آقای وزیر، دور زدن اقتصاد مقاومتی به چه قیمتی؟

گروه اقتصادی: نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است؛ مجلس در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پایین دستی کوتاه آمد، اما در زمینه خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم خرید درب کارخانه‌ای و حواله‌ای به هیچ عنوان کوتاه نمی آید، چرا که بحث رانت کلان در میان است.

به گزارش بولتن نیوز، قاضی پور با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی مواقع مقامات ارشد کشور نیز به جای حمایت از منافع ملی، سنگ عده‌ای خاص را به سینه می زنند، گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، تمام دستگاه ها باید برای اجرای درست اقتصاد مقاومتی بسیج شوند، اما نمی دانم چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیتش بر مسند این وزارتخانه تا به امروز به دنبال تحقق یک اتفاق در صنعت پتروشیمی است؛ اتفاقی که اصلی ترین حامی آن دلال های بازار پتروشیمی هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های تجاری» یکی از بند های مورد تاکید برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که انصافا رویکرد کلی دولت نیز همین سیاست است، اما در کمال حیرت وزیر صنعت پس از بارها تلاش بی نتیجه دوباره به تکاپو افتاده تا زمینه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران را فراهم کند.

وی اظهار کرد: من همیشه عنوان کرده ام که عرضه محصولات پتروشیمی قانون است و وزیر نمی تواند مانع اجرای قانون شود. در این بین اگر مشکلی در معاملات وجود دارد، باید با همفکری فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال اصلاح آن بود، نه آنکه با استفاده ابزاری از چند مشکل به دنبال رسیدن به مقصود خود یعنی فرار از شفافیت بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه که شاید اوضاع بازار پتروشیمی دیگر همانند گذشته نباشد و بتوان بدون وجود بورس کالا هم بازار را مدیریت کرد؟ گفت: به هیچ عنوان، به شما قول می دهم فردای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، همان باندهای قدیمی و دلالان سرشناس بازار پتروشیمی که طی سال های اخیر به دلیل عرضه مستمر محصولات در بورس، فعالیت کمرنگی داشته‌اند، دوباره به میدان می آیند و عمده محصولاتی که تولید آنها از میزان تقاضا کمتر است، دست همین عده خاص می افتد.

وی افزود: با همه این تفاسیر با توجه به اینکه بحث اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی که دارای بازاری با ارزش بسیار بالاست، حاصلی جز رواج رانت ندارد، مجلس اجازه عملیاتی شدن این اتفاق را نخواهد داد و بهترین راهکار، اصلاح روند معاملات با همفکری دست اندرکاران بازار پتروشیمی است.