات ايران ظرف چه مدتي جهش‌هايي را تجربه خواهد كرد؟ آيا اين انتظار به سرعت قابل تحقق است يا بايد در سال‌هاي بعد شاهد ثمرات لغو تحريم‌ها بود؟
جهش به‌طور حتم زمان‌بر خواهد بود،؛ اما مي‌توان روند رو به رشد آن را تحت شيبي ملايم تصور كرد. به اين دليل كه با لغو تحريم‌ها، صادركنندگان در كشور، به راحتي مي‌توانند از طريق سيستم بانكي، پول خود را بازگردانند. از طرف ديگر يك بازرگان به راحتي و سهولت مي‌تواند به مذاكره بپردازد، به كشورهاي ديگر سفر كند يا با هيأت‌هاي خارجي حاضر در كشور، به گفت‌وگو بنشيند؛ هيأت‌هايي كه عمدتاً در طيف خاصي از فعاليت‌ها به كار مشغول‌اند. همان‌گونه كه پيش از اين مورد اشاره قرار دادم، ايران در شرايط تحريم توانست حدود 50 ميليارد دلار صادرات داشته باشد. اما تجارت در پي گشايش‌هاي بين‌المللي با سهولت بيشتري همراه خواهد بود و قاعدتاً بايد رشد بهتري در صادرات حاصل شود، به‌ويژه در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي. مهم‌تر از همه، امكان بازگشت به بازارهايي فراهم مي‌شود كه تا پيش از وضع تحريم‌ها در اختيار ايران بوده و پس از آن از دست رفته است. با گشايش اين بازارهاي گسترده جهاني به روي ايران، ديگر مقاصد صادراتي تنها به چند كشور محدود نخواهد بود. ضمن اينكه با توجه به چالش اخير بين دو كشور روسيه و تركيه و نيز برقراري تحريم‌هاي اقتصادي از سوي روسيه مي‌توان در غياب كشورهاي همسايه، جايگاهي درخور توجه در بازار اين كشورها كسب كرد.
اما اكنون به جاي برنامه‌ريزي براي نفوذ در اين بازارها، دولت و بخش خصوصي يكديگر را براي آنچه «تعلل» خوانده مي‌شود، متهم مي‌كنند. به نظر مي‌رسد به‌رغم آنكه دولت و بخش خصوصي ايران به اهميت تصاحب بازار روسيه واقف هستند، اما براي نفوذ در اين بازارها سرعت عمل لازم را ندارند. براي مثال، فعالان بخش كشاورزي مي‌گويند ما چند ماه است در انتظار امضاي پروتكلي ميان سازمان دامپزشكي و سازمان همگن آن در روسيه هستيم. دولت هم عنوان مي‌كند كه تسهيلاتي را براي صادرات به روسيه قائل شده اما فعالان بخش خصوصي هنوز محموله‌اي به سوي روسيه ارسال نكرده‌اند.
دقيقاً اين صحبت شما را قبول دارم و به همين سبب لازم است با گفتمان و خرد جمعي مشكلات مورد بررسي قرار گيرد و مسير بهره‌برداري از اين قبيل فرصت‌هاي ايجاد‌شده هموار شود.
اكنون آيا مشخص است كه دولت پس از لغو تحريم‌ها با استفاده از سياست‌هاي تعرفه‌اي قرار است از صادرات يا واردات كدام كالاها حمايت كند؟ به نظر مي‌رسد هنوز در اين زمينه نيز برنامه‌ريزي صورت نگرفته است.
هم‌اكنون جلسات مستمري در كميسيون ماده يك، به همت دولت برگزار مي‌شود، همچنين طي يك فراخوان امكان اظهارنظر براي عموم وجود دارد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه از يك دستگاه نمي‌توان، چنان توقع داشت كه به تمامي تعرفه‌ها و كالاها تسلط داشته باشد. اينجاست كه تشكل‌ها و بخش خصوصي مي‌توانند به مدد دولت بيايند و گوشه‌اي از كار را متقبل شوند. به عنوان مثال، تشكل‌هايي كه درخصوص بخش نساجي و پوشاك فعال هستند، به جاي پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي، نظير اظهارات مداوم و ناصحيح در مورد قاچاق پوشاك، بيايند و راهكار پيشنهاد دهند. مگر صنايع نساجي برتر در كشورهاي پيشرو در دنيا چگونه توسعه يافتند؟ بنابراين لازم است تشكل‌ها به عنوان ياور دولت باشند؛ دولتي كه با تمام عزم خود، مصمم به حل مشكلات بوده و نيز گوش شنوا هم دارد.گروه اقتصادی-دكتر مسعود كرباسيان در گفت‌وگو با نشريه تجارت فردا به تفصيل در اين خصوص سخن گفته است كه مشروح آن را مي‌خوانيد.
بر اساس آنچه از شواهد و قرائن پيداست، با لغو تحريم‌ها در برخي حوزه‌ها از جمله تجارت خارجي، گشايش‌هايي ايجاد خواهد شد. در اين بخش شاهد چه تحولاتي خواهيم بود؟
به گزارش بولتن نیوز،لغو تحريم‌ها منجر به چند نتيجه ازجمله، عادي‌سازي روابط تجاري كشور، ارتقاي كيفيت واردات و كاهش هزينه آن، و نيز توسعه صادرات به واسطه دسترسي كشور به ساير بازارها مي‌شود. ضمن اينكه به دنبال برداشته شدن تحريم‌ها، مذاكرات و موافقت‌نامه‌هاي يك يا چندجانبه نيز برقرار مي‌شود كه در پي آن، تجارت كشور از تخفيف‌هاي تعرفه‌اي در زمينه صادرات برخوردار خواهد شد. از نخستين گشايش‌ها پس از لغو تحريم‌ها، برقراري ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي است كه گشايش اعتبار به منظور واردات را از طريق سيستم بانكي ممكن خواهد كرد. گشايش اعتبار از طريق سيستم بانكي، شفافيتي ايجاد مي‌كند كه هم روي قيمت‌ها تأثيرگذار است و هم منابع تامين كالا را متنوع خواهد كرد. شكل‌گيري تضامين در اين فرآيند نيز از ديگر پيامدهاي اين گشايش خواهد بود. در حال حاضر فرآيند واردات توأم با ريسك خريدار بوده و خارج از سيستم بانكي صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه پول حواله شده و واردكننده تا زمان ارسال كالا توسط صادركننده در انتظار به سر مي‌برد و اين دادوستد برمبناي اعتماد صورت مي‌گيرد. حال چنانچه اين مراودات در بستر سيستم بانكي صورت گيرد، بانك عامل كه وجه معامله را پيش از اين از خريدار اخذ كرده، با كنترل اسناد، اين وجه را به فروشنده پرداخت مي‌كند. از اين‌رو تجارت از صحت قابل توجهي برخوردار مي‌شود. همچنين به دليل آنكه كالا به صورت مستقيم حمل مي‌شود، از گزند خسارات در امان مي‌ماند و همچنين قيمت كالاهاي وارداتي نيز به سوي قيمت‌هاي واقعي سوق پيدا مي‌كند. ضمن اينكه به سبب وجود بازارهاي گسترده، خريداران ايراني قدرت انتخاب بيشتري دارند و از همه مهم‌تر اينكه قيمت و كيفيت به دور از انحصار و در شرايطي رقابتي تعيين مي‌شود. از سوي ديگر خدمات پس از فروش كالاها نيز شامل حال خريداران شده و در كل فضاي تجارت، تبديل به فضايي شفاف و امن مي‌شود.
