افزایش جمعیت؛ نیازمند ایجاد زیرساخت ها
این روزها تبلیغات و شعارهایی برای تشویق خانواده ها به فرزند آوری بیشتر بر در و دیوار، مترو، اتوبوس و... فراوان دیده می شود. پرسش اینجاست که تبلیغات برای فرزندآوری بدون فراهم کردن زیرساخت های آن اقدامی منطقی است؟
به گزارش بولتن نیوز،
جمعیت و نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر کشور به شمار می
رود و از این رو سیاستگذاران و برنامه ریزان هر کشور با توجه به نیازها و
امکان سنجی های زمانی و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی حاکم، سیاست
هایی گوناگونی را در راستای رشد و توسعه همه جانبه جامعه در پیش می گیرند و
به طور معمول اولویت با برنامه های رشد است تا سیاست های کنترلی و
پیشگیرانه ی افزایش جمعیت.
سیاست های کنترل و پیشگیری از افزایش بی رویه جمعیت تا چند سال پیش در ایران پیوسته تبلیغ و به صورت برنامه یی موفق در جامعه و در میان قشرهای گوناگون مردم نهادینه شد تا اینکه امروز برنامه ریزان درباره کاهش جمعیت و حرکت آن به سمت سالمندی هشدار داده و آن را همچون زنگ خطری برای کشور دانسته و از این رو سیاستِ افزایش جمعیت را در پیش گرفته اند؛ به گونه یی که هم اکنون تشویق خانواده ها به فرزند آوری بیشتر بخشی جدا نشدنی از تبلیغات منقش بر تابلوها و در و دیوار شهرها و روستاها شده است.
هر سیاست و برنامه یی بر مبنای هدف ویژه یی طراحی می شود و برای اجرا و پیاده سازی آن نیاز به بایسته ها و فراهم شدن زمینه ها و زیرساخت هایی است و بدون مهیا شدن آنها نمی توان به موفقیت و سودمند بودن آن امیدوار بود. با توجه به این امر و با طرح این پرسش اصلی که افزایش جمعیت در کشور، چه زمینه ها و زیرساخت هایی نیاز دارد؟ به سراغ «محمود مشفق» عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و «سید محمد سید میرزایی» استاد دانشگاه شهید بهشتی رفتیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم.
مشفق نخست با گذری به میزان جمعیت کشور و ارایه آماره هایی از آن به پژوهشگر ایرنا گفت: جمعیت ایران در سال 1385 نزدیک به 70 میلیون و 500 هزار تن بود که در سال 1390 به 75 میلیون و 150 هزار تن رسید؛ رشد سالانه جمعیت طی دوره 1385 تا 1390 نزدیک به 1.29( یک و بیست و نه دهم درصد) بوده که این امر نشان دهنده رشد مثبت جمعیت کشور است. یعنی به ازای هر 100 نفر سالانه یک نفر به جمعیت اضافه می شود. بعد خانوار نیز در ایران نزدیک به 3.5 است یعنی به صورت میانگین در هر خانوار سه و نیم تن زندگی می کنند. از دیگر سو جمعیت در سن کار نیز 71 درصد و جمعیت جوان 15 تا 29 سال نیز 31 درصد و میانه سنی در کشور نیز 27 سال است.
او در ادامه افزود: هم اکنون مساله یی که مطرح شده این است که میزان باروری کل یا تعداد فرزندانی که یک زن در دوره باروری خود به دنیا می آورد نزدیک به 1.8 درصد بوده و این مقدار از اندازه جانشینی پایین تر است.
عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه مهمترین مساله را حفظ زاد و ولد در سطح جانشینی دانست و اظهار داشت: برای این منظور نزدیک به 2 تا سه فرزند نیاز است که میانگین میان 2.3 تا 2.5 درصد برای میزان باروری کل باشد تا در بلند مدت از نظر ساختار سنی به ساختار جمعیتی متناسب برسیم.
