رشد اقتصادی ایران در سال 94 منفی می‌شود

عصیم حسین - قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی - که در هیأت حضور داشت، نیز در برخی مباحثات ماده 4 مشارکت داشت. هیات ماده (4) صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه‌ کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفتگو قرار داد.

علاوه بر این ماده (4) با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که طی این این بازدید‌ها، گزارش هیات در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد.

اما در پایان بازدید و ملاقات های هیاتی از صندوق بین اللمل پول از ایران سریسولا- معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی - گزارشی از وضعت اقتصاد ایران ارائه کرد که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.

چالش های اقتصادی ایران از نگاه صندوق بین اللملی پول

توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت‌ منحصر به فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می کند. سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند.

با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبرو بوده و بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نیز نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد تثبیت شد.

اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها، و تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنی‌داری در فعالیت‌های اقتصادی کشور از سه ماهه چهارم 1393 (2014.15 ) شده است.

اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال 1394 (2015.16) تضعیف شده و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطح 3 درصد در سال 1393 (2014.15 ) به دامنه 0.5+ تا 0.5- درصد در سال 1394 (2015.16) تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریم‌های اقتصادی ایران به طور دقیق در چه زمانی عملیاتی شود.

در ماه‌های اخیر تورم نقطه‌ به نقطه به حدود 12 درصد کاهش یافته است که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌ها است و انتظار می‌رود که تورم تا پایان سال در محدوده 14 درصد تثبیت شود.

چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال 1395 (2016.17 ) روشن‌تر به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، هزینه‌های پائین‌تر مالی و تجاری و دسترسی به دارائی‌های خارجی کشور رشد GDP واقعی را تا سطح 4 تا 5.5 درصد افزایش دهد. بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل 0.6 میلیون بشکه در روز تا 1 میلیون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولین).

علاوه بر آن، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری نیز به میزان 0.75 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به دارائی‌ها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجه‌ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست‌گذاری در جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال 1395 (2016.17 ) می‌تواند این فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولان برای تک‌نرخی کردن بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذیری در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.

اصلاحات جامع ضروری است

لازم است اصلاحات جامعی انجام شود تا اطمینان ایجاد کند که رفع تحریم‌های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می‌انجامد و در میان‌مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد. مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی را برداشتند.

مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حل و فصل شود. هم‌اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌ای میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد.

تقویت محیط کسب و کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش‌های شرکتی و مالی رشد بهره‌وری را افزایش و بیکاری را، به ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می‌سازد.

ریسک های جدی در رشد اقتصادی ایران

در ادامه این گزارش آمده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک‌های جدی مواجه است و در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پائین‌تر آورده و تعدیلات مالی بیشتری را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش‌های مالی و شرکتی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری را دچار نقصان کند.

همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش‌های مختلف ممکن است ریسک‌هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. در نهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق‌ و جدی‌تری هم‌راستا با خطوط فوق‌الذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.