كاهش هزينه‌هاي واردات به‌عنوان يكي از فرصت‌هاي بالقوه لغو تحريم‌ها از طريق چه فرآيندي صورت خواهد گرفت؟
زماني كه مبادلات از طريق حواله ارزي و به دور از سيستم امن بانكي انجام مي‌شود، خريدار، تمامي منابع خود را درگير مي‌كند؛ حال آنكه سيستم بانكي با نگه‌داشتن درصدي از منابع، گشايش اعتبار را انجام مي‌دهد. ضمن اينكه طي سال‌هاي اخير، تجارت ايران با ارزهاي خاصي صورت مي‌گرفت و اين ارز بايد به يورو تبديل مي‌شد، از اين‌رو هزينه اين نرخ تبديل نيز به تجار تحميل مي‌شد، به‌طوري كه علاوه بر هزينه كارمزد حواله، هزينه تبديل ارز نيز بايد توسط تجار پرداخت مي‌شد. يكي ديگر از دستاوردهاي لغو تحريم‌ها، حمل مستقيم كالاست. در شرايط تحريمي، كالاهاي وارداتي بعضاً در كشورهاي ديگر تخليه و بارگيري مي‌شود و از اين‌رو پديده صادرات مجدد شكل مي‌گيرد و اين مسير اضافي، هزينه واردات را افزايش مي‌داد. لذا اين مسيرهاي چندگانه از بين رفته و صادرات مستقيم به كشور صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه، كاهش قيمت بيمه و حمل نيز روي قيمت كالاهاي وارداتي اثرگذار خواهد بود و هنگامي كه فرآيند تجارت با سرعت و امنيت بيشتري همراه شود، هزينه خواب سرمايه نيز به حداقل مي‌رسد و اين گشايش روي كاهش قيمت كالا نيز تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به‌طور كلي به واسطه لغو تحريم‌ها، حذف واسطه‌ها و نيز كاهش برخي ديگر از هزينه‌ها در فرآيندهاي تجاري كشور، تراكنش‌ها به صورت مستقيم و با هزينه‌اي كمتر، صورت مي‌گيرد و به كاهش قيمت نهايي كالا منتهي خواهد شد.
يكي از فرصت‌هايي كه با از ميان برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد مي‌شود، افزايش صادرات است. در عين حال، به باور اقتصاددانان، توسعه صادرات براي اقتصاد ايران كه در ركود فرو رفته است، نوعي الزام است. با وجود اين آيا كالاهاي ايراني به ميزاني رقابت‌پذير است كه بتواند بازار محدود خود را گسترش دهد؟
با وجود اينكه امكان انتقال ارزهاي حاصل از صادرات به راحتي ميسر نبود و نيز در شرايط تحريمي امكان توافق و تعيين تعرفه‌هاي ترجيحي وجود نداشت، لذا با حمايت‌هايي كه دولت از صادرات به عمل آورد، ارزش صادرات كشور، طي سال گذشته به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. با گشايشي كه در تجارت كشور حاصل خواهد شد، ايران مي‌تواند سهميه‌اي از صادرات كالاهاي فرآوري‌شده را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص دهد؛ همچنين با ورود مواد اوليه ارزان و با كيفيت بهتر به كشور، مي‌توان به صادرات محصولات مرغوب‌تر پرداخت. ضمن آنكه پتانسيل صادرات كالاهاي سنتي و صنايع‌دستي كشور نيز به بازارهاي ديگر وجود دارد.
فرصت‌هاي بالقوه‌اي كه پس از لغو تحريم‌ها به وجود مي‌آيد، يك وجه مسأله است و وجه ديگر اصلاحات ساختاري ضروري است كه براي به فعليت درآمدن اين امكانات بايد به اجرا درآيد. يكي از اصلاحات ساختاري براي توسعه صادرات واقعي كردن نرخ ارز عنوان شده است. كارشناسان بر اين باورند اكنون با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، توسعه صادرات نوعي الزام است و شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، ارتقاي توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است. اما در سال‌هاي اخير بنابر برخي مصلحت‌انديشي‌ها برخلاف قوانين بالادستي عمل شده و نرخ ارز پايين نگه داشته شده است. آيا با تداوم اين روند صادرات افزايش مي‌يابد؟
آيا در دولت قبل كه نرخ ارز به دو برابر افزايش پيدا كرد، ميزان صادرات نيز متناسب با آن دو برابر شد؟ در اقتصاد بعضاً واقعيت‌ها با تئوري‌ها يكسان نيست؛ بنابراين تضميني وجود ندارد كه با رشد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، صادرات نيز توسعه يابد. مشخصاً نمي‌توان ضعف در تجارت را تنها با اهرم افزايش نرخ ارز جبران كرد. شايد با افزايش نرخ ارز، صادرات قوت بگيرد، اما اين افزايش، به تورم تاخيري مي‌انجامد. لذا لازم است در اين مسير، از پارامترهاي ديگري نيز استفاده شود.
اخذ تعرفه واردات، مكانيسمي است كه دولت به دلايل حمايتي، كنترلي و مالي، يا تركيبي از آنها اعمال كرده و بالطبع نوعي حمايت از توليد ملي به‌شمار مي‌رود. چنانچه در فرآيند صادرات كشور، استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و نيز ماليات ارزش‌افزوده صورت مي‌گيرد، يا نرخ عمليات بانكي كاهش يافته و جوايز صادراتي تعيين مي‌شود، اين عمليات سازوكاري نظير تغيير نرخ ارز را در توسعه صادرات خواهد داشت. از سوي ديگر، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به موجب محدوديت در الزام به رفتار يكسان تجاري (در داخل و خارج) ناتوان از اجراي اين امور هستند. حال آنكه ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق نشده، نياز است، در وهله نخست با حمايت دولت زيرساخت‌هاي توليد صادرات‌محور توسعه يابد، بازارهاي جديد تعريف شده و موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي بيشتري به امضا برسد. ضمن اينكه با گشايش در سيستم بانكي مي‌توان به حل مشكلات اين سيستم در انتقال پول و ارز، و نيز امكان‌پذير شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور، اميدوار بود. حال پس از انجام اين امور و حل بخشي از مسائل، مي‌توان به ابزارهايي چون تغيير نرخ ارز و ساير پارامترها نظر داشت.
با اين وصف فكر مي‌كنيد، دولت براي توسعه صادرات بايد چه سياستي را در مورد نرخ ارز در پيش بگيرد؟
تجربه صادرات كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان مي‌دهد توسعه صادرات در قبال ثبات نرخ ارز صورت مي‌گيرد و نه در تغيير آن. در ايران نمي‌توان، صادركننده و حتي كارآفرين را درگير نوسانات و سفته‌بازي ارز كرد. يادآور مي‌شوم، در دولت قبلي، مردم عمدتاً پول خود را صرف خريد ارز و سكه كردند به همين دليل است كه عده زيادي همچنان ارز و طلا در خانه خود نگهداري مي‌كنند، در حالي كه اين سرمايه مي‌توانست در چرخه توليد و خريد ماشين‌آلات به كار گرفته شود.
هرچند ممكن است صادركنندگان بر اين باور باشند كه اين نرخ ارز صرفه‌اي ايجاد نمي‌كند؛ اما لازم است كه با مديريت ارز، مسائل را براساس توسعه برمبناي توان داخل و به صورت ريالي حل كنيم. از سوي ديگر اگر قرار باشد مسائل تجاري كشور از طريق ارز و به وسيله ايجاد وابستگي كشور به يك نوع سياست ارزي -كه با تغيير در منابع ارزي مشكل‌ساز مي‌شود- مرتبط باشد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.
يكي ديگر از اهرم‌هايي كه مبادلات تجاري كشور را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد، سياست‌هاي تعرفه‌اي است؟ توسعه تجارت بعد از دوران پساتحريم چه سياست‌هايي را در حوزه تعرفه مي‌طلبد؟ و نقش دولت چه خواهد بود؟
تعرفه‌ها براساس ارزش‌افزوده شكل مي‌گيرد؛ به اين معني كه ممكن است كالاهايي كه ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كنند، مورد حمايت قرار گرفته و اين تعرفه‌ها براساس جدول داده-ستانده تدوين شود. متأسفانه چندان امكان‌پذير نشد كه در بخش تجاري كشور براساس تعرفه مؤثر عمل كنيم؛ چرا كه به دليل فقدان جدول داده-ستانده، تعرفه‌ها در كشور به‌صورت تعرفه‌هاي اسمي و بعضاً چانه‌زني تعيين مي‌شود. در صورتي كه مي‌توان درخصوص تعرفه‌ها، اين سازوكار را ايجاد كرد كه براساس قيمت تمام‌شده يك كالاي وارداتي در مرزهاي كشور و نيز برمبناي مؤلفه‌هايي چون وضعيت توليد داخل كشور، حمايت از آن و نيز كمبودها تعرفه‌ها تعيين شود.
