علت فساد، بی برنامگی نظام پولی و بانکی

وی با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی عوامل و ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد گفت: هیچگونه مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی یا لایه هایی از نظام اداری بوجود نمی آید.

رئیسی افزود: البته کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس وجود دارد، اما مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بین بخش خصوصی و بخشهایی از نظام اداری، پولی و بانکی کشور است و در واقع بخشهایی که امضای طلایی در دست آنهاست.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است افزود: ما باید یک سری از ساز وکارهایی را در کشور اصلاح کنیم که مفسده اقتصادی اتفاق نیفتد مثلاً اگر در نظام پولی و بانکی کشور نظامهای کنترلی دقیق وجود داشته باشد ما هر چند یکبار شاهد بروز یک پرونده فساد اقتصادی نخواهیم بود.

رئیسی افزود: تاکنون اگر چه اقداماتی شده اما برای نظامهای کنترلی کافی نبوده است.

وی گفت: تاکنون پرونده های فساد اقتصادی متعدد با متهمان مختلفی تشکیل شده اما آنچه مشترک است جنس این پرونده هاست که همه به علت بی برنامه گی و نظام مند نبودن نظام پولی و بانکی کشور و دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق کافی و زد و بندهای ناسالم نشأت گرفته است و اگر این نظامهای بانکی و پولی نظام مند و نظامهای کنترلی آن قوی نشود ممکن است شاهد پرونده دیگری باشیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ضروری است که ساز و کارها اصلاح و بسترهای فسادزا به بسترهای فسادزدا تبدیل شود که این امر مربوط به مسئولان نظام بانکی، مالیاتی، کنترلی و نظام صادرات و واردات کشور است.

رئیسی با بیان اینکه قوه قضائیه در بخش نظارتی مسئولیت دارد گفت: از جمله بخشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که نقش اجرایی ندارد اما اگر در جایی آسیب احساس کند زنگ خطر را به صدا در می آورد و طبق قانون به مسئولان مربوط گزارشهای لازم را می دهد اما اصلاح این نظامات به عهده دستگاه اجرایی است اما از زمانی که مفسده ای اتفاق می افتد و پرونده ای تشکیل می شود دستگاه قضائی وارد عمل می شود و پرونده را بررسی می کند.

وی افزود: پس از اصلاح ساز و کارها و بسترهای فسادزا نقش دستگاه قضائی در برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی یعنی مصادیق و پرونده هایی که روی میز قضات قرار می گیرد، تعیین کننده است و در این خصوص رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه و صدور حکم متناسب انجام می گیرد تا هم برای دیگران عبرت باشد و هم از وقوع مفاسد آینده پیشگیری کند و با محکومان و متخلفان برخورد شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده های مفاسد اقتصادی که در دستگاه قضائی وجود دارد در این چند پرونده ای که در ذهن مردم و در افکار عمومی و جراید مطرح شده است خلاصه نمی شود بلکه در سراسر کشور پرونده های خرد و کلانی وجود دارد.

رئیسی گفت: در بخش پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده های قابل توجهی در رسانه ها مطرح است که اطلاع رسانی درباره آنها در زمان محکومیت صورت می گیرد.

وی تأکید کرد: اراده دستگاه قضائی برای رسیدگی سریع،‌ دقیق و برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی جدی است اما علت اطلاع رسانی دیرهنگام در باره بعضی از پرونده های مفاسد اقتصادی این است که این پرونده ها پیچیده و رسیدگی به آنها زمانبر است و نیاز به کار کارشناسی و حسابرسی دارد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: من با این موافق نیستم که صرفاً‌ اعلام شود که مفسده ای وجود دارد بلکه آنچه مردم انتظار دارند این است که باید دزد را گرفت، به مجازات رساند و به مردم اطلاع رسانی کرد و منافذی را که باعث دزدی شده است بست و زمینه های لغزش را از بین برد.

رئیسی با بیان اینکه انتظار از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از آن چیزی است که در بیرون منعکس است گفت: جلسات ستاد، جلسات هماهنگی است و تصمیم گیری به معنای آنکه برای بخشی لازم الاجرا باشد نیست و در حد جلسات هماهنگی مفید است.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شد اشکالات عدیده ای از جمله اشکال قانون اساسی و اشکال اجرایی داشت و در آن موازی کاری لحاظ شده بود اما با جلسات مشترکی که در قوه قضائیه با نمایندگان طراح تشکیل گردید قرار شد اشکالات آنرا رفع کنند و رفع شد و در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و دست اندرکاران مطرح گردید قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی مطرح نشود چون ما نگاهی داریم که اگر قانونگذار سازمان بازرسی کل کشور را تقویت کند این سازمان به همراه بخش قضائی می تواند همین نقشی را که برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده است، ایفا کند.

دادستان کل کشور گفت: در دستگاه قضائی ساز و کاری با عنوان شوراهای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی و منابع طبیعی در مراکز همه استانها زیر نظر رؤسای کل دادگستریها با شرکت مسئولان قضائی و اجرایی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه برنامه «تیتر امشب» دیشب شبکه خبر با موضوع نگاهی به عملکرد قوه قضائیه با بیان اینکه این شوراها برای حفظ بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی کشاورزی مؤثر بوده است افزود: تا سال 93 بیش از 40 هزار هکتار از اراضی تصرف شده رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.

