آیا ورود بانکهای خارجی تاثیری بر تولید دارد

گروه اقتصادی_پیمان کمالی، پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برداشته شدن آهسته موانع تحریم که قرار است در ابتدای سال 2016 از بار آن کاسته شود.

به گزارش  بولتن نیوز، بسیاری بر این باورند که لغو تحریمها و باز شدن دروازه های تجارت جهانی به سوی ایران می تواند در کنار ورود سرمایه گذاران و بانکهای خارجی تکانه عظیمی در اقتصاد ایران به وجود آورده و به سرعت چالشهای مالی سالهای گذشته را در بخش تولید و اشتغال مرتفع کند.

اما آیا به واقع تنها با ورود سرمایه های خارجی و بانکهای بین المللی به ایران و بازشگتت ایران به دنیای تجارت مشکلات خود به خود رفع می شود.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه در جمع خبرنگاران در رابطه با این پرسش گفته است: « با اصلاح سیاست‌های بین‌المللی امیدوار به جذب سرمایه های خارجی برای سرمایه‌ گذاری‌ها هستیم تا بتوان به نقدینگی مورد نیاز صنایع تولیدی داخلی کمک کرد. در این میان، بانک‌ها با ارتباطی که با بانک‌های خارجی برقرار می‌‌کنند، خطوط اعتباری لازم را بگیرند که حجم مبادلاتمان افزایش یابد.

کمبود نقدینگی به دلایلی همچون رکود، تورم داخلی، تغییر نرخ ارز و تحریم سبب شد که در حوزه واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه شویم، البته برخی دوستان اقتصادی ما معتقدند اگر نقدینگی را افزایش دهیم، مجددا تورم افزایش می‌یابد.

با افزایش نقدینگی بخش تولید در میزان تورم تاثیرگذار نیست، چون پول وارد چرخه اقتصادی شده و در گردش است.

ارتباط بانک‌ها با بانک‌های خارجی، گشایش تازه‌ای برای تامین منابع تولید است، اما برخی معتقدند اگر نقدینگی را افزایش دهیم، مجددا تورم افزایش می‌یابد در حالی که گردش پول در تولید نقدینگی را افزایش نمی‌دهد.»

بر خلاف نعمت زاده دکتر محمد طبیبیان اعتقاد دیگری دارد. به گفته وی «مسئله کمبود نقدینگی بخش ها در درجه نخست ناشی از ضعف ورودی نقدینگی به بخش ها به صورت جریان درآمدی مستمر و قابل اتکاء ناشی از فعالیت تولیدی و اقتصادی بنگاه ها است، یا به زبان دیگر ضعف ناشی از شرایط عمومی کار کرد بنگاه های اقتصادی.  عامل اصلی کمبود نقدینگی آن ها است. ضروری است توجه داشته باشیم که که نظام بانکی یک جزء از کل نظام اقتصادی است و جدا از ویژگی ها و ظرفیت های در آمد زائی دیگر بخش های اقتصاد کشور، نمی تواند کارکرد موثری داشته باشد. بخش های تولیدی با مشکلات مدیریتی، عدم دسترسی به بازار های جهانی، عدم تعادل در بازار های داخلی، رقابت غیر منصفانه با واردات، مشکلات ابهام در حقوق مالکیت، مشکلات مربوط به قوانین، و مشکلات نیروی انسانی روبرو هستند.

مجموع شرایطی که بنگاه ها با آن رو برو هستند تحت عنوان ضعف شایانی یا شایستگی برای جذب اعتبار مطرح می شود.  به این معنی که  مادام که از طریق حل مشکلات مختلف جریان پایدار و سالم بلند مدت از درآمد و سود برای بخش های تولیدی قابل تصور نباشد، تزریق منبابع بانکی به جز ایجاد مشکلات جدید تصاعدی در زمان های بعد، برای بنگاه ها و بانک ها، نتایج دیگری نخواهد داشت

در چنین شرایطی تزریق منابع بانکی ممکن است به حل مشکلات آنی صاحبان، مدیران و کار کنان این بخش ها کمک کند، لیکن به حل مشکل بنگاه ها کمکی نمی کند و بلکه به تدریج مشکلات انباشت بدهی ها را به همراه خواهد داشت.