بنابراين وضع تعرفه‌ها، امري حساس و دقيق بوده و نيازمند اطلاعات كامل از توليد، جايگاه كالا، تعريف ارتباط كالاها با يكديگر، ميزان حمايت‌ها و مواردي نظير آن است؛ چراكه تعرفه بالاتر از حد واقعي، مستقيماً به مصرف‌كننده تحميل شده و بهاي حمايت از آن صنعت يا بهاي اين سياستگذاري را عملاً مصرف‌كننده بايد بپردازد. اكنون به دليل اينكه مكانيسم تعرفه در كشور، دستخوش سياست‌هاي ديگري نيز شده است، اثربخشي آن تا حدودي رنگ باخته است. به‌عنوان مثال، هم‌اكنون در كشور، عوارض شهرداري، ماليات و بسياري از عوارض ديگر از مردم اخذ مي‌شود. اين عوارضي كه اخذ مي‌شود عملاً به عنوان مكانيسم تعرفه‌اي كارايي ندارد. به‌عنوان نمونه در مورد كالايي خاص، چهار درصد تعرفه تعيين شده اما ماليات بر ارزش‌افزوده آن 9 است كه بخشي از اين مقدار به عوارض شهرداري اختصاص پيدا مي‌كند. يا بخشي از اين وجوه به نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به منظور ارائه خدمات با‌كيفيت‌تر اختصاص داده مي‌شود. بنابراين دريافتي دولت از محل واردات، شايد سهل‌الوصول‌ترين دريافتي موجود به منظور تأمين بخشي از نيازهاست. البته از زاويه‌اي ديگر، نمي‌توان اخذ عوارض را مردود دانست. با توجه به اهميت نرخ ارز كه در سوال قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت، مي‌توان با اتخاذ مكانيسم تعرفه و عوارض، نرخ ارز را تنها براي واردات برخي از كالاها گران‌تر كرد. در حالي كه اكنون نرخ ارز به گراني تمامي كالاهاي واردات دامن مي‌زند.
بنابراين شما معتقديد دولت براي توسعه تجارت بايد نرخ تعرفه‌ها را مورد بازنگري قرار دهد؟
اگر اين سياست برمبناي يك كار كارشناسي و بررسي دقيق صورت گيرد، به‌طور قطع مي‌تواند سياست صحيح و كارآمدي تلقي شود. به‌عنوان مثال، جنگ‌هاي فولاد و خودرو كه بين آمريكا و چين به وجود آمد و نيز جنگ پوشاك كه ميان آسياي جنوب شرقي و اروپا شكل گرفت، به دليل برخي سياست‌هاي تعرفه‌اي در اين كشورها بود. يعني، هر كالايي، سياست‌هاي تعرفه‌اي خاص خود را مي‌طلبد. هنگامي كه با يك كشور درخصوص موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي مذاكره مي‌شود، به اين معنا نيست كه با يك تصميم كلي، تمامي تعرفه‌ها به‌طور مثال 30 درصد كاهش يابند. لذا من اعتقاد دارم براساس هر كالا و نيز ضريب اهميت آن در سبد هزينه خانوار، توليد و صادرات لازم است در اين زمينه تصميم‌گيري شود.
فكر مي‌كنيد پس از لغو تحريم‌ها اثرات اين گشايش چه زماني بر حوزه تجارت ايران ظاهر شود. براي مثال، صادرات ايران ظرف چه مدتي جهش‌هايي را تجربه خواهد كرد؟ آيا اين انتظار به سرعت قابل تحقق است يا بايد در سال‌هاي بعد شاهد ثمرات لغو تحريم‌ها بود؟
جهش به‌طور حتم زمان‌بر خواهد بود،؛ اما مي‌توان روند رو به رشد آن را تحت شيبي ملايم تصور كرد. به اين دليل كه با لغو تحريم‌ها، صادركنندگان در كشور، به راحتي مي‌توانند از طريق سيستم بانكي، پول خود را بازگردانند. از طرف ديگر يك بازرگان به راحتي و سهولت مي‌تواند به مذاكره بپردازد، به كشورهاي ديگر سفر كند يا با هيأت‌هاي خارجي حاضر در كشور، به گفت‌وگو بنشيند؛ هيأت‌هايي كه عمدتاً در طيف خاصي از فعاليت‌ها به كار مشغول‌اند. همان‌گونه كه پيش از اين مورد اشاره قرار دادم، ايران در شرايط تحريم توانست حدود 50 ميليارد دلار صادرات داشته باشد. اما تجارت در پي گشايش‌هاي بين‌المللي با سهولت بيشتري همراه خواهد بود و قاعدتاً بايد رشد بهتري در صادرات حاصل شود، به‌ويژه در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي. مهم‌تر از همه، امكان بازگشت به بازارهايي فراهم مي‌شود كه تا پيش از وضع تحريم‌ها در اختيار ايران بوده و پس از آن از دست رفته است. با گشايش اين بازارهاي گسترده جهاني به روي ايران، ديگر مقاصد صادراتي تنها به چند كشور محدود نخواهد بود. ضمن اينكه با توجه به چالش اخير بين دو كشور روسيه و تركيه و نيز برقراري تحريم‌هاي اقتصادي از سوي روسيه مي‌توان در غياب كشورهاي همسايه، جايگاهي درخور توجه در بازار اين كشورها كسب كرد.
اما اكنون به جاي برنامه‌ريزي براي نفوذ در اين بازارها، دولت و بخش خصوصي يكديگر را براي آنچه «تعلل» خوانده مي‌شود، متهم مي‌كنند. به نظر مي‌رسد به‌رغم آنكه دولت و بخش خصوصي ايران به اهميت تصاحب بازار روسيه واقف هستند، اما براي نفوذ در اين بازارها سرعت عمل لازم را ندارند. براي مثال، فعالان بخش كشاورزي مي‌گويند ما چند ماه است در انتظار امضاي پروتكلي ميان سازمان دامپزشكي و سازمان همگن آن در روسيه هستيم. دولت هم عنوان مي‌كند كه تسهيلاتي را براي صادرات به روسيه قائل شده اما فعالان بخش خصوصي هنوز محموله‌اي به سوي روسيه ارسال نكرده‌اند.
دقيقاً اين صحبت شما را قبول دارم و به همين سبب لازم است با گفتمان و خرد جمعي مشكلات مورد بررسي قرار گيرد و مسير بهره‌برداري از اين قبيل فرصت‌هاي ايجاد‌شده هموار شود.
اكنون آيا مشخص است كه دولت پس از لغو تحريم‌ها با استفاده از سياست‌هاي تعرفه‌اي قرار است از صادرات يا واردات كدام كالاها حمايت كند؟ به نظر مي‌رسد هنوز در اين زمينه نيز برنامه‌ريزي صورت نگرفته است.
هم‌اكنون جلسات مستمري در كميسيون ماده يك، به همت دولت برگزار مي‌شود، همچنين طي يك فراخوان امكان اظهارنظر براي عموم وجود دارد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه از يك دستگاه نمي‌توان، چنان توقع داشت كه به تمامي تعرفه‌ها و كالاها تسلط داشته باشد. اينجاست كه تشكل‌ها و بخش خصوصي مي‌توانند به مدد دولت بيايند و گوشه‌اي از كار را متقبل شوند. به عنوان مثال، تشكل‌هايي كه درخصوص بخش نساجي و پوشاك فعال هستند، به جاي پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي، نظير اظهارات مداوم و ناصحيح در مورد قاچاق پوشاك، بيايند و راهكار پيشنهاد دهند. مگر صنايع نساجي برتر در كشورهاي پيشرو در دنيا چگونه توسعه يافتند؟ بنابراين لازم است تشكل‌ها به عنوان ياور دولت باشند؛ دولتي كه با تمام عزم خود، مصمم به حل مشكلات بوده و نيز گوش شنوا هم دارد.
