اصلاح زیرساخت ها؛ زمینه ساز تغییرات مثبت در پساتحریم

گروه اقتصادی -  مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران با تاکید بر اینکه توسعه در ایران باید خاستگاه مردمی داشته باشد و به خواستی عمومی در کشور بدل شود، بیان کرد: می توان به تغییرات مثبت در دوران پسا تحریم امیدوار بود، منوط به آنکه ترمیم و اصلاح زیرساخت ها به گونه ای انجام شود که زمینه های رشد اقتصادی و توسعه پایدار را در چهار بعد سرمایه های: انسانی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی(محیط زیستی) را بصورت همزمان و متوازن فراهم کند.

به گزارش بولتن نیوز، کوروش برارپور در گفت وگو با پانا و در پاسخ به این پرسش که آیا دوران پساتحریم می تواند برای اقتصاد ایران فرصت باشد یا تهدیدی جدید تلقی می شود، ضمن ارایه تعریفی علمی از دو واژه تهدید و فرصت، بیان کرد: متاسفانه در مدیریت خرد و کلان کشور در بسیاری موارد از واژگان علمی برداشت های غلطی صورت می گیرد که منجر به قرائت های متفاوت و غیرعلمی از آنها می شود! بنابراین باید تعریفی دقیق و درست از فرصت به صورت عمومی وجود داشته باشد. بر این اساس؛ از دیدگاه مدیریت استراتژیک "فرصت ها" منافع بالقوه ای هستند که در محیط پیرامون یک سیستم وجود دارند که هنوز به منافع بالفعل تبدیل نشده اند. 

وی با بیان اینکه"تهدیدها" نیز زیان های بالقوه ای هستند که در محیط پیرامون یک سیستم وجود دارند که هنوز به ضررهای بالفعل بدل نشده اند، اظهار کرد: در کشور ما دینامیک های پنهان مبتنی بر رانت و فساد وجود دارد که ذاتا علاقه مند هستند که وضعیت های خوب و خنثی را به موقعیت های بد و (با تاخیرهای زمانی) موقعیت های بد را به وضعیت های بدتر تبدیل کنند!

در همین راستا برارپور خاطرنشان کرد: در کشور ما دو گروه سیاسی وجود دارد که یکی در شکل "ناجی های پیر" و دیگری در حکم "قهرمانان کوچک"، با تاخیرهای زمانی، وضعیت های بدتر را به موقعیت های بد، بدل می کنند و در مقایسه با عملکرد رقیب فاسدشان نام این اقدام خود را بهبود، تحول، فرصت سازی، اصلاح، توسعه و عباراتی از این دست می گذارند در حالی که با استناد به مدلها و نظریه های علمی، کار آنها هیچ رابطه معناداری با بهبود، تحول، فرصت سازی و غیره ندارد!

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران با تاکید براینکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار به سیاستمداران و سیاستگذاران خردورز، سیاست ورز، استدلال ورز، چشم اندازپرداز و اخلاق مدار نیاز دارد افزود: در دوران تحریم، شرایط تهدیدزا بر کشور تحمیل شد. بنابراین در دوران پساتحریم دفع تهدیدها الزاما به مفهوم فرصت سازی نیست، زیرا فقدان شایستگی محوری و سرکوب انواع مزیت های نسبی و رقابتی مان در دوران تحریم، کمترین دلایلی هستند که اقدامات سیاستگذاران کشورمان در دوران پساتحریم را تبدیل به شکار فرصت ها نمی کند. ضعف های ساختاری، رقابتی نبودن اقتصاد، رانتی بودن فضای کسب و کار و رشد اقتصادی منفی در کشور کمترین مصداق های عینی هستند که می توانند فرصت ساز نبودن دوران پساتحریم را گوشزد کنند.

