درآمد صندوق خسارت های بدنی 2.5برابر خسارت پرداختی

به گزارش بولتن نیوز، صندوق خسارت های بدنی که در سال گذشته 34درصد درآمدهای خود را از محل سرمایه گذاری به دست آورده است، حدودا 2.5 برابر خسارت ها منابع داشته است . نگاهی به عملکرد این صندوق نشان می دهد که بعد از آیتم درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع(34درصد)، 5درصد از محل حق بیمه اجباری شخص ثالث بیشترین نقش (29.5درصد) را در درآمد این صندوق بازی می کند .

اما اکنون و در بزنگاه تصمیم گیری در خصوص عوارض این صندوق از 5درصد به 8درصد در مجلس شورای اسلامی این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش چنین عوارضی برای این رشته ضروری است و یا عدم تغییر و یا تعدیل آن تکافوی نیازهای آینده را خواهد داد؟ تجربه کشورهای پیشرو در عرصه بیمه نشان می دهد که سیاست گذاران با تعدیل مالیات و عوارض همواره تلاش داشته اندتا شرایط مناسبی را برای خریداران به وجودآورند و مسلما عدم افزایش این عوارض به اثرگذاری بیشتر چنین رویکردی کمک خواهد کرد و جلوگیری از قانون گریزی را در بر خواهد داشت.

بحث افزایش 8درصدی عوارض صندوق خسارتهای بدنی در حالی در مجلس در حال بررسی است که عملکرد صندوق در بخش پرداخت خسارتها نشان می دهد که ضرورتی در تجدید نظر و افزایش عوارض وجود ندارد کما اینکه با احتمال افزایش نرخ دیه و به دنبال آن افزایش نرخ شخص ثالث اتوماتیک وار 5درصدهای فعلی عوارض نقش موثر تری را در منابع بازی خواهد کرد . لازم به یادآوری است که منابع صندوق از این محل در سال 1392بالغ بر 3 هزارو353 میلیارد ریال بود که در سال 1393 به 4هزارو324 میلیارد ریال رسیده است .به عبارت دیگر در پی افزایش نرخ دیه در سال 1393 و متعاقبا افزایش 24درصدی شخص ثالث در همین سال نسبت به سال 1392 حدودا منابع 971میلیارد ریال رشد دارد .

از سوی دیگر نقش 29درصدی منابع این صندوق از محل 5درصد عوارض شخص ثالث به گونه ای است که شرکت های بیمه پس از صدور بیمه نامه موظف به پرداخت این عوارض هستند و به عبارت دیگر کمتر دیده می شود که صندوق از این محل منابع لاوصول داشته باشد . در ماده ‏آيین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی ‏آمده است شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:‏الف - در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز نمایند.
‏ب- مبالغ موضوع بند «ب» ماده (۱۱‏) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمایند. در ‏تبصره یک همین ماده آمده است که در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۱) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و ماده (۲۸‏) قانون را اعمال کند.

و در تبصره دو می خوانیم مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی شرکت های بیمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (۵‏) ماده (۱۱‏) قانون به مراجع قضایی اقدام کند.
این در حالی است که بعضا برخی شرکت های بیمه که قراردادهای بزرگ با خودروسازان دارند این عوارض را پرداخت و درآینده از بیمه گذار خود وصول می کنند.بنابراین سازکار وصول درآمد از صنعت بیمه به این ترتیب قانون مند چیده شده است .

بنابراین قانونمدارانی که با خرید به موقع بیمه نامه نسبت رفع مسئولیت های قانونی خود اقدام می کنند سریعا منابع را در اختیار صندوقی قرارمی دهد که بنابر ماهیت فعالیت بعضا از مقصرینی که از محل گریخته اند و یا مقصرینی که توانایی پرداخت ندارند،حمایت می کند .

اما در ادامه نگاهی به آمارهای عملکرد این صندوق خالی از لطف نیست .
حجم درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی از 69٠٠ میلیارد ریال در سال ۱39۱ به14 هزارو 649 میلیارد ریال در سال ۱393 رسیده است که رشد متوسط حدود 7 . 45 درصد را نشان می دهد.
به دنبال تصویب قانون اصلاح شخص ثالث در تیر ماه ۱387 ، مقرر شد از تاریخ 2٠ شهریور همان سال، بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، همچنین بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه، به عنوان درآمد به صندوق تأمین خسارتهای بدنی تخصیص یابد. از آنجا که ترتیبات بودجه ای این اصلاحیه، تا سال ۱389 به طول انجامید، این بخش از درآمد صندوق برای اولین بار در سال ۱389 واصل شد.
بر این اساس، ترکیب درآمدهای صندوق در سال ۱393 ، به نحوی است که به ترتیب 34 درصد از محل سرمایه گذاری ها، 5 . 29 درصد از سهم 5 درصد حق بیمه های اجباري شخص ثالث ، 8 . 2۱ درصد درآمدها از سهم بیست درصد جرایم و هزینه های دادرسی، 3 . ۱4 درصد از جرایم مربوط به نداشتن بیمه نامه و 4 . ٠ درصد از بازیافت خسارت از مقصرین حادثه تأمین شد.
در سه سال اخیر، ردیف درآمدهاي عمدة صندوق (با مجموع 2 . 65 درصد سهم از كل) مرتبط با”درآمد حاصل از سرمایه گذاري" و ” 5 درصد سهم از حق بیمه هاي اجباري شخص ثالث" به ترتیب 2 . 3 و 5 .۱ برابر شده و موجبات اصلي ۱ . 2 برابر شدن كل درآمدهاي صندوق را طي دوره فراهم کرده است.
درآمدهاي صندوق تأمين خسارت هاي بدني

