مسئولیت سنگین صادر کنندگان ایرانی برای صادرات 180 میلیارد دلاری

گروه اقتصادی، توسعه تجارت خارجي و به ويژه صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي گردد كه مي تواند علاوه بر رشد اقتصادي، موجب افزايش توان رقابت پذيري كشورها درعرصه هاي بين المللي گردد.

به گزارش بولتن نیوز، از سال 1376  بيست و نهم مهر ماه با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور، به عنوان روز ملي صادرات تعيين گرديد تا بيانگر عزم و اراده ملي در مجموعه دولت و مردم براي توسعه صادرات غير نفتي و درنتيجه توسعه اقتصادي كشور باشد.

انتخاب يك روز از سال به عنوان روز ملي صادرات موجب گسترش تفكر و فرهنگ صادراتي در جامعه مي گردد، لذا سازمان توسعه تجارت ايران همه ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومي صادرات كشور و تشويق صادركنندگان و فعالان اقتصادي و بازرگاني كشور نسبت به برگزاري روز ملي صادرات اقدام نموده و با حضور رئيس جمهور محترم از بنگاه هاي صادراتي برتر كشور تقدير به عمل مي آورد

مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات صبح روز گذشته در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. در این مراسم به رسم هر سال از صادرکنندگان برتر کشور تقدیر می‌شود تا به اذعان برگزارکنندگان آن ضمن ارج‌نهادن به تلاش صادر‌کنندگان عامل ایجاد رقابت و تحرک سازنده در بین آنان نیز باشد.

امسال برگزاری این مراسم یک روز زودتر از تاریخ تقویمی آن (29 مهرماه) برگزار شد. وجه تمایز این مراسم با مراسم‌ سال‌های گذشته اهدای دو مدال افتخار صادرات به دو شرکتی است که طی 19 سال برگزاری این مراسم سه بار عنوان صادر‌کننده ممتاز را به دست آورده‌اند.

روز صادرات را باید فرصت ارزشمندی تلقی کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران امر قرار گیرد چرا که بدون افزایش قابلیت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در جهان و در نتیجه افزایش واقعی صادرات غیر نفتی در سالهای آینده ، تحقق توسعه اقتصادی مدنظر هرگز به وقوع نخواهد پیوست .

روز ملی صادرات باید سمبلی برای ارج نهادن به تلاشهای انجام شده از سوی صادرکنندگان برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی باشد ، چراکه صادرات تجلی قدرت و توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد یک کشور است و ریشه در تولید و فضای کسب و کار آن دارد، در این راستا خبرگزاری خانه ملت در گفت و گویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دغدغه ها و مشکلات صادرات کشور را جویا شده است.

در اهمیت تلاش صنعت گران و صادر کنندگان ایرانی همین بس که وزارت صنعت، معدن وتجارت برای سالهای 96 - 1394 اهداف کمی تعیین شده برای صادرات را با شیب تندی در نظر گرفته بگونه ای که ارزش صادرات کالا و خدمات از رقم 63 میلیارد دلار در سال گذشته باید به 103 میلیارد دلار در سال 96 برسد.

برای امسال وزارتخانه یادشده رقم 76.7 میلیارد دلار را هدف گذاری کرده که سهم کل کالا 61.1 میلیارد دلار و کل خدمات 15.6 میلیارد دلار مورد انتظار است.

مطابق برنامه راهبردی این وزارتخانه سال 1399 ارزش صادرات کالا و خدمات کشور باید به رقم 130 میلیارد دلار برسد و افق چشم انداز 1404 پیش بینی 180 میلیارد دلار ذکر شده است.

رسیدن به این اهداف با توجه به توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام دور از انتظار نیست. اجرایی شدن توافق برجام در داخل کشور می تواند فضای آزاد رقابتی برای تولید و صادرات را فراهم سازد و ضرورت دارد به یک برنامه پایدار برای صادرات بیندیشیم. در عین حال بازبینی قوانین صادراتی و سرمایه گذاری در ایران و ایجاد شوق و انگیزه و دادن اطمینان به سرمایه گذاران خارجی می تواند راهگشا باشد.

برای رسیدن به این اهداف، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: صنعتگران باید علاوه بر بازار داخل، عرصه جهانی را هم مورد توجه قرار دهند و چنانچه بخواهند به جهش مناسب برسند، لازم است به بازار جهانی نگاه شود و جهانی فکر کرد.

به گفته وی، صنعت بدون کیفیت و صادرات مفهوم پیدا نمی کند و توسعه صنعت نیازمند نگاهی جهانی است، در عین حال لازمه دستیابی به توسعه بیشتر در صنایع مختلف با نگرش به بازار جهانی امکان پذیر است.

سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران معتقد است: جمهوری اسلامی یک متولی متخصص برای توسعه صادرات نیاز دارد و لازم است یک کانون و مرکز مشخص برای این منظور تصمیم گیری نماید، اعم از بنادر، گمرک و غیره زیر یک چتر قرار گیرند و با یکدیگر همسویی داشته باشند.

به گفته وی، دولت یازدهم باید برای اصلاح زیرساخت ها تلاش کند تا روان سازی صادرات تحقق یابد، معافیت مالیاتی از دیگر خواسته های صادرکنندگان است، زمانی این موضوع اجرایی و گاهی جریمه هم مطالبه می شود و ازطرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز مقوله ای دیگر است که سنگی در برابر صادرکنندگان قرار می دهد.

در عین حال عبد الکریم رجبی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است کالای بی کیفیت نمی تواند بازار را حفظ کند، به اعتقاد وی تولیدکننده باید به سلیقه مشتریان و به مولفه هایی مانند کیفیت متناسب با بازارهای رقابتی و قیمت مناسب توجه کند که در این شرایط می تواند در بازار رقابتی سرپا بماند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است: امروزه هزینه کالای تولید شده ایرانی در مقایسه با رقبا بسیار بالا است که اگر بتوانیم با رفع مشکلات ساختارهای صنعت، هزینه تمام شده کالا را کاهش دهیم و قیمت ها را رقابتی کنیم ، مشکلات در حوزه صادرات بسیار کمتر خواهد شد.

رجبی با بیان اینکه بازارهای صادراتی هم اکنون محدود به چند کشور خاص است که تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود، ادامه داد:باید با حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران، کالاهای ایرانی را به برندهای جهانی تبدیل کنیم تا کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی حضور پایدار یابد.

وی با اشاره به نقش سیاست های اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات تصریح کرد:الویت ما این است که به تدریج براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه های مقام معظم رهبری، ریل اقتصاد کشور را از خام فروشی به سمت تولید و صادرات با ارزش افزوده بالاتر ببریم.

به هر حال بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هدف اصلي آحاد مردم و مسؤولان كشور است كه مي‌تواند رشد و تعالي جامعه، رفاه عمومي و امنيت خاطر همگان را تامين كند، بايد به اين فرهنگ و باور عمومي در تمام آحاد مردم رخنه كند كه براي دستيابي به اين هدف ارزشمند و تعالي‌بخش، همه بايد فكر كنند و ايده‌ها و افكار خود را بروز دهند تا از برخورد عقايد، امكان دستيابي به ايده‌هاي برتر و متحول فراهم شود.

توسعه پايدار، آرماني ارزشمند براي تمام ملت‌ها با هر نوع تفكر و جهان‌بيني است و دين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تاكيد دارد. اگر مسلمان واقعي هستيم، بايد بپذيريم كه تفكر، عبادت است. دانشجويي و دانش‌خواهي وظيفه هر مسلمان است و شايسته‌سالاري پيام عاشوراي حسيني است.

مباني فكري در اسلام براي ايجاد تحول دوجانبه به مراتب از ديگر اديان وسيع‌تر و جامع‌تر است. آيه شريفه قرآن كريم است كه خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد، مگر آنكه خود اقدام به تغيير نمايند. لذا براي دستيابي به آرمان‌هاي مقدس نظام جمهوري اسلامي، شناخت دقيق دين و برداشت صحيح از آيات و روايات مي‌تواند زمينه فكري مناسبي را در جامعه ايجاد كند كه از برخورد عقايد و فكرسازي، راه‌حل مشكلات و تنگناها به سهولت پيدا خواهد شد.

روز ملي صادرات تنها دستمايه‌اي براي تفكر در اين زمينه، برخورد عقايد و فكرسازي براي رسيدن به جهش صادراتي است. از اين رو لازم است كه در ايجاد و تقويت تشكل‌هاي صادراتي، گفت‌وگوي بي‌پرده و صحيح و يافتن افكار متعالي‌تر براي سرعت بخشيدن به حركت صادرات، تلاش مضاعفي از سوي مسؤولان كشور و نيز دست‌اندركاران صادرات صورت پذيرد تا با مشاركت، همفكري و همدلي راهكارهاي منطقي و قابل اجرا شناسايي شود. آنگاه مي‌توان به برنامه‌ريزي‌ها،‌ اجراي شايسته برنامه‌ها و دستيابي به اهداف اميدوار بود.