چرا سوئیفت را گران دور می زدیم؟

گروه اقتصادی-سید علی موسوی* حسین یعقوبی‌نیاب مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی اخیرا در اظهار نظری با استقبال از گشایش روابط بانکی ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها و حضور بانک‌های خارجی در ایران، گفته است: «سوئیف را خیلی گران دور می‌زدیم.» او گفته است: «در شرایط حضور بانک‌های خارجی و برخوردار شدن از امکانات سوئیفت، برای انتقال مثلا ۵۰میلیون دلار از طریق سیستم بانکی به‌راحتی کار در چند ثانیه و با فشار دادن یک کلید و با هزینه‌ای حداکثر ۳۰ تا ۴۰دلار انجام می‌شود، درحالی که در شرایط تحریم، نقل‌وانتقال همان ۵۰میلیون دلار به ۷ تا ۸درصد کل مبلغ (رقمی نزدیک به ۴‌میلیون دلار) افزایش پیدا می‌کند. یعنی به‌جای ۳۰ تا ۴۰‌دلار سیستم معمول سوئیفت ارقامی چند میلیون دلاری را فعالان اقتصادی متقبل می‌شدند.»

به گزارش بولتن نیوز،به طور قطع گسترش ارتباطات با سیستم بانکی جهانی بسیار لازم و ضروری است و استقبال از آن نیز اقدام غیر پسندیده‌ای نیست. اما وابستگی کشوری مثل ایران که روابط سیاسی خوبی با کشورهای سلطه‌گر غربی ندارد، به این سیستم‌های به اصلاح جهانی امر مطلوبی نیست.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا، چه آن‌ها که با تحریم مواجه هستند و چه آن‌ها که تحت هیچ تحریمی نیستند، به دلایلی از قبیل تسهیل تجارت، عدم نیاز به اجازه از بانک‌های مرکزی کشورهای غربی، عدم امکان تحریم احتمالی، عدم امکان نظارت مبادلات خارجی توسط کشورهای غربی، عدم تأثیر کاهش ارزش دلار و یورو در اقتصاد داخلی و برخی مزایای دیگر به روش‌های جایگزینی برای نقل و انتقال پول در مبادلات خارجی خود روی آورده‌اند که همان «پیمان‌های پولی دوجانبه» است.

تا کنون حدود ۶۰ پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف دنیا منعقد شده که کشور چین با حدود ۴۰ مورد و روسیه با حدود ۱۵ مورد در بین کشورهای دنیا پیشتاز هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با تاکید بر لزوم پیمان‌های پولی دوجانبه به این نکته اشاره کرده‌است که اگر ایران با هشت کشور چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه وارد پیمان پولی دوجانبه شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ۵۵ درصد واردات به‌صورت دوجانبه تسویه ‌شده و نیازی به ارزهای واسط نظیر دلار نباشد. اما با اینحال به دلیل عدم اراده‌ی مسئولین بانک مرکزی، ایران تا امروز تنها با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی منعقد کرده است که آن‌ها هم به گفته دست‌اندرکاران نه تنها از گستردگی قابل قبولی برخوردار نیستند بلکه تا کنون در مرحله اجرا نیز با ابهام‌هایی همراه هستند و درنتیجه نتوانسته‌اند سهم چندانی از مبادلات خارجی ایران با این کشورها را داشته باشند.

در نتیجه می‌توان گفت علت اصلی اینکه تاجران ایرانی سوئیف را گران دور زده‌اند و می‌زنند، بی‌تدبیری مسئولان بانک مرکزی و غفلت آن‌ها در بکارگیری روش‌های نوین نقل و انتقال پول با کشورهای طرف تجاری است، و تحریم‌ها تنها بستری بوده که این بی‌تدبیری‌ها خود را نمایان سازند. بنابراین لازم است مسئولین بانک مرکزی به جای آنکه منتظر بازگشت بانک‌های خارجی به کشور باشند تا دوباره بی‌تدبیری‌های خود را پشت آن‌ها پنهان سازند و مبادلات خارجی کشور را صرفا از طریق سیستم‌های یکپارچه جهانی انجام دهند، از گذشته درس بیاموزند و امکان پیمان‌های پولی دوجانبه را در مبادلات خارجی کشور فراهم کنند.