پنجره واحد تجارت فرامرزی و نقش آن در بهبود فرآیندهای تجاری

گروه اقتصادی: در یادداشت پیش رو که به قلم دکتر پرهام‌فر نگاشته شده، نگارنده معتقد است: نظام بازرگانی خارجی ایران در حال حاضر از پشتیبانی حقوقی کافی برای یکپارچگی و ارائه خدمات به تجار در کوتاهترین زمان و آسانترین روش برخوردار است و ادامه این مسیر تنها در گرو همکاری دستگاه‌ها برای اشتراک اطلاعات و فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار اقتصادی ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی اعمال حاکمیت دولت در تجارت خارجی و اعمال مقررات ناظر به تشریفات ورود و خروج کالا را بر عهده دارد. ماده 3 قانون امور گمرکی در 22 بند وظایف این سازمان را احصاء کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی

پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی

ت- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

در همین ماده به موضوعی اشاره می‌کند که در زمره الزامات جدید در فرآیند تجارت خارجی است. بند ح مقرر می‌دارد:

«پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا در استقرار سامانه‌ها و رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی»

حال مقصود از پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی چیست و کارایی آن کدام است؟

برای ورود و خروج کالا به کشور علاوه بر انجام تشریفات گمرکی انجام مقدمات و شرایط دیگری نیز مورد نیاز است. مقدمات ورود و خروج کالا به کشور شامل ثبت سفارش- گشایش اعتبار بانکی و شرایط ورود کالا به کشور نیز شامل اخذ مجوزهای گوناگون از نهادهای نظارتی مانند استاندارد، بهداشت، دامپزشکی، جهاد و ارشاد و... است.

مجموعه‌ای که مقدمات- شرایط را در بر ‌گیرد در قالب یک فرآیند تعریف شده می‌بایست در نقطه خاصی متمرکز شود تا تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان کالا تمام اسناد قانونی مورد نیاز برای ورود و خروج کالا در خصوص انجام یک فرآیند خاص به یک واحد ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت کنند. مهمترین مزیت این روش صرفه جویی در وقت مشتریان و تجار و جلوگیری از رقت و آمدهای غیر ضرور است. بنابر این برای تسهیل تجارت و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی واردکنندگان کالا و تجار، ایده پنجره واحد شکل گرفت.

مرکز تسهیل تجارت –تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد un/cefact پنجره واحد اینگونه تعریف می‌کنند:

پنجره واحد تجارت (single window system) عبارتست از تسهیلاتی که به تجار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های ذخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند.[1]

پنجره واحد در حقیقت جزئی از برنامه تسهیل تجارت خارجی[2] است. تمرکز اصلی تسهیل تجارت خارجی بر این نقطه است که چگونه فرآیندها و کنترل‌های حاکم بر جابجایی کالا در مرزها (ورود و خروج کالا به/ از کشور) می‌تواند به سمت کاهش هزینه‌های تحمیلی و تأثیر حداکثری کنترل‌های ایمنی ورود کالا که به موجب قانون تعیین شده است، معطوف شود.[3]

سازمان تجارت جهانی از مذاکرات دوحه و در بیانیه کنفرانس وزرا در سال 2001 بطور جدی درگیر موضوع تسهیل تجارت شده است که پنجره واحد از مهمترین ابزارهای آن به شمار می‌رود.

در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد، اطلاعات می‌بایست صرفاً یکبار مبادله شود. منافع پنجره واحد را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

1- کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تأخیر در اخذ مجوزها

2- تسریع در ترخیص کالاها

3- فراهم آوردن امکان توضیح قوانین به علت قابل پیش‌بینی شدن تقاضا برای واردات و صادرات

عبارت دیگری که برای سیستم پنجره واحد (single window) به کار می‌رود، سیستم one stop است که از گستره زیادی برخوردار بوده و در صنایع و بازرگانی با پسوندهای متفاوتی به کار می‌رود اما در مجموع سیستم one stop نیز همانند سیستم فوق بر استفاده از یک محل برای ارائه کلیه خدمات تأکید دارد.

پنجره واحد در قوانین و مقررات ایران:

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390) در ماده 8 مقرر داشت:

وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف اسست با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها (اتاق صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران) و سایر دستگاه‌های ذیربط، ظرف 6 ماه فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات وصدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گوهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه را بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع به صورت الکترونیکی درآورد.

پس از تصویب این قانون، قانون امور گمرکی به عنوان قانون تخصصی موضوع، این رویکرد را دنبال کرده است که گمرکات در آینده نزدیک فرایندهای خود را صرفاً از طریق استفاده از فناوری‌های نوین و در قالب سامانه‌های مختلف که برای این موضوع طراحی شده‌اند، انجام دهد. بنابراین در ماده 3 این قانون در مقام بیان وظایف و اختیارات گمرک ایران، استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی از ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی را از الزامات گمرک تعین نموده و گمرک را ملزم نموده زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها و رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی را پیش‌بینی و فراهم نماید.

ماده 9 این قانون نیز به الزام گمرک به رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌کند و در تبصره به تهیه آیین‌نامه گمرک الکترونیکی ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید نموده است.

ماده 12 این قانون به تکلیف دستگاه‌های دولتی مسوول در ورود و خروج کالا به هماهنگی با گمرک برای ارائه خدمات خود اشاره دارد.

ماده 12- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی، خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

در نهایت جدیدترین الزام قانونی در این خصوص به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مربوط می‌شود. در این قانون آمده است.

ماده 38- به منظور حمایت تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

ج- مسوول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

با توجه به این قوانین می‌توان گفت که نظام بازرگانی خارجی ایران در حال حاضر از پشتیبانی حقوقی کافی برای یکپارچگی و ارائه خدمات به تجار در کوتاهترین زمان و آسانترین روش برخوردار است و ادامه این مسیر تنها در گرو همکاری دستگاه‌ها برای اشتراک اطلاعات و فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز است.

امید است که این ابزار در شرایط اقتصاد پسا تحریم بتواند به شفاف ‌سازی چرخش اطلاعات تجاری تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده و تخلفات و در نهایت به رشد اقتصادی کشور بینجامد.