رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور گفت: طبق قانون توزیع آب انتظار می رود وزارت نیرو این قانون را برای پنج حوزه آبریز و تمامی استان های کشور عادلانه اجرا کند.
به گزارش بولتن نیوز،
مسعود اسدی افزود: با توجه به معضل اساسی آب در کشور و افت شدید منابع آبهای
موجود در دشت ها انتظار می رود تلاش برای حفظ منابع آبی تمام استان ها و
حوزه های آبریز کشور مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
وی با بیان
آنکه جنگ آب زودتر از آنچه که پیش بینی می شد در حال رخ دادن است، اظهار
داشت: حدود چهار پنجم استان های کشور احساس می کنند وزارت نیرو عدالت را در
توزیع عادلانه آب رعایت نمی کند زیرا در حال حاضر این وزارتخانه سیاست های
خود را برای مدیریت منابع آب تنها در یک تا دو حوزه آبریز متمرکز کرده
است.
به گفته وی، وزارت نیرو سعی دارد با تامین منابع مالی منافع
برخی از حوزه های آبریز کشور را تامین کند که این امر عاقبت خوشی نخواهد
داشت.
رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی
مهمترین معضل در شرایط کم آبی کشور را نحوه انتقال های بین حوزه ای دانست و
افزود: علیرغم آنکه وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای حل مشکل کم آبی بکار
گرفته، اما به نظر می رسد گروهی در وزارت نیرو تنها علاقه به رفع مشکل
حوزه های آبریز اصفهان و آذربایجان دارند زیرا دیگر حوزه های آبریز را به
حال خود رها کرده اند و عدالت کامل در تامین منابع آب برای کل استان ها
اجرا نمی شود.
وی از وزیر نیرو خواست تا تلاش خود را برای اجرای
عدالت در تمام استان ها که مهمترین شرط اداره کشور در سطح کلان وزارتخانه
ها بخصوص در بحث توزیع عادلانه آب است را رعایت کند.
وی تاکید کرد: اگر این قانون به درستی اجرا نشود، کشور با مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
وی
اضافه کرد: صاحبان آب، کشاورزان هستند و باید خودشان در سهم بندی منابع آب
رو زمینی به توافق برسند بنابراین انتظار می رود دولت به جای دخالت در این
امور، بر انجام بهینه این اقدامات نظارت داشته باشد.
رئیس هیات
مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی معتقد است: اگر وزارت نیرو
تغییر رویه ای در مدیریت منابع آب خود ایجاد نکند تبعات نامطلوب آن گریبان
بخش کشاورزی را خواهد گرفت.
وی افزود: در طول تاریخ ایران به این
شدت با معضل ملی آب مواجه نشده بود بنابراین تامین آب استان های کشور یک
مشکل کاملا جدی است که باید مورد توجه مسئولان، مردم و بهره برداران بخش
کشاورزی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: به دلیل برداشت بی رویه از
منابع آب های زیرزمینی طی سالهای اخیر منابع آبی سراسر کشور حتی استان های
شمالی دچار کم آبی شده به طوری که این فرایند به راحتی قابل جبران نیست.
به
گفته اسدی، با وجود بارش نزولات جوی در برخی از استان های کشور امکان
تجهیز منابع آبی آنها وجود ندارد و این بسیار نگران کننده است.
وی
اضافه کرد: آنچه در بحث کم آبی رخ داده ناشی از کوتاهی و نبود مدیریت صحیح
دولت های قبلی در این بخش است زیرا از ابتدای سال 84 براساس مصوبه مجلس
شورای اسلامی دریافت حق نظارت از چاه های آب ممنوع اعلام شد بنابراین دولت
دیگر رغبت و وظیفه ای نسبت به نظارت بر مصرف آب های زیرزمینی نداشت و این
مسئله رها شد.
وی ادامه داد: این درحالیست که اگر قرار بود هیچ
بهایی بابت آب از کشاورزان دریافت نشود، دولت بایستی بر میزان برداشت و
مصرف آب نظارت می کرد نه آنکه این مسئله مهم را رها کند.
اسدی با
تاکید براینکه تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب بدون پروانه تیر خلاصی
به منابع آب زیرزمینی کشور بود، گفت: به عنوان نماینده کشاورزان کشور براین
باورم که بهره برداران بخش کشاورزی در ایجاد مشکل کم آبی سهیم هستند اما
علت اصلی آن به نبود نظارت های دولت بازمی گردد که با تصویب این قانون 100
ها هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر شد و منابع آب زیرزمینی از بین رفت به طوری
که امروز در یک بحران آبی غیرقابل تصور بسر می بریم.
وی معتقد است:
جنگ آب خیلی زودتر از آنچه پیش بینی شده بود در حال رخ دادن است و تقریبا
چهار پنجم استان های کشور احساس می کنند وزارت نیرو عدالت را در توزیع
عادلانه آب در نظر نمی گیرد به طوری که در حال حاضر وزارت نیرو برای یک تا
دو حوزه تلاش جدی دارد و سعی می کند با بالا یا پائین کردن اعداد و ارقام
منافع برخی از حوزه ها را تامین کند در حالی که این عاقبت خوبی ندارد.
وی
اضافه کرد: هم اکنون در شورای عالی آب پنج کیمته راهبردی مدیریت یکپارچه
حوزه کرخه، زاینده رود، خلیج فارس، خراسان و آذربایجان تشکیل شده که هر
حوزه دارای چند استان است و نمایندگان کشاورزان با حق رای در این کمیته ها
حضور دارند، اما به نظر می رسد که باید نقش اصلی به کشاورزان واگذار شود تا
خود برای تقسیم آب به توافق برسند.
وی گفت: وزارت جهادکشاورزی موضعش موضع ملی آب است و به طور کامل با دیدگاه عادلانه با این بخش برخورد می کند.