صدور فرمان خرید کالا به اقتصاد ایران

به گزارش بولتن نیوز،براساس اعلام دولت، اقتصاد ایران ظرف شش ماه آینده و با آغاز برجام تا رفع تحریم نه تنها قرار است با تحولات بین المللی بلکه با تغییرات داخلی نیز همراه شود.
برهمین اساس بود که دولتمردان اقتصادی در پی بروز بیماری جدید کمبود تقاضا در بازارها تصمیمات جدیدی را اتخاذ کردند.
کاهش سپرده قانونی 13 درصدی به دامنه سپرده 10 تا 13 درصد، حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو تا 80 درصد قیمت، ارایه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید با نرخ 12 درصد، ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز و ارایه تسهیلات بافت فرسوده، بازپرداخت پنج هزار میلیارد تومان بدهی طلبکاران دولت، انتشار شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره، عرضه یکهزار میلیارد تومان در بازار ثانویه بورس، اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی طلبکاران دولت و انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ظرفیت انتشار پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در بودجه از مهمترین محورهای سیاست های تسریع رونق اقتصادی است.
کارشناسان اقتصادی سیاست های جدید دولت را راهکاری برای تحریک تقاضا و به حرکت درآمدن چرخ آن می دانند و می گویند این سیاست تورم را مهار و بخش تقاضا را تحریک و یا تشویق می کند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در خصوص این سیاست ها می گوید: اکنون در حوزه تولید با انباشت کالا در انبار روبرو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا، رشد اقتصادی در کشور ایجاد می شود.
وی با بیان آنکه رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سه ماهه آخر سال 93 رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند.
قربانی گفت: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافت های فرسوده است.
وی درباره خرید خودرو، افزود: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت ساله دریافت می کنند و مشتریان با بانک ها روبرو نمی شوند، ضمن آنکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک هاست.
وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانک ها پولها را برای هدف های ویژه ای پرداخت می کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می شود.
وی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاستهای مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامده اند که یک روزه از بین بروند اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می کند.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز معتقد است: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند البته دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.
وی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود، افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.
وی گفت: ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا 1.5 درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد و البته حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: زمانی که ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود و این سیاست در شرایط کنونی کنترل شده است.
وی گفت: در نظریه پردازی ها پایین آمدن سود بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود اما در تجربه ثابت شده ،این اتفاق نمی افتد.
همتی افزود: با اجرای برجام سرمایه های خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایه ها تورم این سیاستها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز افزود: کاهش سپرده قانونی بانکها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.
وی گفت: اینکه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم زا را همزمان اجرا کند امکان پذیر نیست و دولت باید اولویت های خود را در این زمینه مشخص کند.
وی اظهار داشت: ممکن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.
طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد نیز در خصوص این بسته گفت: مشکل رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است و ما هم اکنون بیش از 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند.
وی گفت: این مقدار نقدینگی از طریق سیاستهای ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود.
مظاهری افزود: در سالهای اخیر نیز بخشی از نقدینگی که در اختیار مؤسسات مالی که به تازگی مجاز شده اند به محاسبات نقدینگی افزوده شد البته هنوز مقداری از این رقم ها که در اختیار مؤسسات غیرمجاز است، محاسبه نمی شود.
وی تصریح کرد: بخشی دیگر نیز اعتبارات معوق است که در این اعتبارات سودی که بابت آن گرفته می شود و حتی اعتباراتی که بانکها دارند به عنوان وصولی در دفاتر ثبت می کنند و جزو درآمد محسوب می شود.
به گفته وی، این رقم ها نقدینگی است که در دفاتر است و وجود خارجی ندارد تا اثربخشی داشته باشد.
مظاهری خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس جمهور گفت: موقعیتی از این بهتر برای پرداخت بدهی ها نمی توان یافت، مشکلات رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است که موجب زمین گیر شدن پیمانکارها شده است.
وی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را مُسکن دانست و افزود: نباید اقدام اساسی را فراموش کرد و معلوم نیست که در آینده این شرایط فراهم شود.
مظاهری گفت: دولت می تواند در برنامه شش ماهه به جای هفت هزار میلیارد تومان پرداخت بدهی شصت هزار میلیارد تومان کمتر و یا بیشتر پرداخت کند و البته مابقی را نیز سال آینده بپردازد.
وی افزود: دولت همچنین باید در سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق آزاد برای اصلاح نظام بانکی از طریق جلب سرمایه گذاران بانکی اقدام کند.
همچنین بهروز خدارحمی کارشناس مسایل اقتصادی در این باره می گوید: مدت دوره رکود تا حدودی طولانی شده و دولت طبیعی بود که باید بسته هایی که نقش مسکن را داشته باشد پیاده کند تا رفته رفته به شرایط مطلوب در درازمدت برسیم.
این اقتصاددان یادآور شد: امید یکی از بزرگترین ارمغان دولت یازدهم است که نباید از دست برود و دولت نیز شفاف سازی کند که تاکنون اولویتش سیاسی به ویژه سیاست بین المللی بوده و اکنون اقتصاد و صنعت معیشت مردم را اولویت قرار داده است.
خدارحمتی ارائه بسته خروج از رکود را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این بسته را باید در یک افق شش ماهه دید.
وی افزود: دولت باید همانطور که آرامش اقتصادی را تاکنون به مردم هدیه کرده ریسک های سیستماتیک را کاهش دهد و کاری کند که حداقل در حوزه ارزی افزایش قیمت به اندازه تورم باشد.
با توجه به اینکه بسته ی خروج از رکود دولت وسیاست های جدید تلاش درتحریک طرف تقاضا و در نتیجه تولید دارد به نظر می رسد نه تنها شاهد رونق در این بخش خواهیم بود بلکه بازار سرمایه نیز از آن بی نصیب نخواهد ماند و چشم انداز این بازار در شش ماهه دوم مطلوب به نظر می رسد.