به گزارش بولتن نیوز ، به اعتقاد نمایندگان مجلس، جلوگیری از فسادهای مالی و اداری در امر خرید و
فروش با توجه به تسویه معامله ها در اتاق پایاپای و عدم امکان اعمال نفوذ
هیچ کدام از طرفین در این زمینه، رصد کردن اقدام های مجتمع های تولیدی از
نظر میزان فروش و تولید برای جلوگیری از ارایه اطلاعات نادرست به فعالان
بازار، وجود یک قیمت مرجع برای محصول های پتروشیمی به عنوان مبنای تصمیم
گیری جهت اقدام های مقتضی، در دست داشتن ابزار کنترلی در بورس کالا برای
انواع محصول ها و جلوگیری از افزایش قیمت ها بالاتر از ارزش ذاتی آنها توسط
عرضه کنندگان که این امر ازطریق رصد تمامی معامله ها و عدم تایید آنها
درصورت وجود هرگونه شبهه ای در کشف نرخ معامله انجام می شود، امکان هماهنگ
سازی مجتمع های تولیدی برای جلوگیری از کمبود مواد در بازه زمانی مانند
تعطیل کردن خط تولید برای تعمیر اساسی از جمله مواردی است که بحث خروج
کالاهای پتروشیمی از بورس کالا را کاملا نادرست و خطا ارزیابی می کند.
از
سویی بحث عدم شفافیت در قیمت فروش محصول ها توسط تولیدکنندگان و امکان به
وجود آمدن انحصار در خرید توسط یک خریدار که شائبه افزایش فسادهای مالی
مانند رانت را به اذهان متبادر می سازد از جمله موضوعاتی است که نمایندگان
مجلس را واداشته تا در ماه های اخیر در خصوص مخالفت با خروج پتروشیمی ها از
بورس کالا، مواضع محکمی را اتخاذ کنند.
به گزارش ایرنا، موید حسینی
صدر رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص اظهار
داشت: فرار مالیاتی و قدرت گرفتن واسطه ها در بازار پتروشیمی از تبعات خروج
معاملات پتروشیمی ها از بورس کالا است و بازگشت رانت های عظیم و کسب
سودهای شیرین حواله ای، انگیزه ای شده است برای خروج معاملات از بازار شفاف
و قابل رصد این بورس البته هیچ بازاری عاری از مشکل نیست و اینکه عنوان می
شود در بورس هم نواقصی وجود دارد، باید رفع شود اما نه اینکه به این
بهانه، برای بازگشت معاملات به نحوه درب کارخانه ای تلاش کرد.
به عقیده
این نماینده مجلس، اولین زیانی که پس از خروج پتروشیمی ها از بورس کالای
ایران به اقتصاد وارد می شود، زیرزمینی شدن این نوع معاملات است به طوری
که شفافیت در قیمت ها و رصد معاملات از بین می رود و چه آشفتگی برای جمع و
جور کردن بازار به وجود می آید.
وی تاکید کرد: افرادی که مخالف شفافیت
در معاملات مواد پتروشیمی هستند، کاری از پیش نخواهند برد چون دولت با
معاملات زیر زمینی که به وضوح با سیاست های دولت و اقتصاد مقاومتی در تضاد
است، برخورد خواهد کرد.
** خروج از بورس به معنای عقبگردسیدسعید
حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز از جمله نمایندگانی است که چندی پیش
به مخالفت با بحث خروج پرداخت و گفت: پس از از سال ها معاملات غیرشفاف،
سنتی و بدون نظارت محصولات پتروشیمی، از سال 86 با مصوبه دولت این محصولات
در بورس کالای ایران عرضه شدند و به اذعان خود فعالان بخش پتروشیمی و
کارشناسان، با عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس، دست دلالان بزرگ از این
بازار کوتاه گردید و رانت های عظیم این بخش به فراموشی سپرده و سود تولید
عاید صاحبان صنعت شد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: ما نیز باید
مانند سایر کشورهای دنیا به دنبال توسعه بورس و استفاده از ابزارهای جدید
در این بازار مدرن و شفاف باشیم و در حال حاضر خروج محصولات پتروشیمی از
بورس کالا به معنای بازگشت به عقب و پذیرش معاملات غیر شفاف و سنتی است.
به
گفته حیدری طیب، توقف معاملات پتروشیمی در بورس و بازگشت به خرید و فروش
درب کارخانه ای مانند این است که ما اکنون برای انجام حساب و کتاب خود
رایانه و ماشین حساب را کنار بگذاریم و به سراغ چرتکه برویم.
