افزايش كسري تجاري محصولات كشاورزي در ايران تا 2050

گروه اقتصادی - گروه مطالعات چشم‌انداز جهاني سازمان جهاني خواروبار (فائو) در سال 2012 كتابي تحت عنوان  «word Agriculture Towards 2030-2050»  در مورد تحولات آينده غذا، تغذيه و كشاورزي به چاپ رسانده است1.

به گزارش بولتن نیوز،  براساس پيش‌بيني‌هاي اين گزارش توليد ناخالص داخلي در جهان تا سال ۲۰۵۰ به ميزان 5\۲برابر و درآمد سرانه 8\1 برابر نسبت به وضعيت كنوني رشد خواهد داشت. نرخ رشد جمعيت جهاني كاهشي خواهد بود و به 15\9ميليارد نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسيد. جهان ۲۰۵۰ بسيار ثروتمندتر از جهان فعلي خواهد بود اما سوءتغذيه همچنان تداوم خواهد يافت. توليد كشاورزي براي پاسخگويي به تقاضاي مواد غذايي كافي بود. در برخي كشورها مانند كشورهاي جنوب صحراي آفريقا به دليل رشد جمعيت، چشم‌انداز امنيت غذايي نامطلوب خواهد بود.

در گزارش حاضر تلاش شده خلاصه‌يي از پيش‌بيني‌هاي فائو در مورد وضعيت توليد كشاورزي، جمعيت و درآمد، روند تقاضا و مصرف مواد غذايي، چشم‌انداز امنيت غذايي و تجارت محصولات كشاورزي تا سال 2050 ميلادي ارائه شود.

 جمعيت و درآمد

-با وجود پيش‌بيني بدبينانه «رابرت مالتوس» مبني بر محدوديت توليد مواد غذايي براي جمعيت رو به رشد جهان تاكنون نرخ رشد توليد مواد غذايي در جهان سريع‌تر از رشد جمعيت و افزايش مصرف سرانه بوده است. جمعيت جهان از 5\2ميليارد نفر در سال 1950 سپس 7\3ميليارد نفر در سال 1970 به 9\6 ميليارد نفر در سال 2010 افزايش يافت. براساس پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل متحد جمعيت جهان به 15\9ميليارد نفر در سال 2050 خواهد رسيد. در اين صورت تا سال 2050 نرخ رشد جمعيت جهان كندتر از سال‌هاي 2010-1970 خواهد بود و طي 40سال 25\2ميليارد نفر به جمعيت جهان اضافه خواهد شد كه كمتر از 2\3ميليارد نفر دوره 2010-1970 است.

-كاهش جمعيت جهان منجر به كاهش نرخ رشد مصرف محصولات كشاورزي خواهد شد. اغلب كشورهايي كه پيش‌بيني مي‌شود رشد جمعيت بالاتري داشته باشند، كشورهايي هستند كه مصرف مواد غذايي در آنها ناكافي و با درصد بالايي از سوءتغذيه روبه‌رو هستند. در اين دسته از كشورها كه عمدتا در جنوب صحراي افريقا واقع‌اند رشد رشد جمعيت در سال 2050 بيش از 1960ميليون نفر (21درصد جمعيت جهان) پيش‌بيني شده است. مصرف سرانه مواد غذايي پايين و نرخ رشد جمعيت بالا در اين كشورها مانعي جدي بر سر راه بهبود امنيت غذايي در جهان است.

-با وجود كاهش شديد نرخ رشد جمعيت جهان اما افزايش مطلق سالانه جمعيت همچنان زياد خواهد بود به گونه‌يي كه تا اواسط دهه 2030 سالانه 50 ميليون نفر و تا سال 2050 سالانه 27ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه خواهد شد. تقريبا تمام اين افزايش جمعيت در كشورهاي درحال توسعه خواهد بود. لازم به ذكر است كه منطقه خاورنزديك\ شمال آفريقا با 19\1درصد نرخ رشد جمعيت در رتبه دوم بعد از كشورهاي جنوب صحراي آفريقا قرار دارد.

- براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده جهان در سال 2050 به لحاظ رشد اقتصادي اساسا متفاوت از جهان كنوني خواهد بود. جهان در اين سال بسيار ثروتمندتر بوده و شكاف درآمدي كمتري بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه خواهد بود. همچنين رشد GDP در كشورهاي درحال توسعه سريع‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته خواهد بود.

