طرح ویژه رجیستری گوشی های همراه برای مبارزه با قاچاق

این طرح مربوط به چندین سال قبل است که با توجه به مشکلات بسیار زیاد اجرایی نشد. اساس طرح این گونه است که واردکنندگان مجاز گوشی های همراه می بایست شماره سریال گوشی های وارد شده را در اختیار گمرک و سازمان تنظیم مقررات قرار دهند تا در رگولاتوری ثبت شوند. طبیعی است که پس از اجرای طرح گوشی های همراهی که شماره سریال آن ها در رگولاتوری ثبت نشده باشد قادر به فعال کردن سیم کارت نخواهد بود.

با اجرای کامل و بدون نقص این طرح قاچاق گوشی های همراه به طور کامل از بین خواهد رفت. گفتیم با اجرای کامل و بدون نقص! در این میان سوالاتی مطرح است که بد نیست به پاسخ آن اندیشیده شود.

1- از جعل شماره سریال گوشی ها چگونه جلوگیری خواهد شد؟ (همان اتفاقی که سال 85 افتاد. وارد کنندگان بصورت نرم افزای و بسیار ساده شماره سریال (کد IMEI) یکی از گوشی های که در رگولاتوری ثبت شده بود را برای چندین گوشی و حتی یک محموله بزرگ کپی می کردند. موردی گزارش شده بود که حدود 124 هزار گوشی همراه دارای یک شماره سریال بودند.)

2- قیمت ها چگونه کنترل خواهد شد؟ (با از بین رفتن یک طرف بازار طرف دیگر کالا را به هر قیمتی که دلش بخواهد عرضه می کند)

3- پدید آمدن رانت برای ثبت سریال های غیر مجاز چگونه کنترل می شود؟

4- شماره سریال گوشی های مسافران خارجی چه بر سرشان می آید؟

5- شماره سریال گوشی هایی که به هر دلیلی ثبت نشود یا نشده باشد چه بر سرشان می آید؟

6- با توجه به اینکه 90 درصد گوشی های داخل کشور به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور می شوند، در صورت اجرایی شدن طرح، این کمبود چگونه جبران خواهد شد؟

7- هم اکنون بیش از 100 میلیون مشترک برای هر سه اپراتور وجود دارد. ثبت 100 میلیون شماره سریال (البته اگر برای هر نفر یک گوشی همراه در نظر بگیریم) چگونه ممکن است.؟ (مدیر کل یکی از اپراتورها می گوید که باید حداقل 100 میلیون سریال گوشی در سیستم هر 3 اپراتور ذخیره و شناسایی شود و این امر، نیازمند توسعه زیاد ظرفیت مرکز EIR و تهیه سرورهای نگهداری است که هزینه زیادی را به اپراتور تحمیل می کند.)

8- نظارت بر اجرای چنین طرح عظیمی چگونه و توسط چه دستگاهی انجام خواهد گرفت؟ ( اجرای این طرح مستلزم همکاری نهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صنفی خواهد بود. تصور کنید در هر کدام از این نهادها احتمال رخنه و لغزش وجود دارد. چنین نظارت دقیق و موشکافانه ای مستلزم هزینه ای هنگفت است. یکی از مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید:

ابراهیم درستی رییس اتحادیه صوتی و تصویری می گوید:

هر چند امیدواریم که این طرح به زودی اجرایی شود و بازار سرم سام آور گوشی های قاچاق ریشه کن شود، ولی از طرف دیگر امید بیشتری داریم که این طرح بدون نقص و کامل اجرایی شود.