محکومیت میلیاردی آمریکا طبق آرای محاکم ایران

وی افزود: دادگستری استان تهران از نظر آمار پرونده‌های قضایی، یک ششم پرونده‌های موجود در کشور را رسیدگی می‌کند، اما در ماهیت پرونده‌ها با دیگر استان‌ها کاملاً متفاوت است؛ چرا که از رسیدگی به پرونده‌های مقامات کل کشور تا پرونده های ملی و بین‌المللی و پرونده‌های پیچیده کیفری که در سایر استان‌ها قابلیت و ظرفیت رسیدگی به آنها وجود ندارد در استان تهران رسیدگی می‌شود.

رییس کل دادگستری تاکید کرد: پرونده‌هایی که از ابعاد مختلف متمایز است در میان پرونده‌های استان تهران موجود هستند، به طوری که در تهران پرونده‌هایی وجود دارد که 28 هزار شاکی یا 21 هزار شاکی در آنها وجود دارد.

اسماعیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی در استان تهران، گفت: در فضایی که نظام جمهوری اسلامی ایران مدام مورد هجمه نظام سلطه قرار گرفته در سال گذشته در ارتباط با حقوق تضییع شده شهروندان توسط شیطان بزرگ آمریکای جهان‌خوار 45 پرونده رسیدگی کردیم و 50 میلیارد دلار رای علیه دولت آمریکا صادر کردیم. همچنین 140 پرونده دیگر در معرض رسیدگی قرار دارد.

وی همچنین از تشکیل پرونده‌ای جدید در خصوص فاجعه منا خبر داد و افزود: پرونده جدیدی در ارتباط با فاجعه منا باز کرده‌ایم، البته رسیدگی به آن زمان می‌برد؛ اما قطعاً آثار و برکات مثبتی به همراه خواهد داشت.

اسماعیلی تاکید کرد: امروز 60 درصد ساختمان‌های دادگستری استان تهران استیجاری و امانی است و 40 درصد از ساختمان‌هایی که مالکیت آن برای دادگستری است اغلب فرسوده هستند.

وی خطاب به مقامات کشور گفت: با توجه به تنوع خدماتی که توسط شما به مردم ارائه می‌شود سه کارکرد خدمت به مردم، حفاظت و حراست از بیت‌المال و حفافظت و حراست از نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب میان همه مسئولین مشترک است.

وی ادامه داد: در حوزه ماموریت‌ها علاوه بر دانش، تجربه و تخصص همه مدیران نیازمند آگاهی‌های حقوقی هستند که امروز در این امر با چالش‌های جدی مواجه هستیم. سطح آگاهی‌های حقوقی مدیران همانند شهروندان در خصوص مسائل حقوقی کافی نیست.

وی با اشاره به مظلومیت بیت‌المال تاکید کرد: بیت‌المال امروز از مظلوم‌ترین نهادها و دستگاه‌های ما است؛ چرا که متجاوزان به حقوق بیت‌المال از افراد قدرتمند و توانمند و حیله‌گر هستند و در مقابل متأسفانه دفاع از حقوق بیت‌المال با سستی، قصور و کوتاهی مواجه شده. در این شرایط هنگامی که مهاجم فرصت‌طلب است و دفاع متناسبی صورت نمی‌گیرد معلوم نیست چه بر سر بیت‌المال خواهد آمد. باید دفاع از بیت‌المال در حوزه‌های مختلف چه عرصه اراضی ملی و چه در حوزه مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا از این مسیر موجب ورود رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها نباشیم.

اسماعیلی تاکید کرد: نیازمندیم در حوزه حقوق بیت‌المال شناسایی کافی، مستندسازی لازم و حفاظت و حراست را در دستور کار قرار دهیم؛ چرا که بروز چنین مشکلاتی زیبنده دستگاه‌های اداری و حاکمیتی نظام نیست.

وی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و افزود: باید همه مدیران مراقب سوءاستفاده از بیت‌المال در اقدمات انتخاباتی باشند و بدانند قانون در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی اغماض نخواهد کرد.