بولتن نیوز بررسی می کند
آماده سازی بانك‌ها و سازمان های اقتصادی براي شرایط پس از برجام
همان‌طور كه بعد از تشديد تحريم‌ها، بيشترين آثار تحريم از طريق شبكه بانكي و نقل‌وانتقال پول، مشهود بود، انتظار مي‌رود كه به‌دنبال لغو تحريم‌هاي ايران نيز سريع‌ترين تحولات را در بخش بانكداري كشور شاهد باشيم و بانک ها و به خصوص شعب خارجی نقش موثری در جذب منابع خارجی در شرایط تنگنای مالی داشته باشند.
گروه اقتصادی – موثرترین و بیشترین حجم برنامه های دولت در سیاست های جدید ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود، مربوط به سیاست های پولی و بانکی است و بانک ها نقش عمده ای در اجرای این سیاست ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش توان تسهیلات 
دهی، کاهش سپرده قانونی، حمایت از طرح های عمرانی و تولیدی و... به عهده خواهد داشت.
دهی، کاهش سپرده قانونی، حمایت از طرح های عمرانی و تولیدی و... به عهده خواهد داشت. به گزارش بولتن نیوز، همان‌طور كه بعد از تشديد تحريم‌ها، بيشترين آثار تحريم از طريق شبكه بانكي و نقل‌وانتقال پول، موجب افزايش هزينه‌هاي مالي، مشكلات اعتبارات اسنادي و تنگ شدن فضاي تجاري كشور شد، انتظار مي‌رود كه به‌دنبال لغو تحريم‌هاي ايران نيز سريع‌ترين تحولات را در بخش بانكداري كشور شاهد باشيم.
با اجراي برجام، فعاليت بانك‌هاي ايران در داخل و خارج كشور به‌تدريج به شرايط قبل از تحريم‌ها بازمي‌گردد و فعاليت‌هاي عادي بانك‌ها شامل نقل‌وانتقال پول، گشايش اعتبارات اسنادي، حواله‌هاي ارزي و ريالي، ادامه مي‌يابد و اثر خود را بر كاهش هزينه‌هاي مالي، بستن قراردادهاي تجاري و صنعتي، افزايش صادرات و واردات و انتقال درآمدهاي كشور خواهد گذاشت و درنتيجه نخستين اثر فعاليت دوباره بانك‌ها، گشايش فضاي تجاري و بازارهاي بين‌المللي براي شركت‌ها و بازرگانان ايراني خواهد بود. اما بايد توجه داشت كه در شرايط تنگناي مالي دولت و بانك‌ها، كاهش درآمد نفت و درآمد ارزي كشور، بانك‌ها مي‌توانند نقش مهمي در افزايش صادرات همچنين جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايفا كنند.
بانك‌هاي كشور علاوه بر هزاران شعبه فعال خود در داخل كشور و نقاط مختلف شهرها و روستاها، طي 60سال اخير تعداد قابل‌توجهي از شعب خارجي كارآمد را در كشورهاي مختلف ايجاد كرده‌اند كه هر يك از آنها مي‌تواند به‌عنوان ويترين اقتصاد ايران، مشاوري قابل اعتماد و اتكا براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محسوب شود و به انتقال دانش فني، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، رشد صادرات و واردات و تجارت كشور كمك كند. بانك‌هاي ايران به‌خصوص شعب خارج كشور، بايد در ارائه مشاوره به شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي و معرفي مزيت‌ها و زمينه‌هاي تجاري ايران فعال باشند و چهره واقعي اقتصاد و جامعه ايران را برخلاف آنچه در رسانه‌هاي غربي ارائه مي‌شود، به جهان معرفي كنند، زيرا بسياري از زمينه‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري ايران براي شركت‌هاي خارجي ناشناخته است يا نسبت به حاشيه‌ها و ابعاد آن آگاهي ندارند و با تصور ريسك بالا، براي ورود به بازار ايران تمايلي نشان نمي‌دهند.
درحالي كه زمينه‌هاي بسياري مانند صنعت بانكداري و بيمه، ترانزيت، حمل‌ونقل و گردشگري، صنايع معدني و... مي‌تواند با كاهش ريسك‌هاي تحريم و معرفي ابعاد و حاشيه‌هاي آن، مزيت‌هايي جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي محسوب شود و بسياري از رشته‌هاي مختلف اقتصادي، با كمترين ريسك مي‌تواند بازاري جذاب و رو به رشد براي شركت‌هاي خارجي تلقي شود. همچنين از آنجا كه رشد اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان اندك پيش‌بيني شده و رشد اقتصادي چين نيز پس از سال‌ها رشد 10درصدي، اكنون به سطح زير 7درصد افت كرده، درنتيجه بسياري از شركت‌هاي جهان به‌دنبال بازارها و كشورهايي هستند كه مي‌توانند به رشد‌هاي بالاي 6درصد دست يابند و از آنجا كه بازار ايران و كشورهاي همسايه آن در حال ظهور محسوب مي‌شوند براي شركت‌هاي جوياي بازارهاي جديد مي‌تواند جذابيتي ويژه داشته باشد. لذا شعب خارجي بانك‌هاي كشور مي‌توانند از راه‌هاي مختلف ازجمله همايش‌هايي با همكاري سازمان‌هاي مرتبط داخل كشور، به جلب مشاركت بانك‌هاي معتبر بين‌المللي، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل‌ونقل، سرمايه‌گذاران صنعتي و معدني و... بپردازند. ازسوي ديگر، شعب خارج كشور، از طريق رشد درآمد خود، كمك قابل‌توجهي به سود بانك‌هاي كشور مي‌كنند و از آنجا كه بانك‌هاي بزرگ كشور، عضو بورس هستند، در بهبود شاخص سهام در بورس نيز اثرگذار خواهند بود.