برارپور تصریح کرد: از دیدگاه مدیریت استراتژیک، در یک محیط رقابتی پویا باید نظام کشورداری ایران به عنوان یک کلانْ سیستم، شرایط رقابتی را درک کند و برای شکار فرصت های موجود، استراتژی تدوین کند. البته سناریوسازی یا تدوین استراتژی های کلان کشور الزاما دربرگیرنده این مفهوم نیست که "ما باید چکار کنیم"! بلکه بیش از آن، بدان مفهوم است که "ما چه کارهای اشتباهی را نباید تکرار کنیم"!

وی در ادامه افزود: مذاکرات اخیر تا حدودی به دفع تهدیدهایی که علیه کشور وجود داشته منجر شده و این لزوما به معنای فرصت سازی نیست! اما با فرض برداشته شدن تحریم ها و دفع تهدیدها برای کشور، باید شرایط شکار فرصت ها را فراهم کرد و برای آنکه استراتژی های کلان کشور که در شرایط رقابتی با کشورهای دیگر در راستای سند چشم انداز ملی و سیاست های توسعه ای تدوین شده است بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد، باید آن دسته از قابلیتهایی را که در حوزه اقتصاد و دیگر حوزه ها وجود دارد را به همراه عوامل بحرانی موفقیت، به شایستگی های محوری و سپس به برتری رقابتی تبدیل کرد.

وی با تاکید براینکه شایستگی های محوری کشور در کنار عوامل بحرانی موفقیت باید شناسایی شوند و از آنها برای شکار فرصت ها استفاده شود، عنوان کرد: از دیدگاه معناشناسی، اگر شایستگی های محوری را به عنوان داشته ها یا نیمه پر لیوان در نظر بگیریم، عوامل بحرانی موفقیت می توانند نداشته ها یا نیمه خالی لیوان متصور شوند.

برارپور در پاسخ به این پرسش که اگر عزمی جدی در مدیریت کلان کشور برای تغییر ساختارها وجود داشته باشد، آیا دوران پساتحریم می تواند زمینه ساز تغییرات مناسب در اقتصاد ایران باشد، خاطرنشان کرد: انجام تغییرات ساختاری در کشور به این سادگی ها میسر نیست و طی سالهای متمادی و طولانی شرایط نامناسبی بر پیکره اقتصادی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان تحمیل شده که به موجب آن، پیچیدگی های پویایی را سبب شده که بواسطه آن، به راحتی رویکردهای توسعه گرا و تحول خواه، جایگزین رویکردهای غیرتوسعه گرا و مبتنی بر فساد نخواهند شد. بنابراین با دولت و مجلس های غیرتوسعه گرای کنونی که نمایشی از تحولخواهی و فسادستیزی را به راه انداخته یا می اندازند، نمی توان از مدل های توسعه ای سرآمد(Excellence Models) بهره برد!

وی ادامه داد: اگر چنین اراده ای نه از بالا به پائین که از پائین به بالا به وجود آید و به نوعی توسعه "خواستگاه مردمی" پیدا کند، می توان به تغییرات مثبت در دوران پسا تحریم امیدوار بود. اما با عنایت به اینکه طبق نظریه های علمی، طبقه متوسط هر جامعه ای نیرو پیشران تحولات مثبت و توسعه به حساب می آیند و اینکه در دوران تحریم، بخش قابل توجهی از طبقه متوسط(دهکهای میانی) جامعه مان به طبقه تهیدست(دهکهای پایین) تبدیل شده اند بنابراین در این شرایط، معیشت(یا نان) مردم بر توسعه(یا نام) کشورشان ارجحیت پیدا کرده است!

برارپور اظهار کرد: در شرایط کنونی دو رویکرد برای حل مشکلات ساختاری کشور وجود دارد که یکی بر نشانه ها و عوامل ایجاد مشکلات با تمرکز بر راه حلهای موقت تاکید دارد و دیگری بر ریشه ها یا علتهای ایجاد مشکلات و با تمرکز بر راه حلهای اساسی. که متاسفانه رویکرد غالب برای حل مشکلات کشور، تاکید بر راه حلهای موقت است نه راه حل های اساسی و بلند مدت! راه حلهای موقت که نمود آن در عرصه مبارزه با فساد بر همگان آشکار شده است و منتج به کسب موفقیت برای رسیدن به نتایج سریع در کوتاه مدت می شود، بر "تنبیه رقیب مُفسد" بعنوان عامل ایجاد مشکلاتی با نشانه های فساد در کشور تاکید دارد نه علتهای ایجاد آن. این در حالیستکه علتها و نشانه های فساد در ایران، به لحاظ زمانی و مکانی، در فاصله های بسیار دوری از یکدیگر قرار دارند.

