برخوردهای تعزیراتی با تخلفات بهداشتی

حسن تامینی لیچایی نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی در مورد حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در این جلسه مقرر شد که کارگروهی در حوزه بهداشت و درمان با هماهنگی مجلس و وزارت بهداشت تشکیل و راهکارهای رفع مشکلات قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی پیگیری شود.
جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر لزوم آسیب شناسی قوانین از سوی مجلس تاکید کرد و گفت: مجلس با همکاری دولت می تواند این زمینه را به وجود آورد تا شاهد آسیب شناسی و اصلاح قوانین باشیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: وجود دستگاه های موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو از مشکلات جدی این عرصه است. دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی دارای صلاحیت های موازی و پراکنده ای هستند که ناکارآمدی را در این حوزه سبب شده است.
او گفت: از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه ناکارآمد بودن مجازات ها است به طوری که برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تا کنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرایم متناسب و بازدارنده نیست برای مثال گرانفروشی دارو توسط داروخانه ها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: دغدغه اصلی پیشگیری است و معتقدم که نباید به صورت تک بعدی به بحث برخورد بپردازیم؛. باید برخورد موثر و پیشگیری مفصل در کنار هم شکل گیرد تا در زمان کوتاهی شاهد کاهش تخلفات باشیم.
او با تاکید بر لزوم افزایش هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها، گفت: پیشنهاد ما این است که یک کمیسیون چندجانبه طی ماه های آینده با فوریت این مساله را بررسی کند تا قانون منسجم، یکپارچه و قوی به تصویب مجلس برسد.

قاچاق ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل را نابود می کند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیت های قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و گفت: بنا به برآوردهای انجام شده به ازای هر 1 میلیارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بیکار می شوند. این بدان معناست که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر فرصت شغلی از بین می رود و وجود سیستم یکارچه به خصوص در گمرک و کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت تجهیزات پزشکی گفت: 80 هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد می شود که گاهی در بیمارستان ها تا 10 برابر قیمت نیز به فروش می رسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است مورد استفاده قرار می گیرد. ضرورت نظارت و برخورد قاطع با این مقوله که در حیطه سلامتی است از وظایف این سازمان و وزارت بهداشت است که باید با قوت مورد توجه قرار گیرد.

۲۰ هزار آرایشگاه زنانه، مصرف کنندگان اصلی کالای قاچاق
او در مورد وضعیت آرایشگاه های زنانه گفت: 20 هزار آرایشگاه زنانه بی مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که مواد تقلبی و قاچاق فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد و متاسفانه درهای این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچ کس هم حق ورود به آن را ندارد و تخلفات زیادی حتی خارج از حوزه وظایف تعزیرات حکومتی در آن رخ می دهد و این تخلفات، مدل سازی های غیراسلامی، اعمال خلاف شرع در این آرایشگاه ضرورت برخورد قاطع اصناف را نشان می دهد.

