مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛
انحراف مشروطه در پی حذف نظارت استصوابی
با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی شیخ فضل‌الله نوری تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف بود وبرای فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود
گروه سیاسی: محمد جعفربگلو: با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی شیخ فضل‌الله نوری تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود.
به گزارش بولتن نیوز، بر همین اساس نیز علما و روحانیون با طرح نظریات نوین كه از فقه سیاسی شیعه نشأت می‌گرفت به مقابله با مشروطه‌خواهان غربگرا پرداختند. به عبارتی وقتی غربگرایان تحصن در سفارت انگلیس را راه رسیدن به مشروطه می‌دانستند، شیخ فضل‌الله نوری با طرح نظریه مشروطه مشروعه به دنبال تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام شد و تلاش كرد تا از افول ارزش‌های اسلامی به دست غربگرایان جلوگیری كند. اولین و صریح‌ترین درخواست او نظارت علما بر قانون اساسی و مجلس بود. این عالم آگاه به درستی تشخیص داده بود كه نظارت علما بر شرعی و اسلامی بودن تصمیمات مجلس بهترین گزینه برای جلوگیری از نفوذ سكولاریسم است.
تلاش انگلیس برای حذف اسلام در مشروطه
در ابتدای حركت مشروطه‌خواهی آنچه باعث انحراف این جنبش شد، تحصن غربگرایان در سفارت انگلیس بود. این در حالی بود كه علما ابتدا در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و سپس در حرم حضرت معصومه(س) متحصن شده و خواستار استقرار عدالتخانه بودند. در جنبش عدالتخانه ابتدا هیچ نامی از مشروطه در میان نبود و این لفظ از هنگام تحصن در سفارت انگلیس به مبارزین القا شد و به بیان شیخ فضل‌الله، مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیرون آمد.
در این شرایط تلاش انگلیس برای ملتهب كردن فضا و ایجاد انحراف در جنبش كاملا آشكار بود و شیخ فضل‌الله نوری نیز به درستی فهمید كه سفارت انگلیس به دنبال تضعیف اسلام است، به همین دلیل هم وی بعدها در كتاب تذكره الغافل و ارشاد الجاهل در این باره نوشت: «اگر مقصود تقویت اسلام بود انگلیس حامی آن نمی‌شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به كفر نمی‌بردند. اگر مقصود حفظ شرع بود نمی‌گفتند كه مشروطه محبوب ماست و نخواهیم راضی شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود.»
گرچه در آغاز نهضت عدالت‌خواهی اهدافی كه رهبران روحانی نهضت اعلام كرده بودند كاملا جنبه اسلامی داشت اما به موازات نزدیك شدن نهضت به اهداف اولیه خود، استعمار خارجی كه منافع خود را در خطر می‌دید با توطئه و نیرنگ جنبش را از مسیر اصلی خود منحرف كرد. به هرحال مجموع این جریان‌ها در نهایت به امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه انجامید و صحنه سیاسی كشور را دچار دگرگونی كرد. از این پس روشنفكران غربگرا كوشیدند تا با كمك استعمار خارجی مسیر جنبش را از اسلام جدا كنند.
تلاش شیخ فضل‌الله برای نظارت علما بر مجلس
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد مجلس و مطرح شدن بحث نگارش قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ فضل‌الله نوری با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی سكولار قرار داشت. در واقع شیخ فضل‌الله بر اهمیت وجود علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات وی را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
شیخ فضل‌الله در دوران مشروطه تأكید دارد علما باید ناظر بر قوانین مجلس باشند تا قوانین اسلامی و مغایر با اسلام را بتوان از یكدیگر تشخیص داد و مشروطه را مشروعه كرد. شیخ فضل‌الله در لوایح خود كه به هنگام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) منتشر می‌شد ضمن اعلام خطر از تحركات سكولارها، به منظور تطبیق قوانین با شرع مقدس خواستار نظارت علما بر امور مجلس شده و درخواست متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) را این‌گونه بیان كرده است: «یكی آنكه در نظام‌نامه اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنكه فصل دائر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا به همان عبارت كه همگی نوشته‌ایم بر فصول نظام‌نامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود...»
در طول مدت تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) درخواست نظارت علما بر مجلس بارها از سوی شیخ فضل‌الله تكرار می‌شود. در یكی دیگر از لوایح شیخ درخواست متحصنین این‌گونه بیان شده است: «لایحه نظارت علما كه به طبع رسیده بدون تغییر، ختم به قانون شود و تعیین هیئت نظارت هم در همه اعصار فقط با علما مقلدین باشد؛ چه آنكه خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود.»
