گروه اقتصادی: الهام صمدزاده: سالهاست خانه دار شدن تبدیل به رویای دست نیافتنی برای اقشار کم در آمد و متوسط جامعه شده است و با روی کار آمدن هر دولتی بسته ها و برنامه های جدیدی برای خانه دار شدن از سوی دولتمردان ارائه می شود تا جای که دولت یازدهم، با اتخاذ سیاست افزایش گاه و بی گاه وام مسکن نیز نتوانست قفل بازار مسکن را بشکند.
به گزارش بولتن نیوز، گفتنی استطرح افزايش وام مسكن يكي از مهم ترین راهکارهای وزارت راه و شهرسازي به حساب می آید تا شاید از این طریق قدرت خرید مردم نیز بالا رود، اما متاسفانه مبلغ وام مسكن با قيمت واحدها تا به امروز همخواني پیدا نکرده است،که این امر خود دلیل بی کفایتی وام مسکن از سوی کارشناسان شناخته شده است. بدین معنا که مبلغ وام، كمتر از نرخ تورم مسكن است، بنابراين به عنوان يك قدرت خريد براي بخش مسكن نميتوان روي آن حساب كرد.
در مهر ماه سال جاری با مصوبه شوراي عالی پول و اعتبار، سقف تسهيلات خريد مسكن در پايتخت از 35 ميليون به 60 ميليون تومان رسيد و طي هفته های گذشته دستورالعمل اجرايي آن نیز به بانكها ابلاغ شد. همچنين در مراكز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق شهری، سقف تسهيلات به ترتيب به 50 و 40 ميليون تومان افزايش يافت.
با این اوصاف هنوز هم زمزمه افزایش وام مسکن به گوش می رسد تا جایی که گفته می شود، وزارت خانه مسوول، بار دیگر قصد دارد تا براي سال آينده رقم وام مسكن را به ۱۲۰ ميليون تومان ارتقا دهد و برای بار سوم رکورد افزایش مبلغ وام در کارنامه کاری خود به ثبت برساند.
شایان ذکر است سیاست گذاران بخش مسکن تا به امروز در دو مرحله وام مسکن را افزایش داده اند اما بازار رونقی به خود نگرفت وتنها در رکود خود، درجا زد. در این موقعیت برخی ازصاحبنظران معتقدند که با افزایش وام قدرت خرید مسکن توسط مردم افزایش نمی یابد چرا که با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، تورم و هزینه ها روند صعودی را در پیش گرفته اند و طبق آمار موجود مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن افراد در طول 15 سال گذشته تا کنون سه برابر شده است.
بدیهی است وام مسكن طبق اظهار نظر کارشناسان بازار مسکن، بايد ۸۰ درصد از قيمت را پوشش دهد تا قدرت خريد متقاضي را بالا برده و كمكي به رونق اين بخش نماید، علاوه بر اينكه با اين شيوه متقاضيان واقعي وارد بازار شده و از اين طريق ميتوانند خانهدار شوند، ضمن آنكه استقبال از وامهايي كه تاكنون از سوي دولت مطرح شده هم تمايل مردم را به وامهايي با نرخ بالا نشان ميدهد.
با نگاه اجمالی بر بازار مسکن به این مهم دست می یابیم که از دو سال گذشته تا کنون این بازار به طور کلی راکد باقی مانده است و 99 درصد مشتریان فعلی این بازار مصرف کنندگان هستند و کمتر کسی حاضر است در این بخش سرمایه گذاری کند. حال این سوال مطرح می شود که تسهیلات جدید تا چه میزان بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود؟هر چند تجربه گذشته مبین این موضوع است که در موقعیت های مشابه گذشته نیز افزایش نرخ تسهیلات مسکن نتوانسته چندان تاثیر مثبتی بررونق ساخت و ساز داشته باشد.
برخی بر این باور هستند که میزان افزایش وام ها چشمگیر نیست و نمی تواند بازار به خواب رفته مسکن را بیدار کند و به گفته کارشناسان باید وام مسکن تا حداقل 80 درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی را فراهم کند و این 50 میلیون تومان تامین کننده تنها 5 درصد مسکن در کلان شهرها است.
به این ترتیب با نگاهی به بازار مسکن می توان گفت، تاکنون با افزایش وام، بازار مسکن از رکود خارج نشده و اگر قرار بود افزایش وام مسکن مشکل را حل کند، در این دو سال بازار مسکن رونق گرفته بود. همچنین به عقیده کارشناسان وام های کلان و اقساط سرسام آور مناسب افراد خاص بوده و قطعا اقشار متوسط جامعه توانایی بازپرداخت چنین وام هایی را ندارند و با این تفاسیر این وام ها تنها ثروتمندان را ثروتمند تر می کند و باعث ایجاد رانت می شود.
گفتنی است حتی با افزایش مبلغ وام نیز هنوز قشر متوسط و ضعیف در کشور نمی توانند خانه دار شوند. چرا که برای خرید یک خانه 60 متری در تهران با رنج قیمتی نرخ 3.5 میلیون تومان 210 میلیون تومان پول لازم است و در این میان اقساط تسهیلات مسکن برای کارمندان و کارگران بسیار بالاست.
فردي كه وام ميگيرد، به عنوان مثال در ازاي 80ميليونی كه دريافت میكند بايد بيش از 150ميليونتومان بپردازد و این برای حقوق بگیران یعنی سالیان سال قسط و تحت فشار زندگی کردن که در واقع با اجاره نشینی تفاوت چندانی ندارد.هر چند نمی توان کتمان نمود که افزایش وام مسکن از جنبه روانی بر بازار مسکن تاثیرات مثبت کوتاه مدتی گذاشته است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که افزایش وام مسکن تورم زا نیست.چرا که این پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق نمی شود. هر زمان که وامی داده می شود بانک مسکن دو برابر آن را پس می گیرد لذا بانک مرکزی می تواند با افزایش وام مسکن موافقت کند. اما باید توجه داشت که لازم است برای شهرهای مانند تهران، دولت باید نسخه خاصی تجویز کند.نمی توان وام یک شهر را به تمام شهرها تعمیم داد.ازاین رو وام 60 میلیون تومانی مناسب تهران نیست و باید افزایش بیشتری داشته باشد.