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران افزود: همچنین در کشور ما پدیده چرخش نخبگان و شایسته سالاری به درستی صورت نمی گیرد و بعد از هر چرخش سیاسی و با قدرت گرفتن گروه ها یا جناح های سیاسی، خویشاوندان و اعضای قبیله های خودشان را بر رأس امور قرار می دهند و می توان گفت در ایران چرخش سیاسی منتج به چرخش نخبگان نمی شود.

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران عنوان کرد: حجم عظیمی از استعدادهای کشور در فرآیند حل مشکل و مسایل اساسی جامعه مشارکت ندارند و در شرایطی که از حل مسایل ناامید می شوند به سمت کشورهای توسعه یافته مهاجرت می کنند و کشورشان را با انبوهی از مسایل و مشکلات تنها می گذارند. بنابراین باید راه را باز گذاشت تا نخبگان در شرایط آزاد اندیشانه ای، اندیشه ها و راه حلهای خود را ارایه دهند.

برارپور در این راستا خاطرنشان کرد: رویکردی که در حال حاضر وجود دارد آن است که امور اجرایی به دست افراد نا اهلی سپرده می شود که وابستگی های سیاسی با صاحبان قدرت و ثروت دارند و به همین دلیل شرایط نا امید کننده ای را در میان افرادی ایجاد کرده اند که از تخصص و توان لازم در شناخت و حل مشکلات اساسی کشور بهره مند هستند.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم کنند که وضعیت بی انگیزگی، بی اعتمادی و عدم مشارکت مردم و نخبگان در فعالیت های مدنی تغییر کند. درغیراینصورت، ادامه وضعیت کنونی موجب می شود تا نخبگان مشارکت موثری در حل مشکلات نداشته باشند یا از ایران مهاجرت کنند.

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران تصریح کرد: در ایران، نباید توسعه اقتصادی که بیشتر در قالب طرح های عمرانی نمود دارد موجب تخریب یا تهی سازی محیط زیست شود و رویکرد توسعه ای در کشور باید پایدار باشد. بنابراین اگر دولت و مجلس(و مجموعه حاکمیت)، مردم و طبیعت را بصورت واقعی در فرآیند توسعه به بازی نگیرند، این دو بازیگر قهار(یعنی طبیعت و مردم)، با تاخیرهای زمانی قواعد بازی آنها را به هم می ریزند.

وی خاطرنشان کرد: طبیعت این کار را از طریق ارسال ریزگرد از بیابانهای فراسوی مرزهای ایران به سمت شهرها و روستاهای کشور یا از طریق ارسال سیلاب به درون پیاده روها و تونلهای مترو یا کشیدن ماشه توفانهای ضربتی انجام می دهد و مردم نیز از طریق آشوب های خیابانی و اعتراض های گسترده مدنی و عدم مشارکت در کنش های اجتماعی و یا مشارکت لجبازانه در انواع انتخابات ها، این اقدام را به انجام می رسانند.

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران در پاسخ به این پرسش که آیا رشد اقتصادی به عوامل بیرونی در عرصه بین الملل وابسته است، عنوان کرد: در بنیاد توسعه پایدار ایران مدلی سیستمی برای اقتصاد ایران طراحی شده که دربرگیرنده چهار بخش سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و طبیعی(محیط زیستی) است و هر کدام از آنها نیز به زیربخش های مجزا تقسیم شده اند. در این مدل، متغیرهای برونزایی مانند روابط بین الملل با دیگرکشورها، سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های بین المللی، سیاست خارجی و بهای جهانی نفت و غیره، از جمله متغیرهای بیرونی هستند که می توانند بر پویایی رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند.

