ساخت صندوق اخذ رای الکترونیکی در داخل

به گزارش بولتن نیوز؛جواد ناصریان افزود: براساس الزام قانونی و توافقی که با شورای نگهبان داشتیم و همچنین دستور وزیر کشور در ستاد انتخابات، ما کاملا ملزومات مورد نیاز انتخابات را همچون سنوات قبل تامین می کنیم.
وی ادامه داد: اما در کنار این اقدام که ما انجام می دهیم حسب دستور رییس جمهوری و مصوبه هیات وزیران مقرر شد انتخابات در کلان شهرها به صورت تمام مکانیزه برگزار شود.
معاون وزیر کشور گفت: حداکثر اعتباری که ما برای برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در 9 کلانشهر درخواست کرده ایم حدود 160 میلیارد تومان بوده است.

**کلانشهرهایی که انتخابات الکترونیکی برگزار می شود
ناصریان خاطرنشان کرد: دلیل اینکه رییس جمهوری و هیات وزیران این کلان شهرها را انتخاب کردند مشکلاتی بود که در شمارش آرا مواجه می شدیم و چند روز زمان نیاز بود اما اخذ رای الکترونیکی در این شهرها تمام مشکلات را حل می کند و حداکثر ظرف یک ساعت، امکان اعلام نتایج آرا در کلانشهرها وجود دارد.
وی ادامه داد: اخذ رای الکترونیکی را در کلانشهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرج، شیراز،کرمانشاه، اهواز،اصفهان و قم خواهیم داشت.
مسوول کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات کشور با بیان این که در حال حاضر برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در سایر شهرها وجود ندارد، گفت: ما در انتخابات مجلس نهم حدود 2 هزار و 500 صندوق اخذ رای الکترونیکی داشتیم اما در انتخابات هفتم اسفندماه سال جاری حدود 34 هزار صندوق خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: ما درخواست خود را برای برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در سال 96 به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد و قطعا اگر دولت، شورای نگهبان و مردم نتایج برگزاری انتخابات تمام مکانیزه را در این دوره ببینند کمک می کنند تا بودجه لازم اختصاص و انتخابات را به صورت تمام مکانیزه در سراسر کشور برگزار کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: در بحث تولید صندوق اخذ رای الکترونیکی براساس مصوبه هیات وزیران سعی کردیم با یکی از مجموعه های دولتی وابسته به یکی از وزارتخانه ها قرارداد ببندیم که نمونه اولیه آماده شده و کارشناسان وزارت کشور و کارشناسان شورای نگهبان در حال بررسی آن هستند و پس از تفاهم با شورای نگهبان به سمت تولید انبوه خواهیم رفت.