بر اساس آنچه از شواهد و قرائن پيداست، با لغو تحريم‌ها در برخي حوزه‌ها از جمله تجارت خارجي، گشايش‌هايي ايجاد خواهد شد. در اين بخش شاهد چه تحولاتي خواهيم بود؟
به گزارش بولتن نیوز،لغو تحريم‌ها منجر به چند نتيجه ازجمله، عادي‌سازي روابط تجاري كشور، ارتقاي كيفيت واردات و كاهش هزينه آن، و نيز توسعه صادرات به واسطه دسترسي كشور به ساير بازارها مي‌شود. ضمن اينكه به دنبال برداشته شدن تحريم‌ها، مذاكرات و موافقت‌نامه‌هاي يك يا چندجانبه نيز برقرار مي‌شود كه در پي آن، تجارت كشور از تخفيف‌هاي تعرفه‌اي در زمينه صادرات برخوردار خواهد شد. از نخستين گشايش‌ها پس از لغو تحريم‌ها، برقراري ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي است كه گشايش اعتبار به منظور واردات را از طريق سيستم بانكي ممكن خواهد كرد. گشايش اعتبار از طريق سيستم بانكي، شفافيتي ايجاد مي‌كند كه هم روي قيمت‌ها تأثيرگذار است و هم منابع تامين كالا را متنوع خواهد كرد. شكل‌گيري تضامين در اين فرآيند نيز از ديگر پيامدهاي اين گشايش خواهد بود. در حال حاضر فرآيند واردات توأم با ريسك خريدار بوده و خارج از سيستم بانكي صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه پول حواله شده و واردكننده تا زمان ارسال كالا توسط صادركننده در انتظار به سر مي‌برد و اين دادوستد برمبناي اعتماد صورت مي‌گيرد. حال چنانچه اين مراودات در بستر سيستم بانكي صورت گيرد، بانك عامل كه وجه معامله را پيش از اين از خريدار اخذ كرده، با كنترل اسناد، اين وجه را به فروشنده پرداخت مي‌كند. از اين‌رو تجارت از صحت قابل توجهي برخوردار مي‌شود. همچنين به دليل آنكه كالا به صورت مستقيم حمل مي‌شود، از گزند خسارات در امان مي‌ماند و همچنين قيمت كالاهاي وارداتي نيز به سوي قيمت‌هاي واقعي سوق پيدا مي‌كند. ضمن اينكه به سبب وجود بازارهاي گسترده، خريداران ايراني قدرت انتخاب بيشتري دارند و از همه مهم‌تر اينكه قيمت و كيفيت به دور از انحصار و در شرايطي رقابتي تعيين مي‌شود. از سوي ديگر خدمات پس از فروش كالاها نيز شامل حال خريداران شده و در كل فضاي تجارت، تبديل به فضايي شفاف و امن مي‌شود.
كاهش هزينه‌هاي واردات به‌عنوان يكي از فرصت‌هاي بالقوه لغو تحريم‌ها از طريق چه فرآيندي صورت خواهد گرفت؟
زماني كه مبادلات از طريق حواله ارزي و به دور از سيستم امن بانكي انجام مي‌شود، خريدار، تمامي منابع خود را درگير مي‌كند؛ حال آنكه سيستم بانكي با نگه‌داشتن درصدي از منابع، گشايش اعتبار را انجام مي‌دهد. ضمن اينكه طي سال‌هاي اخير، تجارت ايران با ارزهاي خاصي صورت مي‌گرفت و اين ارز بايد به يورو تبديل مي‌شد، از اين‌رو هزينه اين نرخ تبديل نيز به تجار تحميل مي‌شد، به‌طوري كه علاوه بر هزينه كارمزد حواله، هزينه تبديل ارز نيز بايد توسط تجار پرداخت مي‌شد. يكي ديگر از دستاوردهاي لغو تحريم‌ها، حمل مستقيم كالاست. در شرايط تحريمي، كالاهاي وارداتي بعضاً در كشورهاي ديگر تخليه و بارگيري مي‌شود و از اين‌رو پديده صادرات مجدد شكل مي‌گيرد و اين مسير اضافي، هزينه واردات را افزايش مي‌داد. لذا اين مسيرهاي چندگانه از بين رفته و صادرات مستقيم به كشور صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه، كاهش قيمت بيمه و حمل نيز روي قيمت كالاهاي وارداتي اثرگذار خواهد بود و هنگامي كه فرآيند تجارت با سرعت و امنيت بيشتري همراه شود، هزينه خواب سرمايه نيز به حداقل مي‌رسد و اين گشايش روي كاهش قيمت كالا نيز تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به‌طور كلي به واسطه لغو تحريم‌ها، حذف واسطه‌ها و نيز كاهش برخي ديگر از هزينه‌ها در فرآيندهاي تجاري كشور، تراكنش‌ها به صورت مستقيم و با هزينه‌اي كمتر، صورت مي‌گيرد و به كاهش قيمت نهايي كالا منتهي خواهد شد.
يكي از فرصت‌هايي كه با از ميان برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد مي‌شود، افزايش صادرات است. در عين حال، به باور اقتصاددانان، توسعه صادرات براي اقتصاد ايران كه در ركود فرو رفته است، نوعي الزام است. با وجود اين آيا كالاهاي ايراني به ميزاني رقابت‌پذير است كه بتواند بازار محدود خود را گسترش دهد؟
با وجود اينكه امكان انتقال ارزهاي حاصل از صادرات به راحتي ميسر نبود و نيز در شرايط تحريمي امكان توافق و تعيين تعرفه‌هاي ترجيحي وجود نداشت، لذا با حمايت‌هايي كه دولت از صادرات به عمل آورد، ارزش صادرات كشور، طي سال گذشته به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. با گشايشي كه در تجارت كشور حاصل خواهد شد، ايران مي‌تواند سهميه‌اي از صادرات كالاهاي فرآوري‌شده را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص دهد؛ همچنين با ورود مواد اوليه ارزان و با كيفيت بهتر به كشور، مي‌توان به صادرات محصولات مرغوب‌تر پرداخت. ضمن آنكه پتانسيل صادرات كالاهاي سنتي و صنايع‌دستي كشور نيز به بازارهاي ديگر وجود دارد.
فرصت‌هاي بالقوه‌اي كه پس از لغو تحريم‌ها به وجود مي‌آيد، يك وجه مسأله است و وجه ديگر اصلاحات ساختاري ضروري است كه براي به فعليت درآمدن اين امكانات بايد به اجرا درآيد. يكي از اصلاحات ساختاري براي توسعه صادرات واقعي كردن نرخ ارز عنوان شده است. كارشناسان بر اين باورند اكنون با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، توسعه صادرات نوعي الزام است و شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، ارتقاي توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است. اما در سال‌هاي اخير بنابر برخي مصلحت‌انديشي‌ها برخلاف قوانين بالادستي عمل شده و نرخ ارز پايين نگه داشته شده است. آيا با تداوم اين روند صادرات افزايش مي‌يابد؟
آيا در دولت قبل كه نرخ ارز به دو برابر افزايش پيدا كرد، ميزان صادرات نيز متناسب با آن دو برابر شد؟ در اقتصاد بعضاً واقعيت‌ها با تئوري‌ها يكسان نيست؛ بنابراين تضميني وجود ندارد كه با رشد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، صادرات نيز توسعه يابد. مشخصاً نمي‌توان ضعف در تجارت را تنها با اهرم افزايش نرخ ارز جبران كرد. شايد با افزايش نرخ ارز، صادرات قوت بگيرد، اما اين افزايش، به تورم تاخيري مي‌انجامد. لذا لازم است در اين مسير، از پارامترهاي ديگري نيز استفاده شود.