-در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2050 رشد توليد ناخالص داخلي جهان 6\3برابر و در كشورهاي درحال توسعه 8\9برابر خواهد شد. با اين حال سوءتغذيه و فقر ريشه‌كن نخواهد شد يا كاهش چشمگيري نخواهد داشت. از 45 كشور درحال توسعه كه درحال حاضر با سرانه GDP كمتر از 1000دلار وجود دارند 15كشور در 2050 همچنان درآمد سرانه كمتر از 1000دلار خواهند داشت.

 تغييرات ساختاري در رژيم غذايي

-در فاصله ميانگين سال‌هاي 2007-2005 تقاضاي كل براي محصولات كشاورزي سالانه 1\1درصد افزايش مي‌يابد كه نسبت به 4دهه گذشته سالانه 2\2درصد كاهش خواهد داشت. رشد جمعيت، افزايش مصرف سرانه و تغيير در رژيم غذايي به سمت مصرف بيشتر محصولات دامي از مهم‌ترين عوامل اين تغييرات هستند.

-نرخ رشد تقاضاي كل مواد غذايي در كشورهاي مانند ژاپن، روسيه و كشورهاي شرق اروپا كه سطح مصرف بالايي دارند يا خواهند داشت، منفي خواهد بود. بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته در آينده به رژيم‌هاي غذايي مبتني بر محصولات دامي رو خواهند آورد. برعكس در كشورهاي جنوب آفريقا و جنوب آسيا كه مصرف سرانه پايين و ناكافي مواد غذايي دارند، تقاضا براي اين مواد اندكي بالاتر خواهد بود.

در سال 2050، 7\4ميليارد نفر معادل 52درصد جمعيت جهان) در كشورهاي با ميانگين سرانه بالاي 3000كيلو كالري در روز زندگي خواهند كرد. اين رقم درحال حاضر 9\1ميليارد نفر (28درصد جمعيت جهان) است.

-الگوي غذايي كشورهاي توسعه‌يافته به سمت مصرف بيشتر محصولات دامي خواهد بود و همچنان بين اين كشورها و كشورهاي درحال توسعه تفاوت قابل ملاحظه‌يي در مصرف گوشت و شير وجود خواهد داشت. مصرف دو گروه خوراكي انواع گوشت و روغن‌هاي گياهي رشد سريعي خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود سهم اين دو گروه خوراكي از مصرف مواد غذايي در سال 2050 در كشورهاي در حال توسعه به 28درصد برسد. اين سهم هم‌اكنون 13درصد است. در كشورهاي توسعه‌يافته سهم اين دو گروه از مصرف مواد غذايي طي چندين دهه 35درصد است.

-سهم غلات در كل كالري مصرفي با سرعت بسيار كمي كاهش خواهد يافت. اين سهم از 53درصد فعلي به 49درصد در سال 2030 و 47درصد در سال 2050 خواهد رسيد. در كشورهاي درحال توسعه تقاضاي كل براي غلات دانه درشت عمدتا ناشي از تقاضا براي خوراك دام خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود اين كشورها 56درصد مصرف جهاني غلات دانه درشت را به مصرف دام اختصاص دهند.

-در هند و ديگر كشورهاي بزرگ درحال توسعه به دليل پايين بودن سطح درآمد و ترجيحات رژيم غذايي و گرايش كمتر به مصرف گوشت، چشم‌انداز ظهور اين كشورها به عنوان مصرف‌كنندگان عمده بسيار ضعيف است. اما در كشورهاي جنوب آسيا افزايش جمعيت طبقه متوسط به 660ميليون نفر بر تقاضاي محصولات دامي منطقه تاثير زيادي خواهد داشت.

-تا سال 2050 روغن‌هاي گياهي 13درصد كالري مورد نياز كشورهاي درحال توسعه را به خود اختصاص مي‌دهند. اين سهم درحال حاضر 10درصد است.

-پيش‌بيني مي‌شود ميانگين مصرف خوراكي گندم در كشورهاي درحال توسعه به دليل كاهش مصرف در چين و كشورهاي خاور نزديك و شمال آفريقا اندكي كاهش يابد.

 روند توليد

-پيش‌بيني مي‌شود از سال پايه 2007-2005 تا 2050 نرخ رشد مصرف كل محصولات كشاورزي 1\1درصد افزايش يابد. در اين صورت ميزان توليد جهاني در سال 2050 ‌بايد 60درصد رشد كند تا بتواند پاسخگوي ميزان مصرف باشد. براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده با توجه به منابع كشاورزي به نظر مي‌رسد محدوديت عمده‌يي براي افزايش توليد كشاورزي در آينده وجود نخواهد داشت.

-براساس اين پيش‌بيني‌ها ميزان توليد غلات در سال 2050 معادل 3ميليارد تن خواهد بود. (با 940ميليون تن يا 46درصد افزايش) . دستيابي به اين سطح توليد آسان نخواهد بود چراكه منابع آب و خاك بيش از گذشته تحت فشارند و به طور سرانه كمياب‌ترند، سطح كيفي خاك كاهش يافته و شور شده‌اند، روند رشد عملكرد توليد كند شده و تغييرات آب و هوايي نيز بر ظرفيت‌هاي توليد كشاورزي اثر منفي خواهد داشت. به طور كلي پايداري نظام توليد مواد غذايي يك چالش اساسي در آينده خواهد بود.  

-وجود زمين مناسب كشاورزي در كشورهايي كه فاقد امنيت غذايي هستند يا كشورهاي فقيري كه رشد جمعيت بالايي دارند و فاقد منابع آب و زمين كشاورزي هستند اميدبخش نيست و اين امر مانعي بر سر راه دستيابي به امنيت غذايي جهان در آينده خواهد بود.

-پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2050 عملكرد توليد غلات در سطح جهان از 3\3 تن در هكتار به 3\4 تن در هكتار برسد. بر همين اساس ميانگين عملكرد جهاني گندم از 8\2تن در هكتار به 8\3، برنج از 1\45 تن به 3\5 تن و ذرت از 2\3 تن به 2\4 تن در سال 2050 افزايش خواهد يافت. رشد توليد گندم و برنج در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از افزايش عملكرد حاصل مي‌شود.

-براساس برآوردهاي انجام شده، تا سال 2050 حتي اگر هيچ‌گونه افزايشي در سطح زير كشت غلات وجود نداشته باشد، بازهم توليد جهاني غلات بيشتر از تقاضاي پيش‌بيني شده خواهد بود. زيرا تا سال 2050 ميزان توليد جهاني غلات به 3009ميليون تن افزايش خواهد يافت كه به مراتب بيش از ميزان تقاضا (3008ميليون تن) خواهد بود.

-پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2050 توليد گوشت تقريباً 200ميليون تن (76درصد) افزايش يابد و به 455ميليون تن برسد. چنين رشدي نيازمند افزايش توليد خوراك دام خواهد بود. از اين‌رو 60درصد از 446ميليون تن افزايش توليد ذرت براي تغذيه دام مصرف خواهد شد. طي 4دهه آينده كشورهاي در حال توسعه در توليد گوشت و شير از كشورهاي توسعه‌يافته پيشي مي‌گيرند.

- سهم محصولات دامي (گوشت، شير، تخم‌مرغ و محصولاتي لبني) از توليد جهاني از 36درصد در سال پايه 2007-2005 به 39درصد در سال 2050 خواهد رسيد. حدود 90درصد افزايش توليد سالانه در كشورهاي در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد و سهم آنها در توليد كشاورزي جهان از 67درصد به 74درصد در سال 2050 افزايش خواهد يافت.

-انتظار مي‌رود رشد توليد محصولات زراعي به ويژه در كشورهاي توسعه يافته و آسياي شرقي كاهش يابد.

 روند تجارت محصولات كشاورزي

-از گذشته كشورهاي در حال توسعه بزرگ‌ترين واردكنندگان غلات و واردكننده خالص گندم و غلات دانه‌درشت و در عين حال صادركننده خالص برنج در سطح جهان بوده‌اند. روند افزايش واردات خالص غلات در كشورهاي در حال توسعه ادامه خواهد داشت و اين امر به معناي صادرات بيشتر توسط كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. دو كشور روسيه و اوكراين به عنوان عرضه‌كنندگان مهم گندم و غلات دانه‌درشت شناخته خواهند شد.

-خالص تراز تجاري غلات در كشورهاي در حال توسعه از 4\116- ميليون تن در سال پايه 2007-2005 به 168- ميليون تن در سال 2030 و 194- ميليون تن در سال 2050 خواهد رسيد.

