مردانه شدن مشاغل؛ خروج زنان از بازار کار

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان کشور، آن هم در شرایطی که بیش از 60 درصد کرسی های دانشگاه ها در اختیار آنان قرار گرفته، از موضوع های بحث برانگیز میان کارشناسان حوزه ی زنان است که به اتفاق، علت اصلی را قانون های نه چندان حمایتی و غیر اجرایی عنوان می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، در چند دهه ی اخیر، با توجه به تغییر و تحول های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، شاهد پدیده ی حضور و مشارکت زنان در بازار کار هستیم که این حضور با نوسان های زیادی رو به رو بوده است. نتیجه ی طرح آمارگیری از کل نیروی کار کشور که از سوی «معاونت امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری منتشر شد نشان می دهد در سال 1388 نزدیک به سه میلیون و 700 هزار نفر از شاغلان زن بوده اند در حالی که در سال 1392، این تعداد به حدود سه میلیون و 145 هزار نفر رسیده است. با نگاهی به نسبت جنسی اشتغال در این سال ها می توان گفت این نسبت روند افزایشی داشته به طوری که 473 مرد شاغل در مقابل صد زن شاغل در سال 1388 به 579 مرد شاغل در مقابل صد زن شاغل در سال 1392 رسیده است؛ آماری که نشان از مردانه شدن مشاغل و خروج آرام زنان از بازار کار دارد.

این نرخ پایین مشارکت و به دنبال آن، افزایش نرخ بیکاری زنان نشان می دهد قانون های حمایتی تصویب شده برای اشتغال بانوان با توجه به وجود رویکرد «مشغولیت زنانه» به جای اشتغال زنان طی سال های گذشته کارآمد نبوده و نتیجه یی جز کاهش بیشتر مشارکت زنان در فرایندهای اقتصادی- اجتماعی به ارمغان نیاورده است. پاسخ به این پرسش که با وجود قانون های حمایتی، چرا نرخ بیکاری در میان زنان بالاتر از مردان است، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را بر آن داشت تا در زمینه ی بررسی قانون های توسعه ی اقتصادی کشور و خلاهای موجود در آن به گفت وگو با کارشناسان و دست اندرکاران مساله ی اشتغال زنان بپردازد.

*** قانون هایی در مورد اشتغال زنان

طبق کنوانسیون 122 سازمان بین المللی کار، همه ی کارگران زن و مرد باید از آزادی انتخاب شغل و برخورداری کامل و بدون تبعیض از فرصت های شغلی به شکل مساوی برخوردار باشند. همچنین، طبق قانون کار ایران تصویب شده درسال 1369 (ماده ی 38) تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادهای سیاسی و مذهبی برای کارهایی برابر ممنوع است.

در همین ارتباط، مساله ی بیکاری در ایران از بزرگترین چالش ها و معضل هایی بود که در دهه های اخیر دولت ها را وادار کرد تا در این باره به فکر چاره باشند و در قانون های توسعه ی اقتصادی کشور به رفع این چالش توجه کنند. در این میان، مساله ی اشتغال زنان با هدف افزایش امنیت شغلی و استفاده از مهارت های نیمی از جمعیت کشور به یکی از موضوع های مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور تبدیل شد که برآیندهای قانونی این برنامه ریزی ها طبق قانون پنجم توسعه به شرح زیر است:

بر اساس ماده230 قانون پنجم توسعه ی کشور، دولت موظف شد با همکاری سازمان ها و دستگاه های مربوط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و گرفتن حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه ی زمینه ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوط، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه ی توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقای توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه ی تعاملات بین المللی، تعمیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری- تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی کند.

همچنین، بر اساس ماده ی 227 قانون توسعه، دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی، قوه ی قضاییه، سازمان بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی باید در طول سال های برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد.

به باور برخی از صاحب نظران و دست اندرکاران مسایل زنان همچون «شهلا میرگلوی بیات» نماینده ی دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این قانون ها تاکنون اجرایی نشده است. وی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نخست به انتقاد از روند اجرای این قانون ها پرداخت و گفت: در ماده ی 227 و230 قانون توسعه ی اقتصادی علاوه بر امر اشتغال، به مسایل توسعه ی امنیت زنان و کودکان، بررسی مسوولیت های زنان و مشکلاتی که در حوزه های مختلف با آن دست به گریبان هستند، صحبت به میان آمده است اما با وجود گذشت هشت سال از تصویب، هنوز به مرحله ی اجرایی نزدیک نشده است.