وی گفت: سازمان جنگلها موظف به حفظ جنگلها از تصرفات غیرقانونی و سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی موظف به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی است.

رئیسی افزود: دستگاههای مسئول وظیفه مراقبت دارند و اگر جایی تصرف شود خودشان باید برابر قانون برخورد کنند و در مرحله بعد باید به دستگاه قضائی برای کیفر متصرفان و متخلفان گزارش دهند.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه برخورد با تخلف خود دستگاهها باید به صورت مضاعف باشد تا ریشه تخلف خشکانده شود گفت: باید بدون رو در بایستی و بدون در نظر گرفتن رابطه ها بصورت قاطع با همه دستگاههای متخلف برخورد کرد و اگر حریف نشدند برابر قانون به دستگاه قضائی معرفی شوند تا دستگاه قضائی به این پرونده ها خارج از نوبت و سریع برای رسیدگی و رفع تصرف اقدام کند.

رئیسی با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران بانکی گفت: در این فهرست میزان بدهی، وجود وثیقه و اینکه خود بانک اقدام کرده یا نه مشخص نشده است اما کارگروه ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این قضیه است و خواهش ما از نظام بانکی این است که نگذارند شاهد معوقات بانکی باشیم.

وی افزود: مؤسسات مالی غیرمجاز تهدید جدی برای نظام پولی و مالی کشورند زیرا باید تحت نظامها و قانونی فعالیت کنند و وقتی نظارتهای لازم بر آنها نیست طبیعتاً حوادثی اتفاق می افتد که باید شاهد عواقب آن در دستگاه قضائی باشیم که لطمات جبران ناپذیری دارد.

رئیسی گفت: برابر قانون بانک مرکزی باید به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اخطار بدهد و اگر اخطار مؤثر نبود بانک مرکزی باید از نیروی انتظامی بخواهد این مؤسسات را تعطیل و متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند.

دادستان کل کشور افزود: انتظار جدی ما اینست که با توجه به فضای آماده جامعه سریعاً وضع مؤسسات اعتباری و مالی غیرمجاز مشخص شود و اگر مجاز نشدند حتماً تعطیل شوند زیرا ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز به صلاح کشور نیست.

رئیسی درباره اطاله دادرسی در دستگاه قضائی گفت: جنس برخی از پرونده ها همچون پرونده های قتل یا پرونده های اقتصادی زمان بر است اما باید به فرآیند دادرسی نیز توجه شود.

وی افزود: بخشی از دلایل اطاله دادرسی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است که درباره همه آنها کارشناسی و علت یابی شده است و ما در حال کار هستیم تا زمان دادرسی کوتاه شود.

دادستان کل کشور گفت: به علت کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضائی قضات کار طاقت فرسایی دارند و تمام وقت اداری و حتی در منزل به پرونده ها رسیدگی می کنند.

رئیسی گفت: ما کمبود نیروی قضائی داریم که در چند سال اخیر برای تأمین آن تلاش شده است اما هنوز با وجود جذب قاضی های جوان کمبود نیروی جدی داریم.

دادستان کل کشور گفت: توقع ما از دولت این است که دستگاه قضائی بعنوان یک دستگاه حکومتی، ویژه دیده شود و به آن از لحاظ بودجه ای توجه خاص شود تا بتوانیم قاضی بیشتری جذب کنیم و روند دادرسی سرعت پیدا کند.

رئیسی با بیان اینکه سلامت دستگاه قضائی همواره دغدغه مسئولان و همکاران این دستگاه در سراسر کشور بوده است گفت: عموم کارکنان دستگاه قضائی سالم و دلسوزند و اگر قاضی یا کارمند تخلف کند یا دست به روابط ناسالم بزند اولین مدعی همکاران و قضات پاک دستگاه قضائی هستند.

وی افزود: ما برای حفظ سلامت در دستگاه قضائی در گزینش و ورود به این دستگاه دقت می کنیم ضمن آنکه در حین اشتغال، حفاظت اطلاعات ، حراست ،‌ دادستانی ،‌ ارزشیابی و رسیدگی به مسائل قضائی قضات وجود دارد و در مجموع هم بر اشخاص و هم بر آرا و تصمیمات نظارت می شود.

دادستان کل کشور گفت: اعلام نشدن برخورد با قضات متخلف به معنای اقدام نشدن نیست و دستگاه قضائی بر روی تداوم سلامت این دستگاه حساسیت دارد بطوریکه موردی نیست که تخلف و فسادی اعلام شود و مسئولان قضائی آنرا پیگیری نکنند.

رئیسی گفت: حوصله در دستگاه قضائی حرف اول را می زند و برخورد با مردم باید صبورانه باشد و امیدوارم آنچه در دستگاه قضائی انجام می شود برای مردم اعتمادآفرین و برای همکاران قضائی ارتقا ، کمال و رشد باشد.