اوراق بدهی ارزی ربای آشکار است

گروه اقتصادی: کاوه تقوی: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران پیشنهاد کرده « دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی ارز معادل رقمی در حدود 100 میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود 3 تا 4 درصدی دارند، کند.»

تا به حال هیچ یک از اعضای محترم هیئت دولت این چنین آشکار و تا این حد صریح از برنامه تامین مالی با اوراق قرضه سخن نگفته بودند. عقبه فکری دولت مکررا از لزوم ایجاد بازار قرضه در ایران به عنوان ابزاری برای بانک مرکزی سخن گفته بودند، حتی مشاور آخوندی هم یکی از دستاورد های برجام را امکان 100 میلیارد دلار انتشار قرضه بر می‌شمرد اما هرگز در مقام وزیر کسی از این برنامه سخن نگفته بود.

حقیقت ساده‌ای نمایان است که مسئولان محترم اساسا حرام بودن اوراق قرضه را به عنوان یک امر بی‌اهمیت و قابل چشم پوشی فرض می‌گیرند. به بیان دیگر بعد از 35 سال هیاهو بر سر بانکداری اسلامی و تامین مالی حلال کسانی مسئولیت دارند که عمر تامین مالی حلال را پایان یافته می‌دانند و به وضوح از پایه‌ای‌ترین نوع ربا به عنوان راه نجات سخن می‌گویند.

ممکن است از باب خوشبینی استدلال شود که فروش بین المللی اوراق قرضه به اهل کتاب با نظر بعضی مجتهدین ممکن است. استدلالی که برمبنای آن در زمان دولت هشتم 250 میلیون دلار اوراق یورویی نفتی فروخته شد. متاسفانه بیانات صریح جناب وزیر در فروش داخلی این اوراق این خوش‌بینی را از بین می برد.

شاید این امیدواری وجود داشته باشد که جناب وزیر سهوا از واژه اوراق قرضه نام برده اند و منظورشان هر نوع اوراق با درآمد ثابت بوده است.

اگر این اوراق بر اساس خرید دین باشد که اولا به لحاظ مقدار دارای سقف است و بیش از قم بدهی دولت قابل عرضه نیست و ثانیا در کلام جناب آخوندی صریحا این گزینه رد شده است. نمونه دیگر ممکن، اوراق صکوک اجاره است که روی دارایی های دولت بسته شود از محل نقدینگی تامین شده در اول دوره بدهی دولت بازپرداخت شود.

در این حالت اگر به هر دلیل دولت نکول کند امکان استمهال یا تامین مالی مجدد وجود ندارد و اصل دارایی مشاعا به تملک میلیونها تن در می‌آید که هیچ زیر ساخت حقوقی برای مدیریت یا فروش دارایی در اختیار ندارد و اساسا اگر دولت تصمیم به انتشار اوراق صکوک روی دارایی‌ها داشته باشد منطقی تر نیست که به خصوص در مورد بدهی به پیمانکاران، اصل دارایی را تبدیل به اوراق بهادار کند؟

گذشته از حرمت مسلٌم شرعی فرمایش وزیر محترم، این حقیقت ساده که انتشار چنین اوراق قرضه‌ای نیاز به اعتبار سنجی و قرارداد با یک آژانس برای تعیین ریسک اعتباری اوراق دارد عملا فراموش شده است.

در این شرایط ناچاریم بدون رتبه مشخص اعتباری اوراق را منتشر کنیم و برای آن بهره بالاتری از آن چه باید بپردازیم و به بیان دیگر برای سرمایه گذاری فرصت آربیتراژی در بازار پول ایجاد کنیم.

گزینه دیگر آن است که امیدوارانه با یکی از سه آژانس اعتبار سنجی اصلی دنیا وارد مذاکره شویم که به ده‌ها دلیل اقتصاد سیاسی حاضر به همکاری مستقیم با نشده یا نخواهند شد. دیگر آنکه به فرض موفقیت در قرارداد بستن با یکی از این سه آژانس عملا اطلاعات تولیدی ما امکان و صحت لازم برای اسیتفای ریسک اعتباری واقعی را نخواهد داشت.

استفاده از روش های معمول تامین مالی در جهان نه تنها مذموم نیست بلکه کاملا ستودنی است، اما سئوالی که برای هر فرد با اطلاعات حداقل مالی باقی می ماند آن است که چرا بین طیف وسیعی از ابزارهای مالی،دولت مردان محترم حتما باید بر یک ابزار ربوی با حرمت آشکار تاکید فرمایند؟

کاوه تقوی دانشجوی دکترای مالی