سید میرزایی نیز با باور به اینکه جمعیت و رشد آن موضوعی ساده و جدا از جامعه، شرایط محیطی و بسترهای اجتماعی و اقتصادی نیست به پژوهشگر ایرنا گفت: جمعیت دارای پیچیدگی ها و ابعاد گوناگونی همچون در نظر گرفتن ساختار سنی، باروری، مهاجرت و مرگ و میر و ... است که از یک سو از جامعه و سیاست گذاری های کشور تاثیر گرفته و از دیگر سو خود مولفه یی تاثیر گذار در برنامه ریزی های توسعه به شمار می روند.
*** سیاست ها و چالش های جمعیتی
از زمانی که دانش پزشکی پیشرفت کرد و دستاوردهای آن از یک سو کاهش مرگ و میر و افزایش بهداشت و امید به زندگی و از دیگر سو انفجار جمعیت در بیشتر مناطق جهان را در پی داشت، برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای توسعه یافته دریافتند که رشد جمعیت نیازمند فراهم شدن زمینه هایی است و بدون توجه به این امر افزایش جمعیت پیامدهایی منفی به همراه خواهد داشت. از این رو برنامه های کنترل و پیشگیری از افزایش جمعیت را در پیش گرفتند تا جایی که سال های طولانی الگوی فرزند کمتر، زندگی بهتر در برنامه های نوسازی و توسعه جایگاه ویژه یی داشت اما با گذشت زمان، مشکلاتی همچون کاهش جمعیت فعال و سالمندی جمعیت در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمد و از این رو سیاست های تشویق به داشتن فرزند بیشتر جایگزین الگوی پیشین شد.
در ایران نیز سیاست های کنترل جمعیت از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده و تا چند سال گذشته ادامه داشت تا اینکه کارشناسان در حوزه های گوناگون درباره خطرات کاهش جمعیت برای کشور هشدار دادند و هم اکنون دولت و کارشناسان در مورد به کارگیری سیاست های افزایش جمعیت یک صدا شده و خانواده ها را به اجرای آن تشویق می کنند.
در همین پیوند سید میرزایی روند کاهش جمعیت را یک هشدار جدی دانسته و اظهار داشت: با وجود این هشدارها، سیاست ها برای پیشگیری از این چالش به اندازه کافی سازمان یافته و کارشناسی نشده است؛ زیرا که در سیاست افزایش جمعیت نخست باید زیرساخت های اقتصادی در نظر گرفته شود و در این زمینه کشور با مشکلاتی روبرو است.
استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی، گرایش نداشتن جوانان به ازدواج را یکی از چالش های اجتماعی و از علت های کاهش جمعیت در کشور معرفی کرده و گفت: مشکلات اقتصادی، مهم ترین علت طفره روی جوانان از ازدواج است؛ از این رو برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور، از میان برداشتن یکی از موانع ازدواج و کاهش جمعیت به شمار می رود؛ زیرا که تامین نیازهای بنیادی و بهتر ساختن اقتصاد کلان کشور یکی از زیرساخت ها و زمینه هایی است که پیش از اقدام به فرزند آوری باید به آن توجه شود.
این جمعیت شناس بر این باور است که مشکلات اقتصادی نه فقط در امر ازدواج جوانان بلکه در بی میلی خانواده ها به داشتن فرزند نیز نقش پررنگی دارد.
مشفق نیز دستیابی به توازن و تعادل را هدفی مهم در سیاست گذاری های جمعیتی دانسته و اظهار داشت: توزیع نامتناسب جمعیت در کشور نیز یک مساله است. در واقع خیلی از شهرهای ما به دلیل تراکم بیش از اندازه و افزایش جمعیت دارای توزیع نامناسب جمعیت هستند.
این کارشناس مسایل جمعیتی بر این باور است که بهبود توزیع فضایی جمعیت در سطح سرزمین یکی از مشکلات کنونی کشور است و اگر بتوانیم در شرایط توزیع فضایی و مکانی جمعیت تغییراتی بایسته را انجام دهیم به نتایج بهتری دست می یابیم.