اخذ تعرفه واردات، مكانيسمي است كه دولت به دلايل حمايتي، كنترلي و مالي، يا تركيبي از آنها اعمال كرده و بالطبع نوعي حمايت از توليد ملي به‌شمار مي‌رود. چنانچه در فرآيند صادرات كشور، استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و نيز ماليات ارزش‌افزوده صورت مي‌گيرد، يا نرخ عمليات بانكي كاهش يافته و جوايز صادراتي تعيين مي‌شود، اين عمليات سازوكاري نظير تغيير نرخ ارز را در توسعه صادرات خواهد داشت. از سوي ديگر، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به موجب محدوديت در الزام به رفتار يكسان تجاري (در داخل و خارج) ناتوان از اجراي اين امور هستند. حال آنكه ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق نشده، نياز است، در وهله نخست با حمايت دولت زيرساخت‌هاي توليد صادرات‌محور توسعه يابد، بازارهاي جديد تعريف شده و موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي بيشتري به امضا برسد. ضمن اينكه با گشايش در سيستم بانكي مي‌توان به حل مشكلات اين سيستم در انتقال پول و ارز، و نيز امكان‌پذير شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور، اميدوار بود. حال پس از انجام اين امور و حل بخشي از مسائل، مي‌توان به ابزارهايي چون تغيير نرخ ارز و ساير پارامترها نظر داشت.
تجربه صادرات كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان مي‌دهد توسعه صادرات در قبال ثبات نرخ ارز صورت مي‌گيرد و نه در تغيير آن. در ايران نمي‌توان، صادركننده و حتي كارآفرين را درگير نوسانات و سفته‌بازي ارز كرد. يادآور مي‌شوم، در دولت قبلي، مردم عمدتاً پول خود را صرف خريد ارز و سكه كردند به همين دليل است كه عده زيادي همچنان ارز و طلا در خانه خود نگهداري مي‌كنند، در حالي كه اين سرمايه مي‌توانست در چرخه توليد و خريد ماشين‌آلات به كار گرفته شود.
هرچند ممكن است صادركنندگان بر اين باور باشند كه اين نرخ ارز صرفه‌اي ايجاد نمي‌كند؛ اما لازم است كه با مديريت ارز، مسائل را براساس توسعه برمبناي توان داخل و به صورت ريالي حل كنيم. از سوي ديگر اگر قرار باشد مسائل تجاري كشور از طريق ارز و به وسيله ايجاد وابستگي كشور به يك نوع سياست ارزي -كه با تغيير در منابع ارزي مشكل‌ساز مي‌شود- مرتبط باشد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.
يكي ديگر از اهرم‌هايي كه مبادلات تجاري كشور را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد، سياست‌هاي تعرفه‌اي است؟ توسعه تجارت بعد از دوران پساتحريم چه سياست‌هايي را در حوزه تعرفه مي‌طلبد؟ و نقش دولت چه خواهد بود؟
تعرفه‌ها براساس ارزش‌افزوده شكل مي‌گيرد؛ به اين معني كه ممكن است كالاهايي كه ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كنند، مورد حمايت قرار گرفته و اين تعرفه‌ها براساس جدول داده-ستانده تدوين شود. متأسفانه چندان امكان‌پذير نشد كه در بخش تجاري كشور براساس تعرفه مؤثر عمل كنيم؛ چرا كه به دليل فقدان جدول داده-ستانده، تعرفه‌ها در كشور به‌صورت تعرفه‌هاي اسمي و بعضاً چانه‌زني تعيين مي‌شود. در صورتي كه مي‌توان درخصوص تعرفه‌ها، اين سازوكار را ايجاد كرد كه براساس قيمت تمام‌شده يك كالاي وارداتي در مرزهاي كشور و نيز برمبناي مؤلفه‌هايي چون وضعيت توليد داخل كشور، حمايت از آن و نيز كمبودها تعرفه‌ها تعيين شود.
بنابراين وضع تعرفه‌ها، امري حساس و دقيق بوده و نيازمند اطلاعات كامل از توليد، جايگاه كالا، تعريف ارتباط كالاها با يكديگر، ميزان حمايت‌ها و مواردي نظير آن است؛ چراكه تعرفه بالاتر از حد واقعي، مستقيماً به مصرف‌كننده تحميل شده و بهاي حمايت از آن صنعت يا بهاي اين سياستگذاري را عملاً مصرف‌كننده بايد بپردازد. اكنون به دليل اينكه مكانيسم تعرفه در كشور، دستخوش سياست‌هاي ديگري نيز شده است، اثربخشي آن تا حدودي رنگ باخته است. به‌عنوان مثال، هم‌اكنون در كشور، عوارض شهرداري، ماليات و بسياري از عوارض ديگر از مردم اخذ مي‌شود. اين عوارضي كه اخذ مي‌شود عملاً به عنوان مكانيسم تعرفه‌اي كارايي ندارد. به‌عنوان نمونه در مورد كالايي خاص، چهار درصد تعرفه تعيين شده اما ماليات بر ارزش‌افزوده آن 9 است كه بخشي از اين مقدار به عوارض شهرداري اختصاص پيدا مي‌كند. يا بخشي از اين وجوه به نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به منظور ارائه خدمات با‌كيفيت‌تر اختصاص داده مي‌شود. بنابراين دريافتي دولت از محل واردات، شايد سهل‌الوصول‌ترين دريافتي موجود به منظور تأمين بخشي از نيازهاست. البته از زاويه‌اي ديگر، نمي‌توان اخذ عوارض را مردود دانست. با توجه به اهميت نرخ ارز كه در سوال قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت، مي‌توان با اتخاذ مكانيسم تعرفه و عوارض، نرخ ارز را تنها براي واردات برخي از كالاها گران‌تر كرد. در حالي كه اكنون نرخ ارز به گراني تمامي كالاهاي واردات دامن مي‌زند.
بنابراين شما معتقديد دولت براي توسعه تجارت بايد نرخ تعرفه‌ها را مورد بازنگري قرار دهد؟
اگر اين سياست برمبناي يك كار كارشناسي و بررسي دقيق صورت گيرد، به‌طور قطع مي‌تواند سياست صحيح و كارآمدي تلقي شود. به‌عنوان مثال، جنگ‌هاي فولاد و خودرو كه بين آمريكا و چين به وجود آمد و نيز جنگ پوشاك كه ميان آسياي جنوب شرقي و اروپا شكل گرفت، به دليل برخي سياست‌هاي تعرفه‌اي در اين كشورها بود. يعني، هر كالايي، سياست‌هاي تعرفه‌اي خاص خود را مي‌طلبد. هنگامي كه با يك كشور درخصوص موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي مذاكره مي‌شود، به اين معنا نيست كه با يك تصميم كلي، تمامي تعرفه‌ها به‌طور مثال 30 درصد كاهش يابند. لذا من اعتقاد دارم براساس هر كالا و نيز ضريب اهميت آن در سبد هزينه خانوار، توليد و صادرات لازم است در اين زمينه تصميم‌گيري شود.