**تمامی قراردادهای برگزاری انتخابات با مناقصه انجام می شود
مسوول کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات کشور درباره تمهیدات پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه نیز گفت: ستاد انتخابات کشور از اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل شد اما از بهمن ماه سال گذشته کمیته پشتیبانی و مالی ایجاد شد که این کمیته در راستای سیاست های وزیر کشور و ستاد انتخابات حرکت می کند.
ناصریان گفت: بحث اصلی این کمیته تامین منابع برگزاری انتخابات است که شروع فعالیت این کمیته از مهرماه سال گذشته کلید خورد و براساس تعداد شعب و تعداد حوزه های انتخابیه برنامه ریزی کردیم.
وی ادامه داد: همچنین منابع مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در دو بخش جاری و تملک را پیش بینی و در قالب لایحه بودجه به دولت ارسال کردیم که دولت نیز آن را تصویب کرد و به مجلس فرستاد؛ خوشبختانه بودجه درخواستی ما برای برگزاری انتخابات به شکل روش های قبلی تامین شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: دولت تا کنون برای برگزاری انتخابات حمایت و کمک لازم را داشته است به طوری که پیش پرداختی از محل بودجه برگزاری انتخابات در ابتدای سال به ما داده شد تا بتوانیم قراردادهای مورد نیاز را انجام دهیم.
ناصریان اظهارداشت: موضوع اصلی که از بهمن ماه در کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات کشور بررسی شد این بود که تمام اقدامات و خریدها را تنها از طریق مناقصه انجام دهیم؛ در سنوات گذشته پیش آمده بود که بعضا به صورت ترک تشریفات خریداری می شد و آن هم دو دلیل داشت یکی اینکه منابع خیلی دیر برای تامین اقدام به وزارت کشور می رسید و همچنین یکی از ساده ترین شیوه ها بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات پیش بینی شده اعلام کردیم تحت هیچ شرایطی، هیچ اقدامی را در قالب ترک تشریفات انجام نمی دهیم و باید مناقصه برگزار شود.
مسوول کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات کشور گفت: با توجه به زمان باقی مانده برای برگزاری انتخابات، اولویت بندی کردیم که کدام بخش اولویت ما است و خوشبختانه چندین مناقصه برگزار شده و قیمت ها در این مناقصات خیلی پایین تر از قیمت سال های گذشته شده است.
ناصریان ادامه داد: در برخی آیتم ها توانسته ایم بیش از 50 درصد بهای خرید اقلام را کاهش دهیم؛ البته از طرفی هم افزایش حجم داریم چرا که شعب و حوزه هایی اخذ رای در برخی نقاط اضافه شده است.
وی یادآور شد: یکی از موضوعات خیلی مهم که مطالبه رییس جمهوری و وزیر کشور بود مربوط به بحث شفاف بودن صندوق های رای می شد.
این مقام وزارت کشور اضافه کرد: اگر صندوق های رای خیلی شفاف و به صورت شیشه ای باشد، مغایر با قانون انتخابات است چرا که رای مردم دیده می شود اما سعی کردیم با هماهنگی با شورای نگهبان، صندوقی انتخاب کنیم که هم شفاف باشد و هم رای مردم دیده نشود.
ناصریان افزود: در حال حاضر برای برگزاری مناقصه برای تولید این صندوق های در حال برنامه ریزی هستیم که ظرف دو هفته آینده این مناقصه را برگزار خواهیم کرد.

** برجام فضای اقتصادی کشور را بازتر می کند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین درخصوص دستاوردهایی که برجام می تواند به دنبال داشته باشد، گفت: فرصت بسیار خوبی برای کشور ایجاد شده و همه می دانیم این تحریم ها ظالمانه و یک طرفه بود.
ناصریان اظهارداشت: یکی از توفیق های برجام این است که قطعا فضای اقتصادی کشور را بازتر کرده و کمک می کند که منابع مالی ما که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود به نوعی آزاد شود و از طرفی نیز هزینه سرمایه گذاری در کشور ما کاهش یابد.
وی تاکید کرد: باید خیلی دقت کنیم تا از این ظرفیت و فضا به نحو مطلوب استفاده و سعی کنیم سراغ واردات نرویم و در کنار این واحدهای صنعتی ما حتما باید آمادگی لازم را داشته باشند که وقتی برجام به صورت کامل بخواهد اجرا شود باید دقت کنیم به کدام صنایع نیاز داریم و هر صنعتی را اجازه ورود ندهیم.
ناصریان گفت: بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است که در اقتصاد مقاومتی نگاه ما به داخل است و باید سعی کنیم تولیدات داخلی را رونق دهیم.

در خصوص خروجی تشکیل کارگروه های منطقه ای در قالب تقسیم کشور به پنج منطقه افزود: این کارگروه ها در جهت همان برنامه های وزیر محترم کشور در مجلس تشکیل شد که بتوانیم هماهنگی اقتصادی که در مجموعه وزارت کشور و استانداری ها مغفول مانده بود را احیا کنیم.

**تقسیم بندی استان ها به پنج منطقه
وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که توسط وزیر کشور ابلاغ شده این بود که بتوانیم استان ها را به چند کارگروه منطقه ای تقسیم کنیم تا استان ها از تجربه های یکدیگر بهره بگیرند و هم افزایی، انتقال تجربه ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه ای را شاهد باشیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: تقسیم بندی استان ها در قالب کارگروه های تخصصی به این صورت بود که استان های تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم به عنوان منطقه یک و استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد به عنوان منطقه دو تقسیم شده اند.
ناصریان ادامه داد: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان استان های منطقه سه و کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان در منطقه چهار جای گرفته اند، همچنین خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان نیز به عنوان منطقه پنج انتخاب شده اند.
وی خاطرنشان کرد: نشست های این کارگروه های منطقه ای به طور پیوسته در استان های مختلف برگزار شده و نتایج این نشست ها حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده تهیه و اعلام خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین به تشکیل کارگروه های تخصصی تولید، سرمایه گذاری، امور مرزی، برنامه ریزی منطقه ای و تحول اداری در مجموعه ستاد وزارت کشور اشاره کرد و گفت: مسوولیت هر یک از این کارگروه ها برعهده معاونان وزیر است که در هر یک از کارگروه ها تعدادی از استانداران نیز عضو هستند.