به گفته مشفق هر اندازه جمعیت از تراکم و تمرکز بیشتری در یک موقعیت مکانی برخوردار باشد؛ هزینه های زندگی و نقاط تمرکز جمعیت نیز بالا می رود که خود علتی برای افزایش هزینه های خانوارها همچون مسکن و هزینه های جاری زندگی می شود که این امر به نوبه خود در افزایش سن ازدواج و سن فرزند آوری و تعداد فرزندانی که یک خانوار می تواند داشته باشد، نقش دارد.
***زیرساخت های همه جانبه؛ پیش نیاز افزایش جمعیت
سیاست های جمعیت در برهه های گوناگون و بر پایه نیازهای جامعه و میزان توسعه یافتگی و .... متفاوت است و به زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیازسنجی های بنیادی نیازمند است و در سیاست های افزایش جمعیت در کشور نیز که امروز بر آنها بسیار تاکید می شود، توجه به این زمینه ها باید مدنظر قرار گیرد.
در همین زمینه مشفق با تاکید بر اینکه در سیاست گذاری های جمعیتی باید هم کمیت و هم کیفیت را در نظر گرفت افزود: در موضوع افزایش جمعیت با توجه به زیرساخت ها و پتانسیل ها باید دید که چه نوع جمعیتی مد نظر برنامه ریزی ها است و فقط کمیت مهم نیست و در چشم انداز جمعیت باید هر 2 بعد کمی و کیفی در نظر گرفته شود زیرا که جمعیت، سرمایه انسانی هر کشور به شمار می رود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در سیاستگذاری ها، توجه به ظرفیت های زیست محیطی، تامین آب، تغذیه، داشتن شغل و درآمدِ مناسب و فراهم بودن سطحی از رفاه و آسایش را بایسته یی انکار ناپذیر دانست.
عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در ادامه افزود: سیاست هایی که رهبری ارایه کردند در اصول جمعیتی ما تا اندازه یی دیده شده است اما باید باز و تشریح و اجرایی شود و به صورت برنامه های سیاستی و اجرایی درآید و پیاده شدن آن نیز در گرو فراهم شدن زیرساخت ها است.
به گفته او، در موضوع آمایش سرزمین و بازتوزیع جمعیت، یک برنامه کامل نیاز است و همچنین در شاخص هایی همچون امید به زندگی و بهبود سلامت و کیفیت زندگی افراد جامعه نیز نیاز به ارایه برنامه جامع احساس می شود که هرکدام از اینها باید از سوی کارشناسان زبده و آگاه انجام گیرد.
این کارشناس با اشاره به چالش های جمعیتی کشور ادامه داد: چالش ها در 2 سطح است یکی باروری پایین تر از اندازه جانشینی است که در صورت تداوم، در بلندمدت پیامدهای منفی بر جای می گذارد و دیگری مساله ی سالمندی جمعیت است چنانکه میزان باروری پایین تر از اندازه جانشینی باعث می شود که ساختار سنی به سمت سالمندی برود.
مشفق بر این باور است که مساله سالخوردگی خواسته یا ناخواسته پیش روی جامعه است و باید برای آن برنامه ریزی کرد؛ چنانکه در سال های گذشته با انباشتگی نیازهای جوانان روبرو بودیم و همین افراد کم کم در یکی 2 دهه آینده به سمت سالخوردگی نیل کرده و وارد گروه های سنی سالخورده می شوند.
یکی از مسائلی که در سال های آتی با آن روبرو هستیم سالخوردگی جمعیت است که باید برای آن برنامه ریزی شود.
***جمع بندی
مشفق در پایان با تاکید بر اصل تعادل و توازن در سیاست گذاری ها گفت: کیفیت و کمیت دو شاخص مهم در برنامه ریزی ها هستند که هر یک با دیگری، نتیجه مثبت می دهد و بدون آنها نمی توان تعادل و توازن را برقرار کرد.
به گفته ی او در سال های آینده حجم وسیعی از سالمندان خواهیم داشت که برای مدیریت این این دوره باید برنامه ریزی و سیاست های پیش بینی کننده داشته باشیم و از دیگر سو باید بتوان چترهای حمایتی را توسعه دهیم و فرهنگ سازی لازم را در خانواده ها و سطح جامعه از طریق فعالیت دستگاه های دولتی و سنمن ها انجام دهیم.
