عادل المعاوده یکی از شیوخ مجلس شورای بحرین ضمن مخالفت با این قانون، آن را باعث محرومیت آنها (مبلغان دینی) به عنوان شهروند از مشارکت در روند سیاسی خواند.
المعاوده تاکیدکرد که باید ضوابط و قوانینی درباره سخنرانیهای دینی وضع شوند نه اینکه روحانیان و علمای دینی را از مشارکت در روند سیاسی محروم کرد.
دولت بحرین که از آغاز شعله ور شدن موج جدید انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ از هیچ تلاشی برای سرکوب فعالیتهای انقلابی مردم کشورش دریغ نکرده است، بسیاری از علمای دینی و روحانیان را به بهانه پرداختن به سیاست در سخنرانیهای مذهبی زندانی کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com