تریلوژی چالش های بزرگ پیش رو و دوران پساتحریم

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت: بی آن که در این جا درصدد مقصریابی باشیم، به نظر می رسد مجموعه تحولات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی 10 سال اخیر، چه در داخل ایران و چه در سطح بین المللی دست کم 3 چالش بزرگ بر همه مسائل ریز و درشت و ساختاری ایران افزوده و بر هر گونه پیش بینی از آینده ایران ـ به ویژه دوران پس از پایان تحریم های اقتصادی بین المللی علیه کشور ـ سایه افکنده است.

به گزارش بولتن نیوز، این مقاله به قلم فیروز نعیم محبوبی در ادامه می افزاید: چالش نخست «چالش اقتصادی» حاکم بر بیش از دوسوم جمعیت کشور است. به عبارتی فروپاشی کامل قدرت خرید بین 20 تا 30 میلیون نفر از ایرانیان شامل فرودست ترین اقشار شهری و روستایی و نیز تشدید بی سابقه شکاف طبقاتی ـ از زمان انقلاب اسلامی به این طرف ـ طی سال های اخیر است.

آمارهای رسمی منتشره حاکی ست به موازات ایجاد و شکل گیری یک طبقه اجتماعی بسیار کوچک به لحاظ تعداد ـ اما فوق العاده نیرومند از نظر تمرکز ثروت ـ طی سال های منتهی به سال 1392؛ بین 40 تا 50 درصد از قدرت خرید تا 30 میلیون نفر از جمعیت کشور در مقایسه با سال 1389 نابود شده است و دولت حسن روحانی طی دو سال اخیر صرفا توانسته است کمتر از یک چهارم این قدرت خرید از دست رفته را جبران کند.

آثار این «فروپاشی» را می توان از جمله در کاهش 40 تا 50 درصدی مصرف لبنیات کشور و نیز رکود بی سابقه در اغلب فعالیت های اقتصادی کشور مشاهده کرد. این تحول شگرف در آرایش اجتماعی و طبقاتی ایران در مدتی چنین کوتاه، طبعا زمینه را برای دگرگونی های اجتماعی در آینده ای نه چندان دور فراهم می آورد و چشم انداز ثبات در کشور را تیره می کند.

چالش دوم، «چالش سیاسی» است. بر بستری چنین لغزان و ملتهب از جنبه اجتماعی، در اواخر سال 1394 دو انتخاب همزمان و بی سابقه مهم یعنی مجلس شورای اسلامی دهم و خبرگان پنجم در پیش است. این دو انتخابات، حتی بیش و پیش از هر موضوع و مساله سیاسی و اقتصادی دیگری فضای عمومی کشور و روابط میان جناح های سیاسی و نهادها را تحت تاثیر و فشار خود گرفته و حتی از موضوعاتی چون مذاکرات هسته ای و مسائل اجتماعی ـ مدنی مانند حضور یا عدم حضور زنان در استادیوم ها به عنوان سپر و بهانه ای برای مبارزه سیاسی استفاده ابزاری می کند.

به نظر می رسد با نزدیک تر شدن به روزهای انتخابات اسفندماه آینده و به ویژه از نیمه دوم امسال به بعد، بر آتش این منازعات جناحی و در اصل انتخاباتی بر بستر ملتهب و اساسا ناآرام اجتماعی افزوده شود و به نوبه خود آتش تحولات پیش روی کشور را تندتر و تیزتر کند.

چالش سوم بسیار مهم برای ایران که مانند دو چالش قبلی سابقه ای به این شدت نداشته و اکنون دارد، «بحران امنیتی» در سطح منطقه است. به طور خلاصه و اگر نیک بنگریم، اکنون از سواحل دریای مدیترانه گرفته تا مرزهای چین در سرزمینی گسترده تر از قاره اروپا، تنها عملا دو کشور ایران و به گونه ای نسبی ترکیه از ثبات سیاسی ـ امنیتی بهره مند هستند و بقیه کشورها و به ویژه کشورهای خاورمیانه غربی، غرق در بی ثباتی و ترک تازی بنیادگرایانه تکفیری است.

در این میان، چنین می نماید که دست کم سه کشور سوریه، عراق و یمن با همه اهمیت تاریخی، ژئوپولتیک و امنیتی آن ها برای جمهوری اسلامی ایران، عملا به عنوان کشورهای یک پارچه و مستقل فاقد موضوعیت شده اند. مصر نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای مهم از صحنه محاسبات منطقه ای محو شده و عربستان هم در آینده ای نامعلوم به لحاظ ثبات سیاسی دست و پا می زند.