درخواست اعضای کمیسیون بهداشت: مبارزه با تخلفات پزشکی 
همچنین در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه دکتر حسینی صدرآبادی معاون حقوقی این سازمان به بیان نظرات و سوالات خود پرداختند.
دکتر حسینعلی شهریاری نماینده مردم سیستان و بلوچستان و رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بحث قاچاق بسیار اهمیت دارد و باید بررسی شود که چگونه یک کامیون حامل قاچاق حدود 750 کیلومتر مسیر را داخل کشور طی می کند و توقیف نمی شود؟ 
عابد فتاحی نماینده مردم آذربایجان غربی و یکی از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد که تعرفه دریافتی را تامین کند، گفت: اگر قانون می گوید که یک پزشک برای ویزیت 10 هزار تومان بگیرد اگر 10 هزار و پانصد تومان بگیرد این خلاف قانون است و باید برخورد بشود و وزارت بهداشت هم اعلام کرده و این مساله رسانه ای شده است بنابراین عاجزانه خواهش می کنم تعزیرات حکومتی کاری کند که تخلف بهداشتی به صفر برسد.
فتاحی گفت: می خواهم بگویم زیر میزی ها کمتر شده اما ادامه دارد و وقتی مردم را تهدید می کنند که باید در صف بیمارستان بمانی یا بروی خصوصی، وقتی خدمات ارایه نمی دهند به این معنا است که زیر میزی ادامه دارد.
دکتر سیامک مره صدق نماینده کلیمیان و یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ما تعداد زیادی دستگاه نظارتی داریم که نظارت می کنند، بازرسان سازمان صنعت، بازرسان اتاق اصناف و در حوزه سلامت بازرسان وزارت بهداشت و درمان اما جلوی گرانفروشی گرفته نشده و نه تنها شرایط بهتر نشده بلکه روز به روز بدتر می شود.
او گفت: از سازمان شما انتظار نداریم در حوزه دارو و درمان و کیفیت آن نظارت کنید اما انتظار داریم که روی قیمت ها نظارت داشته باشید و اینکه در حال حاضر یک بسته سفلکسین را با یک بسته اشانتیون می دهندچه معنایی دارد؟ مگر چقدر سود دارد که یک بسته اشانتیون دارد؟
او با اشاره به اینکه مردم مشکلات زیادی در حوزه سلامت و غذا دارند و واقعا بی پناه هستند، گفت: نمی دانم برای بحث زیرمیزی آیا سازمان تعزیرات منع قانونی دارد؟ چون تاکنون گزارش و اقدامی در این زمینه دیده نشده و وزارت بهداشت هم معتقد به اصلاح قانون است و می گوید که مصونیت قانونی برای برخورد با متخلفان ندارد.
محمدحسین قربانی نماینده مردم گیلان و دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: اینکه در قوانین مشکل داریم و تداخل بین وظایف دستگاه ها داریم بر کسی پوشیده نیست اما با توجه به سابقه خوب دکتر جمشیدی حل این وضعیت غیر ممکن نیست و سوال من این است که ما چه کمکی می توانیم به تعزیرات حکومتی بکنیم؟ در حال حاضر جریمه ها متناسب نیست اما با توجه به برنامه ششم که در پیش است امید داریم که بتوانیم نابسامانی را حل کنیم.
عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز گفت: باید ببینیم برای پیشگیری قاچاق چه کرده ایم؟ در حال حاضر 4 درصد کالای قاچاق کشف می شود که این بسیار جای تامل دارد و باید به بحث پیشگیری توجه داشته باشیم و حتی در برخی کشورها نیازی به پلیس نیست و تنها با الکترونیکی شدن وسایل خیلی از تخلفات کم می شود.
او کفت: تخلفات در حوزه لوازم آرایشی بهداشتی آسیب ها در مورد قاچاق جدی است و باید پیگیری شود و در بحث زیر میزی هم هنوز اخباری از تخلفات زیرمیزی می رسد و باید کاری را که آغاز کردیم به انتها برسانیم.
شهلا میرگلوی بیات نماینده مردم مرکزی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان از نتیجه معکوس اقدامات انجام شده در کنترل زیرمیزی پزشکان سخن گفت. او توضیح داد: بعضا فروشگاه هایی هستند که همه کالا ها را به یک قیمت می فروشند و این مشخص است که قاچاق است و نظارتی انجام نمی شود.

تشکیل ۲۵ هزار پرونده بهداشتی در تعزیرات
بنا به اعلام اداره کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی در 6 ماهه نخست سال جاری 24 هزار و 980 پرونده در شعب ویژه بهداشت تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت جزای نقدی 50 میلیارد ریالی محکوم شده اند.
بنا بر این گزارش بیشترین آمار پرونده های تخلفات بهداشتی در این بازه زمانی مربوط به استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، خوزستان و فارس است.بیشترین عنوان تخلف در این بازه زمانی نیز مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در محل فعالیت، عدم رعایت بهداشت و دستورالعمل های بهداشتی و به کار بردن مواد اولیه غیرمجاز در تهیه خوراکی ها بوده است.