فكر مي‌كنيد پس از لغو تحريم‌ها اثرات اين گشايش چه زماني بر حوزه تجارت ايران ظاهر شود. براي مثال، صادرات ايران ظرف چه مدتي جهش‌هايي را تجربه خواهد كرد؟ آيا اين انتظار به سرعت قابل تحقق است يا بايد در سال‌هاي بعد شاهد ثمرات لغو تحريم‌ها بود؟
جهش به‌طور حتم زمان‌بر خواهد بود،؛ اما مي‌توان روند رو به رشد آن را تحت شيبي ملايم تصور كرد. به اين دليل كه با لغو تحريم‌ها، صادركنندگان در كشور، به راحتي مي‌توانند از طريق سيستم بانكي، پول خود را بازگردانند. از طرف ديگر يك بازرگان به راحتي و سهولت مي‌تواند به مذاكره بپردازد، به كشورهاي ديگر سفر كند يا با هيأت‌هاي خارجي حاضر در كشور، به گفت‌وگو بنشيند؛ هيأت‌هايي كه عمدتاً در طيف خاصي از فعاليت‌ها به كار مشغول‌اند. همان‌گونه كه پيش از اين مورد اشاره قرار دادم، ايران در شرايط تحريم توانست حدود 50 ميليارد دلار صادرات داشته باشد. اما تجارت در پي گشايش‌هاي بين‌المللي با سهولت بيشتري همراه خواهد بود و قاعدتاً بايد رشد بهتري در صادرات حاصل شود، به‌ويژه در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي. مهم‌تر از همه، امكان بازگشت به بازارهايي فراهم مي‌شود كه تا پيش از وضع تحريم‌ها در اختيار ايران بوده و پس از آن از دست رفته است. با گشايش اين بازارهاي گسترده جهاني به روي ايران، ديگر مقاصد صادراتي تنها به چند كشور محدود نخواهد بود. ضمن اينكه با توجه به چالش اخير بين دو كشور روسيه و تركيه و نيز برقراري تحريم‌هاي اقتصادي از سوي روسيه مي‌توان در غياب كشورهاي همسايه، جايگاهي درخور توجه در بازار اين كشورها كسب كرد.
اما اكنون به جاي برنامه‌ريزي براي نفوذ در اين بازارها، دولت و بخش خصوصي يكديگر را براي آنچه «تعلل» خوانده مي‌شود، متهم مي‌كنند. به نظر مي‌رسد به‌رغم آنكه دولت و بخش خصوصي ايران به اهميت تصاحب بازار روسيه واقف هستند، اما براي نفوذ در اين بازارها سرعت عمل لازم را ندارند. براي مثال، فعالان بخش كشاورزي مي‌گويند ما چند ماه است در انتظار امضاي پروتكلي ميان سازمان دامپزشكي و سازمان همگن آن در روسيه هستيم. دولت هم عنوان مي‌كند كه تسهيلاتي را براي صادرات به روسيه قائل شده اما فعالان بخش خصوصي هنوز محموله‌اي به سوي روسيه ارسال نكرده‌اند.
دقيقاً اين صحبت شما را قبول دارم و به همين سبب لازم است با گفتمان و خرد جمعي مشكلات مورد بررسي قرار گيرد و مسير بهره‌برداري از اين قبيل فرصت‌هاي ايجاد‌شده هموار شود.
اكنون آيا مشخص است كه دولت پس از لغو تحريم‌ها با استفاده از سياست‌هاي تعرفه‌اي قرار است از صادرات يا واردات كدام كالاها حمايت كند؟ به نظر مي‌رسد هنوز در اين زمينه نيز برنامه‌ريزي صورت نگرفته است.
هم‌اكنون جلسات مستمري در كميسيون ماده يك، به همت دولت برگزار مي‌شود، همچنين طي يك فراخوان امكان اظهارنظر براي عموم وجود دارد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه از يك دستگاه نمي‌توان، چنان توقع داشت كه به تمامي تعرفه‌ها و كالاها تسلط داشته باشد. اينجاست كه تشكل‌ها و بخش خصوصي مي‌توانند به مدد دولت بيايند و گوشه‌اي از كار را متقبل شوند. به عنوان مثال، تشكل‌هايي كه درخصوص بخش نساجي و پوشاك فعال هستند، به جاي پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي، نظير اظهارات مداوم و ناصحيح در مورد قاچاق پوشاك، بيايند و راهكار پيشنهاد دهند. مگر صنايع نساجي برتر در كشورهاي پيشرو در دنيا چگونه توسعه يافتند؟ بنابراين لازم است تشكل‌ها به عنوان ياور دولت باشند؛ دولتي كه با تمام عزم خود، مصمم به حل مشكلات بوده و نيز گوش شنوا هم دارد.گروه اقتصادی-دكتر مسعود كرباسيان در گفت‌وگو با نشريه تجارت فردا به تفصيل در اين خصوص سخن گفته است كه مشروح آن را مي‌خوانيد.
بر اساس آنچه از شواهد و قرائن پيداست، با لغو تحريم‌ها در برخي حوزه‌ها از جمله تجارت خارجي، گشايش‌هايي ايجاد خواهد شد. در اين بخش شاهد چه تحولاتي خواهيم بود؟
به گزارش بولتن نیوز،لغو تحريم‌ها منجر به چند نتيجه ازجمله، عادي‌سازي روابط تجاري كشور، ارتقاي كيفيت واردات و كاهش هزينه آن، و نيز توسعه صادرات به واسطه دسترسي كشور به ساير بازارها مي‌شود. ضمن اينكه به دنبال برداشته شدن تحريم‌ها، مذاكرات و موافقت‌نامه‌هاي يك يا چندجانبه نيز برقرار مي‌شود كه در پي آن، تجارت كشور از تخفيف‌هاي تعرفه‌اي در زمينه صادرات برخوردار خواهد شد. از نخستين گشايش‌ها پس از لغو تحريم‌ها، برقراري ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي است كه گشايش اعتبار به منظور واردات را از طريق سيستم بانكي ممكن خواهد كرد. گشايش اعتبار از طريق سيستم بانكي، شفافيتي ايجاد مي‌كند كه هم روي قيمت‌ها تأثيرگذار است و هم منابع تامين كالا را متنوع خواهد كرد. شكل‌گيري تضامين در اين فرآيند نيز از ديگر پيامدهاي اين گشايش خواهد بود. در حال حاضر فرآيند واردات توأم با ريسك خريدار بوده و خارج از سيستم بانكي صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه پول حواله شده و واردكننده تا زمان ارسال كالا توسط صادركننده در انتظار به سر مي‌برد و اين دادوستد برمبناي اعتماد صورت مي‌گيرد. حال چنانچه اين مراودات در بستر سيستم بانكي صورت گيرد، بانك عامل كه وجه معامله را پيش از اين از خريدار اخذ كرده، با كنترل اسناد، اين وجه را به فروشنده پرداخت مي‌كند. از اين‌رو تجارت از صحت قابل توجهي برخوردار مي‌شود. همچنين به دليل آنكه كالا به صورت مستقيم حمل مي‌شود، از گزند خسارات در امان مي‌ماند و همچنين قيمت كالاهاي وارداتي نيز به سوي قيمت‌هاي واقعي سوق پيدا مي‌كند. ضمن اينكه به سبب وجود بازارهاي گسترده، خريداران ايراني قدرت انتخاب بيشتري دارند و از همه مهم‌تر اينكه قيمت و كيفيت به دور از انحصار و در شرايطي رقابتي تعيين مي‌شود. از سوي ديگر خدمات پس از فروش كالاها نيز شامل حال خريداران شده و در كل فضاي تجارت، تبديل به فضايي شفاف و امن مي‌شود.