در بخشی از لوایح با اشاره به اینكه مجلس شورای اسلامی باید با مجالس غربی تفاوت داشته باشد، به اقتباس قوانین از غرب اعتراض شده و در رابطه با نظارت و حفاظت علما بر مجلس و قوانین آن آمده است: «امروز كه این تاسیس را از فرنگستان اقتباس كرده به همین جهت كه اقتباس از فرنگستان است باید علما اسلام كه عندالله و عند رسوله مسئول حفظ عقاید این ملت هستند نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند كه امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی قید در دین و بی باك در فحشا و منكر و بی بهره از الهیات و روحانیات واقع نشوند.»
در نهایت تلاش شیخ فضل‌الله موجب شد تا خواسته‌های متحصنین مورد قبول علمای نجف قرار گرفته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود. در بخشی از این اصل آمده است: «...باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام نداشته باشد و معین است كه تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله بركات وجودهم بوده و هست، لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین كه مطلع از مقتضیات زمان هم باشند معرفی به مجلس شورای ملی شوند تا موادی كه در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاكره و غور رسی نموده هریك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند كه عنوان قانونیت پیدا نكند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود...». همانطور كه مشخص است بنا بر اصل تراز نظارت علما اولویت دارد و دستور علما برای نظارت در قوانین و مصوبات مجلس باید از سوی همه پذیرفته و اجرا شود.
درحالی كه مشروطه‌خواهان مسیر خود را از اسلام و شریعت جدا كرده و بیراهه را در پیش گرفته بودند و به هشدارهای شیخ فضل‌الله توجه نشان نمی‌دادند، محمدعلی‌شاه از فرصت استفاده كرده و با به توپ بستن مجلس اول آغاز دوران استبداد صغیر را كلید زد. به این ترتیب عدم همراهی مشروطه‌خواهان با شیخ و مخالفت آنان با مشروطه مشروعه در نهایت به سود استبداد به پایان رسید. شیخ در دوران استبداد صغیر همچنان به اشاعه نظرات خود ادامه داد؛ در این بین شدت دشمنی‌ها نسبت به شیخ فضل‌الله بیشتر شد به نوعی كه پس از فتح تهران، مشروطه‌خواهان در اولین اقدام وی را به چوبه دار آویختند.
اعدام شیخ فضل‌الله نوری كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام راه برای نفوذ استعمار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل شده و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد مبدل شد.
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامی
به گزارش بولتن نیوز، بر همین اساس نیز علما و روحانیون با طرح نظریات نوین كه از فقه سیاسی شیعه نشأت می‌گرفت به مقابله با مشروطه‌خواهان غربگرا پرداختند. به عبارتی وقتی غربگرایان تحصن در سفارت انگلیس را راه رسیدن به مشروطه می‌دانستند، شیخ فضل‌الله نوری با طرح نظریه مشروطه مشروعه به دنبال تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام شد و تلاش كرد تا از افول ارزش‌های اسلامی به دست غربگرایان جلوگیری كند. اولین و صریح‌ترین درخواست او نظارت علما بر قانون اساسی و مجلس بود. این عالم آگاه به درستی تشخیص داده بود كه نظارت علما بر شرعی و اسلامی بودن تصمیمات مجلس بهترین گزینه برای جلوگیری از نفوذ سكولاریسم است.
تلاش انگلیس برای حذف اسلام در مشروطه
در ابتدای حركت مشروطه‌خواهی آنچه باعث انحراف این جنبش شد، تحصن غربگرایان در سفارت انگلیس بود. این در حالی بود كه علما ابتدا در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و سپس در حرم حضرت معصومه(س) متحصن شده و خواستار استقرار عدالتخانه بودند. در جنبش عدالتخانه ابتدا هیچ نامی از مشروطه در میان نبود و این لفظ از هنگام تحصن در سفارت انگلیس به مبارزین القا شد و به بیان شیخ فضل‌الله، مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیرون آمد.
در این شرایط تلاش انگلیس برای ملتهب كردن فضا و ایجاد انحراف در جنبش كاملا آشكار بود و شیخ فضل‌الله نوری نیز به درستی فهمید كه سفارت انگلیس به دنبال تضعیف اسلام است، به همین دلیل هم وی بعدها در كتاب تذكره الغافل و ارشاد الجاهل در این باره نوشت: «اگر مقصود تقویت اسلام بود انگلیس حامی آن نمی‌شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به كفر نمی‌بردند. اگر مقصود حفظ شرع بود نمی‌گفتند كه مشروطه محبوب ماست و نخواهیم راضی شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود.»
