وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق احتمالی هسته ای، گفت: در صورتی که این توافق حاصل شود این وزارتخانه با برنامه ریزی های بعمل آمده به دنبال دستیابی به یک حرکت جهشی در زمینه صادرات است.
به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا نعمت زاده روز
یکشنبه در حاشیه امضا تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با
دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران، افزود: مستلزم تحقق این حرکت جهشی
در زمینه صادرات، توسعه تولیدات داخلی است و اگر رفع موانع پیش روی تولید
محقق شود قطعا تولیدات داخلی نیز افزایش می یابد.
وی ادامه داد:
برخلاف برخی ها که فکر می کنند با رسیدن به توافق درهای کشور باز می شود و
واردات صورت خواهد گرفت ما به دنبال یک حرکت جهشی در زمینه صادرات هستیم،
هرچند یک سری نیازمندی های کشور باید وارد شود چرا که این واردات به نفع
کشور نیز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمارهای منتشر
شده، اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال ثبت سفارش کالاهای مصرفی کشور 30
درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در این خصوص اتفاق
نخواهد افتاد، گفت: اگرچه واردات کاری ساده تر از صادرات است و در شرایطی
که کشور مدت ها از بازارهای جهانی فاصله داشته اما تمام انرژی و تلاش ما آن
است که صادرات را به نحو شایسته ای توسعه دهیم.
وزیر صنعت، معدن و
تجارت سپس در خصوص تک نرخی شدن ارز نیز گفت: به طور قطع یک نرخی شدن ارز
ضمن آنکه بسیاری از مفاسد را برطرف می کند، به نفع تولید است.
نعمت
زاده با بیان آنکه تک نرخی شدن ارز از سیاست های دولت به شمار می آید که
با مسئولیت بانک مرکزی دنبال می شود، افزود: ارایه ارز پایین تر از نرخ
واقعی به ضرر تولید و به نفع واردات است و زمانی که این کار صورت گیرد بدان
معناست که به واردات یارانه می دهیم.
وی ادامه داد: اصولا ارز
باید به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند تا بتواند شکوفایی لازم را در اقتصاد
داشته باشد، این در شرایطی است که نبود ارز تک نرخی طی سال های اخیر به ضرر
تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار
گرفته است.
نعمت زاده اضافه کرد: در گذشته با ارز ارزان، قطعه
سازان خودرو، تولید را متوقف و نیاز خود را از خارج تامین کردند در حالی که
اخیرا که به واردات قطعه خودرو ارز متقاضی داده می شود، باز هم تولید رونق
گرفته و واحدهای قطعه ساز فعال تر شده اند.
وی همچنین با تاکید
براینکه رییس جمهوری در ابلاغیه ای به معاون اول خود خواستار رقابت پذیر
شدن سیستم بانکی کشور شده است، گفت: براساس این ابلاغیه سیستم بانکی کشور
باید رقابت پذیر شده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز شود.
وزیر
صنعت معدن و تجارت افزود: بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس این
بخشنامه صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهاداتی را در این رابطه به دولت
ارائه کرده ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک ها، آنها را به سمت
حمایت از تولید سوق داد.
نعمت زاده در ادامه به پیشنهاد خود به
بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده ایم که
باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم
غالبی برای بخش های مولد از جمله صنعت، کشاورزی و تولید در نظر گرفته شود
تا بتوان بخش هایی که پیشران اقتصاد هستند را حرکت دهیم.
وی با
بیان اینکه بخش خدمات هم اکنون سهم بیشتری از تسهیلات بانکی دارد، اظهار
داشت: البته ما مخالف با خدمات نیستیم ولی حال که قرار است از رکود خارج
شویم، باید بخش هایی مدنظر قرار گیرند که ایجاد اشتغال می کنند.
نعمت
زاده تصریح کرد: این طرح باید در شورای پول و اعتبار مطرح شده و در مورد
آن تصمیم گیری شود اما به هر حال اگر این اتفاق رخ دهد، تحرکی در بخش تولید
کشور رخ می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه دولت
برای تمرکز بیشتر بر روی خروج از رکود به جای تورم خبر داد و گفت: دولت و
رئیس جمهور ابتدای سال 94 بر این نکته تاکید داشته اند که زمان آن رسیده بر
روی خروج از رکود کار کنیم.
نعمت زاده تصریح کرد: قانون اخیر رفع
موانع تولید رقابت پذیر بر همین مبنا است که در این راستا، آئین نامه های
آن به مرور در حال تصویب است اما نباید از این قانون انتظار معجزه داشت.