هشدار نسبت به کاهش اعتبار تامین اجتماعی

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 20 درصد از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی مربوط به وصول مطالبات این سازمان از دولت است، افزود: از ابتدای سال تا کنون کمتر از یک درصد این مبلغ دریافت شده است و در سال گذشته نیز منحصراً بخش اندکی از این مطالبات دریافت شد.

وی ادامه داد: کسری منابع ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلات فراوان و از دست رفتن سرمایه این سازمان می‌شود. برای جبران این کسر بودجه اخذ خط اعتباری از بانک‌ها، ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اجباراً در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر علاوه بر هزینه‌های مدیریتی و اجتماعی، باعث ایجاد عدم‌النفع قابل توجه برای سازمان می‌شود.

به گفته کبریایی زاده عدم دریافت منابع پیش‌بینی شده از دولت باعث کاهش نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که این وضعیت عوارض گوناگونی به همراه خواهد داشت. تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی یکی از این عوارض است که این مسئله به نوبه خود کاهش اعتبار دفترچه‌های درمانی را به دنبال دارد و بروز این پدیده مغایر با شعار انتخاباتی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم ارزشمندتر شدن دفترچه‌های درمانی است.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی منشأ ایجاد و افزایش مداوم بدهی دولت به این سازمان را قوانین گوناگون حمایتی دانست که در ادوار مختلف و به دلایل گوناگون به تصویب مراجع تقنینی رسیده و توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است.

دکتر کبریایی زاده سهم ثابت 3 درصد حق بیمه برای تمامی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی، 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های کمتر از 5 نفر کارگر، سهم 23 درصدی حق بیمه افراد مشمول قانون پذیرش سابقه سربازی از سوی دولت، پرداخت 7 درصد سهم حق بیمه بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که به منظور حمایت از اقشار مختلف به تصویب رسیده است را زمینه‌ساز ایجاد بدهی برای دولت برشمرد و گفت: انباشت این بدهی‌ها در سال‌های متمادی باعث شده است که بدهی دولت به ارقام بسیار بزرگ برسد و در پایان سال 1393 میزان این بدهی به بیش از 93 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه روند افزایش بدهی دولت به تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به میزان قابل ملاحظه‌ای تسریع شده است، گفت: با تصویب و ابلاغ قوانین حمایتی جدید در این سال‌ها شاهد ورود افراد با ریسک بیمه‌ای بالا به سازمان تأمین اجتماعی هستیم. به عبارت دیگر، این افراد در مقایسه با سایر بیمه‌شدگان هزینه بیشتری برای سازمان ایجاد می‌کنند اما حق بیمه مربوط به آنان دریافت نشده و به بدهی دولت افزوده می‌شود.

کبریایی زاده با اشاره به مشاع و بین‌النسلی بودن سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 83 و همچنین مقاوله نامه‌های پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مشاع و بین النسلی است که تمام منابع و دارایی‌های آن از محل حق بیمه تأمین می‌شود و این دارایی‌ها متعلق به بیمه‌شدگان نسل‌های قبلی، فعلی و آتی یعنی بازنشستگان، بیمه شدگان و کارفرمایان است.

وی اداره سه جانبه سازمان‌های تأمین اجتماعی با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت را یک اصل پذیرفته شده در تمامی کشورها دانست و گفت: متأسفانه در ایران طی سال‌های اخیر موضوع سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی به شدت کمرنگ شده و عملاً دولت و مجلس با برخی تصمیمات خود که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و علم محاسبات اقتصادی و اجتماعی (آکچوئری) است، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای سازمان تأمین اجتماعی بوجود آورده‌اند.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصمیمات و مداخلات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای را منجر به کاهش منابع و یا به تأخیر افتادن وصولی‌های سازمان و همچنین افزایش مصارف و تسریع در وقوع مخارج این سازمان ارزیابی کرد.

بنا بر گفته‌ی دکتر کبریایی زاده مجموع عوامل و مداخلات صورت گرفته باعث ایجاد عوارض و تبعاتی نظیر کاهش نسبت بیمه شدگان به مستمری‌بگیران، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، عدم تناسب و توازن بین ورودی‌ها و خروجی‌ها و عدم وجود ظرفیت مالی و نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات شده است که در نهایت عدم فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات ارائه شده در مقایسه با انتظارات و توقعات بیمه‌شدگان و مستمری بگیران را به دنبال می‌آورد.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی واگذاری شرکت‌های زیان ده را از دیگر مشکلات و عوارض ایجاد شده برای این سازمان برشمرد و گفت: در مقاطع مختلف دولت‌ها به جای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌هایی را به این سازمان واگذار کرده‌اند که سازمان در رد یا قبول آنها هیچگونه اختیاری نداشته است و این شرکت‌ها با هزینه سازمان نوسازی و احیاء شده‌اند.

دکتر کبریایی‌زاده بر لزوم توجه بیشتر به موضوع پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت تأکید کرد و افزود: با بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به محدودیت‌های دولت برای ایفای تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاداتی برای تعدیل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به دولت محترم ارائه شده است.

وی تأمین خوراک و مواد اولیه شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ تخصصی تاپیکو که نقش راهبردی در صنعت پالایش نفت کشور بر عهده دارد را یکی از مهمترین پیشنهادات ارائه شده برای تهاتر بدهی دولت عنوان کرد و گفت: در صورت تأیید و قبول این پیشنهاد سالیانه تا 59 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تعیین تکلیف شده و مطالبات سازمان از طریق این شرکت‌ها دریافت خواهد شد.

تهاتر مالیات‌های تکلیفی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته به سازمان تأمین اجتماعی از دیگر پیشنهاداتی است که به دولت ارائه شده است که دکتر کبریایی زاده در این رابطه می‌گوید: هر ساله سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته مبالغی را بابت مالیات عملکرد به وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت می‌کنند که عدم پرداخت مالیات موصوف و تهاتر آن با ردّ دیون دولت می‌تواند کمک موثری به سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات گسترده خود به بیمه شدگان باشد.

به گفته رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاداتی از قبیل اجازه استفاده از فاینانس در طرح‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه دولت، واگذاری صنایع بالادستی از قبیل میادین نفتی و گازی و معادن و چند مورد دیگر نیز به دولت ارائه شده است که در صورت پذیرش این موارد امکان تهاتر و کاهش قابل توجه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.

کبریایی زاده دریافت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را زمینه‌ساز تحول اساسی در خدمات این سازمان دانست و گفت: در صورت تحقق این امر امکان ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور هستند فراهم می‌شود و رضایتمندی بیمه شدگان و بازنشستگان به نحو محسوسی افزایش می‌یابد.