رفع موانع تولید، راهکار خروج از رکود

وی با اشاره به ثبات یا عدم ثبات تورم در ماه‌های آینده خاطرنشان‌ کرد: به نظر می‌رسد تورم فعلی در نرخ 15 درصدی کنترل شده و با سیاست پولی و بانکی تلاش می‌شود که تک رقمی شود، اما بعید می‌دانم که تورم با این سیاست کاهش یابد، زیرا بخش قابل توجهی از تورم ریشه‌ای و ناشی از ساختارهای ضدتولیدی است که در سیستم اداری و اجرایی اقتصادی کشور نهفته است.

افقه درباره رابطه نقدینگی و تورم اظهار کرد: هرچه سرعت نقدینگی بیشتر از رشد تولید ملی باشد موجب تورم می‌شود. نکته مهم این‌که نقدینگی زیاد خود به خود موجب تورم نمی‌شود، بلکه وجود آن برای رشد اقتصادی ضروری است.

وی افزود: اشکال زمانی پیش می‌آید که سرعت رشد نقدینگی بیشتر از تولید ملی باشد؛ بنابراین باید رشد منجر به تولید ملی شود. در غیر این صورت باید دید که این نقدینگی کجا خرج شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: با توجه به این‌که موانع تولید در کشور ما خیلی زیاد است، نقدینگی معمولا سر از فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی یا خرید و فروش ارز که هیچ کمکی به تولید نمی‌کند، درمی‌آورد.

افقه با بیان این‌که نقدینگی عامل تورم نیست، افزود: در کشور ما نقدینگی کمتر در تولید هزینه می‌شود و بیشتر در فعالیت‌های غیرمولد دیده می‌شود که زمینه تورم را فراهم می‌کند و در نهایت موجب تورم می‌شود.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که ادعا می‌شود نقدینگی بالاست، اغلب قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک از کمبود نقدینگی در تنگناهای شدیدی به سر می‌برند و تولیدشان با مشکل مواجه شده که برای بهبود وضعیت تولید خود نیاز به نقدینگی دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: برای تثبیت تورم در نرخ کمتر از 10 درصد همه ارکان‌ نظام باید ساختارهای ضدتولیدی خود را اصلاح کنند و دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. سازمان‌ها و نهادهای دیگر که از محل درآمدهای تولید، بودجه مصرف می‌کنند ولی کمکی به بخش تولید نمی‌کنند نیز باید وارد کار شوند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تورم حال و گذشته به انتظارات مردم و تولیدکنندگان از فضای سیاسی و خارجی کشور بازمی‌گردد؛ به عبارت دیگر لغو تحریم‌ها و توافقات هسته‌ای در شرایط فعلی یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تورم است و لذا توافق احتمالی آتی یا عدم توافق، تعیین کننده ثبات یا بی‌ثباتی نرخ تورم در آینده خواهد بود.

افقه با بیان این‌که احتمال دارد نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد، تصریح‌ کرد: اگر توافق انجام نگیرد و تحریم‌ها پا بر جا بماند این احتمال وجود دارد که در کوتاه‌مدت تورم به نرخ‌های گذشته بازگردد، اما در میان‌مدت دولت و سایر قوا اگر بتوانند موانع تولید را به حداقل برسانند قادر خواهند بود که از شدت افزایش تورم بکاهند.