این نماینده ی مجلس، همچنین وضعیت زنان در دولت یازدهم را هم نامطلوب عنوان کرد و افزود: متاسفانه بر خلاف شعارها و وعده های انتخاباتی، در دولت تدبیر و امید هم وضعیت زنان فرق چندانی با گذشته نداشته و بیشتر در حد شعار باقی مانده است. شاید بتوان گفت وجود مشکلات مالی و اقتصادی، عاملی است که باعث شده دولت کمتر به حوزه ی زنان بپردازد اما باید در نظر گرفت که نپرداختن به مسایل و مشکلات اشتغال زنان، مشکلات بزرگتری در خانواده ها که بنیان اصلی یک جامعه را تشکیل می دهد به وجود می آورد چرا که مشکلات خانواده ریشه ی همه ی معضلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور است.

*** نرخ بیکاری بالا در بن بست قانون های حمایتی

سهم 85 درصدی مردان در برابر بهره ی 15 درصدی زنان از ترکیب جمعیت فعال کشور، زنگ خطری است که به صدا در آمده است. زنان ایرانی نزدیک به یک سده پس از همتایان خود در جامعه های صنعتی وارد بازار کار شده اند و با توجه به سهم حدود 50 درصدی زنان از بازار کار در کشورهای صنعتی، اینک این فاصله ی زمانی به شکل فاصله در نرخ مشارکت زنان در اشتغال ظاهر شده است.

در این میان، قانون های وضع شده هم نتوانست این نرخ مشارکت را افزایش دهد و شاید یکی از علت های این مساله را باید در تصویب قانون های عجولانه و نه چندان دوراندیشانه دانست. در همین پیوند، «فاطمه آجرلو» نماینده ی دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره ی این قانون های حمایتی و ارتباط آن با کاهش جذب زنان به بازار کار گفت: نخست باید گفت اشتغال یک موضوع جنسیتی نیست و بر اساس توانمندی ها و تخصص و کارآمدی افراد تعریف می شود اما درباره ی این که چرا در جامعه ی ما با توجه شمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی زن، جذب این نیروهای متخصص و تحصیلکرده همچنان با مشکل رو به رو است باید نخست فرایند آزمون های استخدامی سراسری و روند اولویت دادن به جذب مردان بررسی کرد.

به گفته ی این نماینده ی پیشین مجلس، وقتی نگاه را وسیع تر کنیم وجود یک سری قوانینِ به اصطلاح حمایتی هم چون قانون مرخصی زایمان و شیردهی را می یابیم که با تمام مثبت بودنشان در راستای تحکیم بنیان خانواده، باروری و ایفای نقش مادری، روی دیگری هم دارند. روی دیگر سکه نشان می دهد که این مصوبه ها در بخش خصوصی تاثیر بسیار مخربی بر مساله ی اشتغال زنان گذاشته است چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال کسب منافع بیشتر و بالا بردن تولید و اعتبار خود است و به همین دلیل نیروی کاری را جذب می کند که به اصطلاح نیاز نباشد هم حقوق بدهند و هم سرکار نباشد.

آجرلو افزود: در فرایند توسعه و تعالی کشورمان زمانی موفق هستیم که از همه ی توانمندی های نیروی انسانی جامعه ی خود استفاده کنیم که بخش عظیمی از این جمعیت را زنان تشکیل می دهند. برای حل این چالش، در مجلس بحثی مطرح کردیم مبنی بر این که در کنار مراکز کاری اداره ها و کارخانه ها و هرجا که زنان مشغول به کار هستند، مهد کودک هایی دایر شود که مادر بتواند در فاصله های مختلف به فرزند خود شیر بدهد، احوال پرس وی باشد و نیاز به این تعطیلات طولانی مدت نباشد و با این کار راه های جذب نشدن زنان به بازار کار را ببندیم. ولی متاسفانه این بحث از سوی مجریان و مسوولان یا استقبال نشد یا ساز و کار لازم برای اجرایی شدن این قانون دیده نشد و ابتر باقی ماند.

این نماینده ی پیشین مجلس به کارگیری قوانین اجباری بدون پیش بینی و آینده نگری را هم یکی از علت های کاهش جذب نیروی کار و افزایش بیکاری عنوان کرد و گفت: تجربه به ما نشان داده که هر وقت اجباری در کار باشد، پشت سر آن ناکارآمدی را شاهد خواهیم بود. اگر ملاحظه کنید چند دهه ی پیش، هر مغازه یک کارگر می گرفت یعنی حتی نوجوان های ما در تابستان در مغازه ها کار می کردند. اما از زمانی که بحث بیمه ی اجباری مطرح شد، دیگر مغازه ها کارگر نگرفتند چرا که بیمه کردن اجباری، هزینه یی بود که پرداخت آن مقرون به صرفه نبود. شخص بنده، همان سال ها آماری را تهیه کردم مبنی بر این که در کل کشور حدود سه و نیم میلیون واحد تجاری خصوصی داریم که اگر هر مغازه یک کارگر می گرفت، ما برای سه و نیم میلیون نفر می توانستیم اشتغال زایی داشته باشیم اما به جهت اعمال این قانون های نه چندان قابل قبول، سه و نیم میلیون شغل را به راحتی از دست دادیم.

***چتر گسترده ی بازار سیاه کار بر سر زنان

خروج زنان از برخی حوزه های شغلی و روی آوردن یا جایگزین شدن در حوزه های دیگر نکته ی قابل توجهی است که بنا به نظر کارشناسان بر اثر نبود موقعیت جذب زنان تحصیلکرده در بازارهای رسمی رخ می دهد. این شرایط موقعیت جذب بانوان در بازارهای غیررسمی را برای آنان افزایش داده که این خود به شکل یکی از معضل ها و آسیب های اجتماعی درآمده است.

آجرلو در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به میزان افزایش زنان تحصیلکرده در جامعه، نرخ اشتغال زنان در کشور رو به کاهش است، گفت: آمار رسمی 15 درصدی سهم اشتغال زنان در بازار کار ایران، شامل افراد بیمه شده است و نرخ اشتغال زنان در کشور بسیار بیشتر از این آمار است اما متاسفانه درصد بیشتری از این افراد، شاغل هایی هستند که قراردادهای کاری آنان به نحوی از سوی کارفرما به امضا می رسد که شامل بیمه نشوند. در واقع می توان گفت از این افراد قراردادی سفید امضا می گیرند و بعد کارفرمایان زمان کار را به نوعی پر می کنند تا شامل بیمه نشود. این نوع شغل ها و این نحوه ی اشتغال، یکی از مواردی است که قشر بانوان را آسیب پذیر کرده است و متاسفانه هنوز نتوانستیم ضمانت های لازم را در حوزه ی بخش خصوصی برای زنان ایجاد کنیم که بتواند سلامتی آن ها را هم تضمین کند.

میرگلوی بیات نیز درباره ی چرایی کشش و جذب زنان تحصیلکرده به بازار کار کاذب گفت: هم اکنون بازار کار ایران با بیکاری مردان و زنان مواجه است و گزارش های رسمی دولتی نشان می دهد زنان در برابر مردان، شانس کمتری برای ورود به بازار کار دارند. آنچه که باعث تشدید بیکاری زنان و دیده شدن این معضل شده، افزایش تعداد زنان تحصیل کرده دانشگاهی آماده به کار است؛ افرادی که تن به هر شغلی نمی دهند و بیشتر در حوزه ی خدمات مشغول به کار شده اند. ما در حدود چهار میلیون نفر تحصیلکرده ی بیکار داریم که طبق آخرین آمار، از این تعداد ۱۲.۹ درصد مرد و ۳۱.۳ درصد زن هستند. این آماری نشان می دهد از هر سه زن تحصیل کرده یک نفر از آنان بیکار است.

وی افزود: جذب زنان در بخش های خصوصی هم چاره ی کار نشد به این دلیل که زنان با یک سری مسایل خاص همچون ازدواج، فرزندآوری و غیره وارد محیط کار می شوند که پس از مدتی آنان را وامی دارد تا داوطلبانه بازار کار را رها کنند. همین امر باعث شده تا کارفرماها نیروی کار مردانه را به آنان ترجیح دهند چرا که بسته های حمایتی دولت در رابطه با اشتغال زایی زنان همانند مرخصی زایمان شرایطی را ایجاد می کند که اکثر زنان بعد از این دوره به خصوص در شرکت های خصوصی به محل کار خود باز نمی گردند.

در این ارتباط می توان به گفت وگوی «سیروس نصیری» مدیر کل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با خبرگزاری مهر اشاره کرد که اظهار داشت در مقطعی از سال های 1392 و 1393 مشخص شد بیش از 30 درصد از 147 هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان شش ماهه استفاده کرده بودند (یعنی بیش از 40 هزار نفر) بعد از پایان مرخصی زایمان با فاصله ی کوتاهی به جمع بیکاران پیوسته و دیگر سر کار خود باز نگشته اند.