گرچه در آغاز نهضت عدالت‌خواهی اهدافی كه رهبران روحانی نهضت اعلام كرده بودند كاملا جنبه اسلامی داشت اما به موازات نزدیك شدن نهضت به اهداف اولیه خود، استعمار خارجی كه منافع خود را در خطر می‌دید با توطئه و نیرنگ جنبش را از مسیر اصلی خود منحرف كرد. به هرحال مجموع این جریان‌ها در نهایت به امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه انجامید و صحنه سیاسی كشور را دچار دگرگونی كرد. از این پس روشنفكران غربگرا كوشیدند تا با كمك استعمار خارجی مسیر جنبش را از اسلام جدا كنند.
تلاش شیخ فضل‌الله برای نظارت علما بر مجلس
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد مجلس و مطرح شدن بحث نگارش قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ فضل‌الله نوری با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی سكولار قرار داشت. در واقع شیخ فضل‌الله بر اهمیت وجود علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات وی را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
شیخ فضل‌الله در دوران مشروطه تأكید دارد علما باید ناظر بر قوانین مجلس باشند تا قوانین اسلامی و مغایر با اسلام را بتوان از یكدیگر تشخیص داد و مشروطه را مشروعه كرد. شیخ فضل‌الله در لوایح خود كه به هنگام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) منتشر می‌شد ضمن اعلام خطر از تحركات سكولارها، به منظور تطبیق قوانین با شرع مقدس خواستار نظارت علما بر امور مجلس شده و درخواست متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) را این‌گونه بیان كرده است: «یكی آنكه در نظام‌نامه اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنكه فصل دائر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا به همان عبارت كه همگی نوشته‌ایم بر فصول نظام‌نامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود...»
در طول مدت تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) درخواست نظارت علما بر مجلس بارها از سوی شیخ فضل‌الله تكرار می‌شود. در یكی دیگر از لوایح شیخ درخواست متحصنین این‌گونه بیان شده است: «لایحه نظارت علما كه به طبع رسیده بدون تغییر، ختم به قانون شود و تعیین هیئت نظارت هم در همه اعصار فقط با علما مقلدین باشد؛ چه آنكه خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود.»
در بخشی از لوایح با اشاره به اینكه مجلس شورای اسلامی باید با مجالس غربی تفاوت داشته باشد، به اقتباس قوانین از غرب اعتراض شده و در رابطه با نظارت و حفاظت علما بر مجلس و قوانین آن آمده است: «امروز كه این تاسیس را از فرنگستان اقتباس كرده به همین جهت كه اقتباس از فرنگستان است باید علما اسلام كه عندالله و عند رسوله مسئول حفظ عقاید این ملت هستند نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند كه امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی قید در دین و بی باك در فحشا و منكر و بی بهره از الهیات و روحانیات واقع نشوند.»
در نهایت تلاش شیخ فضل‌الله موجب شد تا خواسته‌های متحصنین مورد قبول علمای نجف قرار گرفته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود. در بخشی از این اصل آمده است: «...باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام نداشته باشد و معین است كه تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله بركات وجودهم بوده و هست، لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین كه مطلع از مقتضیات زمان هم باشند معرفی به مجلس شورای ملی شوند تا موادی كه در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاكره و غور رسی نموده هریك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند كه عنوان قانونیت پیدا نكند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود...». همانطور كه مشخص است بنا بر اصل تراز نظارت علما اولویت دارد و دستور علما برای نظارت در قوانین و مصوبات مجلس باید از سوی همه پذیرفته و اجرا شود.
نفوذ استعمار در مشروطه در پی حذف اصل "تراز"
درحالی كه مشروطه‌خواهان مسیر خود را از اسلام و شریعت جدا كرده و بیراهه را در پیش گرفته بودند و به هشدارهای شیخ فضل‌الله توجه نشان نمی‌دادند، محمدعلی‌شاه از فرصت استفاده كرده و با به توپ بستن مجلس اول آغاز دوران استبداد صغیر را كلید زد. به این ترتیب عدم همراهی مشروطه‌خواهان با شیخ و مخالفت آنان با مشروطه مشروعه در نهایت به سود استبداد به پایان رسید. شیخ در دوران استبداد صغیر همچنان به اشاعه نظرات خود ادامه داد؛ در این بین شدت دشمنی‌ها نسبت به شیخ فضل‌الله بیشتر شد به نوعی كه پس از فتح تهران، مشروطه‌خواهان در اولین اقدام وی را به چوبه دار آویختند.
اعدام شیخ فضل‌الله نوری كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام راه برای نفوذ استعمار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل شده و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد مبدل شد.
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
