عقب افتادگی مخابرات از دید مخابرات

به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، هم اکنون تحول و پیشرفت شگفت انگیزی در حوزه ارتباطات در حال وقوع است و دسترسی مردم به تلفن همراه با سرعت افزایش می یابد، طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 6 میلیارد نفر در سراسر جهان مشترک تلفن همراه هستند و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ضریب نفوذ تلفن همراه اشباع شده و از ۱۰۰ درصد گذشته است.
بعبارتی در این کشور ها، تعداد سیم کارت ها از جمعیت کشور ها فزونی گرفته و صنعت مخابرات در حال ورود به حوزه های نوینی چون باند پهن، دیتا، خدمات ارزش افزوده، بانکداری تلفن همراه و غیره است.
معرفی نسل های سوم و چهارم ارتباطات همراه، اپراتور ها را بر آن داشته تا با ارائه این خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهای خود را افزایش دهند و مشترکان را نیز قادر می سازد تا اینترنت پرسرعت همراه را تجربه کنند.
اما به نظر می رسد در ایران امور به نحوی دیگر در جریان و فعلاً برخی مقاصد شخصی، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پایدار در این حوزه است.
اعمال فشار از کانال کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت، عدم رسیدگی به موضوع اینترکانکشن، تصرف اموال شرکت مخابرات به منظور توسعه نفوذ در شرکت مخابرات ایران و مجموعه های تحت کنترل به عنوان شگفت انگیز ترین اخبار در حوزه ارتباطات ایران رخ نمایی می کند که امید است در همراهی کار شناسان عرصه مخابرات و صاحب نظران بازار سرمایه، روند روبه افول توسعه در صنعت مخابرات متوقف شود.

** 1 - رگولاتوری
رگولاتوری ها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعی برای ایجاد و تقویت فضای رقابت، تسهیل سرمایه گذاری در جهت توسعه ارتباطات، تسهیل نوآوری در سرویس ها و زیرساخت ها، همگامی با ملاحظات امنیتی و مصالح ملی و همچنین حفظ حقوق مشترکان از طریق تعیین سطح کیفیت خدمات ارائه شده به شمار می روند.
اما در عمل در ایران یکی از مهم ترین و اغلب پرحاشیه ترین اهداف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور، نرخگذاری و تصویب جداول تعرفه ها بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
مورد مذکور که در سال های گذشته به عنوان اهرمی قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاری شرکت های فعال در صنعت مخابرات بوده، سبب شده نه تنها کارایی شرکت هایی نظیر شرکت مخابرات ایران کاهش یابد بلکه رشد و توسعه این صنعت در کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه شود. در این باره ذکر دو نکته اهمیت می یابد:
اول اینکه رگولاتور ها با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ارائه خدمات باید قیمت ها را کنترل کنند، نه با استفاده از قوه قهریه و اعمال فشار، بدیهی است در این صورت و با محدود کردن شرکت ها انتظار توسعه و سرمایه گذاری های کلان در سرویس ها و زیرساخت غیرممکن و غیراقتصادی می نماید.
دوم اینکه مطرح کردن موضوعاتی نظیر ترس از اعمال سیاست های انحصارطلبانه از سوی شرکت مخابرات ایران و نرخگذاری غیرمنصفانه هم اکنون با وجود دو اپراتور فعال دیگر در کشور و همچنین ظهور نرم افزارهایی تحت وب نظیر لاین، واتس اپ، وایبر و غیره در دنیا منطقی به نظر نمی رسد.
تلفیق این دو نکته هم اکنون تبدیل به کلافی سردرگم در صنعت مخابرات کشور شده است. به عبارت دیگر به عنوان مثال، وزارت ارتباطات عدم آزادسازی نرخ تلفن ثابت را بیم از نرخگذاری غیرمنطقی شرکت مخابرات ایران به دلیل انحصار می داند و سرمایه گذار بخش خصوصی نیز عدم ورود به سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت را عدم توجیه اقتصادی با توجه به نرخ های فعلی و سرمایه گذاری های کلان در این حوزه قلمداد می کند.
بنابراین پرواضح است که اعمال نرخ های منطقی نه تنها موجب ورود رقبای جدید به این حوزه خواهد شد، بلکه همین امر تنظیم دقیق نرخ های بازار با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و عرضه و تقاضا را نیز در بین خواهد داشت؛ امری که بی توجهی نسبت به آن باعث شده تعدادی از شرکت های مخابرات استانی در سال ۱۳۹۳ با عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت و رشد هزینه ها (منطبق بر تورم سالیانه) طی سال های گذشته زیان ده شوند.

