خوب یا بد؛ نبض اکران فیلم‏ها در دست بخش خصوصی!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بانی فیلم، پس از مطرح شدن بحث هایی در خصوص خارج شدن جلسات شورای صنفی نمایش از سازمان سینمایی و اعلام موافقت حجت ا... ایوبی در خصوص برگزاری جلسات در اصناف کارفرمایی، تاثیر خروج این شورا از دولت بر نحوه اکران قابل تامل است.

آنچه در خلال این اظهار نظرها بر آن تاکید شده، کمرنگ شدن تصدی گری دولت بر سینماست. هرچند در دو سال اخیر دولت تنها نقش نظارتی بر این جلسات داشته اما با این اتفاق تاثیر تغییرات احتمالی دولت های بعدی بر سازوکار اکران هم به حداقل خواهد رسید. یکی از وظایف مهم شورای صنفی نمایش ساماندهی اکران فیلم‌ها و حمایت از آثار سینمایی است که براساس آیین‌نامه شورا متقاضی اکران هستند؛ فیلم هایی که بخشی شان با بودجه دولتی ساخته شده و در اکران نیز سیاست های خاصی بر آنها مترتب است. بنابراین یکی از سویه های این تصمیم به نحوه نمایش و اکران این دسته از فیلم ها برمی گردد.

در تشریح  وظایف راهبردی شورای صنفی نمایش آمده: «شورای صنفی نمایش برای نظارت بر ثبت و حسن اجرای قرارداد های منعقده سینمایی بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان و سینماداران و حل اختلاف آنان و با هدف امکان گردآوری اطلاعات و پردازش و ارائه آن به صاحبان فیلم و سینما ، شورای صنفی نمایش با ترکیبی از نمایندگان سینماداران ، تهیه کنندگان و کارگردانان و یک نماینده از طرف اداره کل نظارت و ارزشیابی از سال 1381 در خانه سینما ایجاد شد. شورای صنفی نمایش بر اساس موارد مندرج در آیین نامه خود و متناسب با اقبال مخاطبان از فیلم های در حال نمایش و ملاحظه میزان فروش فیلم ها و مقایسه آن با کف فروش ، مدت زمان نمایش فیلم را تنظیم و به تصویب میرساند. این شورا همچنین وظیفه ثبت قرارداد فیلم ها را بر عهده دارد.» این شورا به مدت 8 سال یعنی تا سال 89 در خانه سینما برگزار شد. پس از آن این شورا به اتحادیه تهیه کنندگان نقل مکان کرد. تمام این دوره ها پر است از فراز و فرودهایی که در آیین نامه، ترکیب اعضا و تصمیمات شورا تاثیرگذار بوده است. در نهایت تصویب شد تا شورای صنفی نمایش در دولت برگزار  شود. اکنون نیز زمزمه هایی جدی مبنی بر خارج شدن شورای صنفی نمایش و برگزار شدن آن در یکی از اصناف کارفرمایی به گوش می رسد. از این رو به سراغ چندی از اعضای شورای صنفی نمایش، سینماداران و تهیه کنندگان رفتیم تا تاثیر این اتفاق را بر رونق اکران بررسی کنیم.

مهم؛ اولویت اکران فیلم ها بر اساس «فهم» بازار است
مهرداد فرید در این باره به بانی فیلم می گوید: « آنچه مهم است کم شدن تصدی گری دولت است. وگرنه اینکه این جلسات در چه صنفی برگزار شود، مهم نیست. اصناف کارفرمایی خواهان این هستند که دولت در زمینه برنامه ریزی اکران فیلم ها دخالتی نداشته باشد و بحث اکران با صلاحدید بخش خصوصی اتفاق بیفتد.»
او ادامه می دهد: «فکر می کنیم این اتفاق تاثیر خوبی بر رونق اکران فیلم ها خواهد داشت و اولویت اکران فیلم ها بر اساس فهم بازار اتفاق می افتد.»
هر چند در حال حاضر هم دولت نقش نظارتی دارد. فرید در این خصوص معتقد است: «درست است هم اکنون نیز دولت دخالت آنچنانی در بحث اکران ندارد. اما باید توجه داشت تا امروز در تشکل های تهیه کنندگی جدایی افتاده بود، بنابراین جلسات تصیمیم گیری درباره نحوه اکران در دولت برگزار می شد. اما امروز آن اختلاف ها از بین رفته و بنابراین امور به سرجای خود برمی گردد.»
فرید اضافه می کند: «ضمن اینکه جو حاکم بر جلسات به دلیل اینکه در محل سازمان سینمایی وزارت ارشاد برگزار می شود روانشناسی خاصی دارد. از سوی دیگر چشم انداز آینده دولت هم در میان است. ممکن است دولتی سر کار بیاید که نگاه دولت فعلی را نداشته و بنابراین بحث دخالت های دولتی در زمینه اکران دوباره ایجاد می شود. فکر می کنم حتی اگر حضور دولت به صورت فیزیکی هم به حداقل برسد، اتفاق مهمی باشد.»
او در خصوص جلسه برگزار شده با رئیس سازمان سینمایی و تصمیم دولت در این خصوص توضیح داد: «ایوبی و ایل بیگی در این جلسه موافقت خود را اعلام کرده اند اما اینکه به چه صورت این اتفاق بیفتد را به دست اصناف سپرده اند. اصناف کارفرمایی باید به یک اتفاق نظر در این زمینه برسند و نتیجه را به دولت اعلام کنند. در این زمینه جلسات مستمری در حال برگزار ی است و خروجی آن در سال 95 اجرایی خواهد شد.»