-كشورهاي توسعه‌يافته همچنان به صدور مازاد غلات خود ادامه خواهند داد اما سهم امريكا كه در حال حاضر عرضه‌كننده اصلي غلات در جهان است به نفع صادركنندگان جديد (روسيه و ساير كشورهاي اروپاي شرقي) كاهش خواهد يافت.

-نرخ خودكفايي غلات در كشورهاي در حال توسعه از 92درصد فعلي به 90درصد و در كشورهاي توسعه‌يافته از 113درصد به 120درصد در سال 2050 خواهد رسيد.

-در سال 2050 گندم هنوز حدود نيمي از كل واردات خالص را در كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهد.

-بسياري از كشورهاي در حال توسعه واردات روغن‌هاي گياهي را جهت مصارف خوراكي افزايش خواهند داد در حالي كه واردات اين روغن‌ها در كشورهاي توسعه يافته براي مصارف غيرخوراكي و عمدتا براي توليد سوخت زيستي خواهد بود.

 شيوع سوء‌تغذيه

-سوءتغذيه عبارت است از حداقل نيازمندي به انرژي در رژيم غذايي. تعداد افراد گرفتار سوء تغذيه در سال 92-1990 به‌طور متوسط 810ميليون نفر (20درصد جمعيت جهان) بوده است كه به 827 ميليون نفر (16درصد جمعيت جهان) در سال 2007-2005 رسيد.

-اگرچه سهم جمعيت گرفتار سوء‌تغذيه از جمعيت جهان كاهش يافت اما تعداد مطلق آن افزايش داشته است. با توجه به روند كند كاهش نرخ رشد جمعيت گرفتار سوءتغذيه، هدف

نشست جهانيغذا (WFS) در سال 1996 (كاهش‌درصد مبتلايان به سوءتغذيه به نصف تا سال 2015) قبل از نيمه دوم دهه 2040 تحقق نخواهد يافت. دليل آن نيز بالا بودن نرخ رشد جمعيت در كشورهايي است كه مصرف سرانه غذاي پاييني دارند يا دچار شيوع گسترده سوءتغذيه مانند كشورهاي جنوب صحراي آفريقا است.

 امنيت غذايي

- امنيت غذايي به ميزان زيادي با توليد مواد غذايي در سطح جهان ارتباط دارد. برنامه‌هاي تامين امنيت غذايي براي جمعيت در حال رشد جهان به دليل كمبود منابع آب و خاك با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو هستند. طي 40سال پيش‌رو كمبود منابع محلي آب و خاك در كشورها به عنوان مانعي واقعي در دستيابي به امنيت غذايي خواهد بود.

- منابع آب تجديدپذير كه منبع اصلي توسعه آبياري هستند به معناي واقعي كميابند درحالي كه سهم اين منابع جهت آبياري اراضي كشاورزي در جهان فقط 6\6‌درصد و در برخي كشورها حتي كمتر از اين است اما اين سهم در منطقه خاور نزديك (از جمله ايران) \ شمال آفريقا و جنوب آسيا به ترتيب 52‌درصد و 40‌درصد است. استفاده بيش از حد از منابع آب تجديدپذير موجب كمبود آب در اين كشورها شده است. درحال حاضر 22 كشور درحال توسعه از مرز كمبود منابع آبي گذر كرده‌اند. در اين كشورها حفظ توليدات آبي منوط به بهره‌برداري كارآمدتر از منابع آبي تجديدپذير هستند.

- بدين‌ترتيب براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته محدوديتي براي افزايش توليد كشاورزي در سطح جهاني در آينده وجود نخواهد داشت. اما اين پيش‌بيني‌ها از يك كشور به كشور ديگر و از يك كالا به كالاي ديگر فرق مي‌كند. زيربناي اين پيش‌بيني‌ها بر اين فرض استوار است كه اهداف توسعه پايدار جزو اولويت قرار مي‌گيرد، سرمايه‌گذاري‌هاي لازم انجام و سياست‌هاي درست و مناسب جهت تشويق كشاورزان اتخاذ مي‌شود. اين امر به ويژه در كشورهايي كه تقاضاي مواد غذايي بايد از طريق توليد داخل تامين شود اهميت دارد.

