رونمایی از اتفاق ناخوشایند عرصه فروش مسکن در برنامه تلویزیونی

گروه اقتصادی: بر اساس گفته های علی حیدر عبدی پور باید راهکاری ایجاد شود تا بر اساس آن موضوع پیش فروش مسکن حتما به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع داده شود. 

به گزارش بولتن نیوز، علی حیدر عبدی پور، عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر روز از شبکه پنج پخش می شود گفت:« واقعیت این است که در بحث کنترل میزان متراژ ما دو مرجع قابل اعتماد داریم؛ یکی کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و دیگری کارشناس های سازمان نظام مهندسی کشور در سراسر کشور هستند که به عنوان کارشناسان ماده 27 فعالیت می کنند.»

او افزود:«در هر دو گروه ما این صلاحیت را داریم که  بتوانند با تخصصی که دارند در خدمت این بخش قرار گیرند. متاسفانه به دلیل عدم آشنایی بهره بردار، مواردی پیش می آید. اعتقاد من این است که از این تخصص دوستان در بخش کنترل به خصوص واحد های آپارتمانی یا استفاده نمی شود یا استفاده از آنها بسیار کمرنگ است. »

عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در رابطه با معیار متراژ واحد های مسکونی جزییاتی اینچنینی را مطرح کرد:«ما مبنا و معیارمان بر طبق قانون و ضوابطی که در حال حاضر حکمفرماست کنترل صورت مجلس تفکیکی در بحث آپاراتمان ها و در بحث فروش واحد هاست. یعنی هر جایی که ما مراجعه کنیم آنجایی که بحث کم فروشی و تخلف باید انجام شود اولین دیدگاه این است که ما باید به صورت مجلس تفکیکی استناد کنیم. آن چیزی که به عنوان متراز بنای مندرج در صورت مجلس تفکیکی هست ملاک عمل برای قیمت گذاری است. »

عبدی پور در بخش دیگری از توضیحات خود از اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی برای سامان دهی به این موضوع خبر داد و گفت:«ما آمادگی این را داریم که در اختیار این مجموعه قرار بگیریم. در میان صلاحیت های مان هست و می توان جزیی از خدمات مهندسی بیاییم این موضوع را ارائه کنیم. در همه استان ها هم این امکان وجود دارد. »

عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ادامه داد:«باید حتما قانونگذار یا دستگاه هایی که مرتبط هستند بیایند از وجود این نیروها استفاده کنند. اگر در بحث پیش فروش است از همان زمان باید از این نیروی متخصص استفاده شود. هیچ کس از این مشاوره ضرر نخواهد کرد. جایی هم اسم سودجویی وجود داشته باشد آن کسی که دید کم فروشی دارد در همان زمان جلوی این کار او گرفته می شود. بر این اساس در یک جمع بندی باید بگویم که بیایند یک راهکاری را ایجاد کنند که در بحث پیش فروش حتما این  مساله  به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شود یا حداقل در اختیار همان سازمان نظام مهندسی که نیروی متخصص دارد قرار گیرد.