موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیر مجاز؟!

یکی از تاثیرات سوء اینگونه موسسات، تعیین غیر مستقیم سود بانکی است زیرا به گفته تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، مؤسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شده‌اند و بانک‌ها نیز دنباله‌روی تصمیمات نرخ سود سپرده‌های این‌گونه مؤسسات هستند.اما آنچه برخورد با این موسسات را سخت کرده خدماتی است که برخی بان ها به این موسسات می دهند.

هفته گذشته شاهد اظهار نظر برخی مسئولین از دولت، مجلس و قوه قضائیه برای حل این مسئله بودیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم، گفته است: شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. باهنر نیز از مکلف کردن دولت به وسیله مجلس برای نظارت بر موسسات مالی و تعیین سقف زمانی برای رسیدگی به این موسسات خبر داد.از قوه قضائیه هم رئیسی در این مورد اظهار نظر کرد و خواستار تعیین و تکلیف موسسات مذکور شد

اما مسئولین اقتصادی دولت نیز بیشتر به اظهار نظر قناعت کردند. در همین زمینه طیب نیا گفت: کسی بخواهد یک ماست‌بندی بزند باید مجوز بگیرد اما برخی‌ها بدون مجوز مؤسسه زدند.

با وجود اینکه ولی الله سیف از پیگرد قضایی برخی از موسسات خبر می‌دهد، تهرانفر در پاسخ به سوال مجری برنامه پایش مبنی بر چرایی پلمپ نکردن موسسات مالی می گوید: به هر حال مسئله ای وجود دارد که در این برنامه نمی‌شود آن را مطرح کرد.

تهرانفر راه حل را این گونه عنوان می‌کند: می‌بایست هرچه سریعتر بانک‌ها در ارایه خدمات به مؤسسات غیرمجاز تجدید نظر نمایند، ضمن آنکه بانک‌ها لازم است در اسرع وقت لیستی از مؤسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارایه می‌کنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.

حال سؤال اینجاست که چرا بانک باید موسسه‌ای که غیرمجاز است و با آن ارتباطات مالی فراوان دارد به بانک مرکزی معرفی کند؟ آیا این خواسته از بانک‌ها شانه خالی کردن از وظیفه نظارت نیست؟

با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در مورد اختیارات دولت و سخنان باهنر مبنی بر مکلف کردن دولت توجیه نداشتن اختیارات قانونی منتفی است و دلیل این اهمال‌کاری همچنان در سایه‌ای از ابهام می‌ماند. این در حالی است که پیش‌ازاین تهرانفر گفته بود در سال ۹۴ مؤسسات اعتباری غیرمجاز نخواهیم داشت.

اما امروزه نه تنها موسسات مالی غیر مجاز جمع نشده است بلکه به گفته برخی رسانه هی خبری، بانک ها هنوز به موسسات مالی خدمات دستگاه کارتخوان ارائه می دهد

متأسفانه مسئولین دولتی به‌جای متهم در جایگاه شاکی قرارگرفته‌اند و نمی‌خواهند هزینه عدم نظارت خود بر مؤسسات غیرمجاز را بپردازند.