کدام کالای قاچاق فروخته و کدام یک معدوم شود

به گزارش بولتن نیوز ،ضرورت معدوم سازی کالاهای خوراکی و بهداشتی که بررسی سالم بودن و قابل استفاده بودن آن دشوار است مواردی بود که اعضای کمیسیون بر معدوم سازی آنها به توافق رسیدند اما دقایق زیادی در کمیسیون بر سر اینکه کالاهایی همچون البسه دست دوم معدوم شوند و یا به بازار عرضه شوند گفت و گو و مباحثه ادامه داشت.

صحبت ها از اینجا شروع شد که قوامی نماینده شهرداری در کمیسیون، از آتش زدن کالاهایی همچون البسه در کنار مرکز دفن زباله شهرداری انتقاد کرد.

به گفته وی بیشتر اوقات این آتش به باقی زباله های محل سرایت می کند و شهرداری را برای خاموش کردن این آتش به دردسر می اندازد.

وی اظهار کرد: 20 میلیون تومان سال گذشته برای خاموش کردن آتش و رفع مشکلاتی که شیوه ناصحیح معدوم سازی کالاهای قاچاق به وجود آورده بود، هزینه شده است.

قوامی از کمیسیون خواست در این زمینه تجدیدنظری جدی صورت گیرد و کالاهای قابل استفاده در بازارهای دست دوم عرضه شوند.

مدیر اموال تملیکی کردستان نیز در این رابطه گفت: مشکلات بوجود آمده از سوی این دستگاه نبوده و اموال تملیکی برابر ضوابط به امحا کالاهای قاچاق می پردازد.

عبدالسلام کریمی افزود: دستگاه های دادگستری، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی در محل امحا حضور دارند و بر این کار نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه اموال تملیکی نیز علاقه ای به امحا ندارد و معتقد است که برخی از این کالاها قابل عرضه به بازار است، اظهار کرد: چند بار مکاتباتی نیز در این زمینه داشته ایم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در این نشست گفت: برخی از کالاهای قاچاق بویژه مواد خوراکی یا بهداشتی با توجه به تاثیراتی که بر سلامت جامعه دارند معدوم می شوند.

طیب قدیمی افزود: البسه دست دوم تاناکورا نیز با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت، غیربهداشتی محسوب می شود.

او در رابطه با پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون برای انجام آزمایش بر روی این البسه ها، گفت: برای تشخیص عدم وجود میکروب، قارچ یا موارد دیگر بر روی لباس نیاز به آزمایش های پیچیده و هزینه بری است که از ارزش خود البسه نیز هزینه بیشتری صرف می شود که راهی عملی نیست.

استاندار کردستان نیز در این نشست خواست معدوم سازی کالاهای قاچاق از طریق یک کارگروه صورت بگیرد.

عبدالمحد زاهدی افزود: با توجه به اینکه امحای برخی کالاها تاثیرات زیست محیطی دارد انجام آن از طریق یک کارگروه ضروری است.

وی همچنین خواستار مشخص شدن دستگاه های مرتبط برای نظارت بر مواد خوراکی قاچاق فرآوری شده و یا خام شد.

استاندار کردستان افزود: باید به دنبال برخورد با قاچاق حرفه ای و سازمان یافته باشیم و به جای برخورد با کالاهای همراه مسافر بر این شیوه از قاچاق تمرکز کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان نیز گفت: طبق ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالای قاچاق منوط به رعایت تمامی ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است.

حسن بابایی افزود: طبق این ماده اگر فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، از طریق اموال تملیکی فروخته می شود.

وی در ادامه پرسید: آیا کالاهایی که اموال تملیکی به فروش می رساند به تجارت ما لطمه وارد نمی کند.

بابایی همچنین خواستار افزایش مدیریت بر انبارهای گمرک شد و گفت: کالاها در این انبارها باید شناسنامه دار شوند.