افزایش نرخ بلیت هواپیما

رحمت‌الله مه‌آبادی، مدیر‌عامل شرکت فرودگاه‌های کشور در این‌باره می‌گوید: فقط از همین محل 120 میلیارد تومان از ایرلاین‌ها طلب داریم و اگر پرداخت نکنند تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و حتی اجازه داریم از طریق محاکم عمومی وارد شده و برخورد قضایی داشته باشیم.

از سوی دیگر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این‌باره می‌گوید: این ارقام به جیب شرکت‌های هواپیمایی نمی‌رود و درواقع به درآمد (یا طلب) شرکت فرودگاه‌ها‌ی کشور افزوده می‌شود. پیشنهاد داده‌ایم این ارقام عوارض حذف و تجمیع شود، زیرا دریافت این ارقام برای شرکت‌های هواپیمایی هزینه دارد و در قانون هم هیچ‌گونه پیش‌بینی برای جبران هزینه‌های دریافتی این عوارض‌ها برای ایرلاین‌ها انجام نشده است.

بنا به ادعای مقصود اسعدی سامانی ‌این ارقام عوارضی‌ هزینه‌های بالاسری برای شرکت‌ هواپیمایی ایجاد می‌کند.

وی این را هم گفت که پیشنهاد می‌کنیم که این عوارض‌ها حذف و یا تجمیع شود و در قالب رقمی مشخص وصول شده و به خزانه واریز شود؛ ایرلاین‌ها در این‌باره توسط دولت‌ مکلف شده‌اند تا این ارقام از محل فروش‌ بلیت اخذ شود، این مورد برای شرکت‌های هواپیمایی هزینه دارد، ضمن آنکه چون برخی از بلیت‌ها استرداد می‌شود این مورد مشکلاتی را برای شرکت‌ها و آژانس‌ها ایجاد کرده است.

چندی پیش بود که موضوع افزایش تعرفه عوارض خدمات فرودگاهی به مسافر مصوب شد؛ طبق این مصوبه مقرر شد نرخ عوارض خدمات فرودگاهی به مسافر در پروازهای داخلی از 5 به 7 هزار تومان و در پروازهای خارجی از 25 به 35 هزار تومان افزایش یابد.

البته شنیده شد که این مصوبه ابلاغ شده و در حال اجرا است اما به تازگی مدیرعامل شرکت‌ فرودگا‌‌ه‌های کشور در این‌باره‌ گفت: ‌ایرلاین‌ها بابت هر مسافر داخلی و خارجی به ترتیب رقم 5 هزار تومان و 25 هزار تومان روی بلیت دریافت می‌کنند، البته افزایش این ارقام به ‌7 هزار تومان و 35 هزار تومان مصوب شده است که به زودی ابلاغ می‌شود‌.

به گزارش فارس بر اساس قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که در سال 91 به دولت ابلاغ شد، به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده شد مبلغ 50 هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ 250 هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد دریافت کند؛ طبق بخش دیگری از این قانون، به دولت اجازه داده می شود از ابتداء فروردین ماه سال 1392 به بعد، هر ساله نرخ‌های موضوع این ماده را بر مبنا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل کند که البته این رقم تا امسال افزایش نیافت.

بر این اساس، طبق مصوبه هیئت وزیران که در جلسه 14 تیرماه کابینه و بنا به پیشنهاد شماره 02/100/47844 مورخ 10 آذرماه سال 93 وزارت راه و شهرسازی مورد تأیید قرار گرفته است، مبالغ دریافتی از مسافران پروازهای داخلی و خارجی موضوع ماده فوق، به ترتیب از مبلغ 50 هزار ریال به مبلغ 70 هزار ریال و از مبلغ 250 هزار ریال به مبلغ 350 هزار ریال از زمان لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تغییر می‌یابد.