مشكلات بخش توليد در كشور ما بسيار ريشه دار و عميق است. شامل نا مناسب بودن فن آوري توليد در بسياري زمينه ها از جمله كشاورزي، صنعت ، حمل ونقل، ساخت و ساز و خدمات. اين امر نيز از سه ريشه به هم پيوسته منشأ گرفته است. سيستم اقتصادي شديداً رانتي، به این معنی که برخی از افراد که وارد صنعت شده اند اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از رانت به این رشته روی آورده اند و نتیجه کار آنها نیز همان کودکان بیمار مادرزاد بخش تولید بوده است، عدم مراوده سازمان یافته با اقتصاد جهاني و محدوديت دسترسي به فن آوري هاي مدرن، ساختار مالكيت معيوب و نا مشخص بودن مرز بخش خصوصي و عمومي. كه اين عامل اخير نيز شرايط رقابت براي بخش خصوصي را تنگ كرده و ارتباط برخي نهاد هاي اقتصادي با مراكز قدر ت سبب بيرون ماندن به ميل يا به كره بخش خصوصي از بسیار از فعالیت ها شده است.

در چنین شرایط است که شرکت ها به صورت مستمر مورد تخلیه منابع و نقدینگی قرار می گیرند. خروج مستمر نقدینگی از بنگاههای اقتصادی و تخلیه منابع آن ها توسط صاحبان، مدیران، کارکنان و دولت و برخی باشندگان دیگر به صورت مداوم انجام می شود. که بخشی از این مسئله تخلیه منابع نیز مربوط به این است که در کشور ما هنوز جایگاه بنگاه های اقتصادی به عنوان افراد حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. افراد حقوقی نیز مانند افراد حقیقی دارای حقوق خاصی هستند که مورد توجه قرار نمی گیرد. به همین دلیل نیز شرکت ها در طی زمان بوسیله ذی نفع های مختلف مورد تخلیه و بهره کشی قرار می گیرند.  نهاد های مشخصی هم از جمله نهاد های حقوقی، جراید و نهاد های مردم نهاد نیز وجود ندارند که مدافع منافع و موجودیت بنگاه ها به عنوان اشخاص حقوقی باشند. به همین دلیل نیز خروج منابع نقدی از شرکت ها و بنگاهها به صورت مستمر انجام می شود و هر چه از یک طرف بر اساس فشار های سیاسی و اجتماعی منابع به این بخش ها تزریق می شود، این منابع از واحد های تولید خارج شده و کمبود منابع نقدی مرتباً به عنوان یک مشکل حاد مورد بحث مکرر است.

این تصور که بانک ها بتوانند حلال مشکلات سایر بخش های اقتصادی باشند تصور واقع گرایانه این نیست. بانک ها نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی در معرض همان گونه عوامل مثبت و منفی هستند که بر بخش های دیگر اقتصاد مانند صنعت، تجارت و کشاورزی اثر می گذارند. یعنی مشکلات ناشی از قوت و یا ضعف و نا کار آمدی نظام اقتصادی بر بانک ها نیز تاثیر خود را اعمال می کند.».

به اعتقاد دیواندری مدیرعامل بانک ملت « در حال حاضر نظام بانکی نیازمند سرمایه مناسب است و اگر حضور بانک‌های خارجی در کشور به منزله ورود سرمایه باشد، در راستای اهداف کشور خواهد بود.

البته بانک‌های خارجی تمایل دارند با شعب محدود در ایران حاضر شوند و انگیزه آنها از حضور مشارکت در طرح و پروژه‌های بزرگ کشور است.

در این بین، تهدیدهای ایجادشده پس از ورود بانک‌های خارجی به ایران شامل مواردی مانند کاهش درآمدهای ارزی بانک‌ها، جدایی برخی مشتریان بزرگ، شدت گرفتن رقابت در سیستم و تغییر قواعد بازی فعلی بانک‌ها می شود».

به هر حال برای اثر بخش بودن ورود بانکهای خارجی به اقتصاد ایران راه دشواری در پیش است و باید با دقت بیشتر عمل کرد تا سرمایه ها دوباره در کانال سفته بازی و رانت جویی برخی افراد دارای قدرت اقتصادی قرار نگرفته و از مسیر تولید و توسعه خارج نشود.