وی بااشاره
به آنکه کارایی بورس کالا به مراتب بالاتر از بازار سنتی و معاملات توافقی
بین خریداران و فروشندگان محصولات پتروشیمی در یک فضای غیرشفاف است، تصریح
کرد: معاملات بورس کالا پس از چندین سال فعالیت در بین اهالی داخلی و
خارجی این صنعت جا افتاده و اگر هم مشکلی در معاملات برای تامین نیاز
تولیدکنندگان وجود دارد، باید با تدبیر و اعمال برخی سازوکارها در خود بورس
حل شود نه اینکه به طور کامل صورت مساله را پاک کرد و چندین گام به عقب
برداشت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه خروج محصولات
پتروشیمی آرزوی دلالان و واسطه ها را برآورده می کند، افزود: برخی به دنبال
معاملات غیر شفاف و فرار مالیاتی هستند که با خروج کالاهای پتروشیمی از
بورس به خواسته آنها تن خواهیم داد، براین اساس به مسوولان مربوطه در وزارت
صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی توصیه می شود که اگر
خریداران و فروشندگان محصولات پتروشیمی مشکلی دارند آن را به شکل قانونی و
منصفانه در بورس کالا حل کنند تا به معاملات سنتی سال های گذشته با کلی
مشکلات و پنهان کاری ها بر نگردیم.
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است: شرکت هایی که واقعا به دنبال
شفافیت هستند، از عرضه کامل محصولاتشان در بورس کالای ایران حمایت می کنند
چرا که عرضه در بورس همه چیز اعم از تولید، فروش و درآمد شرکت ها را شفاف
می کند و این امر یکی از مزیت های بزرگ بورس است. اگر عزم جدی در وزارت
صنعت برای شفافیت معاملات پتروشیمی ها از طریق بورس کالا وجود داشته باشد و
برخی تصمیم ها براساس توصیه ها، سفارش ها و برخی ارتباطات گرفته نشود،
بازار پتروشیمی نیز همانند بازار آهن رقابتی و آزاد می شود و این اتفاق به
سود منافع ملی خواهد بود.
وی تاکید کرد: فرار مالیاتی نخستین ماحصل عرضه پتروشیمی ها در خارج از بورس کالا است.
** مجلس مانع عرضه خارج از بورس می شودعضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه متاسفانه وزارت صنعت،
معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت پتروشیمی بجای مطرح کردن بحث خروج باید
با برخی مجتمع های پتروشیمی برخورد کند، گفت: دولت برای حرکت به سمت
آزادسازی قیمت محصولات مختلف و همچنین ایجاد بازار رقابتی در دادوستد
کالاها، طی مصوبه ای تولیدکنندگان کالاها از جمله مجتمع های پتروشیمی را
ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بازار قابل رصد و شفاف بورس کالا
کرد و در این بین برخی پتروشیمی ها به جای کاهش قیمت محصولاتشان در بورس
کالا متناسب با شرایط جهانی، اقدام به عرضه خارج از بورس محصولات آن هم با
نرخ های ارزان می گیرند تا زمینه خروج مبادلات از بورس کالا را فراهم کنند.
محمد
بیاتیان افزود: فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا، امکان پذیر نیست
مگر اینکه مجتمع های پتروشیمی با حمایت های برخی افراد که خود از فعالان
قدیمی صنعت پتروشیمی هستند، بتوانند موفق به عرضه بخشی از محصولاتشان در
بازار آزاد شوند که شک نکنید، مجلس مانع این کار خواهد شد.
عضو کمیسیون
صنایع مجلس معتقد است: اگر بخشی از معاملات پتروشیمی از بورس کالا خارج
شود، خود دولت ضرر خواهد کرد، چرا که عواقب این کار تورم و نابسامانی در
اقتصاد است؛ همچنین با این کار عملا دست پتروشیمی ها برای قیمت گذاری و
فروش به شیوه های مختلف باز گذاشته می شود.
بیاتیان تاکید کرد: ما در
مجلس براساس قانون با مسائل برخورد می کنیم به همین دلیل اینکه عامل تخلف
کیست، برای ما تفاوتی ندارد، به این ترتیب نمی گذاریم برخی افراد به دلیل
منافع شخصی خود، بازی تازه ای را در بازار پتروشیمی شروع کنند و قانون را
دور بزنند؛ در این زمینه حتما با پتروشیمی هایی که مصوبه دولت را اجرا نمی
کنند، برخورد خواهد شد، تا جایی که به طور حتم خبرهای مربوطه را به گوش
رییس جمهور خواهیم رساند.