** ۲ - خصوصی سازی
لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی، سیاستگذاری مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی را ضرورت بخشیده و موجب شده این موضوع از سوی کشور ها به ویژه کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک رویکرد راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
با اینکه نیازی به بازنشر روند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران نیست اما ذکر این تاریخچه در کنار اتفاقات عجیبی که اخیراً توسط برخی از اشخاص رقم خورده است، خالی از لطف نخواهد بود.
روند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران نیز که یکی از شرکت های صدر اصل ۴۴ محسوب می شد، از همان ابتدا در سال ۱۳۸۶ و با تأکید محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت آغاز شد.
بدین منظور جهت واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات ایران، کار کار شناسی انجام شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تکالیف برنامه چهارم، پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با تشکیل ستادهایی تخصصی ادامه یافت.
در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب شده صورت گرفت.
در ادامه با نهایی شدن کارهای کار شناسی در ستاد ها و کمیته های تخصصی، مسئله در شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن، طرح واگذاری شرکت های مخابراتی برای ارائه به هیأت دولت آماده شد.
پس از طرح این موضوع در دولت، کمیته ای متشکل از معاون اول رئیس جمهور وقت و وزراء ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد.
در نهایت براساس مصوبه دولت مقرر شد شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند.
پس از این، سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد که این امر نهایتا در سال ۱۳۸۸ تحقق یافت.
اما هم اکنون پس از شش سال، متأسفانه برخی از اشخاص این خصوصی سازی را اشتباه می دانند و در جراید و رسانه ها اعلام داشته اند: «اما اکنون به دلیل اینکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده و ما در پی اصلاح روند خصوصی سازی مخابرات هستیم.» طرح این مطالب به قدری عجیب است که این سؤال را در ذهن هر شنونده ای متبادر می سازد:به راستی متولی پیگیری امور مربوط به خصوصی سازی پس از واگذاری چه مرجعی است؟
اما ظاهراً نگرانی ها به این مصاحبه ها ختم نشده و در اقدامی خلاف قانون و منطق، ساختمان دانشکده مخابرات که به عنوان یکی از دارایی های شرکت مخابرات ایران در فهرست زمان واگذاری (هنگام خصوصی سازی) قید شده بود، تصرف می شود و هم اکنون شرکت مخابرات ایران را نسبت به ارائه سند و مدرک مکلف می کنند.
حتی مطرح می شود که: «اکنون در این زمینه بحث هایی مانند سیم مسی، داکت ها و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت المال به حساب می آید و نباید واگذار می شد، چرا که هر روز نمی توانیم خیابان ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. برهمین اساس لازم است این انحصار شکسته شود.»
این امر اشاره به زیرساخت هایی دارد که همگی در زمان واگذاری به عنوان دارایی های شرکت مخابرات ایران لحاظ شده و مالکیت آنها بدون قید و شرط به خریداران شرکت مخابرات ایران انتقال یافته بود. این مسئله هم اکنون نگرانی هایی جدی در بین سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
همان طور که قبلاً مشاهده شد، کارهای کار شناسی صورت گرفته در زمان واگذاری و پیشتر، منجر به ارائه فهرستی از دارایی ها و همچنین تعهدات شرکت مخابرات ایران شده که خریدار با بررسی تک تک اقلام فهرست و پیش بینی خود از روند صنعت مخابرات در ایران نسبت به ارائه قیمت اقدام کرده است.
با این وجود در صورتی که هر شخص یا مجموعه ای هر یک از این اموال را در جهت پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود لازم می داند، می بایست پس از موافقت مالک آن و پرداخت مبلغ مورد نظر مالک نسبت به تملک آن اقدام کند. اما اعمال فشار از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله حذف تغییر تعرفه تلفن ثابت از دستور کار کمیسیون منطقی و قانونی به نظر نمی رسد.

