به گزارش بولتن نیوز به نقل از جام، محمد علی موسوی عضو کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با موضوع طلاق توافقی در جامعه و کاهش این موضوع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا گفت: موضوع طلاق به طور کلی امروز یکی از معضلات اجتماعی است که علما، دانشمندان و مسئولین مربوطه باید وارد میدان شوند و از نظر فرهنگی، فکری و آموزشی جامعه را ارتقاء بخشند.
وی یکی از علل شیوع این موضوع را بدآموزیهایی که امروزه از طریق رسانههای جمعی مطرح میشود دانست و گفت: در این رسانهها نوعی از روابط زناشویی مطرح می شود که در اسلام و جامعه وجود نداشته است.
وی افزود: امروزه در رسانهها روابط بین دختر و پسر به نحوی نمایش داده می شود که هیچگاه در ایران وجود نداشته است؛ دختر و پسر بدون ارتباطی با همدیگر مدتها با یکدیگر ارتباط دارند و در نهایت ازدواج میکنند که خود این موضوع مشکلساز است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اینکه طلاق به مرد سپرده شده است علت مخصوص به خود را داشته است ولی در شرایط فعلی و بدآموزیها و مسائلی مانند مهریه بالا این موضوع با مشکل مواجه شده است و دختران پس از ازدواج مهریه خود را مطالبه میکنند و با آن کارهای اقتصادی انجام میدهند و در نتیجه دیگر حرف شنوی ندارند.
موسوی تاکید کرد: روابط زناشویی در اسلام و ایران همواره بر مبنای احترام، رفاقت و دوستی بوده است و موضوعات مطرح شده در رسانهها که هیچ حد و مرزی بین زن و مرد قائل نمیشود جامعه ما را نگران کرده است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس یکی از علل دیگر افزایش طلاق را وجود پروندههای زیاد در دستگاه قضا دانست و گفت: قضات به دلیل ازدیاد پروندهها و ارائه بیلان کار به مسئولان بالاتر، هرچه زودتر تمایل دارند تا پروندهها را ببندند بنابراین قضات تلاش زیادی برای اصلاح ذاتالبین نمیکنند در حالیکه به نظر من باید جلسات دادگاه را ادامه دهند و اطاله دادرسی را تا آنجا پیش ببرند که دو طرف با یکدیگر سازش کنند.
وی یکی از راهکارها را ارجاع اینگونه موضوعات به شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: همانگونه که از نام شوراهای حل اختلاف مشخص است کار آنها و فلسفه وجودی آنها اصلاح ذاتالبین و سازش است نه اینکه حکم صادر کند و البته در مواردی نیز اجازه صدور حکم را دارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com