«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» بر اساس بازخوردهاي شبکه بانکي و فعالان اقتصادي کشور، بازنگري و ضوابط آن با تصویب شوراي پول و اعتبار در 58 ماده و 20 تبصره به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش
بولتن نیوز، در نسخه جديد این دستورالعمل، تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلي ضوابط قبلي، با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، ابعاد مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين و حسب شرايط و مقتضيات کنوني، تا حد ممکن با رويکرد ايجاد سهولت در فضاي کسب و کار اقتصادي و کمک به واحدها و بنگاههاي تجاري، بالاخص توليدکنندگان، تغييراتي در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد.
این نسخه دارای مزایایی از جمله "کاهش ميزان حداقل پيشدريافت و مياندريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار و نيز اعمال پارهاي اصلاحات در رابطه با ميزان و نحوه اخذ پيشدريافت از متقاضيان دولتي" و "تفويض اختيار تعيين انواع و ميزان وثايق و تضمينهای لازم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي به هيأت مديره بانکهاي گشايشکننده" نسبت به نسخه قبلی است.
این دستورالعمل به شماره 296273/94 در تاریخ 15/10/1394 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
منبع:بانک مرکزی