** دولت نباید از تصمیم درست خویش برگرددعضو
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: دولت در سالهای اخیر به درستی تصمیم به
واقعی کردن قیمت محصولات پتروشیمی و عرضه همه جانبه محصولات در بورس کالا
گرفت، اما امروز شاهد عرضه خارج از بورس مجتمع های پتروشیمی هستیم که این
موضوع از یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت نشأت می گیرد.
ایرج ندیمی
افزود: براساس این تبصره اگر محصولی در بورس کالا طی دو نوبت خریدار نداشت،
مجوز خروج از بورس را می گیرد اما نکته اینجاست که همین موضوع به انگیزه
یی برای بازگشت دلالان به مبادلات پتروشیمی تبدیل شده است.
به عبارت
دیگر وزارت صنعت در مصوبه خود، ابتدا تنها کانال عرضه محصولات را بورس کالا
معرفی کرده اما در تبصره یی مجوز عرضه خارج از بورس را به پتروشیمی ها
داده که وزارت صنعت باید این تبصره را اصلاح کند.
وی سپس گفت: مشکل
دیگر این است که پتروشیمی ها محصولات را در بازار آزاد با قیمت پایین تری
از بورس به فروش می رسانند که این امر باعث ایجاد اختلال در بازار، چندنرخی
شدن محصولات، غیرشفاف ماندن پتروشیمی ها و ناکارآمد جلوه دادن بورس می
شود.
ندیمی با اشاره به اینکه کاهش قیمت ها باید در بورس صورت گیرد،
افزود: فعالان صنعت پتروشیمی باید بپذیرند که معامله در بازاری رقابتی و
شفاف همچون بورس هم به نفع خود آنها و هم به نفع منافع کشور است.
** بازگشت به دوران حواله ای بخاطر سودهای کلانعلی
علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفته است: اگر برخی به دنبال
بازگشت دادوستد محصولات پتروشیمی به دوران معاملات حواله ای هستند، شک
نکنید که معاملات غیر شفاف برای آنها سودهای کلان به همراه دارد.
به
گفته وی، ما در حال حاضر از جولان دلالانی در بازار پتروشیمی با خبر هستیم
که به دلیل نظارت های سطحی وزارت صنعت، اقدام به خرید و انبار کردن محصولات
پتروشیمی می کنند که در این بین ما از بورس کالای ایران توقع داریم تا خود
به بحث نظارت ورود کند و اجازه ندهد تا دلالان به جای تولیدکنندگان از این
بازار خرید کنند.
وی افزود: اگر هم بورس کالا در این زمینه قدرت
اجرایی ندارد، مجلس به سرعت مقدمات انجام این کار را فراهم می کند تا دیگر
شاهد حضور دلالان در معاملات نباشیم.
علیلو به شورای عالی بورس پیشنهاد
کرد تا با ارائه یک لایحه به مجلس، شرایط را برای قدرت گرفتن بورس کالای
ایران در بخش کنترل و نظارت خریداران به عنوان شفاف ترین بازار کالای کشور
هموار کند تا قانونی در این زمینه از سوی مجلس تصویب شود.
عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در خصوص ثمرات ایجاد بخش نظارت و کنترل در بورس کالای
ایران گفت: اگر در بورس کالا سیستم نظارتی براساس قانون ایجاد شود، حتی در
صورت ارائه مجوز از سوی هر وزارتخانه ای به خریداران، بورس می تواند براساس
بررسی های خود، به آن خریدار اجازه معامله ندهد. این روند از هر گونه
آلایندگی در معاملات بورس جلوگیری می کند و به دوران رابطه بازی در برخی
دستگاه ها پایان می دهد.
سیدمسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس
نیز چندی پیش خاطرنشان کرده بود: در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس
شاهد رواج زیرمیزی، رانت خواری و کاهش شفافیت در معاملات خواهیم بود.
وی
تاکید کرد که اگر اشکالی وجود دارد باید در بورس رفع اشکال و اگر قیمت
گذاری و فروش محصولات از بورس خارج شود، قطعا شفاف سازی کم شده و زیرمیزی
ها شروع خواهد شد.
** کشف قیمت فقط در بورسعضو کمیسیون اقتصادی
مجلس هم معتقد است: مسائلی که در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای
ایران بوجود آمده، ناشی از سیاست های نادرست خارج از بورس است و این مشکلات
ارتباطی با مجموعه بازار سرمایه و بورس کالا ندارد.
محمدرضا
پورابراهیمی تاکید کرد: بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت
محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسئولان
مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه
کنند.
وی افزود: عقل سلیم حکم می کند که نرخ محصولات در بورس کالا
براساس عرضه و تقاضا و نظارت های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شود
تا دیگر شاهد اختلاف قیمتی شدید بین بورس و بازار آزاد نباشیم.