**واگذاری بخشی از وظایف استانداری ها به مدیریت و برنامه ریزی
ناصریان افزود: مسوولیت کارگروه تحول اداری بر عهده بنده است که هشت استاندار در این کارگروه عضویت دارند و تا کنون ده ها نشست اصلی و فرعی برای این کارگروه برگزار شده و بحث تفویض اختیارات و تغییر ساختار و تشکیلات استانداری ها در دستور کار این کارگروه است.
وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه شورای عالی تحول اداری احیا شد، در آن مصوبه مقرر شد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به احصای آن بخش از وظایفی که باید از استانداری ها جدا و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها الحاق شود، اقدام کنند.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: ما از همان ابتدا با تشکل کارگروه و جلساتی که با استانداران و معاونان آنان داشتیم وظایف را احصا و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کردیم.
ناصریان در پاسخ به این سوال که در ساختار استانداری ها چه تغییراتی ایجاد شده است؟ گفت: براساس مصوبه شورای عالی اداری قرار بر این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها احیا و وظایفی که قرار است به این سازمان ملحق شود توسط وزارت کشور احصا و به استان ها ابلاغ شود.
وی ادامه داد: در استانداری ها، معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی را داشتیم که بخشی از این وظایف از معاونت برنامه ریزی جدا و قرار شد به سازمان مدیریت واگذار شود.

**شکل گیری نظارت عالی اقتصادی در استان ها
معاون وزیر کشور گفت: ما در استانداری ها چهار معاونت برنامه ریزی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی،معاونت عمرانی و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی داشتیم که با احصا بخشی از وظایف برای ملحق شدن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یک بخش از وظایف معاونت برنامه ریزی باقی می ماند و درخواست ما از دولت این بود که اجازه دهند ما عنوان معاونت برنامه ریزی را به عنوان معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای تغییر دهیم.
ناصریان افزود: یکی از دلایلی که اصرار بر ایجاد معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای داشتیم این بود که چه در زمان تحریم و چه بعد از تحریم، استان های ما دچار یک خلاء در پیگیری موضوعات اقتصادی هستند البته درگذشته این موضوع به معاونت برنامه ریزی محول شده بود اما این معاونت به عنوان دبیر شورای برنامه ریزی استان بیشتر به مباحث بودجه می پرداخت تا سایر مباحث اقتصادی.
وی ادامه داد: قرار است در معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای به صورت تخصصی به مشکلات واحدهای صنعتی در استان رسیدگی شود؛ همچنین یکی از اهداف این معاونت جذب سرمایه گذار و فراهم کردن شرایطی برای حمایت از سرمایه گذاران و برگزاری نشست با آن ها است.
وی اضافه کرد: چه قبل از تحریم و چه بعد از تحریم بحث سرمایه گذاری داخلی یا خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع یک متولی می خواهد چرا که وقتی سرمایه گذار وارد استان می شود اگر حمایت بالاترین مقام اجرایی استان را نداشته باشد، ورود پیدا نمی کند چون نمی تواند در پیچ و خم اداری کار خود را پیش ببرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: در کنار این موضوعات ما می گوییم استاندار نماینده عالی دولت است یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب استاندار نماینده عالی نظام در استان است و طبیعی است که نظارت عالی را باید از طریقی اعمال کند که این نظارت را از طریق معاونان انجام دهد.
ناصریان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حوزه امنیتی، سیاسی، اجتماعی، عمرانی، منابع انسانی در استانداری ها معاونت خاص خود برای پیگیری امور را دارند اما در بخش اقتصادی معاونتی به این شکل نداشتیم که با ایجاد معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای، نظارت عالی در حوزه اقتصادی انجام می شود.
وی ادامه داد: ایجاد این معاونت جزو برنامه های دکتر رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور و مورد تایید رییس جمهوری و مجلس است که در وزارت کشور نیز در ساختار جدید تشکیلاتی چنین معاونتی ایجاد شده و باید متناظر این معاونت در استان ها نیز ایجاد شود.

