جرایم حیات وحش هم رده قاچاق انسان شد

سند جدیدی که در سازمان ملل متحد با موافقت 193 کشور تدوین شد‏، مقررات جدیدی را برای کاهش جرایم علیه حیات وحش تنظیم کرد. براین اساس جرایم حیات وحش همتراز قاچاق اسلحه و انسان است.

به گزارش بولتن نیوز از رویترز، قطعنامه هفته گذشته سازمان ملل متحد، اهمیت چنین جرایمی را در عصر حاضر مجددا موردتاکید قرار داد و این جرایم را همتراز با قاچاق اسلحه و انسان معرفی کرد.

فعالان محیط زیست امیدوارند این تغییر نگرش‏، معضل جرایم علیه حیات وحش را از قالب یک مشکل زیست محیطی در مناطق خاص خارج کرده و به عنوان یک معضل جهانی، معرفی کند.

سالیان درازی است که سندیکاهای جنایی‏، جرایم علیه حیات وحش را به عنوان یک حرفه پرمنفعت و کم خطر می شناسند. علت این دیدگاه نیز مجازات های خفیف و قابل چشم پوشی است که پیش از این برای جرایم علیه محیط زیست وضع شده بود. در چنین وضعیتی، معمولا تبهکارانی که در حوزه قاچاق اسلحه و انسان فعالیت دارند، مرتکب جرایم علیه حیات وحش نیز می شوند و البته اکنون دولت ها نیز متوجه این واقعیت شده اند که پیگیری جرایم علیه حیات وحش می تواند آن ها را در کشف و تعقیب سایر فعالیت های غیرقانونی نیز یاری دهد.

قطعنامه سازمان ملل‏، زمینه را برای تامین منابع اضافی موردنیاز آن دسته از سازمان های بین المللی که وظیفه مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی را بر عهده دارند، از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد‏ و سازمان جهانی گمرک، فراهم می کند.

ورود سندیکاهای جنایی به حوزه جرایم علیه حیات وحش موجب افزایش شکار غیرقانونی فیل و کرگدن و همچنین افزایش خشونت علیه محیط بانان شده است. در سال 2007 میلادی تعداد کل موارد شکارغیرقانونی کرگدن در آفریقای جنوبی کمتر از 20 مورد بود‏، اما با ورود سندیکاهای جنایی به این نوع جرایم، میزان شکارغیرقانونی کرگدن در سال 2015 به رقم بی سابقه 1215 راس رسید.

بر اساس این قطعنامه سازمان ملل، کلیه کشورهای امضاء کننده موظف هستند هرسال گزارش عملکرد خود را در رابطه با کاهش جرایم علیه حیات وحش به سازمان ملل متحد ارائه کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در قطعنامه ای از تمامی کشورها خواست تا مساعی جمیله و تلاش همه جانبه ای برای مقابله با شکار غیرقانونی حیات وحش داشته باشند.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا