گزارش عفو بین الملل درخصوص نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا

گروه بین الملل - عفو بین الملل با انتشار گزارشی 86 صفحه ای در تاریخ 5 ژوئن 2015 (15 خرداد 94) خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد گسترده ای از نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا را مستند نمود و از این شورا خواست تا در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر کانادا، این موارد را پی گیری و از مسؤلان این کشور جواب بخواهد.

 موضوعاتی که عفو بین الملل نسبت به آنها ابراز نگرانی نموده، به شرح ذیل می باشند:




 1.      عدم اجرای تعهدات حقوق بشری بین المللی 

     بر اساس این گزارش، اقدامات دولت کانادا برای اجرای تعهدات حقوق بشری بین المللی از جمله تعهداتش تحت میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی کماکان نامناسب می باشد. همچنین با اشاره به 82 توصیه ارائه شده به دولت کانادا در دومین دوره یو.پی.آر و قول کانادا جهت اجرایی نمودن این توصیه ها، می افزاید: اما این کشور تنها توصیه هایی را پذیرفت که قبلاً در قوانین فدرال و محلی این کشور وجود داشت و سایر توصیه ها را رد نمود. همچنین با اشاره به اینکه مقامات دولت کانادا گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیته های مربوطه را هر زمان که نظر و یا صحبتی راجع به نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا بیان نمایند، مورد انتقاد و تمسخر قرار می دهند، می افزاید: به عنوان مثال زمانی که گزارشگر ویژه غذا نگرانی خود را راجع به گرسنگی و رژیم غذایی نامناسب در کانادا ابراز نمود، دولتمردان کانادایی توهین های شخصی بسیاری به وی نمود، و به تمسخر عنوان داشتند که "بهتر است گزارشگر ویژه غذا هزینه سفر خود را صرف کمک به تهیه غذا در کانادا نماید"؛ و یا اینکه "گزارشگران ویژه حق اظهار نظر درمورد یک کشور دموکراسی پیشرفته مانند کانادا را ندارند".

    در قسمتی دیگر از این بخش با اشاره به درخواست های مکرر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل جهت بازدید از کانادا، آمده است: متأسفانه به بسیاری از این درخواست ها پاسخی داده نمی شود. به طور مثال، گزارشگر ویژه آزادی تجمعات و اجتماعات از سال 2013 چند مرتبه درخواست بازدید از کانادا را نموده که پاسخی دریافت ننموده است. همچنین با اشاره به نبود شفافیت لازم و پاسخ گویی سیاسی نسبت به تعهدات حقوق بشری بین المللی، تنها راه محقق شدن این تعهدات را همکاری با نهادهای حقوق بشری بین المللی، همکاری با گروه های داخلی و اجرای توصیه های آنان می داند. به عنوان مثال از سال 1998 تاکنون هیچ گونه نشست سیاسی در هیچ یک از سطوح فدرال، ایالتی و محلی توسط وزرایی که به نوعی مسؤل اجرای مسائل حقوق بشری هستند، برگزار نشده است. همچنین تنها نهاد بین المللی حقوق بشری کانادا که "کمیته دائمی مسؤلان حقوق بشری" می باشد، هیچ گونه قدرت تصمیم گیری ندارد و تاکنون نیز هیچ گونه گزارشی از عملکرد خود منتشر ننموده است.

2.      سلول های انفرادی 

     طبق این گزارش، حبس در سلول های انفرادی به عنوان یک "ابزار استاندارد" برای مدیریت جمعیت به منظور حفظ ایمنی و امنیت در زندان ها شایع و نهادینه شده است. در هر روز مشخص حدود 850 نفر از 14 هزار زندانی فدرال در کانادا در سلول های انفرادی به سر می برند که این آمار در زندان های ایالتی قطعاً بسیار بیشتر خواهد بود. بر اساس آمار منتشره توسط سازمان زندان های کانادا، مدت زمان متوسط جهت نگه داری یک زندانی در سلول انفرادی در زندان های کانادا 40 روز می باشد که حدود 13 درصد نیز بیشتر از چهار سال را در سلول انفرادی گذرانده اند. همچنین ضمن ابراز نگرانی کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل درخصوص استفاده گسترده و طولانی مدت از سلول های انفرادی در کانادا به ویژه برای افراد معلول ذهنی و اشاره به پرونده دردناک "اشلی اسمیت"، نوجوان معلول ذهنی که پس از 4 سال حبس در سلول انفرادی خود را در مقابل چشمان مأموران زندان دار زد، از دولت کانادا می خواهد تا محدودیت های جدی را در استفاده از سلول انفرادی و همچنین مدت زمان استفاده از آن اعمال نمایند. 

     قسمت دیگری از این بخش با اشاره به آمار منتشره توسط سازمان زندان های کانادا در ماه می 2015 (خرداد 94)، می افزاید: این آمارها حاکی از وجود تبعیض گسترده نژادی علیه افراد بومی، سیاهپوستان و زنان در زندان های کانادا می باشد، بطوریکه یکی از بازرسان سازمان زندان ها به نام" هوآرد ساپرس" بعد از این گزارش اعلام نمود: بکارگیری سلول های انفرادی در کانادا "از کنترل خارج شده است". همچنین در ژانویه 2015، اتحادیه آزادی های مدنی و بنیاد "جان هوارد" شکایتی را علیه دولت کانادا به علت وجود تبعیض گسترده نژادی در زندان های این کشور مطرح نمودند. 
 
3.      نقض آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت آمیز 

     در این قسمت با اشاره به اینکه هنوز بازداشت ها و دیگر تخلفات مرتبط حقوق بشری مربوط به سال 2010 و 2012  مانند: استفاده از نارنجک های فلج کننده، اسپری فلفل، گازهای خطرناک، و ضرب و شتم شدید فیزیکی بدون رسیدگی و پاسخگویی مانده است، آمده است: علیرغم ایجاد یک کمیته تحقیق در این زمینه، این کمیته قدرت کافی را برای جمع آوری اطلاعات و تحقیقات ضروری ندارد. همچنین با اشاره به نادیده گرفتن توصیه هایی که کمیته مذکور در سال 2014 به دولت جهت رسیدگی به وقایع 2010 و 2012 نمود، می افزاید: همین مسئله سبب گردید تا مجدداً پلیس در تجمع صلح آمیز گروه های فعال مدنی جهت اعتراض به نقض حقوق بهداشتی و آموزشی افراد در مارس 2015 (فروردین 94) به استفاده بیش از حد خشونت روی آورده و بسیاری از معترضان را مجروح و دستگیر نماید. همچنین پلیس کماکان به سرکوب شدید تجمعات بومیان در خصوص نقض حق سرزمینشان ادامه می دهد.
 
4.      نبود ساختار پاسخگویی در قبال اقدامات نیروهای امنیتی و پلیس 

     در این بخش ضمن یادآوری پرونده های دردناک برخی از افراد که توسط نیروهای امنیتی و پلیس مورد شکنجه قرار گرفته اند، اشاره شده است: نامتناسب بودن سازوکار نظارتی و بازرسی از نهادهای مجری قانون و دستگاه های امنیتی در کانادا، تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. برخی از ادارات مانند مرزبانی کانادا تحت هیچ سیستم بازرسی و نظارتی دقیقی قرار ندارند. با توجه به اختیاری که این اداره در لغو شهروندی افراد دارد، نیاز است تا سازوکارهای نظارتی دقیقی بر عملکرد این نهاد تشکیل شود تا حق شهروندی افراد به راحتی پایمال نگردد. همچنین با انتقاد از عدم اجرای طرح پیشنهادی سال 2006 به دولت جهت تدوین سازوکار نظارتی قوی بر دستگاه های امنیتی، از بی توجهی مجلس به اجرایی نمودن این طرح انتقاد می کند.
 
5.      حق حیات، منع شکنجه، ظلم، رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی     

      این قسمت ضمن اشاره به هشدارهای مکرر کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل جهت عدم اخراج افراد و یا پناهجویان به کشورهایی که احتمال شکنجه و رفتارهای خشونت علیه آمیز علیه آنان وجود دارد، می افزاید: اما کماکان دولت کانادا به این اقدام دست زده که  نقض فاحش ماده 7 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می باشد.

6.      خشونت علیه زنان و دختران و کشتار زنان بومی 

     خشونت علیه زنان و دختران در کانادا بر اساس این گزارش کماکان یک موضوع جدی حقوق بشری باقی مانده که از رسیدگی مناسب دولت غافل مانده است. بر همین اساس، هیچ گونه پیشرفتی در کاهش آمار خشونت علیه زنان و دختران در کانادا حاصل نشده است. از زمان آغاز تحقیق در خصوص خشونت علیه زنان از دو دهه قبل، دولت کانادا به طور پیوسته حرکتی رو به عقب داشته و هر سال اطلاعات کمتری را درخصوص این موضوع جمع آوری می نماید. بر اساس آخرین گزارش "مرکز سیاست های جایگزین" کانادا، از سال 1999 تا سال 2009، آمار زنان و دخترانی که خشونت های جنسی و فیزیکی علیه خود را گزارش کرده اند، از 1/2 به 4/2 درصد افزایش یافته است. این آمار در حالی است که هر سال به دلیل بی توجهی دادگاه ها به این گونه پرونده ها، زنان و دختران کمتری موارد خشونت علیه خود را گزارش می نمایند.

     این گزارش همچنین عنوان می دارد که بر اساس یافته های تحقیقات جدید، روزانه بیش از 8250 زن و کودک در کانادا به دنبال سرپناه و خانه های موقت می گردند. همچنین مرکز آمار کانادا با انتشار گزارشی در سال 2013 عنوان نمود که بیش از 173 هزار زن بالای 15 سال در سال 2011 قربانی جرایم خشن شده اند که کمتر از یک سوم از این افراد به پلیس گزارش داده اند. درخصوص زنان و دختران بومی نیز با وخیم خواندن وضعیت آنان در کانادا، می افزاید: صرفاً در سال 2014، 105 زن بومی ناپدید شده اند که متأسفانه دولت کماکان جواب روشنی در این خصوص نداده است. همچنین آمار خشونت علیه زنان بومی در کانادا 7 برابر سایر زنان بوده که از نظر این گزارش، بسیار نگران کننده می باشد.

    در بخش دیگری از این گزارش با اشاره گزارش ششم مارس 2015 (15 اسفند 93) کمیته حذف خشونت علیه زنان سازمان ملل درخصوص مسئول بودن دولت کانادا در نقض گسترده حقوق زنان بومی به علت بی توجهی مداوم، می افزاید: کمیته مذکور 38 توصیه را به دولت کانادا جهت رفع نقض گسترده حقوق زنان بومی ارائه نمود. خشونت علیه زنان در سازمان ها و حتی پارلمان کانادا نیز شایع می باشد. بر اساس همین گزارش، بسیاری از کارمندان  رادیو و تلوزیون کانادا در محیط کار توسط همکارانشان مورد آزار جنسی واقع شده اند و مسئولین نیز در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده اند. از طرف دیگر، یکی از صاحب نظران سیاسی زن در کانادا در نوامبر 2014 (آبان 93) اعلام نمود که توسط دو نفر از نمایندگان پارلمان کانادا مورد تجاوز جنسی واقع شده است.