ضرورت تدوین طرح جامع امنیت غذایی کشور

وی افزود: فائو اعلام کرده که در سال 2050 جمعیت جهان 9 میلیارد نفر خواهد بود، بنابراین برای اینکه غذای این میزان جمعیت را تامین کنیم به تناسب، تولید کنونی نیز باید به دو برابر افزایش یابد.

اسماعیلی‌فر تحقق این هدف را مستلزم رفع موانع و محدودیت‌ها در حوزه زمین‌های کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: بانک جهانی امنیت غذایی را در «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد. این تعریف بر سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است و هر کدام از این عناصر دچار چالش شود امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی دچار مشکل خواهد شد.

وی عنوان کرد: عنصر "موجود بودن غذا" تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی منتهی نمی‌شود، بلکه امروزه شامل تولید(عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی است، نمی‌توان گفت چون در برخی از محصولات دارای تولید داخلی هستیم، پس حتما می‌توانیم غذای مورد نیاز خود را تامین کنیم.

اسماعیلی‌فر ادامه داد: مفهوم "دسترسی به غذا" در واقع دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است، چون تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است.

‌عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: «پایداری در دریافت غذا» نیز به مفهوم ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است.

وی گفت: امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.

در حوزه محصولات استراتژیک دچار مشکل هستیم

اسماعیلی‌فر تصریح کرد: اگر قبول کنیم محصولات استراتژیک غذایی در حال حاضر محصولاتی هستند که مصرف عام داشته و در سبد مصرفی کالای خانوار قرار دارند، باید پذیرفت که دچار مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه گندم مهمترین محصول استراتژیک کشور است که 40 درصد پروتئین کشور بوسیله آن تامین می‌شود، افزود: چیزی حدود هفت تا 10 میلیون تن گندم باید وارد کنیم، گندمی که قیمت آن قبل از شرایط تحریم تنی 150 دلار بود و الان به 300 دلار رسیده است. برای تامین ارز این میزان گندم چقدر باید نفت بفروشیم؟

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از شاخص‌های بسیار مهم که ثبات و پایداری کشورها را در روابط سیاسی و روابط بین‌الملل می‌سنجد، ضریب خودکفایی محصولات استراتژیک است.

اسماعیلی‌فر بیان کرد: محصول استراتژیک دوم که در سبد خانوار وجود داشته و به شدت به واردات آن وابسته بوده و از این ناحیه می‌توانیم آسیب‌پذیر باشیم، روغن و دانه‌های روغنی است که به صورت روغن خام به کشور وارد می‌شود و 92 درصد آن واردات و هشت درصد آن تولید داخل است.

وی با بیان اینکه این محصولات شامل کلزا، سویا، آفتابگردان و گلرنگ است، افزود: 1.5 میلیون تن روغن خام به کشور وارد می‌شود که 30 درصد آن روغن پالم است.

‌وی گفت: دانه‌های روغنی محصولات استراتژیک هستند، چراکه به واسطه تولید دانه‌های روغنی ایجاد اشتغال وسیع در سطح کشور برای کشاورزان وجود دارد.

‌این گیاه‌پزشک ادامه داد: پس از استحصال روغن، کنجاله حاصله نیز جزو فرآورده‌های دانه‌های روغنی است که مصرف بسیار جدی در خوراک دام و طیور دارد و به دلیل وابستگی کشور به واردات این نوع محصول، کل کنجاله مصرفی در صنعت دامپروری وارد می‌شود و از این جهت امنیت غذایی ما در محصولات استراتژیک بسیار آسیب‌پذیر است.

‌اسماعیلی فر بیان کرد: اگرچه غذا و دارو جزو تحریم‌های بین‌المللی نبوده‌اند، اما چون امکان انتقال و جابه‌جایی ارز را نداشتیم، این محصولات استراتژیک به طور اتوماتیک هنگام واردات دچار چالش جدی شدند، به همین دلیل اگر ما به تولید داخل متکی بودیم، در شرایط تحریم قطعا آسیب‌پذیری کمتری داشتیم.

‌نرخ بالای تورم و بیکاری دسترسی افراد به غذا را محدود می‌کند

‌

وی یکی از سیاست‌های ملی در حوزه امنیت غذایی را پوشش دادن نارسایی‌های موجود در حوزه دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت با اعطای یارانه برخی از کالاهای اساسی مثل، نان، شیر، روغن، برنج، شکر و قند در مجموع توانسته 83.3 دهم درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد در شهرها و 88 درصد انرژی دریافتی گروه‌های کم‌درآمد در روستاها را تامین کند.

‌عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع کردن شکاف فقر و هزینه‌ای که لازم است تا خانوارهای زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقا دهد، کافی بوده، اما به دلیل هدف‌گذاری نامساعد از کارآیی لازم برخوردار نبوده است.