- با وجود ارزيابي تكافوي توليد مواد غذايي در جهان اما پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2050، 27 كشور درحال توسعه با جمعيتي حدود 36\1 ميليارد نفر (18‌درصد جمعيت جهان) با بيش از 5‌درصد سوءتغذيه و 11 كشور با جمعيت 436 ميليون نفر با بيش از 10‌درصد سوءتغذيه مواجه باشند. بنابراين تا سال 2050 تعدادي از كشورها همچنان با ناامني غذايي روبه‌رو خواهند بود.

- براساس پيش‌بيني‌ها آفريقا جزو مناطقي است كه بيشتر كشورهاي آن در سال 2050 با ناامني شديد غذايي روبه‌رو خواهند بود. اين در حالي است كه منابع توليد مواد غذايي فراواني در اين منطقه وجود دارد. برخي مناطق آفريقا ذخاير آب زيرزميني فراواني دارد و از منابع انرژي خوبي نيز برخوردار است. اين منابع، آينده خوبي از لحاظ توسعه اقتصادي براي اين منطقه را مي‌تواند به همراه داشته باشد.

- سهم جمعيت كشورهاي در حال توسعه كه مصرف سرانه‌يي كمتر از 2500 كيلوكالري در روز دارند از 42‌درصد در سال 2015 به 3‌درصد در سال 2050 خواهد رسيد. همچنين 44‌درصد جمعيت اين كشورها در مناطقي با بيش از 3000 كيلوكالري در روز زندگي خواهند كرد. اين رقم درحال حاضر 14‌درصد است. با وجود كاهش سهم افراد مبتلا به سوءتغذيه از كل جمعيت در اين كشورها اما تعداد مطلق افراد درگير سوءتغذيه كاهش نخواهد يافت. اين امر به دليل مصرف بسيار پايين مواد غذايي درحال حاضر و رشد بالاي جمعيت در اين كشورها است.

- تا سال 2050 تعامل ميان مساله امنيت غذايي و ظرفيت توليد غذا يكي از چالش‌هاي داخلي كشورهاي فقير و جوامع وابسته به فعاليت‌هاي كشاورزي است. به ويژه در كشورهايي كه ظرفيت توليد محدود است و بخش قابل توجهي از جمعيت براي تامين مواد غذايي و درآمد به منابع فقير كشاورزي وابسته هستند ازجمله در كشورهاي واقع در مناطق خشك و نيمه‌بياباني، ناامني غذايي همچنان وجود خواهد داشت. تا زماني كه كشاورزي در سطح محلي توسعه نيابد و فرصت‌هاي ديگر درآمد ايجاد نشود ناامني غذايي برظرفيت توليد محلي سايه خواهد افكند.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

- براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، جهان در سال 2050 به لحاظ رشد اقتصادي اساسا متفاوت از جهان كنوني خواهد بود. جهان در اين سال بسيار ثروتمندتر بوده و شكاف درآمدي بين كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه كنوني كمتر خواهد شد.

- رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي درحال توسعه (8\9 برابر) به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته (6\3) خواهد بود.

- براساس پيش‌بيني سازمان ملل طي 40 سال آينده 25\2ميليارد نفر به جمعيت جهان اضافه خواهد شد و جمعيت جهان به 15\9 ميليارد نفر خواهد رسيد. تقريبا تمام اين افزايش در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.

- در سال 2050 حدود 52‌درصد جمعيت جهان ميانگين سرانه بالاي 3000 كيلو كالري در روز دريافت خواهند كرد. اين رقم در حال حاضر 28‌درصد جمعيت جهان است.

- با وجود رشد اقتصادي در جهان اما سوءتغذيه و فقر كاهش چشم‌گيري نخواهد داشت. تعداد افراد گرفتار سوءتغذيه در جهان از 20‌درصد كنوني جمعيت جهان به 16‌درصد در سال 2050 خواهد رسيد. اما تعداد مطلق اين افراد از 810ميليون نفر به 827ميليون نفر افزايش خواهد داشت.

- با وجود پيش‌بيني تكافوي توليد مواد غذايي، اما در سال 2050، تعدادي از كشورها با ناامني غذايي روبه‌رو خواهند بود و 27 كشور در حال توسعه با جمعيتي حدود 18‌درصد جمعيت جهان با 5‌درصد سوءتغذيه مواجه خواهند بود.

- رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي طي سال پايه 2007- 2005 تا 2050 سالانه 1\1‌درصد خواهد بود كه نصف رقم 4 دهه گذشته است.

- الگوي مصرف كشورهاي توسعه‌يافته به سمت مصرف بيشتر محصولات دامي خواهد بود و در كشورهاي درحال توسعه مصرف دو گروه خوراكي انواع گوشت و روغن گياهي رشد سريعي خواهد داشت. با اين حال همچنان بين اين دو دسته از كشورها تفاوت معناداري در مصرف گوشت و شير وجود خواهد داشت.

- تقاضا براي غلات به ويژه غلات دانه درشت در كشورهاي درحال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته خواهد بود. تقاضا براي غلات دانه درشت در كشورهاي درحال توسعه عمدتا براي خوراك دام بوده و اين كشورها 56‌درصد مصرف جهاني غلات دانه‌درشت را به مصرف دام اختصاص خواهند داد.

- رشد توليد كشاورزي در جهان تا سال 2030 سالانه 3\1‌درصد و تا سال 2050 سالانه 8\0‌درصد خواهد بود. اين رقم براي كشورهاي خاور نزديك\ شمال آفريقا و كشورهاي در حال توسعه به‌جز چين و هند 2\1‌درصد خواهد بود.

- پيش‌بيني مي‌شود در سال 2050 توليد غلات به 3ميليارد تن و توليد گوشت قرمز به 455ميليون تن برسد. رسيدن به اين سطح از توليد آسان نخواهد بود. چراكه منابع آب و خاك بيشتر از گذشته تحت فشارند و به‌طور سرانه كمياب‌ترند. علاوه بر اينكه افزايش توليد گوشت در سطح پيش‌بيني شده مستلزم افزايش توليد خوراك دام خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود پايداري نظام توليد مواد غذايي يك چالش اساسي در آينده باشد.

- كشورهاي درحال توسعه تا سال 2050 همچنان واردكنندگان خالص گندم و غلات خواهند بود و اين به معناي افزايش صادرات كشورهاي توسعه‌يافته است.

- كسري تراز تجاري غلات در كشورهاي در حال توسعه افزايش خواهد يافت و از 4\116ميليون تن در سال پايه 2007- 2005 به 168ميليون تن در سال 2030 و 194 ميليون تن در سال 2050 خواهد رسيد. بيشترين ميزان كسري تراز تجاري غلات در كشورهاي خاورنزديك\ شمال آفريقا (114 ميليون تن) خواهد بود.

- نرخ خودكفايي غلات در كشورهاي در حال توسعه از 92‌درصد به 90‌درصد در سال 2050 خواهد رسيد و گندم نيمي از كل واردات خالص را در اين كشورها تشكيل مي‌دهد.

بدين‌ترتيب براساس پيش‌بيني‌هاي فائو ملاحظه مي‌شود چشم‌انداز وضعيت توليد، امنيت غذايي، خودكفايي غلات و روغن‌هاي گياهي، تراز تجاري غلات به ويژه غلات دانه درشت در كشورهاي درحال توسعه به ويژه در گروه منطقه خاورنزديك كه ايران نيز در اين گروه قرار داده شده است، در 4 دهه آينده چندان مطلوب نيست. با وجود اينكه همه افزايش جمعيت پيش‌بيني شده در اين دسته از كشورها اتفاق خواهد افتاد اما نرخ خودكفايي غلات در آنها كاهش و كسري تراز تجاري محصولات كشاورزي افزايش خواهد يافت. به علاوه اين كشورها در دستيابي به سطح مطلوبي از امنيت غذايي و كاهش تعداد افراد گرفتار سوءتغذيه با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو خواهند بود. كمبود منابع آب و خاك مناسب براي رشد كشاورزي در كشوري مانند ايران مانعي بر سر راه دستيابي به امنيت غذايي و رفع سوءتغذيه خواهد بود. به‌طور كلي تحقق رشدهاي پيش‌بيني شده تا سال 2050 در كشورها و مناطق مختلف جهان از جمله ايران مستلزم اولويت دادن به اهداف توسعه پايدار، سرمايه‌گذاري لازم و اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي تشويق به توليد است. اين امر به ويژه در ايران كه تاكيد بر تامين تقاضاي مواد غذايي از محل توليد داخل است اهميت بيشتري دارد.

به نقل از تعادل