با ساماندهی بازار پول 81 هزار میلیارد تومان نقدینگی زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفت

وی با اشاره به لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری در این زمینه، اظهار داشت: در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظرهایی در خصوص افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه که این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود.

قربانی با تاکید بر اینکه، ارزیابی در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری با رقم رشد صورت می گیرد و نه براساس میزان تغییر، اظهار داشت: میزان نقدینگی در سال 71 معادل 35.9 هزار میلیارد ریال و در سال 75 معادل 116.6 هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که در سال 75 تنها تغییر در مانده نقدینگی 31.5 هزار میلیارد ریال بوده بنابر این معادل 88 درصد مانده نقدینگی سال 71 تنها در سال 75 افزایش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال 84 معادل 921 هزار میلیارد ریال و در سال 91 تغییر در مانده نقدینگی هزار و 64.4 هزار میلیارد ریال بوده بنابراین در سال 91 تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال 84 نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.

قربانی با بیان اینکه، نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود و نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود.

وی با تاکید براینکه، رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل 22.6 درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، خاطرنشان کرد: این رقم در دولت های نهم و دهم(84 تا91)سالانه 27.1 درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل 28.6 درصد و در دولت های هفتم و هشتم 24.9 درصد بوده است.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته هدف گذاری خود را برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود 23 تا 25 درصد در نظر گرفته بود.

وی با اشاره به ترکیب نقدینگی، ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان آنکه، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است، گفت: از 290.6 هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 93 بر نقدینگی اضافه شده 81 هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.

وی ادامه داد: تعدادی از موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما براساس برنامه ریزی ها، تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.

قربانی با تاکید بر آنکه رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل 22.6 درصد بوده است، ادامه داد: افزایش پوشش آماری در آینده نیز ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار توضیحات را در خصوص اثر متغیر موسسات ارایه خواهد داد.

به گفته وی، تاکنون آمار مربوط به شش بانک و 4 موسسه اعتباری با قرار گرفتن در زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهم شان از نقدینگی نیز تعیین شده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان آنکه براساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی 15 تا 20 درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند، گفت: افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معنا است که نقدینگی موسسات که در سال های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده از نظر سیاست گذار پول وارد آمار و در نتیجه انتظام بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.

وی در پاسخ به انتقادات انجام شده در خصوص رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند ضمن آنکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی در پاسخ به سوال که آیا اساسا در سال گذشته رشد نقدینگی روند مناسبی داشته یا خیر، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور طی یکسال ونیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده و سیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است.

وی با بیان اینکه، ارزیابی عملکرد یک اقتصاد براساس متغیرهای کلان است، افزود: کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن آنکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هرچند در سال 92 هدف تورمی 35 درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال 93 در چند مقطع تغییر کرد و در نهایت هدف 20 درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به 15.6 درصد افت کرد.

وی با بیان اینکه، عملکرد تورم در دو سال اخیر نشانگر موفقیت مهار آن بوده است، تصریح کرد: در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم 23 تا 25 درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.



** دلایل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام شد

وی درباره افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز گفت: بخشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه بودجه ای مانند خرید گندم است ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد.

قربانی، برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می کردند را از دیگر دلایل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد: هرچند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال نمایان شود اما در دو ماهه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی 76.8 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی سال گذشته به بانک ها اجازه داد که مبالغی را از منابع بانک مرکزی تامین کنند برای این بود که نباید در فعالیت سپرده گذاران این بانک ها اخلالی ایجاد می شد.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه، علی رغم تمام این قضایا بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده مورد نظر کنترل کرده است، گفت: البته نباید واقعیت های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت.

قربانی اظهار داشت: بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده و این در حالی است که با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی نیز بوده ایم و توانسته ایم متغیرهای اهداف و متغیرهای نهایی را به خوبی محقق کنیم. همچنین اهداف میانی را براساس آن جلو ببریم.

وی تاکید کرد: اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخوردها بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نباید به مقوله بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم زیرا از این دریچه می توان بر بانک ها مدیریت کرد.