او بر این باور است که برنامه ریزی برای سالمندان جدای از برنامه ریزی برای جوانان نیست و چنانکه یک جوان از کار، درآمد و سطح رفاه مناسبی برخوردار باشد سالمندی خوبی دارد و اگر جوانی بدون شغل و درآمد مناسب باشد و نتواند به موقع فرزندآوری داشته باشد این مساله در دوران پیری او نیز اثر گذار خواهد بود.
سید میرزایی نیز توجه به کمبود منابع و وضعیت بغرنج محیط زیست را از چالش های پیش روی افزایش جمعیت دانسته و افزود: توجه به توسعه پایدار و شاخص های توسعه انسانی در سیاست های جمعیتی پیش فرض هایی هستند که باید در کنار فراهم سازی زیرساخت های بنیادی همجون افزایش سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی، آموزش و پرورش، بهداشت و ... به آنها پرداخته شود.
جمعیت، سرمایه انسانی و ثروت ملی هر کشور و شاخصی مهم در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های توسعه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی به شمار می رود اما این شاخص مهم نه به تنهایی که با داشتن شرایط و ویژگی هایی به اهداف مورد نظر و پیاده سازی سیاست های توسعه ای در هر کشور منجر می شود.
در سال های اول پس از انقلاب، وضعیت جامعه ایجاب می کرد که سیاست های کنترلی جمعیت طراحی و اجرا شود و تا بیش از 2 دهه این رویکرد دنبال می شد. هم اکنون نیز بر پایه بررسی های کارشناسان و برنامه ریزان، سیاست های افزایش برای رشد جمعیت در دستور کار قرار گرفته است اما اجرای سیاست افزایش جمعیت بدون ایجاد و فراهم شدن زیرساخت هایی همچون بالابردن سطح رفاه افراد جامعه، ایجاد شغل و درآمد مناسب برای جوانان و آموزش مهارت های زندگی و همچنین برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، موانع ساختاری ازدواج، مشکلات زیست محیطی، تراکم شهرها و ... ممکن نمی شود و بدون فراهم شدن این زیرساخت ها و رفع این مسایل، افزایش جمعیت نه فقط موجب قوت یک جامعه نمی شود بلکه تهدیدی برای نابودی منابع، افزایش بار تکفل خانوارها و گسترده شدن مشکلات اقتصادی به عنوان زیرساخت بنیادی رفاه و توسعه اجتماعی به شمار می رود.
سیاست های کنترل و پیشگیری از افزایش بی رویه جمعیت تا چند سال پیش در ایران پیوسته تبلیغ و به صورت برنامه یی موفق در جامعه و در میان قشرهای گوناگون مردم نهادینه شد تا اینکه امروز برنامه ریزان درباره کاهش جمعیت و حرکت آن به سمت سالمندی هشدار داده و آن را همچون زنگ خطری برای کشور دانسته و از این رو سیاستِ افزایش جمعیت را در پیش گرفته اند؛ به گونه یی که هم اکنون تشویق خانواده ها به فرزند آوری بیشتر بخشی جدا نشدنی از تبلیغات منقش بر تابلوها و در و دیوار شهرها و روستاها شده است.
هر سیاست و برنامه یی بر مبنای هدف ویژه یی طراحی می شود و برای اجرا و پیاده سازی آن نیاز به بایسته ها و فراهم شدن زمینه ها و زیرساخت هایی است و بدون مهیا شدن آنها نمی توان به موفقیت و سودمند بودن آن امیدوار بود. با توجه به این امر و با طرح این پرسش اصلی که افزایش جمعیت در کشور، چه زمینه ها و زیرساخت هایی نیاز دارد؟ به سراغ «محمود مشفق» عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و «سید محمد سید میرزایی» استاد دانشگاه شهید بهشتی رفتیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم.
