پرداخت 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات / نقدینگی از 833 هزار میلیارد تومان گذشت

گروه اقتصادی - رییس کل بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش بین المللی بانکداری اسلامی حرکت به سمت طراحی الگوی مطلوب بانکداری اسلامی در کشور را ضروری دانست واز آماده شدن دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي برای پيشنهاد به هيات وزيران خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، ولی اله سیف با مرور تجربه سایر کشورها در خصوص بانکداری اسلامی و با  بیان اینکه به ‌لحاظ تاريخي، جمهوري اسلامي‌ ايران ازجمله نخستين کشورهايي بوده که به صورت جدي در اجراي بانکداري اسلامي ورود کرده است گفت: درايران قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از  كشورها، «نظام بانکداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود و عليرغم فعاليت هاي زيادي که در طول سه دهه در راستاي اجراي بانکداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد. بر اين اساس و بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، هنوز هم برخي از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانکي با تعاليم شرعي ترديد دارند.

سیف عدم تفکيک بين بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي در شناسايي آسيب‌هاي موجود را  مهمترين مسئله دانست و  تاکید کرد: بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چالش های بانکداری اسلامی در سیزده بند گفت : قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است. اصلاح اين قانون در شرايط فعلي از اولويت بالايي در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي  به صورت منسجم  و نه به صورت جزيره‌اي، برخوردار است.

وی چالش دیگر را عدم طراحي و اجرای استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با عمليات بانکي بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوي حسابداري موجود بعضاً با ماهيت عقود برشمرد و  افزود:چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

سیف،  مقررات‌گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي، چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي،جایز نبودن تعيين دستوري نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري و تسهيلات در بانکداري اسلامي، عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت، فقدان شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) منطبق با شريعت،نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک ها مبتنی بر شرع، نداشتن عمق بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک و عدم توجه به مسائل مالياتي مرتبط با تأمين مالي اسلامي را از دیگر چالش های بانکداری اسلامی در کشور برشمرد.

سیف با اشاره به اینکه علیرغم مشکلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني برای اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مشارکت و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرهای صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکي و توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي را به منظور پيشنهاد به هيات وزيران تهيه کرده است که در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی‌تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و ترغيب و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل به ويژه پس از رفع تحريم‌ها را  ضروري دانست و افزود:  «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملاً نقشه راه بانکداري اسلامي است که به صورت رسمي توسط بانک مرکزي و با همکاري مراکز پژوهشي فعال تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند.

رییس شورای پول و اعتبار‌ ، بانک مرکزي را همچنان اصلي‌ترين متصدي اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکي کشور از منظر انطباق با شريعت و اولين مسئول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداري اسلامي، در جهت مشارکت در تدوين نقشه راه بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل مي‌آوریم و  اميدواریم روزي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ايده‌آل اجراي بانکداري اسلامي در سطح بين‌المللي شناخته و معرفي شود.

کنترل رشد نقدینگی

سیف در خصوص دستاورد فعالیت های دولت یازدهم در دو ساله اخیر به کنترل رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت: حجم نقدينگي در پايان تير 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان رسيد که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان مي‌دهد.

تامین سرمایه در گردش جهت گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی

سیف جهت‌گيري سياست هاي اعتباري بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید  را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌هاي گذشته و به منظور فعال‌سازي هرچه سريع‌تر ظرفيت‌هاي توليدي موجود، جهت‌گيري کلي سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در دو سال گذشته بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بوده است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چهار ماهه سال جاري به 94 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (81  هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است.

برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز و زمينه‌سازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز

رییس کل بانک مرکزی تحولات بازار ارز در اين دوره  را به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار، حايز اهميت دانست و تصریح کرد:‌ انحراف معيار نرخ دلاردر بازار آزاد نيز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطميناني در بازار ارز است.

 وی افزود: در حال حاضر با عنايت به لغو تحريم ها، دسترسي آزادانه به دارايي‌هاي ارزي و تقويت جريان درآمدهاي ارزي، چشم انداز يکسان سازي نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزي دستيابي به نظام ارز تک نرخي را به دور از شتابزدگي و با تکيه بر کار کارشناسي در آينده نزديک محقق خواهد کرد.

دستيابي به تورم تک رقمي پايدار

سیف با اشاره به اینکه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سياست کنترل نقدينگي و حفظ ثبات ارزي نرخ تورم در مسیر نزولي قرار گرفت به طوري که از محدوده بالاي ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسيد افزود: دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي به صورت پايدار و با ثبات يکي از اولويت‌های جدی است و در راستاي دستيابي به اين هدف، کنترل پايه پولي و نقدينگي از اهميت زيادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتداي سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبي حاکي از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ اين امر چشم انداز مناسبي براي کاهش بيشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک رقمي مورد نظر بدست مي‌دهد‌و خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات  اخير اعضاء دولت، ضمن اظهار رضايت از کاهش تورم و ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طي دوره اخير بر اهميت حفظ و تداوم آن تاکيد فرمودند. بر اين اساس در آينده نيز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

تقويت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري

رییس کل بانک مرکزی از بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: به دنبال بهبود فضاي اقتصادي کشور و هدايت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهاي توليدي، زمينه بهبود توليد و افزايش رشد اقتصادي فراهم شد؛ به طوري که اقتصاد پس از هشت فصل متوالي رشد منفي در سالهاي 1391 و 1392، براي تمامي فصول سال 1393 رشد مثبت را به ميزان 3 درصد تجربه نمود.

وی افزود: لازم مي‌دانم بر عزم و توجه دولت بر خروج از رکود و تحريک فعاليتهاي اقتصادي در دوره پيش‌رو تاکيد نمايم. در همين راستا و از سال گذشته بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌هاي لازم و ارتباط با استانداران محترم بر لزوم کمک به فعالان اقتصادي و توليدکنندگان و اتخاذ تمهيدات لازم جهت مساعدت شبکه بانکي با توليدکنندگان، جهت گیری‌ها را تبیین نموده  و در آينده نيز در همين مسير گام برخواهد داشت. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در تخصيص اعتبارات به عنوان منابع کمياب، لازم است تسهيلات بانکي به سمت فعاليتهاي مولد و داراي توجيه اقتصادي که منجر به خلق ارزش بیشتر می‌شوند، هدايت شود و در اين زمينه دقت وافري به عمل آيد.

بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مدیران عامل، کارشناسان نظام بانکی، صاحبنظران و استادان دانشگاه با عنوان «تجربه جهانی بانکداری اسلامی : روش های تامین مالی ،ابزارها ،خدمات و محصولات » امروز دهم و فردا یازدهم شهریورماه در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می شود.

در تطبیق بانکداری ایران با شرع بعد از ۳ دهه هنوز تردید هست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.

ولی الله سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد به ایراد سخنانی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: موضوعی که برای بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی انتخاب شده (تجربه جهانی بانکداری اسلامی) موضوعی بسیار مهم و ضروری است. چرا که اجرای بانکداری اسلامی محدود به کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی گفت: در حال حاضر بانک‌های اسلامی نه ‌تنها در کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز‌افزونی یافته‌اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش نموده‌اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می‌تواند درس‌های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.  

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه مناسب است به صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است.این کشور در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی‌سازی روش‌های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک‌های اسلامی فراهم کرده است.

وی گفت: به ‌لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود نموده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است و برخلاف بسیاری از  کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، علیرغم این توضیحات و فعالیتهای زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.

وی ادامه داد: در شناسایی آسیب‌های موجود مهمترین مسئله، عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.

سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است. اما نه به صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی  به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که بزودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است.

"چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.

سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.

سیف ادامه داد: به دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت ، دارایی‌های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور بوجود نیامده است، گفت:  شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده‌مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.

سیف ضمن تأکید براینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، گفت:  بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می‌تواند بخش عمده‌ای از خلاء‌های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول‌بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.

سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش‌های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه نموده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی‌الامکان استفاده شود و امیدواریم ‌ با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.

سیف ادامه داد: با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل (به ویژه پس از رفع تحریم‌ها)، تدوین یک سند راهبردی بلند مدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه ضرروی است.

وی ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه  تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان (8\8328 هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4\6 و 7\22 درصد رشد نشان می‌دهد.

سیف ادامه داد: به تبع تلاشهای بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع 833 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر 1394، معادل 9\10 درصد (90 هزار میلیارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.

به گفته وی، رشد 7\22 درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 3\29 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده‌ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان‌دهنده‌ی تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می‌باشد.

سیف درباره جهت‌گیری سیاستهای اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.

وی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81  هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 4\16 درصد رشد داشته است. در این میان، 5\65 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه اول سال جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 4\84 درصد بوده است.

وی گفت: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد‌کردن دارایی‌های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانکها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.

برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهی به مرداد 1394 معادل 33204ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ریال) به میزان 1\4 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوری‌که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 3\57 درصد کاهش داشته که‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز می‌باشد.

وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.

به گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم­ ها، دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم­انداز یکسان­سازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک­نرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد نمود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تک­رقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال 1392 با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای 40 درصد در مهر 1392 به 4\15 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسید.

وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک­رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال 1394 و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 6\12 درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشم­انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک­رقمی مورد نظر بدست می‌دهد.

سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات  اخیر اعضاء دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

وی به  تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم گردید؛ به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه نمود.

سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه‌گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 9\6- درصد در سال 1392 به 5\3 درصد در سال 1393 رسید. در این میان رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری، در سال 1393 معادل 7\8 درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال‌ 1392 معادل 1\16- درصد بود.