گسترش شعب خارجی
درنتيجه بانك‌هاي ايراني علاوه بر استانداردسازي و اجراي توصيه‌هاي كميته بازل و مشاركت با بانك‌هاي معتبر بين‌المللي و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي جهان، براي بهبود جايگاه خود در بازارهاي جهان، بايد در گسترش شعب خارجي و تقويت نقش و كارايي آنها همت كنند به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي كه در سال‌هاي اخير ايجاد شده‌اند بايد شعب خود را در عراق و اقليم كردستان، تركيه، كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، كشورهاي شمال ايران و كشورهاي آسيايي و چين و... توسعه دهند و مشاور كارآمدي براي جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران باشند.
پیشتازی اقتصاد فراتر از لغو تحریم ها
با وجود چند دهه سابقه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تا زماني كه تحريم‌هاي بانكي به ليست تحريم‌ها اضافه نشده بود، تاثير چنداني نداشت اما وقتي تحريم‌هاي بانكي در سال‌هاي اخير اضافه شد، اثرات گسترده‌يي در فضاي تجاري، روابط شركت‌هاي داخلي و خارجي، نقل‌وانتقال پول، هزينه‌هاي مالي و... ايجاد كرد و كارشناسان موثرترين بخش تحريم‌هاي اخير را تحريم‌هاي بانكي ارزيابي كرده‌اند كه نوك حمله تحريم‌هاي غرب عليه ايران بوده است.
لغو تحريم‌ها با اجراي برجام، اثرات قابل‌توجهي بر فعاليت بانك‌ها خواهد گذاشت و گشايش فضاي فعاليت بانك‌ها، مي‌تواند تحرك و تحول قابل‌توجهي در اقتصاد ايران، تجارت بين‌الملل و توليد و صنعت ايجاد كند.
بانك‌ها از يك سو، رابط اصلي تمام معاملات ايران با تجارت بين‌الملل هستند و هر كالايي كه وارد يا صادر مي‌شود، از طريق نقل‌وانتقال پول، 
گشايش اعتبار اسنادي و حواله‌هاي بانكي انجام مي‌شود.
گشايش اعتبار اسنادي و حواله‌هاي بانكي انجام مي‌شود.در شرايط تحريم، اين نقل‌وانتقال پول با مشكلاتي مواجه شد و هزينه‌هاي مالي نقل‌وانتقال و اعتبارات اسنادي را افزايش داد و اثر قابل‌توجهي بر اقتصاد گذاشت و زمينه رانت‌جويي و سوداگري را براي عده‌يي ايجاد كرده بود.
اما در شرايط گشايش فضاي تجاري و لغو تحريم بانكي، زمينه رانت‌جويي و هزينه‌هاي مالي و نقل‌وانتقال پول كاهش خواهد يافت و سرعت نقل‌وانتقال پول و صادرات و واردات را افزايش خواهد داد و بازرگانان و شركت‌هاي ايراني در شرايط روان و بهتري به تجارت و توليد خواهند پرداخت.
رابطه کارگزاری
براين اساس، يكي از اقداماتي كه بانك‌ها بايد به آن توجه داشته باشند تا از ظرفيت‌هاي لغو تحريم‌ها استفاده كنند، بازگشت به شرايط قبل تحريم‌ها و ايجاد رابطه كارگزاري و رشد تجارت بين‌الملل، ايجاد خطوط اعتباري، اعتبارات اسنادي مدت‌دار، ريفاينانس و... است.
در شرايط قبل از تحريم‌ها، بازرگانان ايراني مي‌توانستند مواد اوليه، ماشين‌آلات و كالاهاي خريداري شده را با اعتبارات 6ماهه و يكساله خريداري كرده و مبلغ آن را مدتي بعد پرداخت كنند، زيرا بانك‌ها از طريق اعتبارات اسنادي و خريدهاي اعتباري، اين امكان و اعتبار را براي شركت‌ها و بازرگانان ايجاد كرده بودند كه بتوانند از تسهيلات و امكانات و اعتبارهاي بانكداري ايران و كشورهاي جهان بهره ببرند.