كاهش هزينه‌هاي واردات به‌عنوان يكي از فرصت‌هاي بالقوه لغو تحريم‌ها از طريق چه فرآيندي صورت خواهد گرفت؟
زماني كه مبادلات از طريق حواله ارزي و به دور از سيستم امن بانكي انجام مي‌شود، خريدار، تمامي منابع خود را درگير مي‌كند؛ حال آنكه سيستم بانكي با نگه‌داشتن درصدي از منابع، گشايش اعتبار را انجام مي‌دهد. ضمن اينكه طي سال‌هاي اخير، تجارت ايران با ارزهاي خاصي صورت مي‌گرفت و اين ارز بايد به يورو تبديل مي‌شد، از اين‌رو هزينه اين نرخ تبديل نيز به تجار تحميل مي‌شد، به‌طوري كه علاوه بر هزينه كارمزد حواله، هزينه تبديل ارز نيز بايد توسط تجار پرداخت مي‌شد. يكي ديگر از دستاوردهاي لغو تحريم‌ها، حمل مستقيم كالاست. در شرايط تحريمي، كالاهاي وارداتي بعضاً در كشورهاي ديگر تخليه و بارگيري مي‌شود و از اين‌رو پديده صادرات مجدد شكل مي‌گيرد و اين مسير اضافي، هزينه واردات را افزايش مي‌داد. لذا اين مسيرهاي چندگانه از بين رفته و صادرات مستقيم به كشور صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه، كاهش قيمت بيمه و حمل نيز روي قيمت كالاهاي وارداتي اثرگذار خواهد بود و هنگامي كه فرآيند تجارت با سرعت و امنيت بيشتري همراه شود، هزينه خواب سرمايه نيز به حداقل مي‌رسد و اين گشايش روي كاهش قيمت كالا نيز تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به‌طور كلي به واسطه لغو تحريم‌ها، حذف واسطه‌ها و نيز كاهش برخي ديگر از هزينه‌ها در فرآيندهاي تجاري كشور، تراكنش‌ها به صورت مستقيم و با هزينه‌اي كمتر، صورت مي‌گيرد و به كاهش قيمت نهايي كالا منتهي خواهد شد.
يكي از فرصت‌هايي كه با از ميان برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد مي‌شود، افزايش صادرات است. در عين حال، به باور اقتصاددانان، توسعه صادرات براي اقتصاد ايران كه در ركود فرو رفته است، نوعي الزام است. با وجود اين آيا كالاهاي ايراني به ميزاني رقابت‌پذير است كه بتواند بازار محدود خود را گسترش دهد؟
با وجود اينكه امكان انتقال ارزهاي حاصل از صادرات به راحتي ميسر نبود و نيز در شرايط تحريمي امكان توافق و تعيين تعرفه‌هاي ترجيحي وجود نداشت، لذا با حمايت‌هايي كه دولت از صادرات به عمل آورد، ارزش صادرات كشور، طي سال گذشته به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. با گشايشي كه در تجارت كشور حاصل خواهد شد، ايران مي‌تواند سهميه‌اي از صادرات كالاهاي فرآوري‌شده را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص دهد؛ همچنين با ورود مواد اوليه ارزان و با كيفيت بهتر به كشور، مي‌توان به صادرات محصولات مرغوب‌تر پرداخت. ضمن آنكه پتانسيل صادرات كالاهاي سنتي و صنايع‌دستي كشور نيز به بازارهاي ديگر وجود دارد.
فرصت‌هاي بالقوه‌اي كه پس از لغو تحريم‌ها به وجود مي‌آيد، يك وجه مسأله است و وجه ديگر اصلاحات ساختاري ضروري است كه براي به فعليت درآمدن اين امكانات بايد به اجرا درآيد. يكي از اصلاحات ساختاري براي توسعه صادرات واقعي كردن نرخ ارز عنوان شده است. كارشناسان بر اين باورند اكنون با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، توسعه صادرات نوعي الزام است و شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، ارتقاي توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است. اما در سال‌هاي اخير بنابر برخي مصلحت‌انديشي‌ها برخلاف قوانين بالادستي عمل شده و نرخ ارز پايين نگه داشته شده است. آيا با تداوم اين روند صادرات افزايش مي‌يابد؟
آيا در دولت قبل كه نرخ ارز به دو برابر افزايش پيدا كرد، ميزان صادرات نيز متناسب با آن دو برابر شد؟ در اقتصاد بعضاً واقعيت‌ها با تئوري‌ها يكسان نيست؛ بنابراين تضميني وجود ندارد كه با رشد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، صادرات نيز توسعه يابد. مشخصاً نمي‌توان ضعف در تجارت را تنها با اهرم افزايش نرخ ارز جبران كرد. شايد با افزايش نرخ ارز، صادرات قوت بگيرد، اما اين افزايش، به تورم تاخيري مي‌انجامد. لذا لازم است در اين مسير، از پارامترهاي ديگري نيز استفاده شود.
اخذ تعرفه واردات، مكانيسمي است كه دولت به دلايل حمايتي، كنترلي و مالي، يا تركيبي از آنها اعمال كرده و بالطبع نوعي حمايت از توليد ملي به‌شمار مي‌رود. چنانچه در فرآيند صادرات كشور، استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و نيز ماليات ارزش‌افزوده صورت مي‌گيرد، يا نرخ عمليات بانكي كاهش يافته و جوايز صادراتي تعيين مي‌شود، اين عمليات سازوكاري نظير تغيير نرخ ارز را در توسعه صادرات خواهد داشت. از سوي ديگر، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به موجب محدوديت در الزام به رفتار يكسان تجاري (در داخل و خارج) ناتوان از اجراي اين امور هستند. حال آنكه ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق نشده، نياز است، در وهله نخست با حمايت دولت زيرساخت‌هاي توليد صادرات‌محور توسعه يابد، بازارهاي جديد تعريف شده و موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي بيشتري به امضا برسد. ضمن اينكه با گشايش در سيستم بانكي مي‌توان به حل مشكلات اين سيستم در انتقال پول و ارز، و نيز امكان‌پذير شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور، اميدوار بود. حال پس از انجام اين امور و حل بخشي از مسائل، مي‌توان به ابزارهايي چون تغيير نرخ ارز و ساير پارامترها نظر داشت.
با اين وصف فكر مي‌كنيد، دولت براي توسعه صادرات بايد چه سياستي را در مورد نرخ ارز در پيش بگيرد؟
تجربه صادرات كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان مي‌دهد توسعه صادرات در قبال ثبات نرخ ارز صورت مي‌گيرد و نه در تغيير آن. در ايران نمي‌توان، صادركننده و حتي كارآفرين را درگير نوسانات و سفته‌بازي ارز كرد. يادآور مي‌شوم، در دولت قبلي، مردم عمدتاً پول خود را صرف خريد ارز و سكه كردند به همين دليل است كه عده زيادي همچنان ارز و طلا در خانه خود نگهداري مي‌كنند، در حالي كه اين سرمايه مي‌توانست در چرخه توليد و خريد ماشين‌آلات به كار گرفته شود.
هرچند ممكن است صادركنندگان بر اين باور باشند كه اين نرخ ارز صرفه‌اي ايجاد نمي‌كند؛ اما لازم است كه با مديريت ارز، مسائل را براساس توسعه برمبناي توان داخل و به صورت ريالي حل كنيم. از سوي ديگر اگر قرار باشد مسائل تجاري كشور از طريق ارز و به وسيله ايجاد وابستگي كشور به يك نوع سياست ارزي -كه با تغيير در منابع ارزي مشكل‌ساز مي‌شود- مرتبط باشد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.
يكي ديگر از اهرم‌هايي كه مبادلات تجاري كشور را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد، سياست‌هاي تعرفه‌اي است؟ توسعه تجارت بعد از دوران پساتحريم چه سياست‌هايي را در حوزه تعرفه مي‌طلبد؟ و نقش دولت چه خواهد بود؟
تعرفه‌ها براساس ارزش‌افزوده شكل مي‌گيرد؛ به اين معني كه ممكن است كالاهايي كه ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كنند، مورد حمايت قرار گرفته و اين تعرفه‌ها براساس جدول داده-ستانده تدوين شود. متأسفانه چندان امكان‌پذير نشد كه در بخش تجاري كشور براساس تعرفه مؤثر عمل كنيم؛ چرا كه به دليل فقدان جدول داده-ستانده، تعرفه‌ها در كشور به‌صورت تعرفه‌هاي اسمي و بعضاً چانه‌زني تعيين مي‌شود. در صورتي كه مي‌توان درخصوص تعرفه‌ها، اين سازوكار را ايجاد كرد كه براساس قيمت تمام‌شده يك كالاي وارداتي در مرزهاي كشور و نيز برمبناي مؤلفه‌هايي چون وضعيت توليد داخل كشور، حمايت از آن و نيز كمبودها تعرفه‌ها تعيين شود.
