اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

به گزارش بولتن نیوز، ماده 97 این قانون به این شرح اصلاح شد که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد ، خواهد بود.
 
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
 
در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.
 
در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
 
 اصلاح و تصویب مواد دیگری از لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 
مجلس در ادامه بررسی مجدد لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود، مواد دیگری از آن را اصلاح و تصویب کرد.
 
بر اساس ماده 7 این لایحه که اصلاح و تصویب شد: سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، ساماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 است.
 
در ماده 8 نیز تصویب شده است : هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثر نماید از جهات مخففه، محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می یابد. همچنین در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
 
در ماده 9 نیز تصریح شد: رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان مرکز استان است.
 
همچنین ماده 10 این لایحه نیز تصریح می کند : جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.
 
اصلاح لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
 
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود، ماده 2 این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
 
بر اساس این ماده ، تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الار‌ض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی برابر دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
 
همچنین در مصوبه دیگری در قالب این لایحه، کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند.
 
در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیری درجه 7 محکوم می شوند.
 
همچنین در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون و مجازات اسلامی اقدام می شود.
 
در اصلاحیه بعدی که در قالب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت گرفت و به تصویب رسید، مراجع قضایی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
 
الف- شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید بدست آمده از آنها.
 
ب- شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم ذکر شده در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
 
پ- توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
 
همچنین دادگاه مکلف شد علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
 
 تصویب مواد 11 تا 14 لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم، در ماده 11 تصریح کرد: در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی را دارند.
 
همچنین در ماده 12 این لایحه که اصلاح و تصویب شد، هر گاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران است.
 
ماده 13 این لایحه نیز به این شرح اصلاح و تصویب شد: موسسات بیمه، شرکت های بورس و تمام اشخاص و نهادها و دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب  2 /11  / 86 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
 
الف) احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل: انجام هرگونه دریافت و پرداخت ، حواله وجه ، صدور و پرداخت چک ،  ارائه تسهیلات ، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت ، صدور ضمانت نامه ، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده ، اوراق مشارکت ، قبول ضمانت و تعهد ضامنان  به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام؛
 
ب) نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان ، حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات .
 
در ماده  14 این لایحه نیز مجلس مقرر کرد: چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماده از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد ، مرتکب به مجازات مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می شود .
 
در این لایحه همچنین نمایندگان مصوب کردند چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود .
 
در آیین نامه اجرایی این لایحه  نیز  که بر اساس یک ماده الحاقی به تصویب رسید، تعیین شد: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن در وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 
تعیین ناظر در هیئت امنای مؤسسات صنایع دفاعی
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر خود در هیئت امنای موسسات صنایع دفاعی را تعیین کردند.
 
براساس رأی گیری که در صحن علنی انجام شد جوکار به عنوان ناظر مجلس در این هیئت امنا انتخاب شد.
 
اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
براساس اصلاح ماده 7 این قانون در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از  6 ماه تا یکسال محکوم می شود.
 
همچنین ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.
 
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.
 
براساس ماده 8 این قانون نیز فرآورده های بیولوژیک و دارویی به تبصره یک آن اضافه شد و ساخت ، حمل ، نگهداری عرضه یا فروش این محصولات مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده شد.
 
نمایندگان تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز اینگونه اصلاح کردند که در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی  انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است و شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.
 
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می شود.
 
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می شود و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند.
 
مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 فروردین سال 79 مستثنی است.