این موقعیت، به ویژه با توجه به حضور گروه تروریستی داعش در منطقه ای به وسعت عراق در خاک سوریه و عراق و نزدیکی مرزهای ایران، توجهی ویژه به چالش های امنیتی از سوی تهران را گریز ناپذیر کرده است و جمهوری اسلامی ایران برای برکنار ماندن از پیامدهای این فروپاشی کامل و پی درپی کشورها و دولت های عربی همسایه و عمدتا هم پیمان خود، چاره ای جز اختصاص دادن منابع مالی و انسانی مناسب و به تبع آن افزایش هزینه های نظامی ـ امنیتی خود ندارد.

در چشم برهم زدنی، حفظ ثبات و امنیت ایران در منطقه ای چنین پرآشوب آن هم در میانه تنگدستی ناشی از تحریم های بین المللی و نیز سقوط قیمت جهانی نفت خام، از نان شب برای کشور، مردم و نظام واجب تر شده است. بر بستری از آمیختگی غریب این سه چالش بی سابقه و بس مهم اجتماعی، سیاسی و امنیتی ـ علاوه بر همه دیگر مشکلات ساختاری مانند فقدان منابع، کمبود سرمایه گذاری، نرخ فزاینده بیکاری و ... ـ است که به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات هسته ای و دسترسی سریع کشور به حدود 100 تا 150 میلیارد دلار از منابع ارزی خارجی خود، می تواند مانند همه تجربیات مشابه پیشین مانند سال های 1352 تا 1356 و 1382 تا 1390 بر آتش منازعات، التهابات و کشمکش های داخلی بیفزاید تا به فرونشاندن آن ها کمک کند.

بنا بر آن تجربیات تاریخی بدون استثناء و این چالش های بزرگ، می توان انتظار داشت که به محض در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی بلوکه شده به عنوان آخرین بخت توسعه ملت ایران، فشارهای فزاینده از پایین و بالا به طور همزمان بر دولت وارد آید تا دولت را ناگزیر کند این منابع را یا به امر فرونشاندن التهابات اجتماعی از طریق افزایش اختصاص دستمزد و یارانه به حقوق بگیران و اقشار فرودست، و یا به اختصاص منابع برای تغذیه جناح های سیاسی با هدف کسب رای در انتخابات پیش رو، و سرانجام ناگزیر از اختصاص منابع برای رویارویی کشور با چالش ها و بحران های امنیتی منطقه ای، سوق دهد.

در صورت تحقق این پیش بینی، علاوه بر آن که دیگر مشکلات بزرگ ساختاری مانند بیکاری، فقدان سرمایه گذاری، بی میلی بخش خصوصی به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، رشد اقتصادی ناکافی و ... همچنان حل ناشده باقی خواهد ماند، بلکه با ورود منابع هنگفت ارزی به اقتصاد ملی و تبدیل آن به هزینه های جاری و نه حتی عمرانی، اولا مانند همه تجربیات پیشین، آخرین فرصت تاریخی توسعه ایران به ضد خود یعنی تورم، تشدید شکاف درآمدی، و در نتیجه بالاتر گرفتن آتش التهابات و منازعات اجتماعی تبدیل خواهد شد و ثانیا در پی این تحول، بار دیگر به جای ثبات، راه بی ثباتی خواهیم پیمود. این گفتار، خود را در مقام اندرزگویی و نصیحت به دیگران که حکم دستور عقب نشینی به امواج دریا را دارد، نمی یابد و بیش و پیش از هر چیز آن را ناممکن و بی حاصل می داند، اما اگر امکان اندرز یا چاره اندیشی پیش از وقوع طوفان وجود می داشت، جلوگیری از تکرار تاریخ در تجربه فزونی گرفتن منابع در ایران را مستلزم یک هم اندیشی ملی، دوراندیشانه و خویشتن داری تاریخی برای بهره گیری علمی و راه گشا محسوب می دارد.

در تاریخ معاصر ایران، کمبود منابع یا وفور ناگهانی آن، همواره به یک اندازه ـ یا حتی در صورت دومی، بیشتر ـ بی ثباتی و ناهنجاری آفریده است. ما، هیچ برهان، دلیل یا بنیه ای برای آن که تجربه پیش رو یعنی وفور ناگهانی منابع بر اثر توافق احتمالی هسته ای را متفاوت بپنداریم، در پیش نداریم.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

گزارش خطا