بنابراين وضع تعرفه‌ها، امري حساس و دقيق بوده و نيازمند اطلاعات كامل از توليد، جايگاه كالا، تعريف ارتباط كالاها با يكديگر، ميزان حمايت‌ها و مواردي نظير آن است؛ چراكه تعرفه بالاتر از حد واقعي، مستقيماً به مصرف‌كننده تحميل شده و بهاي حمايت از آن صنعت يا بهاي اين سياستگذاري را عملاً مصرف‌كننده بايد بپردازد. اكنون به دليل اينكه مكانيسم تعرفه در كشور، دستخوش سياست‌هاي ديگري نيز شده است، اثربخشي آن تا حدودي رنگ باخته است. به‌عنوان مثال، هم‌اكنون در كشور، عوارض شهرداري، ماليات و بسياري از عوارض ديگر از مردم اخذ مي‌شود. اين عوارضي كه اخذ مي‌شود عملاً به عنوان مكانيسم تعرفه‌اي كارايي ندارد. به‌عنوان نمونه در مورد كالايي خاص، چهار درصد تعرفه تعيين شده اما ماليات بر ارزش‌افزوده آن 9 است كه بخشي از اين مقدار به عوارض شهرداري اختصاص پيدا مي‌كند. يا بخشي از اين وجوه به نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به منظور ارائه خدمات با‌كيفيت‌تر اختصاص داده مي‌شود. بنابراين دريافتي دولت از محل واردات، شايد سهل‌الوصول‌ترين دريافتي موجود به منظور تأمين بخشي از نيازهاست. البته از زاويه‌اي ديگر، نمي‌توان اخذ عوارض را مردود دانست. با توجه به اهميت نرخ ارز كه در سوال قبلي نيز مورد اشاره قرار گرفت، مي‌توان با اتخاذ مكانيسم تعرفه و عوارض، نرخ ارز را تنها براي واردات برخي از كالاها گران‌تر كرد. در حالي كه اكنون نرخ ارز به گراني تمامي كالاهاي واردات دامن مي‌زند.
بنابراين شما معتقديد دولت براي توسعه تجارت بايد نرخ تعرفه‌ها را مورد بازنگري قرار دهد؟
اگر اين سياست برمبناي يك كار كارشناسي و بررسي دقيق صورت گيرد، به‌طور قطع مي‌تواند سياست صحيح و كارآمدي تلقي شود. به‌عنوان مثال، جنگ‌هاي فولاد و خودرو كه بين آمريكا و چين به وجود آمد و نيز جنگ پوشاك كه ميان آسياي جنوب شرقي و اروپا شكل گرفت، به دليل برخي سياست‌هاي تعرفه‌اي در اين كشورها بود. يعني، هر كالايي، سياست‌هاي تعرفه‌اي خاص خود را مي‌طلبد. هنگامي كه با يك كشور درخصوص موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي مذاكره مي‌شود، به اين معنا نيست كه با يك تصميم كلي، تمامي تعرفه‌ها به‌طور مثال 30 درصد كاهش يابند. لذا من اعتقاد دارم براساس هر كالا و نيز ضريب اهميت آن در سبد هزينه خانوار، توليد و صادرات لازم است در اين زمينه تصميم‌گيري شود.
فكر مي‌كنيد پس از لغو تحريم‌ها اثرات اين گشايش چه زماني بر حوزه تجارت ايران ظاهر شود. براي مثال، صادرات ايران ظرف چه مدتي جهش‌هايي را تجربه خواهد كرد؟ آيا اين انتظار به سرعت قابل تحقق است يا بايد در سال‌هاي بعد شاهد ثمرات لغو تحريم‌ها بود؟
جهش به‌طور حتم زمان‌بر خواهد بود،؛ اما مي‌توان روند رو به رشد آن را تحت شيبي ملايم تصور كرد. به اين دليل كه با لغو تحريم‌ها، صادركنندگان در كشور، به راحتي مي‌توانند از طريق سيستم بانكي، پول خود را بازگردانند. از طرف ديگر يك بازرگان به راحتي و سهولت مي‌تواند به مذاكره بپردازد، به كشورهاي ديگر سفر كند يا با هيأت‌هاي خارجي حاضر در كشور، به گفت‌وگو بنشيند؛ هيأت‌هايي كه عمدتاً در طيف خاصي از فعاليت‌ها به كار مشغول‌اند. همان‌گونه كه پيش از اين مورد اشاره قرار دادم، ايران در شرايط تحريم توانست حدود 50 ميليارد دلار صادرات داشته باشد. اما تجارت در پي گشايش‌هاي بين‌المللي با سهولت بيشتري همراه خواهد بود و قاعدتاً بايد رشد بهتري در صادرات حاصل شود، به‌ويژه در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي. مهم‌تر از همه، امكان بازگشت به بازارهايي فراهم مي‌شود كه تا پيش از وضع تحريم‌ها در اختيار ايران بوده و پس از آن از دست رفته است. با گشايش اين بازارهاي گسترده جهاني به روي ايران، ديگر مقاصد صادراتي تنها به چند كشور محدود نخواهد بود. ضمن اينكه با توجه به چالش اخير بين دو كشور روسيه و تركيه و نيز برقراري تحريم‌هاي اقتصادي از سوي روسيه مي‌توان در غياب كشورهاي همسايه، جايگاهي درخور توجه در بازار اين كشورها كسب كرد.
اما اكنون به جاي برنامه‌ريزي براي نفوذ در اين بازارها، دولت و بخش خصوصي يكديگر را براي آنچه «تعلل» خوانده مي‌شود، متهم مي‌كنند. به نظر مي‌رسد به‌رغم آنكه دولت و بخش خصوصي ايران به اهميت تصاحب بازار روسيه واقف هستند، اما براي نفوذ در اين بازارها سرعت عمل لازم را ندارند. براي مثال، فعالان بخش كشاورزي مي‌گويند ما چند ماه است در انتظار امضاي پروتكلي ميان سازمان دامپزشكي و سازمان همگن آن در روسيه هستيم. دولت هم عنوان مي‌كند كه تسهيلاتي را براي صادرات به روسيه قائل شده اما فعالان بخش خصوصي هنوز محموله‌اي به سوي روسيه ارسال نكرده‌اند.
دقيقاً اين صحبت شما را قبول دارم و به همين سبب لازم است با گفتمان و خرد جمعي مشكلات مورد بررسي قرار گيرد و مسير بهره‌برداري از اين قبيل فرصت‌هاي ايجاد‌شده هموار شود.
اكنون آيا مشخص است كه دولت پس از لغو تحريم‌ها با استفاده از سياست‌هاي تعرفه‌اي قرار است از صادرات يا واردات كدام كالاها حمايت كند؟ به نظر مي‌رسد هنوز در اين زمينه نيز برنامه‌ريزي صورت نگرفته است.
هم‌اكنون جلسات مستمري در كميسيون ماده يك، به همت دولت برگزار مي‌شود، همچنين طي يك فراخوان امكان اظهارنظر براي عموم وجود دارد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه از يك دستگاه نمي‌توان، چنان توقع داشت كه به تمامي تعرفه‌ها و كالاها تسلط داشته باشد. اينجاست كه تشكل‌ها و بخش خصوصي مي‌توانند به مدد دولت بيايند و گوشه‌اي از كار را متقبل شوند. به عنوان مثال، تشكل‌هايي كه درخصوص بخش نساجي و پوشاك فعال هستند، به جاي پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي، نظير اظهارات مداوم و ناصحيح در مورد قاچاق پوشاك، بيايند و راهكار پيشنهاد دهند. مگر صنايع نساجي برتر در كشورهاي پيشرو در دنيا چگونه توسعه يافتند؟ بنابراين لازم است تشكل‌ها به عنوان ياور دولت باشند؛ دولتي كه با تمام عزم خود، مصمم به حل مشكلات بوده و نيز گوش شنوا هم دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