** ۳ - اتصال متقابل
همواره حل اختلاف بین اپراتورهای تلفن های همراه در حوزه اتصال متقابل یا اینترکانکشن یکی از چالش های رگولاتوری ها در دنیا به شمار می رود؛ امری که از یک سو می بایست هدف اصلی رگولاتوری ها را تأمین کند که همانا ایجاد و تقویت فضای رقابتی است و از سوی دیگر صرفه و صلاح اپراتور ها را در نظر بگیرد.
اما به عنوان یکی از بدیهیات، اپراتوری کوچک تر در تقابل با اپراتوری دیگر با سهم از بازار بسیار بزرگ تر می بایست متحمل هزینه بیشتری شود تا از این راهکار بتواند مشترکان خود را به بازار بزرگ تری متصل کند و وظیفه رگولاتور در این میان جلوگیری از سوءاستفاده اپراتور بزرگ تر در تعیین نرخ اتصال متقابل و اجحاف در حق رقبای ضعیف تر خواهد بود.
اما این امر بدیهی در ایران دقیقاً به صورت عکس اتفاق می افتد. به نحوی که اپراتور کوچک تر درآمد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت مخابرات ایران (مشتمل بر شرکت ارتباطات سیار و مخابرات های استانی) به عنوان اپراتور بزرگ تر کسب می کند. این موضوع بحث برانگیز که سال های متمادی مورد اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران بوده است، سالیانه مبالغی را در قالب عدم النفع به شرکت مخابرات تحمیل می کند.

** ۴ - خدمات عمومی اجباری (USO)
اگرچه همه نهادهای جهانی و منطقه ای مخابراتی، دسترسی به امکانات ارتباطی را جزء حقوق همه شهروندان می دانند ولی در دنیا استانداردی مدون مبنی بر تعیین سطوح این امکانات و ارائه حداقل سرویس ها در مناطق مختلف جغرافیایی وجود ندارد اما با این وجود و در حالی که عموماً ارائه سرویس های مخابراتی در بعضی مناطق جغرافیایی یا در بعضی از بازه های زمانی سودآور نبوده و اپراتور ها تمایل به توسعه شبکه خود در این حوزه ها ندارند، در عموم کشور ها رگولاتور تعیین کننده حداقل سرویس هایی است که می بایست در تمام مناطق مورد نظر ارائه شود.
در این بین یکی از اهداف رگولاتوری ها که همان تسهیل سرمایه گذاری در جهت توسعه است، اهمیت می یابد. به عبارت دیگر رگولاتور ها با ارائه مشوق هایی اپراتور ها را مکلف به انجام سرمایه گذاری هایی کلان و نه چندان اقتصادی می کنند تا بتوانند حداقلی از سرویس ها را برای همه آحاد جامعه فراهم آورند.
در بررسی این امر در ایران ذکر این نکته اهمیت می یابد که اعمال جداولی تحت عنوان تعهدات پوششی و الزامات توسعه در پروانه اولیه شرکت مخابرات ایران و همچنین در مجوز ارتقاء پروانه که اخیرا صادر شده است، مصداق بارز اجبار شرکت مخابرات ایران به ارائه خدمات عمومی و سرویس های مخابراتی در نقاط جغرافیایی است.
اعمال این امر که بدون هیچ گونه مشوقی یا تسهیلی در تأمین مالی جهت انجام سرمایه گذاری صورت گرفته، سبب شده از کارایی و بهره وری منابع شرکت مخابرات ایران به شدت کاسته شود.
اگر چه شرکت مخابرات ایران ارائه این خدمات را در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود می داند، لیکن ضروری است در جهت جبران زیان ناشی از این سرمایه گذاری ها، مبالغ مذکور از محل درآمدهای دولت از شرکت مخابرات ایران (که در سال ۱۳۹۳ حدود ۴. ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است) تأمین شود.
در پایان به نظر می رسد رویه های اعمالی سیاستگذار صنعت ارتباطات در قبال شرکت مخابرات ایران منجر به عقب ماندگی این صنعت خواهد شد. دیگر پیامد این سیاست، شکست خصوصی سازی و عدم اطمینان مردم به دولت خواهد بود چرا که شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ ترین شرکت های بورسی است که سهامداران حقیقی زیادی سرمایه های اندک خود را صرف خرید سهام آن کرده اند.
همچنین از دولت تدبیر و امید که امید بسیاری جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور در همه حوزه ها به آن است، انتظار می رود سیاست های کارشناسانه تری در این خصوص اتخاذ کند.