**ایجاد معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در استانداری ها
معاون وزیر کشور گفت: در جلسه ای که هفته گذشته با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که این معاونت ایجاد شود.
ناصریان افزود: البته بحثی بین وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح است که استانداری ها دارای چهار معاون یا سه معاون باشند که اگر چهار معاونت داشته باشند این معاونت ها شامل معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای، معاون عمرانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر سه معاونت باشد معاونت توسعه مدیریت و منابع به مرکز توسعه مدیریت و منابع تبدیل شود البته این قطعی نیست. از نظر ما چون وظایفی که این معاونت باید انجام دهد بسیار گسترده است، نگاه کارشناسی نیست که بیاییم تمام این وظایف مثل اداری، مالی، پشتیبانی، بودجه، آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را با هم در یک مرکز جمع کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: ما به دنبال متقاعد کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستیم اما حتما معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای را در استانداری ها خواهیم داشت.

**60 مورد از تفویض اختیارات استانداران احصا شده است
ناصریان در پاسخ به این سوال که قرار بود کارگروهی برای تفویض اختیارات دولت به استانداران تشکیل شود، تا کنون چه تصمیماتی در این کارگروه اتخاذ شده است؟ افزود: در کارگروه تحول اداری از روز اول بحث تفویض اختیار به استانداران را مطرح کردیم و در مرحله اول تقریبا بیش از 60 مورد از اختیارات احصا شد.
وی ادامه داد: این اختیارات شامل سه دسته است که دسته اول اختیاراتی که نیازمند اصلاح قانون هستند، دسته دوم اختیارات مربوط به وزرا و دسته سوم نیز اختیارات نیاز به مصوبه هیات وزیران است.
معاون وزیر کشور گفت: در بحث اختیاراتی که نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت زیاد ورود نکردیم و تمرکز خود را روی اختیارات مربوط به وزرا و هیات دولت گذاشتیم که جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است.
ناصریان اظهارداشت: کارگروه منطقه پنج ما که شامل استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان است نیز نشستی در این زمینه داشتند که در این نشست پیشنهاداتی تهیه و برای رییس جمهوری ارسال شد که رییس جمهوری این موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده است.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی دولت جلسات متعددی گذاشتیم و به بررسی اختیارات قابل واگذاری به استانداران پرداختیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: اختیاراتی که در حوزه وزیر کشور بود از قبل به استانداران تفویض شده بود که از شاخص ترین آن تفویض اختیار در انتصاب بخشداران است که در سنوات گذشته احکام بخشداران را وزیر کشور ابلاغ می کرد.
ناصریان اظهارداشت: نشست هایی با مجموعه دولت داشتیم که نگاه دولت این بود که اختیارات به دو شکل مشخص و مصداقی به استانداران واگذار شود و به گونه ای باشد که کار مردم را تسهیل کند.

**واگذاری اختیارات به استاندارها
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که نگاه اولیه دستگاه ها این بود که استانداران تفویض اختیارات را برای خودشان می خواهند که چنین چیزی نیست و هیچ استانداری برای خودش تفویض اختیار نمی خواهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: وقتی یک سرمایه گذار می خواهد در یک استان سرمایه گذاری کند دستگاههای اجرایی سقف محدودی برای دادن این مجوز دارند و فراتر از آن باید در مرکز بررسی شود که این رویه باعث سرخورده شدن سرمایه گذار شده و در نهایت کار رها می شود.
ناصریان افزود: مشکل ما در استان ها بحث جذب سرمایه است که بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و تولید را افزایش دهیم و به همین دلیل از وزرا درخواست کردیم بخشی از وظایفی که مشکلات ایجاد نمی کند را به واحدهای استانی خود تفویض کنند تا اختیارات آن ها افزایش یابد.
وی تاکید کرد: ما برای استاندار هیچ اختیاراتی نمی خواهیم و آن میزان اختیاراتی که استاندار می خواهد را وزارت کشور تفویض کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: در تمامی حوزه ها از جمله صنعت، گردشگری، کشاورزی و نیرو مصداق ها را احصا کردیم و برای اولین بار در ساختار اداری این اتفاق افتاد و در دولت مقرر شد اختیارات به واحدهای استانی واگذار شود.
ناصریان افزود: رییس جمهوری و دولت این تکلیف را بر دوش وزارت کشور و دستگاه های اجرایی گذاشتند که ظرف 6 ماه آن بخش از اختیاراتی که منع قانونی و با سیاست های ستادی وزارتخانه ها مغایرتی ندارد را احصا کنیم و به هیات دولت ببریم و وزرا مکلف باشند این اختیارات را ظرف 6 ماه به واحدهای استانی ابلاغ و تفویض کنند.