وی با تاکید براینکه باید تلاش شود تا اقتصاد کشور از فساد دور نگه داشته شود و راهکار آن این است که درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و برای نسل های بعدی حفظ شود، عنوان کرد: باید یاد گرفت تا با ریاضت اقتصادی، درآمد کشور از محل مالیات و صادرات تولیدات صنعتی دانش بنیان تامین شود و تازمانی که اقتصاد کشور مبتنی بر منابع فسیلی چون نفت است این فساد همچنان وجود خواهد داشت.

برارپور اظهار کرد: اقتصاد کشور که تابعی از درآمدهای نفتی است و وابسته به پویایی های بین المللی و جهانی است باید از وابستگی به این درآمد جدا شود و به تولیدکننده و کارآفرین ایرانی با تکریم و احترام نگاه شود و گفت وگوهای ما با تولیدکنندگان نشان می دهد به چه میزان به آنها ستم شده است! 

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران در پاسخ به این پرسش که آیا منافع کسانی که به رانت و فسادهای اقتصادی وابسته است این امکان را فراهم می کند که ریشه های فساد در ایران از بین نرود، تصریح کرد: به طور قطع منافع ناشی از رانت و فساد برای بازیگران سیستم تاراج(Spoil System) مهمترین عامل در مقاومت آنها در برابر فسادزدایی است و به طور قطع، حاکمیت و سیاستگذران کلان کشور باید با هدایت درآمدهای ناشی از فروش منابع یا ذخایر رو و زیرزمینی به صندوق توسعه ملی، راه هرگونه چپاولی را بر روی مفسدان ببندند.

برارپور ادامه داد: برخی از شرایط ایجاد شده توسط تحریم ها که استخوانهای مردم زیر فشار آنها خرد شده، بهره برده اند و مایل نیستند که کشور از شرایط فشار خارج شود زیرا منافع آنها در گرو ایجاد هرج و مرج های مدیریت شده در درون و مشارکت در بحران سازی منطقه ای در زمینه دیپلماسی و مناسبات بین المللی و همنوا شدن با بدخواهان مردم ایران چون رژیم صهیونیستی، در بیرون است.

مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران درباره نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور در شرایط پساتحریم اظهار کرد: از دیدگاه علمی، کارآفرین کسی است که صاحب ایده و سرمایه و صدالبته، همراه با پذیرش ریسک باشد. اما متاسفانه پدیده ریسک در اقتصاد ایران به قدری گسترده شده که به عدم قطعیت تبدیل شده و به راحتی، ایده های ناب و سرمایه های گران کارآفرینان را به خطر می اندازد. از سوی دیگر، ساختار اقتصادی کشور نیز بیشتر وارداتی و مصرف گراست تا تولیدگرا و به آن اندازه که به کارآفرینان چینی اجازه رشد می دهد، کارآفرینان کشورمان را در شرایط جفا و بی مهری قرار می دهد!

وی با اشاره به وجود مافیای واردات(چون مافیای شکر، خودرو و غیره) در کشور بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور به شدت واردات گرا و مبتنی بر خواست و اراده مافیای واردات است و این شرایط، فرصت های رشد را از کارآفرینان کشورمان سلب می کند.

برارپور در قالب سخن پایانی اظهار داشت: اگر مدل توسعه کشورهای درحال صنعتی شدن مانند چین، هند، کره، دبی، مالزی، برزیل و مکزیک را بررسی کنید خواهید دید همگی آنها دارای یک ویژگی مشترکند و آن، خواست و اراده حاکمان شان برای حرکت به سمت توسعه و بالندگی است. بنابراین اگر ایران به عنوان کشوری دیر آمده به توسعه بخواهد به جمع کشورهای توسعه یافته پیوند بخورد باید حاکمان و سیاستگذارانش، اراده حرکت ایران به سمت توسعه را در درون خود داشته باشند. درغیراینصورت با حرف، افشاگری، شکایت بازی و مدلهای انجزا واعده، مملکت درست نخواهد شد