بنگلادش دو تن از رهبران مخالف را اعدام کرد

به گزاش بولتن نیوز،«انیس الحق» وزیر دادگستری بنگلادش گفت، کشورش حکم اعدام دو تن از مخالفان را اجرا کرده است، یکی از اعدام شدگان «علی احسان محمد» نفر دوم حزب «جماعت اسلامی» بزرگترین حزب اسلامی در بنگلادش و دیگری نیز «صلاح الدین قادر چودری» مشاور «خالده ضیاء» رهبر حزب ملی یکی از بزرگترین احزب مخالف این کشور هستند.
وزیر کشور بنگلادش افزود که این دو نفر، شامگاه شنبه به اتهام شرکت در جنایات جنگی در جریان استقلال بنگلادش در سال 1971، به چوبه دار آویخته شدند.
احکام اعدام ساعاتی پس از آن اجرا شد که «عبد الحمید» رییس جمهوری بنگلادش درخواست این دو نفر را برای عفو و بخشش، رد کرد.
این دو متهم بودند که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 به کشتار غیرنظامیان و تجاوز به زنان توسط نیروهای ارتش پاکستان کمک کرده اند.
بر اساس اعلام رسانه ها، این دو رهبر مخالف دولت بنگلادش روز شنبه از دولت درخواست عفو کرده بودند.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه دادگاه عالی بنگلادش روز چهارشنبه گذشته حکم اعدام دو رهبر مخالف دولت این کشور به اتهام ارتکاب جنایت ضد بشری در جنگ های استقلال این کشور از پاکستان را تایید کرد، آنها روز شنبه از دولت خواستند از جرم آنها درگذرد و به آنها فرصت جبران بدهد.
بنابراین گزارش، 'علی حسن محمد مجاهد' و'صلاح الدین قادر چودری' از اعضای حزب جماعت اسلامی پیشتر ازسوی دادگاه عالی برای تخفیف جرم وحتی طلب بخشش از رییس جمهوری بنگلادش درخواست استیناف کرده بودند که این دادگاه آن را رد کرده و بر حکم قبلی برای اعدام آنها صحه گذاشت.
انیس الحق، وزیرکشور بنگلادش روز شنبه اعلام کرد که آنها با ارسال درخواستی به این وزارتخانه خواستار عفو فوری خود از عبدالحمید، رئیس جمهور شدند. این درحالی است که یک محکوم به جنایت ملی هرگز نمی تواند از دولت درخواستی داشته باشد.
درعین حال این دادگاه تصمیم تغییر حکم اعدام به حبس ابد برای 'دلاور حسین' یکی از رهبران جماعت اسلامی پاکستان را که او نیزبه اتهام جنایت جنگی درخلال جنگهای استقلال ازپاکستان در سال 1971، اخیرا از سوی دادگاهی در این کشور به اعدام محکوم شده بود، تایید کرد.
البته صدور حکم اعدام برای رهبران جماعت اسلامی موجی از اعتراض هواداران و هم حزبی های آنان را برانگیخت.
'دلاورحسین' 73 ساله پس ازصدور حکم؛ ضمن رد اتهامات مربوطه درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه را ارایه داده بود.
دادگاه تجدید نظر چندی پیش با صدور حکمی ضمن لغو حکم اعدام وی دستور داد که وی بقیه عمر خود را در زندان سپری کند.
جنگ استقلال بنگلادش درسال 1971باعث جدا شدن پاکستان شرقی ازغربی و استقلال آن به عنوان کشور بنگلادش شد.
درسال 2010 'شیخ حسینه' نخست وزیر بنگلادش دادگاه جنایات جنگی را پایه گذاری کرد تا به پرونده افراد متهم به همکاری با ارتش پاکستان در زمان جنگ استقلال بنگلادش رسیدگی کند.
دراین دادگاه 9 نفر از رهبران جماعت اسلامی و دو نفر از اعضای حزب ملی گرای بنگلادش (NP) محاکمه می شوند.
جماعت اسلامی و حزب ملی گرای بنگلادش دو حزب اصلی اپوزیسیون فعلی بنگلادش هستند. حزب ملی گرای بنگلادش در سالهای 2001 تا 2006 به قدرت رسید و رهبر آن خالده ضیا، نخست وزیر شد. جماعت اسلامی هم در تشکیل دولت خانم ضیا مشارکت داشت.
خالده ضیا این دادگاه را ناعادلانه خوانده و هدف آن را قلع و قمع اپوزیسیون دانسته است.حزب جماعت اسلامی و حزب ملی بنگلادش نیز دولت کنونی را به انتقامجویی سیاسی متهم کرده اند.