بررسی پرداخت خسارتها
مقدار خسارت پرداختی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از 2653 میلیارد ریال در سال ۱39۱ به 5733 میلیارد ریال در سال ۱393 افزایش پیدا کرد ( 2 . 2 برابر).
در سال ۱393 سهم پرداخت خسارت به زیاندیدگان فوتی 6 . 47 درصد و سهم پرداخت به مجروحین زیاندیده معادل 4 . 52 درصد است. همچنین متوسط خسارت پرداختی طي این سال بابت هر متوفی 984 میلیون ریال و بابت هر مجروح 32۱ میلیون ریال گزارش شده كه بطور كلي در مقایسه با سال ۱39۱ در حدود 6 . ۱ برابر شده است.
تعداد پرونده هاي پرداخت شده نیز طي سه سال اخیر از حدود 7724 پرونده به ۱٠6۱7 پرونده رسیده است
( 4 . ۱ برابر).
متوسط خسارت پرداختي مرتبط با هر پرونده نیز در سال ۱393 معادل 54٠ میلیون ریال است كه 6 . ۱ برابر این مقدار در سال ۱39۱ است.

بررسي تعداد پرونده ها و زندانيان مقصر
طي سالهاي 93 - ۱39۱ ، تعداد پروندهاي تشكیل شده در صندوق از 8245 پرونده به ۱۱4۱8 پرونده رسیده است ( 4 . ۱ برابر).
آمار تعداد پرونده هاي پرداخت شده در صندوق نیز حاكي از افزایش در دوره سه ساله است به نحوي كه از 772۴ پرونده در سال ۱39۱ به حدود ۱٠6۱7 پرونده در سال ۱393 نزدیک شده است ( ۴ . ۱ برابر). این در حالي است كه تركیب پرونده هاي پرداخت شده در صندوق، با سهم ۵ . 69 درصد پرونده هاي بدون مقصر (یا مقصر فراري) و ۵ . 3٠ درصد پرونده هاي مقصردار طي سال ۱39۱ ، به ترتیب به نسبت 2 . 6۱ درصد در مقایسه با
8 . 38 درصد در سال ۱393 رسیده است.
با بررسي پرونده زندانیان مقصر در حوادث رانندگي طي این دوره مشخص مي گردد كه با حمایت هاي صندوق، تعداد زندانیان آزاد شده از 23۵2 نفر به حدود ۴۱22 نفر رسیده است ( 8 . ۱ برابر) كه در ازاء آزادي آنها مبالغ خسارت پرداختي صندوق به زیاندیدگان مربوطه از 96۱ میلیارد ریال به 28۴٠ میلیارد ریال بالغ گردیده است ( 3 برابر).

آمار بررسی پرونده ها در صندوق تامين خسارت های بدنی و آمار بررسی پرونده هاي زندانيان مقصر

همان طور که ملاحظه شد صنعت بیمه از دومحل برای این صندوق ایجاد درآمد می کند اول بحث عوارض 5درصد و دوم جریمه نداشتن بیمه نامه توسط افراد ،بنابراین پرسش اصلی اینجاست که چرا 2٠ درصد "جرایم وصولي راهنمایي و رانندگي و هزینه هاي دادرسي و جزاي نقدي"که بخش دیگری از منابع صندوق را تشکیل می دهد نباید مورد بازنگری قرار گیرد ؟
بحث دیگر اینکه موضوع سرمایه گذاری منابع صندوق از نقاط قوت است اما باید این نکته را در نظر گرفت که مدیریت صحیح همین منابع می تواند بی نیازی از افزایش عوارض را حاصل آورد .


ایران و جهان باردیگر تاکید می کند بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال پوشش 100درصدی این بیمه‌نامه هستند تا مردم در صورت بروز حادثه با مشکل مالی مواجه نشوند، باید سیاستی را اتخاذ کنند که قیمت و هزینه آن کم باشد تا تمامی اقشار جامعه بتوانند از این خدمت بهره مند شوند اما علی‌رغم این موضوع در حال حاضر شاهد آن هستیم که بر این بیمه نامه عوارضی مانند (10درصد به وزارت بهداشت، درصدی از حق بیمه برای نیروی انتظامی و 5درصد به صندوق تأمین خسارت بدنی) اعمال می‌شود که این خود باعث گران شدن آن و نهایتاً عدم توانایی اقشار ضعیف در خریداری بیمه می‌شود.

لازم به اشاره است که طبق ماده ۱٠ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی «» دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 2۱ / 5 / ۱387 )، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علل زیر قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد :
فقدان یا انقضاء بیمه نامه مسبب حادثه
بطلان قرارداد بیمه
تعلیق تأمین بیمه گر
فراركردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه
ورشكستگي بیمه گر
خسارتهاي خارج از شرایط بیمه نامه به استثناي موارد زیر(مصرح در ماده 7 این قانون):
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب شده
خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم ناشي از تشعشعات اتمي و رادیواكتیو
خسارت ناشي از محكومیت جزائي و یا پرداخت جرائم
صندوق تأمین خسارتهای بدنی که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود، در اجرای ماده ۱٠ قانون مذكور متعهد جبران خسارت هاي بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ۴ همین قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود .
همچنین بنابر ماده ۱۱ قانون مورد اشاره، منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی عبارت است از :
۵ درصد از حق بیمة بیمه اجباری موضوع این قانون.
مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداري نمایند وصول خواهد شد .
مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.
2٠ درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
2٠ درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
جرائم موضوع ماده 28 این قانون.
کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.