‌اسماعیلی‌فر گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز به دلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم، همچنان این دغدغه باقی است و مطالعه امنیت غذایی در بعضی از استان‌ها که در سال 90 انجام شد، نشان می‌دهد که نیمی از استان‌های کشور در طیف ناامن تا بسیار ناامن غذایی قرار دارند، یعنی اینکه سهم مخارج خوراک نسبت به کل هزینه‌ها که باید کمتر از 30 درصد باشد، در همه طبقات شهری و روستایی به ترتیب 23 درصد و 27 درصد است.

‌وی با بیان اینکه یارانه‌های پرداختی دولت پوشش امنیت خوبی برای افراد نیازمند است و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای کافی دارد، خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدف‌گذاری درست یارانه‌ها می‌توان مشکل ناامنی غذایی را مرتفع ساخت.

‌عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: نظام تامین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در کشور نیز نقش تعیین کننده‌ای در دسترسی مردم به امنیت غذایی داشته و دارد.

‌اسماعیلی‌فر بیان کرد: سیاست‌های یارانه‌ای با هدف‌گذاری درست در بخش کشاورزی، همراه با یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد، سپرهای کارآمدی در برابر مخاطرات در حوزه دسترسی افراد و خانوارها به غذا بویژه در زمانی نرخ‌های تورم و بیکاری بالا‌ هستند‌.

‌وی گفت: یکی از عواملی که می‌تواند دسترسی افراد به غذا را محدود کند، نرخ تورم بالاست و در شرایط تورم بالا اگر بیش از یک سوم درآمد یک خانوار به غذا اختصاص پیدا کند، این محدودیت ایجاد می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: همچنین نرخ بیکاری بین 11 تا 14 درصد می‌تواند دسترسی به مواد غذایی استراتژیک برای خانوارها را محدود کند.

اسماعیلی‌فر خاطرنشان کرد: اگر درصد جمعیت زیر خط فقر به حدود 20 درصد برسد، نیز ایجاد ناامنی غذایی خواهد کرد و توزیع نامتعادل درآمد به ویژه اگر ضریب جینی 43 صدم درصد باشد ایجاد خطر می‌کند.

‌وی بیان کرد: مشاهده شده است که قیمت بالای برخی مواد غذایی و مواردی از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به غذای کافی به مخاطره انداخته است. بر این اساس دولت تدبیر و امید در سال گذشته به این نتیجه رسید که این یارانه نقدی به صورت یارانه کالایی اعطا شود، هرچند این اقدام دولت در اجرا خالی از اشکال نبود، اما سیاست، سیاست درستی بود.

‌

‌رابطه امنیت غذایی با امنیت ملی

‌

‌وی در ادامه یک تعریف رایج و عمومی از امنیت ملی متناسب با ساختار سیاسی اکثر کشورهای دنیا ارائه داد و گفت: امنیت ملی را می‌توان به معنای فقدان هرگونه تهدید نسبت به ارزش‌ها، فرهنگ و سرحدات یک ملت و کشور عنوان کرد که در تعریف مدرن آن در سال‌های اخیر نسبت به گذشته تفاوت ایجاد شده است. شاید در گذشته مقابله با تهدیدات نظامی اولویت امنیت ملی بود، اما امروزه اینگونه نیست و این عوامل اقتصادی هستند که اولویت‌های تهدید امنیت ملی به شمار می‌روند.

‌اسماعیلی‌فر بیان کرد: متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ بیکاری، میزان تورم، میزان تولید ناخالص ملی(GDP)، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال به مراتب آسیب‌های خطرناک‌تری نسبت به تهدیدات نظامی می‌توانند به ما بزنند.

وی با بیان اینکه عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است، گفت: تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کمترتوسعه‌یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر، باعث ضربه‌پذیری سیاسی آنها شده و امنیت ملی آنها همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

‌عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: بدلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ، ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های کلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.

‌اسماعیلی‌فر افزود: امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی، اجتماعی، دفاعی، نظامی و فرهنگی، علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً می‌تواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین کند.

وی گفت: پیشنهاد ما برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر مثل دولت و مجلس "تدوین طرح جامع امنیت غذایی کشور" بوده است تا در این حوزه بتوانیم محصولات استراتژیک با اولویت گندم، دانه‌های روغنی و شکر را به حد متعادل از تولید در سطح ملی برسانیم.

‌عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: این پروسه بعد از اینکه دولت تدبیر و امید شروع به کار کرد در دستور کار قرار گرفته و جزو سیاست‌های کلان و اجرایی کشور است و با ابلاغیه مقام معظم رهبری جزو یکی از بندهای 24 گانه سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.

اسماعیلی‌فر خاطرنشان کرد: تدوین طرح جامع امنیت غذایی کشور همچنان در حد سیاست است که در ادبیات سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران وارد شده، اما تا اجرای آن فاصله بسیاری وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های جهاد، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی... در این رابطه گفت: این کمیته باید از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در سطح عالی برخوردار باشد تا بتواند سیاست‌های اجرایی را در این حوزه تصویب کند.