مشفق نخست با گذری به میزان جمعیت کشور و ارایه آماره هایی از آن به پژوهشگر ایرنا گفت: جمعیت ایران در سال 1385 نزدیک به 70 میلیون و 500 هزار تن بود که در سال 1390 به 75 میلیون و 150 هزار تن رسید؛ رشد سالانه جمعیت طی دوره 1385 تا 1390 نزدیک به 1.29( یک و بیست و نه دهم درصد) بوده که این امر نشان دهنده رشد مثبت جمعیت کشور است. یعنی به ازای هر 100 نفر سالانه یک نفر به جمعیت اضافه می شود. بعد خانوار نیز در ایران نزدیک به 3.5 است یعنی به صورت میانگین در هر خانوار سه و نیم تن زندگی می کنند. از دیگر سو جمعیت در سن کار نیز 71 درصد و جمعیت جوان 15 تا 29 سال نیز 31 درصد و میانه سنی در کشور نیز 27 سال است.
او در ادامه افزود: هم اکنون مساله یی که مطرح شده این است که میزان باروری کل یا تعداد فرزندانی که یک زن در دوره باروری خود به دنیا می آورد نزدیک به 1.8 درصد بوده و این مقدار از اندازه جانشینی پایین تر است.
عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه مهمترین مساله را حفظ زاد و ولد در سطح جانشینی دانست و اظهار داشت: برای این منظور نزدیک به 2 تا سه فرزند نیاز است که میانگین میان 2.3 تا 2.5 درصد برای میزان باروری کل باشد تا در بلند مدت از نظر ساختار سنی به ساختار جمعیتی متناسب برسیم.
سید میرزایی نیز با باور به اینکه جمعیت و رشد آن موضوعی ساده و جدا از جامعه، شرایط محیطی و بسترهای اجتماعی و اقتصادی نیست به پژوهشگر ایرنا گفت: جمعیت دارای پیچیدگی ها و ابعاد گوناگونی همچون در نظر گرفتن ساختار سنی، باروری، مهاجرت و مرگ و میر و ... است که از یک سو از جامعه و سیاست گذاری های کشور تاثیر گرفته و از دیگر سو خود مولفه یی تاثیر گذار در برنامه ریزی های توسعه به شمار می روند.
*** سیاست ها و چالش های جمعیتی
از زمانی که دانش پزشکی پیشرفت کرد و دستاوردهای آن از یک سو کاهش مرگ و میر و افزایش بهداشت و امید به زندگی و از دیگر سو انفجار جمعیت در بیشتر مناطق جهان را در پی داشت، برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای توسعه یافته دریافتند که رشد جمعیت نیازمند فراهم شدن زمینه هایی است و بدون توجه به این امر افزایش جمعیت پیامدهایی منفی به همراه خواهد داشت. از این رو برنامه های کنترل و پیشگیری از افزایش جمعیت را در پیش گرفتند تا جایی که سال های طولانی الگوی فرزند کمتر، زندگی بهتر در برنامه های نوسازی و توسعه جایگاه ویژه یی داشت اما با گذشت زمان، مشکلاتی همچون کاهش جمعیت فعال و سالمندی جمعیت در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمد و از این رو سیاست های تشویق به داشتن فرزند بیشتر جایگزین الگوی پیشین شد.
در ایران نیز سیاست های کنترل جمعیت از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده و تا چند سال گذشته ادامه داشت تا اینکه کارشناسان در حوزه های گوناگون درباره خطرات کاهش جمعیت برای کشور هشدار دادند و هم اکنون دولت و کارشناسان در مورد به کارگیری سیاست های افزایش جمعیت یک صدا شده و خانواده ها را به اجرای آن تشویق می کنند.
در همین پیوند سید میرزایی روند کاهش جمعیت را یک هشدار جدی دانسته و اظهار داشت: با وجود این هشدارها، سیاست ها برای پیشگیری از این چالش به اندازه کافی سازمان یافته و کارشناسی نشده است؛ زیرا که در سیاست افزایش جمعیت نخست باید زیرساخت های اقتصادی در نظر گرفته شود و در این زمینه کشور با مشکلاتی روبرو است.
استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی، گرایش نداشتن جوانان به ازدواج را یکی از چالش های اجتماعی و از علت های کاهش جمعیت در کشور معرفی کرده و گفت: مشکلات اقتصادی، مهم ترین علت طفره روی جوانان از ازدواج است؛ از این رو برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور، از میان برداشتن یکی از موانع ازدواج و کاهش جمعیت به شمار می رود؛ زیرا که تامین نیازهای بنیادی و بهتر ساختن اقتصاد کلان کشور یکی از زیرساخت ها و زمینه هایی است که پیش از اقدام به فرزند آوری باید به آن توجه شود.
این جمعیت شناس بر این باور است که مشکلات اقتصادی نه فقط در امر ازدواج جوانان بلکه در بی میلی خانواده ها به داشتن فرزند نیز نقش پررنگی دارد.
مشفق نیز دستیابی به توازن و تعادل را هدفی مهم در سیاست گذاری های جمعیتی دانسته و اظهار داشت: توزیع نامتناسب جمعیت در کشور نیز یک مساله است. در واقع خیلی از شهرهای ما به دلیل تراکم بیش از اندازه و افزایش جمعیت دارای توزیع نامناسب جمعیت هستند.
این کارشناس مسایل جمعیتی بر این باور است که بهبود توزیع فضایی جمعیت در سطح سرزمین یکی از مشکلات کنونی کشور است و اگر بتوانیم در شرایط توزیع فضایی و مکانی جمعیت تغییراتی بایسته را انجام دهیم به نتایج بهتری دست می یابیم.
به گفته مشفق هر اندازه جمعیت از تراکم و تمرکز بیشتری در یک موقعیت مکانی برخوردار باشد؛ هزینه های زندگی و نقاط تمرکز جمعیت نیز بالا می رود که خود علتی برای افزایش هزینه های خانوارها همچون مسکن و هزینه های جاری زندگی می شود که این امر به نوبه خود در افزایش سن ازدواج و سن فرزند آوری و تعداد فرزندانی که یک خانوار می تواند داشته باشد، نقش دارد.
***زیرساخت های همه جانبه؛ پیش نیاز افزایش جمعیت
سیاست های جمعیت در برهه های گوناگون و بر پایه نیازهای جامعه و میزان توسعه یافتگی و .... متفاوت است و به زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیازسنجی های بنیادی نیازمند است و در سیاست های افزایش جمعیت در کشور نیز که امروز بر آنها بسیار تاکید می شود، توجه به این زمینه ها باید مدنظر قرار گیرد.
در همین زمینه مشفق با تاکید بر اینکه در سیاست گذاری های جمعیتی باید هم کمیت و هم کیفیت را در نظر گرفت افزود: در موضوع افزایش جمعیت با توجه به زیرساخت ها و پتانسیل ها باید دید که چه نوع جمعیتی مد نظر برنامه ریزی ها است و فقط کمیت مهم نیست و در چشم انداز جمعیت باید هر 2 بعد کمی و کیفی در نظر گرفته شود زیرا که جمعیت، سرمایه انسانی هر کشور به شمار می رود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در سیاستگذاری ها، توجه به ظرفیت های زیست محیطی، تامین آب، تغذیه، داشتن شغل و درآمدِ مناسب و فراهم بودن سطحی از رفاه و آسایش را بایسته یی انکار ناپذیر دانست.
عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در ادامه افزود: سیاست هایی که رهبری ارایه کردند در اصول جمعیتی ما تا اندازه یی دیده شده است اما باید باز و تشریح و اجرایی شود و به صورت برنامه های سیاستی و اجرایی درآید و پیاده شدن آن نیز در گرو فراهم شدن زیرساخت ها است.
به گفته او، در موضوع آمایش سرزمین و بازتوزیع جمعیت، یک برنامه کامل نیاز است و همچنین در شاخص هایی همچون امید به زندگی و بهبود سلامت و کیفیت زندگی افراد جامعه نیز نیاز به ارایه برنامه جامع احساس می شود که هرکدام از اینها باید از سوی کارشناسان زبده و آگاه انجام گیرد.