لذا احياي رابطه كارگزاري و شرايط تجاري و بانكي قبل از شروع تحريم‌ها، بايد نخستين گام بانك‌ها در استفاده از ظرفيت‌هاي جديد باشد.
اما در عين حال بانك‌ها بايد توجه داشته باشند كه شرايط قبل از تحريم‌ها، براي آينده بانكداري و تجارت ايران شرايط مطلوبي نبوده و براي بهبود بانكداري ايران و رشد اقتصاد و تجارت كشور، بايد ضمن ايجاد پيوندهاي محكم بين تجارت ايران با بازارهاي بين‌المللي، زمينه رشد و توسعه توليد، سرمايه‌گذاري، حضور در بازارهاي بين‌المللي، ارتقاي جايگاه شركت‌هاي ايراني و صنعت و معدن كشور فراهم شود.
بانك‌هاي ايران بايد حضور خود را در بازارهاي جهان به اندازه‌يي قوي كنند كه بتوانند براي شركت‌هاي ايراني اوراق بدهي بفروشند و اوراق سهام و مشاركت عرضه كنند تا با جلب سرمايه‌گذاري و جذب منابع مالي جديد، توان شركت‌هاي ايراني را تقويت كنند.
ارتباط عميق و گسترده بين بازارهاي مالي ايران و بازارهاي بين‌المللي، نقش مهمي است كه بانك‌ها مي‌توانند به‌عهده بگيرند.
زمینه سازی برای پیشرفت اقتصاد
بر اين اساس، روشن است كه در آينده بانك‌هاي ايران نبايد تنها خود را در چارچوب وظايف كارگزاري محدود كنند بلكه بايد نقشي بالاتر از يك كارگزار بانكي و مالي داشته باشند و بايد زمينه‌ساز پيشرفت صنعتي و تجاري كشور باشند و با ايجاد ارتباط گسترده با بازارهاي مالي جهان، زمينه رشد و جلب سرمايه‌گذاري‌ها، انتقال دانش فني و تامين منابع و اعتبار از كشورهاي مختلف جهان براي هدايت منابع و سرمايه‌ها به ايران را فراهم كنند.
در اين راستا، بانك‌هاي ايران بايد علاوه بر گسترش شعب خود، تقويت استانداردهاي بانكي، مقررات خود را اصلاح كنند و نوع عمليات بانكي را بهبود بخشيده و استانداردهاي حسابداري را در صورت‌هاي مالي خود ارتقا دهند.
بانك مركزي و بانك‌هاي كشور بايد مقررات «كميته بازل» را اجرا كرده و رتبه اعتباري كامل و مناسب را ارتقا دهند و مقررات خود را به‌روز كنند.
همچنين رعايت مقررات پولشويي در بانكداري امروز جهان بسيار بااهميت است و اين مقررات را بايد در تمام شبكه بانكي، نقل‌وانتقال، اعتبارات، شعب، تسهيلات و سپرده‌گذاري، اعتبارسنجي مشتريان و... به‌كار گيرند تا نمره و جايگاه بانكداري ايران در جهان و منطقه از نظر مقررات پولشويي، بازل و... به سطح موردانتظار برسد.
بايد توجه داشته باشيم كه بخش مالي و بانكي بخش پيش روي اقتصاد ايران و ويترين اقتصاد كشور در فضاي بين‌المللي است و هرگونه انتقال دانش فني، انتقال سرمايه، معاملات و صادرات و واردات كالاها و خدمات و... همگي در گام اول از ايجاد ارتباط با بانك‌ها آغاز مي‌شود و كشورهاي جهان و بازرگانان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي، عمدتا از طريق بانك‌هاي ايران، در جريان نرخ رشد اقتصاد و سرمايه‌گذاري، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ايران، نيازسنجي اقتصاد در زمينه‌هاي نفت و گاز و ساير رشته‌ها، نرخ سود پول و سرمايه و... قرار مي‌گيرند.
اقتصاد و سرمايه‌گذاري در ايران نبايد تنها به بازار 80ميليوني داخل كشور محدود شود و نبايد تنها به چند ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي اكتفا كنيم بلكه بايد تقويت ارتباط بانكي و بين‌المللي با كشورهاي جهان، ارتباط با بازارهاي سرمايه، فروش اوراق بدهي، اوراق مشاركت و جذب سرمايه‌هاي عظيم، صادرات و واردات و سرمايه‌گذاري مشترك و... را برنامه‌ريزي كنيم و يكي از بهترين ابزارها در اين زمينه، فعاليت و نقش شعب بانك‌هاي ايران در داخل و خارج كشور است.
درنتيجه بانك‌هاي ايران نبايد تنها به نقل‌وانتقال پول و اعتبارات اسنادي اكتفا كنند بلكه بايد نقش مشاور سرمايه‌گذاري و شناسايي مزيت‌ها و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را داشته باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