**در مبارزه با فساد جدی هستیم
مسوول کار گروه مبارزه با پولشویی در ادامه این گفت و گو به اقدامات انجام شده در این رابطه هم اشاره کرد و گفت: اعضای این کارگروه را مشخص و تا کنون چندین جلسه برگزار کرده ایم. در وزارت کشور شاید خیلی بحث پولشویی مطرح نباشد اما بحث مبارزه با فساد به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
ناصریان ادامه داد: ما باید فرآیندهای کاری را طوری مطرح کنیم که نقاط ضعف خودش را نشان دهد و آنجایی که گلوگاهی برای فساد وجود داشته باشد، کاملا روشن شود.
مسوول کارگروه مبارزه با پولشویی گفت: ستاد مراجعات را راه اندازی کردیم که بخشی از کار در ستاد مراجعات انجام می شود و این باعث کاهش مراجعه مردم به مجموعه وزارت کشور واستانداری ها شده و خیلی از کارها به صورت الکترونیکی انجام می شود.
ناصریان افزود: هرچقدر فرآیندها را شفاف و الکترونیکی کنیم طبیعی است که فساد اداری را به حداقل می رسانیم. اگر بتوانیم فرآیندها را طوری طراح کنیم که شفاف باشد خیلی مهم است که خوشبختانه این موضوع اصلاح و اجرایی شد.

**عملکرد استانداران زیر ذره بین مرکز بازرسی و حقوقی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین در خصوص نحوه بررسی عملکرد استانداران و فرمانداران گفت: این اقدام توسط مرکز مدیریت عملکرد،بازرسی و حقوقی انجام می شود که این مرکز از همان ابتدا با توجه به حساسیت وزیر کشور، چارچوب و دستورالعملی را طراحی کرد که براساس آن دستورالعمل از تمام حوزه ها کارگروهی تشکیل شد.
ناصریان افزود: این کارگروه متناسب با دستوری که صادر می شود وارد استانداری ها و فرمانداری ها می شوند و عملکردها را ارزیابی می کند؛ این کارگروه کاملا کارگروه تخصصی است.
وی ادامه داد: براساس ارزیابی های صورت گرفته عملکرد استانداری ها و فرمانداری ها مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نقاط ضعفی وجود داشته باشد بر برطرف شدن آن تاکید و اگر نقاط قوتی وجود داشته باشد برای سایر استان ها الگو می شود.

** برگزاری آموزش استخدامی برای جذب هزار و 600 نفر در استانداری ها
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سوال که برگزاری آزمون استخدامی وزارت کشور در سال 94 به کجا رسید؟ گفت: در سال های 90 و 91 آزمونی در وزارت کشور و استان ها برگزار شده بود که براساس آن افراد پذیرفته شده و تا مرحله گزینش هم پیش رفته بودند اما به دلیل پیش بینی نشدن اعتبار برای جذب آنان، مشغول بکار نشده بودند.
ناصریان افزود: با پیگیری هایی که از سال 92 صورت گرفت توانستیم با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اواخر سال 93 اعتبار لازم برای جذب را تامین کنیم و این افراد از اواخر 93 و ابتدای 94مشغول بکار شدند.
وی ادامه داد: در سال 94 درخواست ما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بود که بتوانیم سه هزار نفر را استخدام کنیم تا جذب استانداری ها شوند اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، مجوز هزار و 600 نفر را در سطح کشور دریافت می کنیم و در 6 ماه دوم کار آن را انجام دهیم تا از ابتدای سال 95 بتوانیم پذیرفته شدگان را مشغول بکار کنیم.
ناصریان افزود: اقدامات نهایی برای جذب هزار و 600 نفر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده است که اگر ابلاغ شود به سمت فراهم کردن برگزاری آزمون حرکت خواهیم کرد.