*** تشویق کارفرما و رابطه ی آن با افزایش حضور اقتصادی زنان

به باور کارشناسان، افزایش توان جذب بخش خصوصی، افزایش توانمندی زنان، رفع تبعیض های جنسیتی، گسترش زمینه های اشتغال و در نهایت تشویق کارفرما به جذب نیروی کار تحصیلکرده و متخصص زنان از عوامل موثر بر افزایش اشتغال بانوان است.

راهکار پیشنهادی آجرلو برای رفع چالش های اشتغال زنان، اصلاح قوانین و هماهنگ بودن آن با حوزه های کاری است. وی در این باره گفت: ما باید نظام های تشویقی خود را در حوزه ی ایجاد شغل پایدار و در جهت تشویق کارآفرینان برای ایجاد شغل افزایش دهیم. در قانون های کار، به اندازه ی نیاز قانون های سلبی اعمال شده است و زمان آن رسیده تا به تقویت و اصلاح قانون های حمایتی بپردازیم. باید حوزه ی اشتغال را به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار کرد و در این بخش ها سرمایه گذاری لازم صورت گیرد چرا که طبق قانون اجازه ی فربه کردن دولت را نداریم ضمن این که بیاییم راه های سوء استفاده از طرف های اشتغال (استخدام کننده و شونده) را مدیریت و آن را مسدود کنیم.

وی درباره ی نحوه و چند و چون به کارگیری مشوق ها گفت: زمانی که مشوق ها را برای کارآفرینان در نظر بگیریم روز به روز شاهد حضور فعال تر زنان در جامعه خواهیم بود. به عنوان مثال زمانی که کارفرمایی از نیروی کار زن در محل کار استفاده و دولت از او حمایت کند و زمانی که مادری برای دوره ی شیردهی یا زایمان به مرخصی رفت، دولت نیمی از حقوق فرد جایگزین را قبول کند، این امر خود به خود کارفرما را تشویق به جذب نیروی کار زن می کند و هرگز به بهای کسب منفعت بیشتر و جلوگیری از ضرر، درها را به روی زنان نمی بندند. تنها زمانی این امر اتفاق می افتد که قانون در این حوزه بازنگری شود و تدابیر لازم برای این حمایت های مادی و معنوی صورت بگیرد.

آجرلو در ادامه از قانون حمایتی دوره ی شیردهی سخن به میان آورد و گفت: پیش از مجلس هفتم، مدت زمان دوران شیردهی مادران چهار ماه بود. در مجلس هفتم این دوره ی شیردهی به 6 ماه افزایش یافت و سرانجام در مجلس هشتم به هشت ماه رسید. من خود به جهت این که آسیب های احتمالی را پیش بینی می کردم یکی از مخالفان این مصوبه بودم و الان می بینم که همین اتفاق افتاد و این قوانین تنها به سود کارمندان رسمی سازمان ها و به ضرر کارگران و کارمندان غیر رسمی بود. به نظر من حوزه های تخصصی باید از حوزه های احساسی جدا شود. باید کمی واقع بینانه تر و دست به عصاتر تصمیم گرفت تا بتوان به یک قانون با قوام و دوام رسید که آسیب های کمتری دارد.

میرگلوی بیات هم با اشاره به افزایش جمعیت زنان نان آور و سرپرست خانوار، یکی از راهکارهای مناسب در جهت اشتغال زنان به خصوص این قشر از زنان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بیشتر آنان را توانمندسازی و حرفه آموزی به زنان دانست و گفت: جمعیت زنان سرپرست خانوار یا بدسرپست که با اندک حقوق بهزیستی روزگار به سر می برند رو به افزایش است که در این باره توانمندسازی ، حرفه آموزی و در نهایت ایجاد بازار کار و فروش محصولات آنان از جمله اقدام هایی است که بر عهده ی دولت است. در دوره های گذشته، به این افراد چند میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت می شد که فرد از حیطه ی نظارت بهزیستی هم خارج می شد اما نمی توانست با آن کارآفرینی کند و بدهی دیگری هم برایش ایجاد می شد.

در جمع بندی این نظرهای کارشناسانه باید گفت قانون های حمایتی از اشتغال زنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز به اصلاح و نیز پشتوانه ی لازم برای اجرایی شدن دارد. افزون بر آن مسوولان باید ایجاد مشوق های لازم را برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان به طور جدی در دستورکار خود قرار دهند.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا