کم آبی، نتیجه تشتت ساختار مدیریتی

گروه انرژی، تشدید محدودیت‌های منابع آبی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور محسوب می‌شود. هرچند تأثیر عوامل طبیعی در بروز این محدودیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما تشتت در ساختار مدیریتی این بخش نیز در وقوع این وضعیت بی تأثیر نبوده است.



به گزارش بولتن نیوز، تشدید محدودیت‌های منابع آبی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور محسوب می‌شود. هرچند تأثیر عوامل طبیعی در بروز این محدودیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما تشتت در ساختار مدیریتی این بخش نیز در وقوع این وضعیت بی تأثیر نبوده است.

تشتت در ساختار مدیریتی موجب اختلاف و تضاد عملکردی و آماری بین مدیران این بخش را نیز فراهم آورده است؛ به طوری که مسئولان وزارت نیرو از یک طرف آمار مصرف ۹۵ درصدی آب را به بخش کشاورزی نسبت می‌دهند و از طرفی هم نمایندگان بخش کشاورزی با رد این آمارها از پایین بوده مصارف این بخش نسبت به میانگین جهانی خبر می‌دهند.

از سوی دیگر تشتت در ساختار مدیریتی منابع آب، موجب رها ماندن احداث و ترمیم شبکه‌های انتقال و توزیع آب شده است. غفلت از اجرای طرح‌های آبخیزداری و تغذیه منابع زیرزمینی که به واسطه عدم تخصیص اعتبارات کافی بوده نیز از نتایج از هم گسستگی مدیریت این بخش است.

آب، نیازمند مدیریتی یکپارچه

در همین راستا حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، چندی پیش با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی در کشور، اظهار داشت: ما باید در مدیریت مصرف آب تجدید نظر کرده و از دوگانگی و ناهماهنگی جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه اگر مدیریت مصرف آب سازماندهی و متمرکز شود، می‌توان امیدوار بود که بحران آب با اقدامات لازم، قابل کنترل است، تصریح کرد: از یک سو مسئولیت بخش توزیع و انتقال آب کشور بر عهده وزارت نیرو است و از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب هم، طرف دیگر این مساله است.

در همین راستا محمد رضا شافعی‌نیا، مدیر عامل موسسه جهاد استقلال و مشاور وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه افزایش بهره‌وری آب باید در طول زنجیره تولید تا مصرف لحاظ شود، گفت: ما برای رسیدن به یک تولید پایدار و امنیت غذایی باید منابع و عوامل تولید مدیریت واحدی داشته باشند. بنابراین برای رفع این مشکلات به نظر می رسد، لازم است که مدیریت توزیع را در اختیار مصرف کننده اصلی آن قرار گیرد.

وی افزود: در مورد سدها، مدیریت توزیع، باید در اختیار بخش مصرف‌کننده قرار گیرد؛ ولی خود سدها باید مدیریت مستقل از بخش مصرف داشته باشند.

شافعی نیا اظهار داشت: یعنی در مدیریت تامین آب، مثل احداث سد، مشخص شود که چه میزان در اختیار مصرف کننده آب و بخش تولید کشاورزی و چه میزان برای تامین برق لازم است و بخش مدیریت توزیع نیز در اختیار بهره بردار قرار گیرد. در غیر این صورت بهره بردار رغبتی برای صرفه جویی در آب نخواهد داشت.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مورد چاه‌ها باید مدیریت بهره‌برداری و مصرف به طور کامل در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد؛ چرا که آب چاه‌ها به طور کامل در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی با بیان اینکه بهره‌وری باید دو بخش قبل از مزرعه و بعد از مزرعه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در صورتیکه این زنجیره را به صورت کامل در نظر بگیریم می توان بهره وری را تا میزان مورد نظر بالا ببریم.

تشتت بخش‌های مدیریتی، چالش اصلی منابع آب

اختلاف بر سر آمارهای مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از نتایج تشتت بخش‌های مدیریتی این بخش است. از طرفی وزارت نیرو از مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی گزارش می‌دهد و از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی مصرف نهایتاً ۶۰ درصد از این منابع را قبول دارد.

بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تولید محصولات کشاورزی، هدف اصلی خود را افزایش حجم تولید و کاهش هزینه تأمین نهاده های تولید می داند. تأمین بیشترین نهاده با کمترین هزینه یکی از اولویت های این بخش به حساب می آید. این رویکرد هم در برخی تصمیمات کلان و هم در اغلب فعالیت‌های تولیدکنندگان قابل مشاهده است. به عنوان مثال با وجود اینکه مدیریت شبکه فرعی (۳ و ۴) آب کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اما چون مدیر تأمین آب، وزارت نیرو است، همچنان بیش ۷۰ درصد آب ورودی در این بخش به شکل‌های مختلف هدر می‌رود.

در سطح خرد نیز عمدتاً کشاورزان تلاش می‌کنند با کمترین هزینه، آب مورد نیاز خود را بدست آورند. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار چاه به منظور برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی حفر شده که بیش از یک سوم آنها نیز غیرمجاز هستند. رشد چشم گیر برداشت آب از سفره های زیرزمینی و احداث چاه های غیر مجاز، از نتایج این شیوه‌ی مدیریتی بر منابع آب است.

با این وجودُ به نظر می‌رسد مدیریت منابع آبی، بحرانی تر از وضع منابع آبی است و این شرایط، تهدیدات ناشی از کم آبی را تشدید می‌کند. ناهماهنگی در رها سازی آب سدها، اتلاف شدید آب در شبکه های توزیعی، کم‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری و نبود آمار واقعی از میزان آب مورد نیاز بخش کشاورزی نتیجه تشتت در مدیریت منابع آبی کشور است.

منبع: عیار آنلاین