نقش فعلی دولت در تصمیمات شورا، نظارتی است
رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی آزادی، معتقد است: «شورای صنفی نمایش وظیفه نظارت بر قراردادهایی که بین سینماداران و دفاتر پخش بسته می شود را بر عهده دارد که اگر اتفاق خاصی بیفتد و به اختلاف برسند محلی برای رسیدگی وجود داشته باشد. از این رو محل آن تاثیری بر تصمیمات شورا ندارد و مهم خروجی این جلسات است. هر چند بهتر است که تمام مسئولیت های اجرایی از دولت گرفته شود و تنها نظارت به دولت سپرده شود.»
سال ها جلسات شورا در خانه سینما، اتحادیه تهیه کنندگان و یا دولت برگزار شد و نتایج آن را دیدیم. تغییرات خاصی اتفاق نمی افتد. مهم این است که وقتی آیین نامه ای تصویب می شود، درست اجرا شود.»
سعیدی پور معتقد است دولت فعلی نیز تنها نقش نظارتی در شورای صنفی نمایش دارد: «در همه زمینه ها اگر مسئولیت های اجرایی از دولت ساقط شده و وظیفه اصلی نظارت توسط دولت عملی شود، اتفاق خوبی است. هم اکنون در شورای صنفی بیشترین نقش دولت، نظارت است. نماینده ارشاد در جلسات شورای صنفی نمایش هم تنها نقش ناظر داشته و حق رای هم ندارد و اصناف در خصوص فیلم ها به نتیجه می رسند.»

بازنگری در آیین نامه، مهم تر است
مجید قاری زاده، از اعضای سابق شورای صنفی نمایش، معتقد است شورای صنفی بیشتر از هر چیز نیاز به بازنگری در آیین نامه دارد، وگرنه تغییر محل برگزاری در مصوبات شورا تاثیری نخواهد داشت.
او با بیان اینکه دو، سه ماه است در شورای صنفی حضور ندارد، عنوان می کند: «برگزاری جلسات شورای صنفی نمایش در خانه سینما، انجمن تهیه کنندگان یا سینماداران تاثیری در تصمیمات این شورا در زمینه اکران نخواهد داشت.»
قاری زاده به بانی فیلم می گوید: « قبل از همه اینها آیین نامه شوراست که باید تغییراتی در آن اعمال شود. اگر منظور از این جابجایی، کم کردن نقش دولت در مصوبات شوراست که ایوبی به این شورا سر می زد برای احوالپرسی بود و نه دخالت در امور شورا. اما اگر آیین نامه فعلی تغییر نکند، تغییر محل مهم نیست.»
این کارگردان در ادامه به یکی از مواردی که نیاز  به بازنگری دارد اشاره می کند: «یک نمونه از تغییرات این آیین نامه می تواند محدود کردن فعالیت اعضا در یکی از صنوفِ تهیه کنندگان، سینماداران و یا پخش کنندگان باشد. یعنی کسانی به عضویت این شورا درآیند که در یکی از مسئولیت های فوق فعالیت دارند. زیرا این قبیل افراد به دلیل منافع شخصی از تصمیم گیری همه جانبه خودداری می کنند. این مسائل ربطی به دولت ندارد و باید توسط خود اصناف غربال گری شود. یکی از راه های آن هم این است که  اعضا به صورت چرخشی انتخاب شوند. فردی که در سال فیلمی برای نمایش ندارد تصمیم گیری منصفانه تر و منطقی تری برای اکران خواهد داشت.»
قاری زاده در انتها تاکید می کند: «حداقل کسی که از طرف صنف سینماداران می آید فقط سینمادار باشد نه پخش کننده و مسئول دولتی و تهیه کننده! »

مساله شواری نمایش، نحوه اجرای قانون است
محمد نیک بین، از اعضای سابق شورای صنفی نمایش، معتقد است: «قاعدتا این جلسات که در ارشاد برگزار می شد از ابتدا قرار نبود در سازمان سینمایی برگزار شود. طبق قانون دولت موظف به تامین محل برگزاری شورا بود. به لحاظ نظارتی نیز یک نماینده باید از ارشاد در جلسات حضور می یافت. در هر صورت مهم این است که چه کسانی به این شورا می روند و چگونه انتخاب می شوند وگرنه محل برگزاری چندان مهم نیست. محل برگزاری از نظر فیزیکی شاید تاثیرگذار باشد اما به لحاظ تاثیرگذاری بر خروجی جلسات خیر.»
نیک بین در ادامه به بانی فیلم می گوید: «بنا به کمبودهایی که داریم در بهترین حالت سعی می شود منافع همگانی تامین شود اما تضمینی وجود ندارد. ضمن اینکه طبیعتا همیشه در بهترین حالت نیستیم و کسانی وجود دارند که همواره به دنبال تامین منافع خود هستند.»
این تهیه کننده در خصوص کاهش تصدی گری دولت در صورت عملی شدن این تصمیم اشاره می کند: «در شرایط خاصی مجبور می شوید پناه ببرید به دامن دولت برای اینکه دست افراد دیگری را کوتاه کنید. بنابراین شاید همه این شرایط چندان هم بد نباشد و یک سری اعمال نفوذها را کم کند. هر چند گاهی دولت هم در برخی موارد اعمال نفوذ می کند.»
نیک بین در خصوص بازنگری در آیین نامه این شورا تصریح می کند: « مشکلات ما مسائل قانونی نیست. مساله نحوه اعمال قانون است. و اینکه چگونه افراد انتخاب می شوند و دغدغه این افراد چیست. متاسفانه هر وقت مجموعه ای از نمایندگان اصناف دور هم جمع می شوند بیشتر به فکر مسائل خود هستند تا صنف شان. این مشکل نه تنها در سینما بلکه در سایر صنوف حرفه ای وجود دارد. شاید نیاز به فرهنگ سازی بیشتری دارد تا معنای نماینده یک صنف بودن بهتر درونی شود.»