این کارشناس با اشاره به چالش های جمعیتی کشور ادامه داد: چالش ها در 2 سطح است یکی باروری پایین تر از اندازه جانشینی است که در صورت تداوم، در بلندمدت پیامدهای منفی بر جای می گذارد و دیگری مساله ی سالمندی جمعیت است چنانکه میزان باروری پایین تر از اندازه جانشینی باعث می شود که ساختار سنی به سمت سالمندی برود.
مشفق بر این باور است که مساله سالخوردگی خواسته یا ناخواسته پیش روی جامعه است و باید برای آن برنامه ریزی کرد؛ چنانکه در سال های گذشته با انباشتگی نیازهای جوانان روبرو بودیم و همین افراد کم کم در یکی 2 دهه آینده به سمت سالخوردگی نیل کرده و وارد گروه های سنی سالخورده می شوند.
یکی از مسائلی که در سال های آتی با آن روبرو هستیم سالخوردگی جمعیت است که باید برای آن برنامه ریزی شود.
***جمع بندی
مشفق در پایان با تاکید بر اصل تعادل و توازن در سیاست گذاری ها گفت: کیفیت و کمیت دو شاخص مهم در برنامه ریزی ها هستند که هر یک با دیگری، نتیجه مثبت می دهد و بدون آنها نمی توان تعادل و توازن را برقرار کرد.
به گفته ی او در سال های آینده حجم وسیعی از سالمندان خواهیم داشت که برای مدیریت این این دوره باید برنامه ریزی و سیاست های پیش بینی کننده داشته باشیم و از دیگر سو باید بتوان چترهای حمایتی را توسعه دهیم و فرهنگ سازی لازم را در خانواده ها و سطح جامعه از طریق فعالیت دستگاه های دولتی و سنمن ها انجام دهیم.
او بر این باور است که برنامه ریزی برای سالمندان جدای از برنامه ریزی برای جوانان نیست و چنانکه یک جوان از کار، درآمد و سطح رفاه مناسبی برخوردار باشد سالمندی خوبی دارد و اگر جوانی بدون شغل و درآمد مناسب باشد و نتواند به موقع فرزندآوری داشته باشد این مساله در دوران پیری او نیز اثر گذار خواهد بود.
سید میرزایی نیز توجه به کمبود منابع و وضعیت بغرنج محیط زیست را از چالش های پیش روی افزایش جمعیت دانسته و افزود: توجه به توسعه پایدار و شاخص های توسعه انسانی در سیاست های جمعیتی پیش فرض هایی هستند که باید در کنار فراهم سازی زیرساخت های بنیادی همجون افزایش سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی، آموزش و پرورش، بهداشت و ... به آنها پرداخته شود.
جمعیت، سرمایه انسانی و ثروت ملی هر کشور و شاخصی مهم در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های توسعه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی به شمار می رود اما این شاخص مهم نه به تنهایی که با داشتن شرایط و ویژگی هایی به اهداف مورد نظر و پیاده سازی سیاست های توسعه ای در هر کشور منجر می شود.
در سال های اول پس از انقلاب، وضعیت جامعه ایجاب می کرد که سیاست های کنترلی جمعیت طراحی و اجرا شود و تا بیش از 2 دهه این رویکرد دنبال می شد. هم اکنون نیز بر پایه بررسی های کارشناسان و برنامه ریزان، سیاست های افزایش برای رشد جمعیت در دستور کار قرار گرفته است اما اجرای سیاست افزایش جمعیت بدون ایجاد و فراهم شدن زیرساخت هایی همچون بالابردن سطح رفاه افراد جامعه، ایجاد شغل و درآمد مناسب برای جوانان و آموزش مهارت های زندگی و همچنین برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، موانع ساختاری ازدواج، مشکلات زیست محیطی، تراکم شهرها و ... ممکن نمی شود و بدون فراهم شدن این زیرساخت ها و رفع این مسایل، افزایش جمعیت نه فقط موجب قوت یک جامعه نمی شود بلکه تهدیدی برای نابودی منابع، افزایش بار تکفل خانوارها و گسترده شدن مشکلات اقتصادی به عنوان زیرساخت بنیادی رفاه و توسعه اجتماعی به شمار می رود.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
